البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية

البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية








عمر البشير يتعهد بمواصلة التنمية وجهود تحقيق السلام رغم الضغوط الخارجية (الجزيرة)

قال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها، وتحاشى الحديث بشكل مباشر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية المتوقع

صدوره غدا الأربعاء بشأن طلب الادعاء العام توقيف الرئيس البشير.

وأشار البشير في كلمة ألقاها في افتتاح سد مروي بالولايات الشمالية إلى أن بلاده كانت دائما ترد على القرارات والخطط الدولية الهادفة إلى تركيعها بمواصلة

تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس البشير أن سد مروي الذي وصفه بمشروع القرن في السودان هو رد جديد على الجهات الدولية التي تستهدف السودان وذلك في إشارة مبطنة إلى قرار

المحكمة الجنائية بشأن طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف البشير على خلفية تهم جرائم حرب في إقليم دارفور.

وذكر الرئيس البشير بعدد من الخطط التآمرية التي تعرض لها السودان منذ 1989 -تاريخ تولي جبهة الإنقاذ مقاليد الحكم في البلاد- مؤكدا أن السودان واجه

كل تلك المؤامرات بحشد الطاقات المحلية في مختلف المجالات وبمساعدة بعض الأصدقاء العرب والدوليين.

وتعهد الرئيس بمواصلة جهود التنمية بتشييد مزيد من السدود في مناطق أخرى من البلاد لتطوير قطاع الزراعة وتوسيع شبكة الطرقات في عدة مناطق بشكل يعزز

المواصلات مع الجارتين مصر وإثيوبيا.

وشكر الرئيس السوداني الأطراف العربية والدولية التي ساعدت السودان في مواجهة الخطط الرامية إلى تركيعه. وبخصوص سد مروي توجه الرئيس البشير بالشكر

إلى الصين وعمان وقطر وعدة صناديق عربية للتنمية وللشركات الأجنبية والمحلية التي ساهمت في بناء السد.

ولحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تعهد الرئيس بإقرار خفض كبير في سعر الطاقة الكهربائية بنسبة 25% بالنسبة للقطاع السكني وبنسبة 30% في

القطاع الصناعي وذلك ابتداء من 30 يونيو/حزيران المقبل.

كما تعهد الرئيس السوداني بمواصلة مسيرة السلام في مختلف مناطق البلاد، وقال إن السلام سيتحقق في دارفور غرب البلاد وسيتم جلب الاستقرار والأمن إلى الإقليم

رغم مساعي بعض الجهات الأجنبية لتغذية التمرد هناك.


وكان الرئيس البشير قد جدد أمس رفض بلاده للضغوط الخارجية وقال إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها تلك الدول.

كل دولة حرة برئيسها و السودان لم تشتك من البشير و لم تطالبه بالاستقالة ما دخل المحكمة الجنائية الدولية و كما يقال عندنا فى مصر ( هى راضية و أبوها راضى مالك انت ياقاضى)!!!!!

ازاى مالهم لابد لهم من دس انوفهم بدعوى الحرية والديموقراطية وغيرها من العبارات المستهلكة والتى تمهد للتدخل العسكرى

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال البشير !!!!!!!! و"غضب" في الخرطوم

البشير سيواصل اداء مهامه كالمعتاد رغم القرار المتوقع عن الجنائية الدولية الأربعاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهم "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.
غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.
ومن المتوقع أن يشهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن مصدر أن البعثة اجتمعت مع موظفيها الثلاثاء، وأحاطتهم بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة مضى قرار الجنائية إلى اتجاه سالب على الخرطوم.
والثلاثاء، قال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" لـCNN بالعربية، إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض.
وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها.
وأكد، في معرض رده على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، أن لدى يونميس، وكسائر بعثات الأمم المتحدة، خطط طوارئ للتعامل مع كافة الاحتمالات التي قد تقتضيها ظروف أمنية، "إلا أننا لا نناقشها."
وكانت الحكومة السودانية قد وصفت الثلاثاء قرار توقيف الرئيس السوداني المتوقع صدوره عن المحكمة الجنائية الأربعاء، بأنه تطور مستفز، مشيرة إلى أن الرئيس سيواصل أداء مهامه كالمعتاد وأنها لن تنشر الدبابات في الشوارع ما لم تقتضي الضرورة ذلك.
من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، الثلاثاء إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن المسيرة التي ستخرج عقب الإعلان ستعبر عن الغضب الجماهيري.
وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان.
من جهة ثانية عبرت أريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن أسياس أفورقي.
وكشف مبعوث الاتحاد الأفريقي، علي عبدالسلام التريكي، أن هناك 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما" ستنسحب من عضوية المحكمة الجنائية في حال صدور القرار.
وفي وقت سابق، ردت الحكومة السودانية بأنها غير معنية بالقرار الذي سيصدر من المحكمة، التي وصفتها بأنها "أداة" يسعى من خلالها "الاستعمار" لتحقيق مآربه، مشيرة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها.
وأكدت الحكومة اتخاذ كافة الترتيبات السياسية والأمنية والشعبية لمواجهته.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، في تصريح لـCNN بالعربية، إن الخرطوم لن تلتفت إلى ما يصدر عن المحكمة، بل ستمضى في الطريق الذي اختطته حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وإكمال العملية "الهجين" وتنفيذ مبادرة أهل السودان وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور.

