رؤى السفير بين الواقع والخيال

رؤى.... للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية
التحديات التى فرضتها الأزمة المالية العالمية تتطلب إعادة النظر فى الكثير من الثوابت التى أخذت كأمر مسلم به .
ونجد انه فى جانب الدول العربية فان الأزمة المالية العالمية وضعت تحديات جسام بشكل أكد ضرورة الإسراع فى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية باعتباره عاملا مهما لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف نادى فى كلمة له امام الملتقى ال12 لمجتمع رجال الأعمال العرب مؤخرا بضرورة ان تتحمل الدول العربية مسئولياتها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي واتاحة فرص الاستثمار فى كل بلد عربي للمؤسسات والشركات العربية ومنحها الأولوية فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية ، لاسيما ان هذه الشركات نجحت فى الأسواق الخارجية





وأشار إلى ان العالم العربي يواجه تحديات للتكامل فى البنية التحتية التى تخدم التجارة والاستثمار وتحديات لتحقيق التكامل في الطاقة رغم ان الدول العربية تملك أكبر مخزون للطاقة فى العالم




بينما يطالب حديث الاستاذ حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب بتسريع وتيرة التجارة العربية البينية وتطوير منطقة التجارة العربية ، بحيث تضم قطاع الخدمات ، ودعا الطباع إلى توظيف العائدات المالية العربية الضخمة فى المشاريع العربية الاستراتيجية التى تحقق التنمية المستدامة ، وتساهم فى التكامل الاقتصادي العربي لاسيما فى قطاعات الطاقة والمياه والنقل والأمن الغذائي بينما برى وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين إلى ضرورة وجود تحرك مصري - عربي لإقامة ثقل عربي اقتصادي فى ظل وجود تصورات عن الشكل المقترح للاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية العالمية




وأشار محيي الدين إلى أهمية تهيئة المناخ للاقتصاد العربي لجذب الاستثمارات ، متوقعا ان تحقق الدول العربية فوائض مالية كبيرة حتى لو انخفض سعر برميل البترول إلى مستوى 50 دولارا ، داعيا إلى توجيه هذه الفوائض إلى مشروعات تخدم العالم العربي







.. فيما قال وزير الزراعة المصري أمين أباظة إن تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الزراعة يؤكد أهمية العمل على تحقيق تكامل الاقتصاد العربي ، لافتا الى ان الدول العربية لاسيما مصر والسودان لديها امكانيات زراعية كبيرة ، وان الوطن العربي يستطيع عن طريق تحديث الزراعة والتصنيع الزراعي الوصول إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الغذائي..... جانب مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى مجابهة الازمة يوضحها رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في مقابلة خاصة مع وفد وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) قائلا إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جزء من المنظومة الاقتصادية الدولية، بل لعلها تكون الجزء الأهم في تلك المنظومة لأنها تمتلك النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، وبالتالي لم تكن دول المجلس بعيدة عن التأثر بهذه الأزمة ولكن حدة التأثر اختلفت من دولة لأخرى بحسب طبيعة بناءها الاقتصادي ومدى ارتباطها بالقوى الاقتصادية الكبرى، فضلا عن مدى استعدادها تشريعيا وتنظيما وعمليا لمواجهة مثل هذه التداعيات.




