اتفاقية دول حوض نهر النيل!!

[align=center]وسط رفض مصري سوداني

اتفاق 4 دول حول تقاسم مياه النيل.. وبوروندي والكونغو تتغيبان



شاهد الفيديو

منابع النيل في قلب إفريقيا





عنتيبي (اوغندا)- أ ف ب
وقعت اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا الجمعة في اوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل- رغم مقاطعة مصر والسودان وغياب بوروندي والكونغو الديموقراطية.
ووقع ممثلو الدول الاربع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالى عشر سنين بين الدول التسع التي يمر عبرها من اجل تقاسم افضل لمياه النهر.
ولم تحضر السودان ومصر- اللذان يؤكدان انهما يملكان "حقوقا تاريخيا" في النيل والمستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1959- حفل التوقيع.
وكانت الخرطوم والقاهرة قد أعربتا منذ اشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد.
ولم يحضر ممثلا بوروندي والكونغو الديموقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالاحرف الاولى.
[/align]

إتفاق بين 4 دول بشرق أفريقيا حول تقاسم المياه

مصر ترفض إتفاقية حوض النيل وتؤكد أنها خطوة خاطئة






القاهرة -أ ش أ-
رفضت مصر الإتفاق الإطاري الجديد بشان تقاسم مياه نهر النيل الذي وقعته الجمعة أربع من دول شرق أفريقيا مؤكدة معارضتها الشديدة لهذا المشروع.
ووصف الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية توقيع 4 دول أفريقية من دول حوض النيل على اتفاقية لاعادة توزيع حصص مياه النيل أمس بأنه خطوة خاطئة ما كان يجب أن تتم, مشيرا إلى أن هذا التوقيع ليس نهاية المطاف.
وأكد الدكتور شهاب في تصريح للتليفزيون المصري السبتأن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية والثابتة طبقا للاتفاقيات التي أبرمتها مع دول المنبع, وقال "من المهم أن يكون لدينا السند القانوني لاثبات حقنا في مياه النيل", مشيرا إلى وجود اعتبارات سياسية تتطلب التعاون بين دول المنبع والمصب لتحقيق مصالحها
المشتركة.
وقال "إننا أصحاب حق في مياه النيل كما أن الدول الافريقية دول شقيقة لنا مصالح مشتركة معها", مؤكدا أن تحقيق هذه المصالح أمر واجب ولابد أن يكون في إطار احترام القانون, موضحا أن مصر بدأت في بحث التعاون مع العديد من الدول الافريقية لإقامة المشروعات المشتركة وتحقيق المصالح التي تخدم الجميع.
وأشار إلى أن توقيع أربع دول من دول منبع حوض النيل على الاتفاقية أمس يتطلب المزيد من الحوار معهم لاقناعهم , بالاضافة للاتصالات التي تجريها مصر مع الدول المانحة والمنظمات الدولية ومؤسسات التمويل التي تقدم القروض لمشروعات التنمية في حوض النيل, مؤكدا أن هذه المؤسسات الدولية لا تقدم القروض إلا إذا كان هناك اتفاق بين جميع دول المنبع والمصب.

من جانبه وأكد وزير الري المصري أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكيد لجميع المنظمات الدولية أن هذه الاتفاقية" ضد القانون الدولي وغير ملزمة لمصر وتمثل تعديا على حقوقها المائية".
كما علق المتحدث بإسم وزارة الخارجية حسام زكي في بيان ان "مصر لن تنضم او توقع على اي اتفاق يمس حصتها من مياه النيل وحقوقها التاريخية" في هذا النهر، واكد ان "مثل هذا الاتفاق لا يعد ملزما لمصر باي شكل من الاشكال من الناحية القانونية".
رفض سودانى

على الجانب السوداني أكد المستشار القانوني وعضو الوفد السوداني المفاوض لدى مبادرة دول حوض النيل أحمد المفتي، رفض بلاده الاتفاق واصفا إياه بأنه "خطوة سياسية لن تعود بأي إيجابيات للدول الموقعة".

وأضاف للجزيرة أن الاتفاق سيواجه عقبات عملية وفنية كثيرة أهمها التمويل الذي يمثل عقبة كبيرة. وأكد أن الحديث عن أن السودان ومصر يقفان عقبة في سبيل التوصل لاتفاق بخصوص تقاسم مياه النيل "قول يجافي الحقيقة".

وأكد أن الموقف السوداني المصريموقف إستراتيجي يعترف بحق جميع الدول في الاستفادة من مياه النيل دون الإضرار بمصالح بعضها بعضا.

وفي إطار رد الفعل الدولي حث ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو دول شرق أفريقيا على عدم توقيع اتفاق جديد وطالبها بتسوية الخلافات مع مصر والسودان أولا، مضيفا أن "الاتفاق المنفرد سوف يعقد المشاكل السياسية ويجعلها
اجتماع عنتيبى

كانت اربع دول من شرق أفريقيا قد وقعت اتفاقًا جديدًا لانشاء مفوضية دائمة لادارة مياه نهر النيل يوم الجمعة مما يضعها على مسار تصادم مع مصر والسودان.

ويمتد نهر النيل بطول 6700 كيلومتر ويقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة الشمال، له رافدين رئيسين النيل الابيض والنيل الأزرق ينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات الكبرى في وسط افريقيا ، أبعد مصدر يوجد في جنوب رواندا 2 ويجري من شمال تنزانيا إلى بحيرة فيكتوريا ، إلى أوغندا ثم جنوب السودان ، في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في أثيوبيا يجري إلى السودان من الجنوب الشرقي ثم يجتمع النهرين بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم .
ويمنح الاتفاق الاصلي الذي يرجع للحقبة الاستعمارية مصر حق الاعتراض على اقامة السدود وغيرها من المشروعات المائية في دول المنبع. وتقول هذه الدول ان هذا وضع غير عادل في ظل احتياجها المتزايد للتنمية والحصول على مزيد من المياه لدعم النمو الاقتصادي.
ورغم المعارضة القوية من جارتيهما في الشمال وقعت تنزانيا واوغندا ورواندا واثيوبيا الاتفاق في حين من المنتظر ان توقعه كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال فترة فتح الاتفاق للتوقيع على مدى عام.
وتضع مصر والسودان ايديهما على هذا المورد المائي الكبير اذ ان الاتفاق الحالي بشأن تقاسم مياه النهر الذي اعدته عام 1929 القوة الاستعمارية بريطانيا، والذي تمت مراجعته في العام 1959، يمنح مصر حصة قدرها 55,5 مليار متر مكعب من مياه النهر بينما يبلغ نصيب السودان وفق الاتفاقية نفسها 18,5 مليار متر مكعب اي انهما يحصلان معا على 87% من منسوبه محسوبا لدى وصوله عند اسوان في صعيد مصر.
كما يمنح هذا الاتفاق القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الاعمال او الانشاءات التي يمكن ان تؤثر على حصتها من مياه النهر، التي تمثل 90% من احتياجاتها المائية.
وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية على هذا التوزيع وانتهى اجتماع تشاوري عقد الشهر الماضي في شرم الشيخ بخلاف معلن بين مصر والسودان من جهة والدول الأفريقية السبع الاخرى من جهة ثانية.