وحذر الصادق من الآثار السلبية التي قد تنجم عن مثل هذا القرار على الأمن الإقليمي وعلى بعثات الأمم المتحدة في السودان، واصفاً إياها بأنها "مخالب" للمحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي والدول التي تقف وراء القرار، في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

يتهمون البشير بالإبادة الجماعية و جرائم الحرب ، وماذا عن إسرائيل و جرائمها الفادحة منذ أن دخلت أرض فلسطين؟؟!! لماذا تأخر قرار الأمن كثيرا لوقف إطلاق النار فى غزة؟؟!! بينما ظهر فورا للبشير؟؟ أم أنهم لم يستطيعوا زرع الانقسام بين حكومتهم كفلسطين فلجئوا لأسلوب آخر؟
و أين زعماء العرب؟!! أليست السودان بلد عربى مثلنا و البشير رئيسا مثلهم ألايقفون بجانبه فى وجه هؤلاء ، للأسف الشديد( كل يغنى على ليلاه) و لا أحد يهتم بالإخر

الغريب فى الامر هو ان الذى يدعم هذا الموقف للمدعى العام اوكامبو هى الولايات المتحده التى رفضت التوقيع على الاتفاقيه حتى لا يتعرض جنودها الاوغاد للملاحقة فى العالم والان هى تلاحق الرئيس البشير
مسلسل من الاهانات المتكرره

ردود فعل دولية متباينة على قرار اعتقال البشير



مصر تدعو مجلس الامن لتعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير

تباينت ردود الفعل الدولية على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وقد عبرت مصر عن انزعاجها الشديد لصدور المذكرة داعية مجلس الامن الدولي لتعليق بها، فيما رحبت واشنطن بها مطالبة بضرورة مثول من وصفتهم بمرتكبي "البشاعات" امام العدالة.

الصعيد العربي

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لوزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، الذي أكد رفض الخرطوم لهذه المذكرة، مشدداً على أن الرئيس البشير سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية السودانية كالمعتاد.
كما أكد كرتي أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية التي ستُعقد أواخر الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم تحذير المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، من أنه سيتم اعتقال البشير أثناء سفره إلى أي دولة عن طريق الجو.
وكان وزراء الخارجية العرب قد حذروا خلال اجتماعم ضمن أعمال الدورة الـ131 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الأربعاء، من "الآثار الخطيرة" على السودان والمنطقة، إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.
ووصف بيان صدر بختام الاجتماع، القرار بأنه "محاولة تسييس مبادئ العدالة الدولية"، كما حذر من "التداعيات الخطيرة" التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان، جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.

مصر

اعربت مصر عن "انزعاجها الشديد" اثر صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الاربعاء.
و طالب وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط مجلس الامن الدولي بتعليق العمل بالمذكرة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء بحق الرئيس السوداني.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن ابو الغيط مطالبته بعقد مجلس الامن لاجتماع طارئ لتعليق العمل بالمذكرة.

لبنان

اكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة الاربعاء ادانة قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال صلوخ قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين "لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه".

الولايات المتحدة

رحبت الحكومة الامريكية بالمذكرة مشيرة الى انه يجب احضار من يرتكب "البشاعات" امام العدالة.
وقال روبيرت وود، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إن "الولايات المتحدة تؤمن بأن الاشخاص الذين يرتكبون البشاعات يجب ان يمثلوا امام العدالة".
وأضاف وود الذي يرافق وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في زيارتها للشرق الاوسط انه يجب تجنب اي اعمال عدائية ضد المدنيين او المصالح الاجنبية في السودان ، وأن هذه الاعتداءات لن يتم التغاضي عنها.

