أخبار مصرية

تعديل طفيف في حكومة مصر

Wed Mar 11, 2009




القاهرة (رويترز) - أجرى الرئيس المصري حسني مبارك يوم الاربعاء تعديلا طفيفا في الحكومة التي يرأسها أحمد نظيف شمل استحداث منصب وزاري شغلته امرأة وتعيين وزير بدلا من آخر.
وعُينت مشيرة خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان وهو منصب جديد نشأ عن الفصل بين شؤون السكان وشؤون الصحة في وزارة الصحة والسكان التي صارت وزارة الصحة.
وعملت خطاب سفيرة في عدة دول وشغلت قبل تعيينها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة الذي ترأس سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري لجنته الفنية الاستشارية.
وعُين محمد نصر ابراهيم وزيرا للموارد المائية والري بدلا من محمود أبو زيد الذي شغل المنصب منذ عام 1997.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن ابراهيم كان يشغل منصب رئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة

ماشاء الله كل آل خطاب محتلين أهم المناصب فى الدولة حاشية الملك

محكمة مصرية :السجن سبع سنوات لممدوح إسماعيل




ناشطو المعارضة وحقوق الإنسان تضامنوا مع عائلات الضحايا

قضت محكمة استئناف في مدينة سفاجا بمصر باللسجن لمدة سبع سنوات على ممدوح إسماعيل مالك العبارة السلام 98 التي غرقت 2006 في حادث راح ضحيته أكثر من ألف شخص وأصيب المئات.
وقضت محكمة استئناف الجنح بالسجن ثلاث سنوات على اثنين من مساعدي ممدوح إسماعيل هما نبيل شلبي مدير مكتب الشركة في سفاجا ومحمود عبد القادر مدير الاسطول البحري للشركة
وأدانت المحكمة الثلاثة بتهم التقاعس والإهمال والقتل والاصابة الخطأ لأكثر من 1400 راكب كانت تقلهم العبارة.
وتصل العقوبة القصوى للقتل الخطأ في القانون المصري إلى السجن عشر سنوات.
وبموجب القانون المصري أمام المحكوم عليهم الثلاثة فرصة لإعادة المحاكمة وذلك من خلال تقديم طعن بأن الحكم صدر عليهم غيابيا.
لكن يلزم لقبول ذها الطعن أن يدخلوا السجن أولا تنفيذا للحكم. وتعاد المحاكمة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم.
وبرأت المحكمة عمرو اسماعيل نجل مالك العبارة الذي كان يحاكم في القضية ذاتها.
كما تم تأييد الحكم الأولي بالسجن ستة اشهر بحق صلاح الدين جمعة قبطان السفينة سنت كاترين النتهم بالتقاعس عن التوجه إلى مكان غرق العبارة لإنقاذ الركاب.
وأفاد مراسلنا عمرو عبد الحميد بأن الحكم قوبل بحالة فرحة عارمة لدى عائلات الضحايا واعتبروه نصرا لهم بعد تداول القضية في المحكمة لنحو ثلاث سنوات.
وكانت محكمة جنح سفاجا قد قضت في يوليو/ تموز الماضي ببراءة ممدوح إسماعيل من التهم المنسوية إليه مما أثار ردود فعل غاضبة من أهالي الضحايا وناشطي المعارضة والمنظمات الحقوقية.
وقد طعن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمودعلى حكم البراءة فأعيدت المحاكمة أمام دائرة الاستئناف بمحكمة الجنح.

العبارة


عائلاات الضحايا ادعت بالحق المدني في القضية

وكانت العبارة قد غرقت في فبراير/شباط 2006 اثناء قيامها برحلة في البحر الاحمر بين ميناء ضبا السعودي وميناء سفاجة المصري فيما وصف بأسوأ كارثة بحرية في تاريخ مصر الحديث.
وأفاد تقرير للجنة تقصي للحقائق شكلها مجلس الشعب المصري في أبريل/نيسان 2006 بأن العبارة لم تكن صالحة للإبحار بسبب المشكلات الفنية الكثيرة جدا وهو التقرير الذي استند إليه دفاع المدعين بالحق المدني في مطالبته بضرورة محاسبة مالك العبارة.
وقال مراسلنا إن قاضي المحكمة اعتبر في حيثيات حكمه أن مالك العبارة كان يجب ان يتخذ إجراءات أكثر فاعلية لإنقاذ الركاب بعد غرق العبارة، واستند القاضي في ذلك إلى التقارير عن حالة الجثث التي انتشلت والتي أظهرت بأن القتلى قضوا أكثر من يوم يصارعون مياه البحر.
ويشار إلى أن ممدوح إسماعيل ونجله غادرا مصر إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة، ويشار إلى أنه توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بين مصر وبريطانيا.
وممدوح إسماعيل كان عضوا معينا في مجلس الشورى المصري، وقد أثار تأخر إجراءات رفع الحصانة النيابية عنه ثم مغادرته البلاد قبل المحاكمة انتقادات شديدة من المعارضة وأهالي الضحايا.
وبعد مغادرته أصدر القضاء المصري مذكرة توقيف لإسماعيل عبر الإنتربول وأسقطت عنه الحصانة.