"حد الردة".. يثير الخلاف بين الفقهاء في الشارقة

في مناقشات اليوم الأول لمجمع الفقه الإسلامي الدولي
"حد الردة".. يثير الخلاف بين الفقهاء في الشارقة

إسلام عبدالعزيز / 27-04-2009

جانب من المؤتمر

الشارقة- سجالات حادة وساخنة، حول الحريات الدينية، وتحديدًا حد الردة وتطبيقه، شهدتها الجلستان المسائيتان لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في اليوم الأول من دورته التاسعة عشرة، والمنعقدة في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترةرأي نهائي في مسألة من 30:26 أبريل 2009م. المناقشات زادت سخونة حين لمز بعض المتداخلين طرح هذا الموضوع على بساط البحث بأنه استجابة لضغوط غربية تتعرض لها الدول الإسلامية، مما جعل د. عبد السلام العبادي-الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي- يكشف النقاب عن أن سبب المناقشة هو طلب كثيرين من وزراء خارجية الدول الإسلامية مناقشة هذا الأمر في المجمع بحسبانه مرجعية فقهية عليا للدول الإسلامية..
وكانت الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي والمنعقدة في إمارة الشارقة قدم إليها ما يقارب العشرين بحثا حول موضوع الحريات الدينية وحرية التعبير وضوابطهما في المنهج الإسلامي.
ويمكن القول إن الجلستين المسائيتين لليوم الأول مثلتا سجالا بين رؤيتين للقضية، كل منهما تحاول إثبات وجهة نظرها، إحداهما قائمة على وضع تصور الحرية الدينية بكل مفرداتها، بما فيها حد الردة داخل البناء التشريعي الإسلامي والحكم عليه من خلالها، وبالتالي فهم يتأرجحون بين عدم إثبات الحد أو إثباته تعزيرًا، وبين نفي الحد مطلقا على اعتبار نصوص قرآنية قطعية الثبوت تنفي الإكراه في البدء وفي النهاية، في الزمان والمكان.
والرؤية الأخرى مفادها أن تلك المناقشة من أساسها لا تصح؛ لأنها بحسبهم استجابة لضغوطات غربية، وتنازل عن ثوابت إسلامية، حسب تعبير بعضهم.

بعيدًا عن القدماء

وزير الأوقاف المصري أ.د محمود حمدي زقزوق كان حاضرًا بقوة في تلك الجلسات، حيث بدأ مداخلته مخاطبا الحاضرين من أعضاء وخبراء المجمع قائلا: "معنى أنكم أدرجتم هذه القضية على جدول أعمال المؤتمر أنكم تشعرون بخطورتها، فينبغي أن يكون النقاش فيها جادا، لا يكتفي بترديد آراء القدماء دون مراعاة لتغيرات عصرية كثيرة، وإلا فلنغلق الحديث حولها ولندعها كما ناقشها القدماء".
وأوضح زقزوق أن قضية الحرية الدينية بكل مستتبعاتها من حد المرتد وغيره، تعتبر من القضايا الشائكة، التي يتسم الحديث فيها بالحساسية في كثير من الأحيان، مشيرا إلى أن الكثيرين ينصرفون عن الإدلاء بوجهات نظرهم فيها، والاكتفاء بترديد آراء السابقين خوفا من تعرضهم للقيل والقال.
ولفت وزير الأوقاف المصري إلى أن "إعادة النظر في تلك القضية لا يعني بحال أننا ندعو إلى التخلي عن شيء من ثوابت الدين، فهذا أمر غير وارد إطلاقا، وليس محلا للمناقشة".
واختتم زقزوق كلمته بقوله: "ينبغي أن نستشعر مسئولية البحث في تلك القضية باجتهاد جديد؛ لأن ما قيل فيها قديما وحديثا من تفسيرات متضاربة يدل على أنها ليست من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أو من الثوابت التي لا يجوز الاجتهاد فيها".
من جهته نفى الشيخ محمد علي تسخيري -الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية- ما يردده البعض من وجود إجماع على حد الردة بين الفقهاء، مؤكدا وجود فقهاء لا يرون ثبوته، ضاربا المثل بالشيخ شلتوت رحمه الله.
وركز تسخيري على ضرورة التأكيد على كون عقوبة المرتد تعزيرية، لافتا إلى أن كونها تعزيرًا يرفع الخلاف الحاصل حوله؛ لأن التعزير حق للإمام، وبالتالي يدخل في باب السياسة الشرعية.

