البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية

[المساوى]

البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية




http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/3/1_897688_1_34.jpg



عمر البشير يتعهد بمواصلة التنمية وجهود تحقيق السلام رغم الضغوط الخارجية (الجزيرة)

قال الرئيس السوداني عمر البشير (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEBE130C-C95A-44F7-A1DE-F8D5049FD4C0.htm) إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها، وتحاشى الحديث بشكل مباشر عن قرار المحكمة الجنائية الدولية المتوقع

صدوره غدا الأربعاء بشأن طلب الادعاء العام توقيف الرئيس البشير.

وأشار البشير في كلمة ألقاها في افتتاح سد مروي بالولايات الشمالية إلى أن بلاده كانت دائما ترد على القرارات والخطط الدولية الهادفة إلى تركيعها بمواصلة

تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.

وأكد الرئيس البشير أن سد مروي الذي وصفه بمشروع القرن في السودان هو رد جديد على الجهات الدولية التي تستهدف السودان وذلك في إشارة مبطنة إلى قرار

المحكمة الجنائية بشأن طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف البشير على خلفية تهم جرائم حرب في إقليم دارفور (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm).

وذكر الرئيس البشير بعدد من الخطط التآمرية التي تعرض لها السودان منذ 1989 -تاريخ تولي جبهة الإنقاذ مقاليد الحكم في البلاد- مؤكدا أن السودان واجه

كل تلك المؤامرات بحشد الطاقات المحلية في مختلف المجالات وبمساعدة بعض الأصدقاء العرب والدوليين.

وتعهد الرئيس بمواصلة جهود التنمية بتشييد مزيد من السدود في مناطق أخرى من البلاد لتطوير قطاع الزراعة وتوسيع شبكة الطرقات في عدة مناطق بشكل يعزز

المواصلات مع الجارتين مصر وإثيوبيا.

وشكر الرئيس السوداني الأطراف العربية والدولية التي ساعدت السودان في مواجهة الخطط الرامية إلى تركيعه. وبخصوص سد مروي توجه الرئيس البشير بالشكر

إلى الصين وعمان وقطر وعدة صناديق عربية للتنمية وللشركات الأجنبية والمحلية التي ساهمت في بناء السد.

ولحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد تعهد الرئيس بإقرار خفض كبير في سعر الطاقة الكهربائية بنسبة 25% بالنسبة للقطاع السكني وبنسبة 30% في

القطاع الصناعي وذلك ابتداء من 30 يونيو/حزيران المقبل.

كما تعهد الرئيس السوداني بمواصلة مسيرة السلام في مختلف مناطق البلاد، وقال إن السلام سيتحقق في دارفور غرب البلاد وسيتم جلب الاستقرار والأمن إلى الإقليم

رغم مساعي بعض الجهات الأجنبية لتغذية التمرد هناك.


وكان الرئيس البشير قد جدد أمس رفض بلاده للضغوط الخارجية وقال إن الدول الغربية تتحدث عن العدالة الدولية في ظل انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها تلك الدول.

[بنت بلادى]

كل دولة حرة برئيسها و السودان لم تشتك من البشير و لم تطالبه بالاستقالة ما دخل المحكمة الجنائية الدولية و كما يقال عندنا فى مصر ( هى راضية و أبوها راضى مالك انت ياقاضى)!!!!!

[الاشتر]

ازاى مالهم لابد لهم من دس انوفهم بدعوى الحرية والديموقراطية وغيرها من العبارات المستهلكة والتى تمهد للتدخل العسكرى

[بنت بلادى]

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال البشير !!!!!!!! و"غضب" في الخرطوم
http://arabic.cnn.com/2009/basher/3/4/sudan.bashir/s1.bashir.army.jpg_-1_-1.jpg

