مناهج الثانوية: كتاب «التاريخ» يقول إن أرقامنا هندية.. و«العربى» يؤكد أنها عربية

مناهج الثانوية: كتاب «التاريخ» يقول إن أرقامنا هندية.. و«العربى» يؤكد أنها عربية

كتب عماد سيد أحمد


صورتان من كتابى التاريخ واللغة العربية تحملان التناقض بين أصول الأرقام العربية

عندما يأتى سؤال فى امتحان نهاية العام لطلبة الثانوية العامة فى مادتى «الحضارة الإسلامية وتاريخ العرب» و«اللغة العربية» عن أصل الأرقام التى يتداولها العرب الآن، ستكون أمام الطالب إجابتان متناقضتان، كلتاهما صحيحة، فكتاب «الحضارة» يقول إن أرقامنا هندية، وكتاب «العربى» يقول إنها عربية.. إذا أجاب فى امتحان «العربى» بوجهة نظر «التاريخ» سيخسر، وإذا أجاب فى «التاريخ» بوجهة نظر «العربى» سيخسر أيضاً.
التناقض الفادح اكتشفه طلاب ومدرسون فى إحدى مدارس حلوان، ووصفوه بأنه «كارثة وفضيحة»، فأرسلوا مذكرة رسمية إلى وزارة التربية والتعليم لإزالة التناقض، لكنهم لم يتلقوا رداً شافياً، فيما قالت مصادر بالوزارة إن هذه الأخطاء «عادية» و«متكررة»، وإن الوزير يسرى الجمل يرفض التعليق عليها.
يقول كتاب «التاريخ» للصف الثالث الثانوى ما نصه: «فى الحساب أخذ العرب عن الهنود نظام الترقيم، وكونوا منه مجموعتين، عرفت إحداهما بالأرقام الهندية، وهى التى لاتزال تستعمل فى معظم البلاد العربية، وعرفت الأخرى بالأرقام (الغبارية) وهى التى تكتب بها شعوب أوروبا الآن».. ويحمل كتاب «التاريخ» أسماء مؤلفين وعلماء بارزين شاركوا فى تأليفه ومراجعته، منهم الدكاترة عاصم الدسوقى وعبدالعزيز نوار وحامد عمار، شيخ التربويين.
على النقيض من ذلك، يقول كتاب «اللغة العربية» للمرحلة نفسها ما نصه: «حفلت بعض الأدبيات بادعاء أن أرقامنا العربية ذات أصل هندى بلا إثبات، وذلك على عكس المخطوطات التى بين أيدينا، والتى تثبت الأصل العربى لأرقامنا كما دحضت الدراسات الحاسوبية الحديثة ودراسات مجامع اللغة العربية نظرية الأصل الهندى للرقم العربى».
ويحمل كتاب «اللغة العربية» أيضاً أسماء مؤلفين ومراجعين بارزين، منهم الدكاترة سيد حامد النساج ويوسف نوفل وعبدالحميد إبراهيم وعبدالله التطاوى ومحمد الجوادى وسيد البحراوى، وكلا الكتابين مدون عليه «تحرير وإخراج: مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية».
يقول الدكتور زكى البحيرى، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة المنصورة، إن هذه الأخطاء متكررة فى معظم المناهج، وأضاف: «الكارثة أن الحكومة تراها عادية رغم أنها تكشف غياب المعايير والقواعد فى اختيار لجان المناهج، وترك الوزارة الأمر لدور النشر، ما يعكس استهتاراً شديداً، فكل مؤلف يعمل فى عزلة عن الآخرين، وكذا الحال فى لجان المراجعة».