... أما مسألة إسهام دول المجلس في معالجة الأزمة المالية العالمية الحالية أو من قبلها أزمة الطاقة الدولية، فإن طبيعة النظام الدولي الآن تغيرت عما كانت عليه وبالتالي تغيرت آليات التعامل مع الأزمات، وأصبح للتنسيق الدولي اليد الطولى في التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول الناجعة لها، فلم يعد بمقدور أي دولة أن تواجه مثل هذه العواصف بصورة منفردة. واوضح بان دول الخليج العربية المنتجة للنفط هي جزء لا يتجزأ من العالم تؤثر وتتأثر بما يحدث حولها سواء في محيطها الإقليمي أو في الدائرة الأوسع على مستوى العالم، ودائماً ما تحرص هذه الدول على تحقيق كل ما من شانه تحقيق الاستقرار في العالم وهي تدرك أن توازن النمو الاقتصادي هو عامل مهم لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن. وأنا اعتقد أنه لكي تنجح هذه الدول في القيام والمساهمة بدورها الفعال في هذا المجال تحتاج بشكل حيوي وملح إلى الاستقرار في محيطها الإقليمي لأنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية حضرية ولا تطور إلا بالاستقرار.ونحن نثق في حرص دول المنطقة على أن تعرض الاقتصاد العالمي لأي اختلالات سيكون له من التأثير ليس على المنطقة فقط بل على العالم اجمع. ومن هنا، فإن كافة دول العالم سواء المتقدمة أو النامية منها تقع عليها مسئولية البحث عن حلول جذرية للخروج من هذه الأزمات الاقتصادية، والبحث عن السبل الكفيلة بعدم تكرارها مرة أخرى، ولعل الجزء الأكبر من المسئولية يقع على عاتق الدول المتقدمة التي تمتلك القدرات والإمكانيات والثروات أكثر من غيرها، لأنه بدون وجود تعاون دولي وتخطيط عالمي سليم فإن وقع مثل هذه الأزمات سيظل أمرا محتملا، وستكون عواقبه وتداعياته وخيمة على الجميع ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي. وراى كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان "اقتصاد ابن آوى" أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي واعتبرت نابليوني أن "مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية". وأضافت أن "التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني". وأوضحت أن "المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة". وخروج الغرب من الازمة يشير اليها السيد جوزيف ستيغليتز -الحائز على جائزة نوبل وكبير الاقتصاديين في البنك الدولي ورئيس مجلس الاستشاريين الاقتصاديين في عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون- مقالا في مجلة تايم يشرح فيه بعض الخطوات للخروج من الأزمة المالية العالمية. وقال إن الرأسمالية تعتبر أفضل نظام ابتكره الإنسان، ولكن أحدا لم يقل إنه قد يخلق الاستقرار، خاصة أن اقتصادات السوق واجهت على مدى ثلاثين عاما، أكثر من مائة أزمة. وقال اننى - أرى وغيري من الاقتصاديين أن التنظيم الحكومي والمراقبة عنصران أساسيان في اقتصاد الأسواق القادرة على العمل، وبدونهما ستكون هناك أزمات اقتصادية متكررة في أنحاء مختلفة من العالم. وأنحى ستيغليتز بلائمة الأزمة المالية الحالية في المقام الأول على التحرر من القوانين وانخفاض معدلات الفائدة. علاج المشكلة ووفق رؤية ستيغليتز بان هذه الأزمة علمتنا أن الأسواق المتحررة من القوانين محفوفة بالمخاطر، وأن سياسة أحادية الجانب لا تستطيع أن تعمل في عالم يعتمد بعضه على بعض اقتصادي مشيرا الى إن المشاكل الراهنة تنطوي على مشكلة السيولة والقدرة على دفع الديون وكذلك الاقتصاد الكلي. وقال أننا في المرحلة الأولى من الهبوط الذي يعد جزءا محتوما من التعديل كإعادة أسعار الإسكان إلى مستويات التوازن والتخلص من الفعالية المالية المفرطة (الدين) التي ساهمت في مضي الاقتصاد الوهمي. ومن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمة المالية حسب الكاتب ما يلي: 1- إعادة رسملة البنوك: فالبنوك لا تملك ما يكفي من الأسهم العادية، وستواجه أوقاتا عصيبة قبل أن ترفع من تلك الأسهم في ظل الظروف الراهنة، وهنا على الحكومة أن تمد البنوك بهذه الأسهم. وفي المقابل تحصل الحكومة على حصص تؤهلها للتصويت على اتخاذ القرارات في البنك المعني. 2- التخلص من الاستيلاء على العقارات: وحسب الكاتب فإن على الحكومة أن تضمن بقاء الناس في عقاراتهم عبر تحويل فوائد الرهن العقاري واقتطاعات ضرائب الملكية إلى ائتمان ضريبي نقدي، وعبر إصلاح قوانين الإفلاس بحيث تسمح بإعادة هيكلة عاجلة لخفض قيمة الرهن عندما يكون سعر العقار أقل من الرهن نفسه. ويتم كذلك التخلص من الاستيلاء على العقارات عبر الإقراض الحكومي والاستفادة من التكاليف الحكومية المخفضة على التمويل وتمرير الادخار إلى مالكي المنازل من الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود. 3- تمرير حوافز فاعلة: إن مساعدة وول ستريت ومنع الاستيلاء على العقارات تعتبر جزءا من الحل، وبما أن الاقتصاد الأميركي مقبل على ركود خطير فلا بد من وجود حوافز كبيرة. ويتعين على واشنطن إيجاد استثمارات مناسبة في المستقبل بحيث تطال البنى التحتية والتكنولوجيا التي تحفز الاقتصاد على المدى القصير وتعزز النمو على المدى الطويل. 4- إيجاد وكالة متعددة الجوانب ذات فعالية عالية: بما أن الاقتصاد العالمي أصبح متداخلا فلا بد من وجود مراقبة دولية.
تحياتى السفير

شكرا على الموضوع المهم اخى الفاصل السفير

موضوعك رائع اخي السفير فعلا اخي ياريت يكون هناك اتحاد تجاري عربي قوي يوقف امام ضغط الاقتصاد العالمي بس كله كلام في الهوا والكلام ببلااش

شكرا لك على هذا الموضوع المتميز اخونا الحبيب السفير اشتقنا الي موضوعاتك .

لك جزيل الشكر اخي الفاضل السفير

اشكركم على المشاركه
تحياتى السفير