البشير سيواصل اداء مهامه كالمعتاد رغم القرار المتوقع عن الجنائية الدولية الأربعاء


http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بتهم "ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية"، على خلفية الصراع الذي يشهده إقليم دارفور، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من سكان الإقليم.
وقالت المحكمة إنه في حالة عدم تعاون السلطات السودانية فيما يتعلق بتسليم الرئيس البشير، فإنه قد تلجأ إلى إحالة ملف القضية إلى مجلس الأمن، وهي خطوة من شأنها فرض مزيد من العقوبات على السودان، مشيرة إلى إقليم دارفور، الواقع في غرب السودان، شهد "عمليات إبادة جماعية"، إلا أن المحكمة لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.
ويُعد قرار المحكمة الجنائية الدولية هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق رئيس أثناء فترة توليه السلطة، والذي وصفته الخرطوم، فور صدوره، بأنه "أحد أشكال الاستعمار الجديد."
وكان مدعي عام المحكمة الجنائية، لويس أوكامبو، قد طلب في يوليو/ تموز الماضي إصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص.
غير أن الخرطوم تعتبر أن هذه الأرقام مضخمة، وتعيد أسباب الصراع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأطراف الأفريقية الأصل، كما يقول منتقدوها.
ومن المتوقع أن يشهد السودان مسيرات غاضبة تنديداً بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية بحق الرئيس البشير، في الوقت الذي منحت فيه بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، موظفيها إجازة ليوم واحد، كإجراء احترازي في حال حدوث فوضى جراء القرار.
ونقلت صحيفة "الرأي العام" السودانية عن مصدر أن البعثة اجتمعت مع موظفيها الثلاثاء، وأحاطتهم بالسيناريوهات المتوقع حدوثها في حالة مضى قرار الجنائية إلى اتجاه سالب على الخرطوم.
والثلاثاء، قال براين كيلي، الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان "يونميس" لـCNN بالعربية، إن البعثة تقوم بمهامها كالمعتاد وتضع نصب أعينها ردود الفعل التي قد يولدها القرار على واقع الأرض.
وتحدث عن ضمانات متكررة قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة والبعثات الدولية، أكدت فيه التزامها بتوفير الحماية الأمنية وفق القوانين والأنظمة المتعارف عليها.
وأكد، في معرض رده على تساؤلات عبر البريد الإلكتروني، أن لدى يونميس، وكسائر بعثات الأمم المتحدة، خطط طوارئ للتعامل مع كافة الاحتمالات التي قد تقتضيها ظروف أمنية، "إلا أننا لا نناقشها."
وكانت الحكومة السودانية قد وصفت الثلاثاء قرار توقيف الرئيس السوداني المتوقع صدوره عن المحكمة الجنائية الأربعاء، بأنه تطور مستفز، مشيرة إلى أن الرئيس سيواصل أداء مهامه كالمعتاد وأنها لن تنشر الدبابات في الشوارع ما لم تقتضي الضرورة ذلك.
من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الإعلام والاتصالات السوداني، كمال عبيد، الثلاثاء إن الغضب الشعبي سيكون بالرفض المسنود بالمواقف الوطنية والإقليمية، مشيراً إلى أن المسيرة التي ستخرج عقب الإعلان ستعبر عن الغضب الجماهيري.
وشدد الوزير على أن الوضع الأمني سيكون مستتباً وأنه لا توجد حاجة لإجراء ترتيبات أمنية غير عادية من نشر لدبابات أو الاحتياط لحراسة أطراف المدن إلا إذا دعت الضرورة، محذراً من محاولات استخدام البعثات الدبلوماسية الحصانة للإضرار بمصالح السودان.
من جهة ثانية عبرت أريتريا عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن أسياس أفورقي.
وكشف مبعوث الاتحاد الأفريقي، علي عبدالسلام التريكي، أن هناك 38 دولة أفريقية موقعة على "ميثاق روما" ستنسحب من عضوية المحكمة الجنائية في حال صدور القرار.
وفي وقت سابق، ردت الحكومة السودانية بأنها غير معنية بالقرار الذي سيصدر من المحكمة، التي وصفتها بأنها "أداة" يسعى من خلالها "الاستعمار" لتحقيق مآربه، مشيرة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها.
وأكدت الحكومة اتخاذ كافة الترتيبات السياسية والأمنية والشعبية لمواجهته.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية، علي الصادق، في تصريح لـCNN بالعربية، إن الخرطوم لن تلتفت إلى ما يصدر عن المحكمة، بل ستمضى في الطريق الذي اختطته حكومة الوحدة الوطنية فيما يتعلق بتحقيق السلام في دارفور وإكمال العملية "الهجين" وتنفيذ مبادرة أهل السودان وتحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور.