نص لا يكافئ العقوبة

أما الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر فأكد أن البناء التشريعي الإسلامي تتكافأ فيه العقوبة مع النص الموجب لها، مؤكدًا انتفاء تلك الفلسفة في تشريع حد الردة، فبينما العقوبة مغلظة إذ بالنص الموجب لها نص حديث آحاد لم يقبل به بعض أهل العلم.
وتحدث النجار عن غلظة عقوبة الردة، من حيث إنها قتل للنفس، وقبله تفريق بينه وبين زوجته مما يجعل العقوبة تتعدى الشخص إلى أسرته التي لا ذنب لها، حسب تعبيره، ثم عقوبة اقتصادية في بعض وجوهها، حين يحرم من ميراثه من الآخرين بسبب اختلاف الدين.
وتساءل النجار عن قوة النص الذي يؤكد تلك العقوبة، مشيرا إلى أن النصوص الأقوى تؤازر نفي العقوبة على الردة، ومؤكدًا أن الاختلافات حول هذا الموضوع قديما وحديثا تشير إلى أنه من الأمور الخلافية التي ينبغي أن يتم الاجتهاد فيها على أساس من فلسفة البناء التشريعي في الإسلام.

سلفيون رافضون

الصوت السلفي بالاصطلاح المعروف حاليا، مثّلَ الجبهة المقابلة، حيث رفض هذا الطرح من أساسه، محذرا من الانصياع لضغوطات الغرب.. حسب ما ورد من تعبيرات بعض المتداخلين.
فالدكتور محمد النجيمي الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أكد ضرورة الانطلاق من الإسلام وثوابته عند معالجة قضايا الأمة، وعدم التسليم لمنظمات حقوق الإنسان التي تنتقد التشريع الإسلامي.
وأكد النجيمي أن تلك المنظمات وأمثالها لا تحاسب من ينتهكون أبسط الحريات الإنسانية في فلسطين والعراق وغيرها، ممن ينتهكون المقدسات ويستحلون الحرمات، متسائلا: لم الهلع إذن من تلك المنظمات؟!!
وللتدليل على وجوب حد الردة أكد النجيمي أنه ثابت بدليل قطعي الدلالة، مشيرا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "من بدل دينه فاقتلوه".. وحذر من عدم الاعتداد بأحاديث الآحاد في إثبات العقائد وغيرها؛ لأن هذا الأمر يقتضي إنكار كل ما يتعلق بعذاب القبر والصراط وغيرها من العقائد الغيبية.
وأشار النجيمي أن "الشيخ شلتوت -رحمه الله- قد جانبه الصواب حينما قال إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد.."، مشيرا إلى ضرورة الوعي بمخططات الأعداء، وعدم الانجرار إلى مناقشة ثوابت الدين لمجرد انتقادات توجه من هنا أو من هناك.
وبنفس الروح اعترض د. يوسف الشبيلي الخبير في الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئات الرقابة الشرعية على بعض العبارات التي وردت في بعض البحوث ومنها "لكل إنسان الحق في اختيار دينه" قائلا: "إنها عبارة موهمة، تتعارض مع قوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين}!!
السجال حول حد الردة لم ينته بعد داخل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة، على الرغم من أن د. العبادي الأمين العام أعلن بعدم احتدام النقاش أن الغرض من طرح موضوع الحرية الدينية ليس أبدًا مناقشة حد الردة متى يطبق ومن يطبقه؛ لأنه وببساطة قد أفردت دورة المجمع السابقة لمناقشة هذا الموضوع..

المصدر
من أسرة إسلام أون لاين