المملكة المتحدة

طالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد ماليباند كافة الاطراف في السودان بتجنب التصعيد، والحفاظ على النظام العام لحماية سفارات الدول الاجنبية، وممثليها والعاملين في المنظمات الاغاثية.
وذكر ماليباند في بيان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير هو استمرار لعمل المحكمة التي اصدرت قرارين مماثلين في 2007 باعتقال مسؤولين اتهما بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مبعوثي الاتحاد الافريقي.
واعربت بريطانيا عن اسفها العميق لعدم تعاون الحكومة السودانية لتنفيذ مذكرات التوقيف السابقة

فرنسا

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه الاربعاء ان بلاده تدعو السودان الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث ان فرنسا "تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة".
واكد المتحدث انه "لن يكون هناك من حل لازمة دارفور الا الحل السياسي.

روسيا

قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان ان اصدار المذكرة يشكل "سابقة خطيرة", على ما افادت وكالة ريا نوفوستي

الاتحاد الافريقي

اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير قد تهدد السلام في السودان

إريتريا

عبرت عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياسي أفورقي.

الامم المتحدة

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية الى ضمان امن السكان المدنيين على اراضيها, وذلك بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير، وذلك حسبما ذكرت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة.


المصدر :

BBC NEWS
CNN

أوكامبو: الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال







أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوكامبو تعليقا على هذا القرار.
غير أن السودان أعلن رفضه قرار المحكمة. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرارن مشيرا إلى أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
كما أكد وزير العدل السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة، ووصف مستشار الرئيس السوداني القرار بانه جزء من الاستعمار الجديد.
وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير fتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".
واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".
وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد".
ومضى البيان قائلا "إن قرار المحكمة ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".
واشار البيان إلى سبع تهم موجهة إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه لاحقا".
وقال البيان "والآن سيتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".

ومضى البيان قائلا "يجب على حكومة السودان التعاون تماما مع المذكرة وقد رفضت حكومة السودان مبدئيا التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين سودانيين في السابق".
وهدد البيان بانه في حالة استمرار الحكومة السودانية عدم التعاون فسيرفع الأمر إلى مجلس الأمن.

معاهدة روما

وقالت سليفانا ستينر مديرة السجل "إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرة توقيف بحق البشير وهي لا تشمل تهم الابادة الجماعية والتي صدرت وفقا لمعاهدة روما كي تضمن مثول عمر البشير أمام المحكمة وألا يعرقل التحقيق وكي نمنعه من الاستمرار في الجرائم التي اتهم بارتكابها وقد طلب منه القضاة التعاون وتم إبلاغ ذلك إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما".
وتابعت قائلة "إذا تطلبت الضرورة في ما بعد فانه يمكن صدور مذكرة توقيف بحق اي دولة فجميع الدول لديها السطة لاعتقال المشتبه بهم وسينفذ قسم التسجيل على الفور طلب االقضاة من اجل القبض على البشير وتسليمه والمحكمة تعتمد على تعاون الدول".
ومضت قائلة إن على جميع الدول الآن تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة روما.
يذكر ان هذه هي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.