وحذر الصادق من الآثار السلبية التي قد تنجم عن مثل هذا القرار على الأمن الإقليمي وعلى بعثات الأمم المتحدة في السودان، واصفاً إياها بأنها "مخالب" للمحكمة الجنائية ومجلس الأمن الدولي والدول التي تقف وراء القرار، في إشارة للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

[بنت بلادى]

يتهمون البشير بالإبادة الجماعية و جرائم الحرب ، وماذا عن إسرائيل و جرائمها الفادحة منذ أن دخلت أرض فلسطين؟؟!! لماذا تأخر قرار الأمن كثيرا لوقف إطلاق النار فى غزة؟؟!! بينما ظهر فورا للبشير؟؟ أم أنهم لم يستطيعوا زرع الانقسام بين حكومتهم كفلسطين فلجئوا لأسلوب آخر؟
و أين زعماء العرب؟!! أليست السودان بلد عربى مثلنا و البشير رئيسا مثلهم ألايقفون بجانبه فى وجه هؤلاء ، للأسف الشديد( كل يغنى على ليلاه) و لا أحد يهتم بالإخر

[admin]

الغريب فى الامر هو ان الذى يدعم هذا الموقف للمدعى العام اوكامبو هى الولايات المتحده التى رفضت التوقيع على الاتفاقيه حتى لا يتعرض جنودها الاوغاد للملاحقة فى العالم والان هى تلاحق الرئيس البشير
مسلسل من الاهانات المتكرره

[بنت بلادى]

ردود فعل دولية متباينة على قرار اعتقال البشير


http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45333000/jpg/_45333919_newegypt11.jpg
مصر تدعو مجلس الامن لتعليق مذكرة التوقيف الصادرة بحق البشير

تباينت ردود الفعل الدولية على اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير.
وقد عبرت مصر عن انزعاجها الشديد لصدور المذكرة داعية مجلس الامن الدولي لتعليق بها، فيما رحبت واشنطن بها مطالبة بضرورة مثول من وصفتهم بمرتكبي "البشاعات" امام العدالة.

الصعيد العربي

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لوزير الخارجية السوداني، علي أحمد كرتي، الذي أكد رفض الخرطوم لهذه المذكرة، مشدداً على أن الرئيس البشير سيمارس مهامه كرئيس للجمهورية السودانية كالمعتاد.
كما أكد كرتي أن الرئيس السوداني سيشارك في القمة العربية التي ستُعقد أواخر الشهر الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، رغم تحذير المدعي العام للمحكمة الدولية، لويس أوكامبو، من أنه سيتم اعتقال البشير أثناء سفره إلى أي دولة عن طريق الجو.
وكان وزراء الخارجية العرب قد حذروا خلال اجتماعم ضمن أعمال الدورة الـ131 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الأربعاء، من "الآثار الخطيرة" على السودان والمنطقة، إذا ما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير.
ووصف بيان صدر بختام الاجتماع، القرار بأنه "محاولة تسييس مبادئ العدالة الدولية"، كما حذر من "التداعيات الخطيرة" التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان، جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني.

مصر

اعربت مصر عن "انزعاجها الشديد" اثر صدور مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير الاربعاء.
و طالب وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط مجلس الامن الدولي بتعليق العمل بالمذكرة التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء بحق الرئيس السوداني.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن ابو الغيط مطالبته بعقد مجلس الامن لاجتماع طارئ لتعليق العمل بالمذكرة.

لبنان

اكد وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ ان وزراء الخارجية العرب قرروا خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة الاربعاء ادانة قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وقال صلوخ قبل مغادرته مطار القاهرة للصحافيين "لا يصح توقيف رئيس عربي او غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وادانته وشجبه".

الولايات المتحدة

رحبت الحكومة الامريكية بالمذكرة مشيرة الى انه يجب احضار من يرتكب "البشاعات" امام العدالة.
وقال روبيرت وود، المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية إن "الولايات المتحدة تؤمن بأن الاشخاص الذين يرتكبون البشاعات يجب ان يمثلوا امام العدالة".
وأضاف وود الذي يرافق وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في زيارتها للشرق الاوسط انه يجب تجنب اي اعمال عدائية ضد المدنيين او المصالح الاجنبية في السودان ، وأن هذه الاعتداءات لن يتم التغاضي عنها.

