تونس.. منع طالبة محجبة من امتحانات نهاية العام

تونس.. منع طالبة محجبة من امتحانات نهاية العام
قدس برس - إسلام أون لاين.نت



السلطات التونسية تصر على منع الحجاب بالمدارس تونس- أدانت "منظمة حرية وإنصاف" الحقوقية في تونس منع طالبة محجبة في أحد المعاهد الثانوية بالعاصمة من إجراء امتحانات نهاية العام، محملة مدير المعهد نتائج ما أقدم عليه من "تعنت واستعمال وسائل غير مشروعة للضغط على المحجبات وإكراههن على خلع الحجاب وحرمانهن من حقهن في التعليم"، حسب تعبيرها. وذكرت المنظمة في بيان تلقت قدس برس نسخة منه أن إدارة المعهد الثانوي خير الدين باشا بأريانة (ضواحي العاصمة) وللمرة الثالثة على التوالي تصر على مواصلة منع الطالبة "شيماء حمدي" من إجراء امتحانات نهاية العام.
وقالت في بيانها: إن "مدير المعهد المذكور المدعو رياض الوسلاتي تولى الإشراف شخصيا على عملية خلع حجاب الطالبات، وخيّر الطالبة بين نزع الخمار أو عدم إجراء الامتحان مكررا عبارة: لا شيء فوق الرأس حتى لو كان قبعة أو فولارة (غطاء الرأس التقليدي في تونس)".
: فخرجت الطالبة من قاعة الامتحانات وهي تبدي امتعاضها واستنكارها لهذا الموقف الذي وصفته بـ"التعسفي".

سياسة الإقصاء

وأوضحت المنظمة التي يرأسها المحامي لدى محكمة التمييز محمد النوري أن هذا المنع "قد تسبب للطالبة في أزمة نفسية حادة وحاول والدها في اليوم التالي إقناع المدير بأن لا شيء يخول له حرمان ابنته من الدراسة أو إجبارها على تعرية رأسها، فأصر على موقفه، لكن أحد المسئولين بالمعهد حاول فض المشكلة بالحسنى فطلب من والدها أن تستبدل الحجاب بأي غطاء للرأس، لكن المدير أصر على موقفه رافضا السماح بغطاء الرأس، حسب ما ورد في البيان.
ودعت المنظمة السلطات التونسية لوضع حد لما قالت إنه "سياسة الإقصاء والتضييق والاعتداء على الحريات الشخصية التي يكفلها الدستور والقانون وكل المعاهدات والمواثيق الدولية"، مطالبة بتمكين الطالبة شيماء وغيرها ممن حرمن من حقهن في اختيار اللباس وفي التعليم، وإجراء الامتحانات في ظروف ملائمة.
وتعتبر هذه الواقعة الأحدث في سلسلة منع الحجاب في المدارس والجامعات التونسية والتي غالبا ما تتزامن مع موسم امتحانات نهاية العام الدراسي، وتصل لدرجة إخراج بعض الطالبات المحجبات من قاعات الامتحانات وإجبارهن على خلع الحجاب.
وبدأت الحملة الرسمية على الحجاب في تونس عام 1981 مستندة إلى القانون رقم 108 الصادر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي اعتبر الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية؛ ومن ثَمَّ يحظر ارتداؤه بالجامعات ومعاهد التعليم الثانوية، وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
واستمرت هذه الحملة على الحجاب برغم أن المحكمة الإدارية العليا قضت في ديسمبر 2006 بعدم دستورية القانون رقم 108 أو أي قانون مماثل، مؤكدة أن القوانين التي تمنع ارتداء الحجاب بتونس غير شرعية وغير قانونية لمخالفتها الدستور.
وبناء عليه قضت نفس المحكمة أواخر 2007 ببطلان قانون مشابه، وهو القانون رقم 102 لسنة 1986، خلال دعوى قضائية رفعتها مدرسة ردًّا على قرار وزير التربية العام حينئذ بإيقافها عن العمل وحرمانها من الراتب؛ نظرا لارتدائها الحجاب.
واعتبرت المحكمة أن القانون 102 الذي يمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله في أماكن الدراسة "يتدخل في مجال الحريات الفردية، ومنها اللباس الذي يعد تعبيرا عن الانتماء الحضاري والديني والفكري للشخص وميوله الشخصية".

لا حول و لا قوة إلا بالله