BBC NEWS

السودان: مجلس الأمن يتحمل مسؤولية اي تصعيد محتمل



سخر البشير من قرار المحكمة قبل صدوره

دعا السودان مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته عن أي تصعيد قد ينتج عما أسماه "هذه القرارات الخرقاء" في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير.
وأضاف د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن السودان ينظر "لهذه القرارات باعتبارها إهانة".
ووصف البيان المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة الرجل الأبيض"، مجدداً رفض الحكومة الاعتراف أو التعامل معها.
وناشد البيان دول العالم بـ "سحب أية شرعية اكتسبتها المحكمة".
موقف الحركات المسلحة وفي ردود أفعال الحركات المسلحة في دارفور، اعلنت حركة العدل والمساواة -التي وقعت اتفاق حسن نوايا مع الخرطوم في الدوحة الشهر الماضي- انه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية بعد صدور مذكرة التوقيف.
وأضاف سكرتير الشؤون السياسية في الحركة احمد تقد لسان لوكالة فرانس برس "لا اعتقد انه سيكون من الممكن اخلاقيا ان نتفاوض مع شخص ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته".
من جانبه وصف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور القرار بأنه "نصر كبير لضحايا السودان ودارفور".
وأقسم وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن السودان لن يتعاون مع المحكمة الجنائية، مضيفاً أن المحكمة الجنائية "لا اختصاص ولا ولاية لها".
كما أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي رفض السودان التام لقرار المحكمة الجنائية، مضيفاً أن البشير سيحضر القمة العربية المقبلة المقرر في الدوحة في مارس/ آذار الحالي رغم صدور المذكرة.
دعوة "للجهاد" في هذه الاثناء تجمع المئات من المتظاهرين السودانيين الغاضبين وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد إعلان المحكمة قرارها، ودعا بعضهم "للجهاد ضد الولايات المتحدة".
وشهدت المظاهرات خطباً حماسية تندد بالولايات المتحدة والغرب والمحكمة الجنائية، وقد رفع البعض صور الرئيس السوداني بينما داس آخرون باقدامهم على صور للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو.
كما خاطب المظاهرات متحدثون من جنوب السودان معلنين تضامنهم مع البشير، وتحدث أحدهم بلغة الدينكا داعياً إلى رفض قرار المحكمة.
مظاهرات أخرى ويقول مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الخرطوم إن من المقرر تنظيم مظاهرات أخرى مؤيدة للبشير بالقرب من السفارات الأمريكية والبريطانية ومقار الأمم المتحدة.
وكانت أجواء من التوتر خيمت الأربعاء على مناطق عدة في السودان أهمها العاصمة الخرطوم واقليم دارفور حيث أشارت مصادر القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إلى أن قوات الأمن السودانية تعتزم تنظيم استعراض للقوة في الإقليم.
وتضم القوة 25 ألف جندي كما توظف وكالات الامم المتحدة آلاف من العاملين معظمهم من السودانيين وبعض الاجانب.
وحذرت السلطات السودانية في وقت سابق من أنها سوف تعاقب أي إعلان يؤيد المحكمة الجنائية، لكن متحدثا باسم الحكومة السودانية قال إن الحكومة ستحافظ على أمن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأجانب والمدنيين في السودان.


BBC NEWS

آلالاف يتظاهرون في السودان تاييدا للرئيس عمر البشير

04/03/2009 16h08


سودانيون يتظاهرون الاربعاء تضامنا مع رئيسهم عمر البشير


- الخرطوم (ا ف ب) - على وقع هتافات "بالروح بالدم نفديك يا بشير"، سار الالاف من السودانيين الاربعاء في تظاهرات عبروا فيها عن تاييدهم للرئيس عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت جموع جديدة تتدفق الى العاصمة مع مغيب الشمس.
"سير سير يا بشير"، واصل المتظاهرون هتافاتهم وبعضهم تعلو اصواتهم بالدعوة الى الجهاد ضد الولايات المتحدة.
وصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية في غرب السودان اوقعت منذ 2003 نحو 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
واعلن السودان على لسان وزير الدولة للشوؤن الخارجية علي احمد كرتي "رفضه التام" لقرار الجنائية الدولية. واكد وزير العدل عبد الباسط سبدرات ان بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة، لانه "لا اختصاص ولا ولاية لها" على السودان.
ورفع المتظاهرون في الخرطوم صور الرئيس السوداني في حين قام بعضهم بالدوس على صور لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. وكرر المتظاهرون "الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله"، ومعظمهم من الرجال الذين يرتدون الجلابية السودانية التقليدية، في حين تناوب السياسيون لالقاء كلمات من على شرفة مبنى حكومي في وسط العاصمة.
وقال فخري عثمان لوكالة فرانس برس ان "مذكرة التوقيف دليل على ان الغرب يكيل بمكيالين".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات اخرى مؤيدة للبشير في مدن اخرى وبالقرب من السفارات الاميركية والفرنسية ومقار الامم المتحدة.
ودعت السفارات، وخصوصا البريطانية، رعاياها الى تخزين الماء ومواد تموينية تحسبا من اعلان حظر للتجول ولتفادي الاماكن العامة التي يزورها الاجانب عادة في الخرطوم، وحيث توجد مكاتب للمنظمات غير الحكومية الناشطة في السودان.
كما اوصت الخارجية الاميركية رعاياها بتفادي السفر الى الخرطوم. ونبهت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها من خطر التعرض لهجمات قد تهدد الاجانب في السودان.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الى تفادي الذهاب الى السودان. اما الفرنسيين الموجودين فيه، فطلبت منهم التحلي باكبر قدر من الحيطة والحذر.
ويتوقع ان تستمر تظاهرات التاييد للرئيس البشير خلال الايام المقبلة في الخرطوم ومعاقله التقليدية في الشمال.

نقلا عن وكالة فرانس برسAFP