المملكة المتحدة

طالب وزير الخارجية البريطانية ديفيد ماليباند كافة الاطراف في السودان بتجنب التصعيد، والحفاظ على النظام العام لحماية سفارات الدول الاجنبية، وممثليها والعاملين في المنظمات الاغاثية.
وذكر ماليباند في بيان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير هو استمرار لعمل المحكمة التي اصدرت قرارين مماثلين في 2007 باعتقال مسؤولين اتهما بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مبعوثي الاتحاد الافريقي.
واعربت بريطانيا عن اسفها العميق لعدم تعاون الحكومة السودانية لتنفيذ مذكرات التوقيف السابقة

فرنسا

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه الاربعاء ان بلاده تدعو السودان الى "التعاون الكامل" مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث ان فرنسا "تدعو بالحاح السودان الى التعاون الكامل مع المحكمة".
واكد المتحدث انه "لن يكون هناك من حل لازمة دارفور الا الحل السياسي.

روسيا

قال مبعوث الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف للسودان ان اصدار المذكرة يشكل "سابقة خطيرة", على ما افادت وكالة ريا نوفوستي

الاتحاد الافريقي

اعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ لوكالة فرانس برس الاربعاء ان مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير قد تهدد السلام في السودان

إريتريا

عبرت عن رفضها لقرار المحكمة الجنائية، مؤكدة أن تحركات المحكمة لا تستهدف الرئيس السوداني والسودان فحسب، بل دول المنطقة بأكملها، وفقاً لما نقلته وزارة الإعلام الإريترية عن الرئيس أسياسي أفورقي.

الامم المتحدة

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية الى ضمان امن السكان المدنيين على اراضيها, وذلك بعد صدور مذكرة التوقيف بحق الرئيس عمر البشير، وذلك حسبما ذكرت متحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة.


المصدر :

BBC NEWS
CNN

[بنت بلادى]

أوكامبو: الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الاعتقال

http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/o.gif
http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/o.gif
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45533000/jpg/_45533487_bashir400.jpg
http://newsimg.bbc.co.uk/hi/arabic/img/box_dashed_line.gif


أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان الحكومة السودانية ملزمة بتنفيذ مذكرة الإعتقال التي أصدرتها المحكمة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأوكامبو تعليقا على هذا القرار.
غير أن السودان أعلن رفضه قرار المحكمة. وقال وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي رفض بلاده التام للقرارن مشيرا إلى أن البشير سيحضر قمة الدوحة العربية ويقوم بمهامه وواجباته رغم صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه.
كما أكد وزير العدل السوداني ان الخرطوم لن تتعامل مع المحكمة، ووصف مستشار الرئيس السوداني القرار بانه جزء من الاستعمار الجديد.
وصرح متحدث باسم الجيش السوداني بان "القوات المسلحة ستتعامل بالحسم مع كل من يتعامل مع ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير fتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن الهجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".
واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".
وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجاويد".
ومضى البيان قائلا "إن قرار المحكمة ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".
واشار البيان إلى سبع تهم موجهة إلى البشير وهي خمس تهم لجرائم ضد الانسانية وهي القتل والقضاء على الأشخاص والتشريد الاجباري والاغتصاب، وهناك تهمتان بارتكاب جرائم حرب وهي التعمد في شن هجمات على سكان مدنيين أو ضد مدنيين افراد لا يشاركون في اعمال قتالية والسلب والنهب ولكن لا تشمل التهم الابادة الجماعية ولكن إذا تم تقديم المزيد من الاثباتات فقد توجه لاحقا".
وقال البيان "والآن سيتم مطالبة السودان بالتعاون لتسليم الرئيس السوداني ومطالبة جميع الدول بالتعاون مع هذا القرار".
http://www.bbc.co.uk/f/t.gif
ومضى البيان قائلا "يجب على حكومة السودان التعاون تماما مع المذكرة وقد رفضت حكومة السودان مبدئيا التعاون مع المحكمة منذ صدور مذكرتي اعتقال ضد مسؤولين سودانيين في السابق".
وهدد البيان بانه في حالة استمرار الحكومة السودانية عدم التعاون فسيرفع الأمر إلى مجلس الأمن.

معاهدة روما

وقالت سليفانا ستينر مديرة السجل "إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرة توقيف بحق البشير وهي لا تشمل تهم الابادة الجماعية والتي صدرت وفقا لمعاهدة روما كي تضمن مثول عمر البشير أمام المحكمة وألا يعرقل التحقيق وكي نمنعه من الاستمرار في الجرائم التي اتهم بارتكابها وقد طلب منه القضاة التعاون وتم إبلاغ ذلك إلى السودان والدول الموقعة على معاهدة روما".
وتابعت قائلة "إذا تطلبت الضرورة في ما بعد فانه يمكن صدور مذكرة توقيف بحق اي دولة فجميع الدول لديها السطة لاعتقال المشتبه بهم وسينفذ قسم التسجيل على الفور طلب االقضاة من اجل القبض على البشير وتسليمه والمحكمة تعتمد على تعاون الدول".
ومضت قائلة إن على جميع الدول الآن تنفيذ التزاماتها بمقتضى معاهدة روما.
يذكر ان هذه هي اول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002.


BBC NEWS

[بنت بلادى]

السودان: مجلس الأمن يتحمل مسؤولية اي تصعيد محتمل

http://newsimg.bbc.co.uk/shared/img/o.gif
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45469000/jpg/_45469438_1229_12.jpg
سخر البشير من قرار المحكمة قبل صدوره

دعا السودان مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته عن أي تصعيد قد ينتج عما أسماه "هذه القرارات الخرقاء" في إشارة إلى قرار المحكمة الجنائية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير.
وأضاف د. كمال عبيد وزير الدولة بوزارة الإعلام في بيان بثه التلفزيون الحكومي أن السودان ينظر "لهذه القرارات باعتبارها إهانة".
ووصف البيان المحكمة الجنائية الدولية بأنها "محكمة الرجل الأبيض"، مجدداً رفض الحكومة الاعتراف أو التعامل معها.
وناشد البيان دول العالم بـ "سحب أية شرعية اكتسبتها المحكمة".
موقف الحركات المسلحة وفي ردود أفعال الحركات المسلحة في دارفور، اعلنت حركة العدل والمساواة -التي وقعت اتفاق حسن نوايا مع الخرطوم في الدوحة الشهر الماضي- انه لم يعد من الممكن التفاوض مع الحكومة السودانية بعد صدور مذكرة التوقيف.
وأضاف سكرتير الشؤون السياسية في الحركة احمد تقد لسان لوكالة فرانس برس "لا اعتقد انه سيكون من الممكن اخلاقيا ان نتفاوض مع شخص ارتكب جرائم في دارفور وفقد شرعيته".
من جانبه وصف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور القرار بأنه "نصر كبير لضحايا السودان ودارفور".
وأقسم وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات أن السودان لن يتعاون مع المحكمة الجنائية، مضيفاً أن المحكمة الجنائية "لا اختصاص ولا ولاية لها".
كما أعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي كرتي رفض السودان التام لقرار المحكمة الجنائية، مضيفاً أن البشير سيحضر القمة العربية المقبلة المقرر في الدوحة في مارس/ آذار الحالي رغم صدور المذكرة.
دعوة "للجهاد" في هذه الاثناء تجمع المئات من المتظاهرين السودانيين الغاضبين وسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد إعلان المحكمة قرارها، ودعا بعضهم "للجهاد ضد الولايات المتحدة".
وشهدت المظاهرات خطباً حماسية تندد بالولايات المتحدة والغرب والمحكمة الجنائية، وقد رفع البعض صور الرئيس السوداني بينما داس آخرون باقدامهم على صور للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو.
كما خاطب المظاهرات متحدثون من جنوب السودان معلنين تضامنهم مع البشير، وتحدث أحدهم بلغة الدينكا داعياً إلى رفض قرار المحكمة.
مظاهرات أخرى ويقول مراسل وكالة الأنباء الفرنسية في الخرطوم إن من المقرر تنظيم مظاهرات أخرى مؤيدة للبشير بالقرب من السفارات الأمريكية والبريطانية ومقار الأمم المتحدة.
وكانت أجواء من التوتر خيمت الأربعاء على مناطق عدة في السودان أهمها العاصمة الخرطوم واقليم دارفور حيث أشارت مصادر القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي إلى أن قوات الأمن السودانية تعتزم تنظيم استعراض للقوة في الإقليم.
وتضم القوة 25 ألف جندي كما توظف وكالات الامم المتحدة آلاف من العاملين معظمهم من السودانيين وبعض الاجانب.
وحذرت السلطات السودانية في وقت سابق من أنها سوف تعاقب أي إعلان يؤيد المحكمة الجنائية، لكن متحدثا باسم الحكومة السودانية قال إن الحكومة ستحافظ على أمن السفارات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية والأجانب والمدنيين في السودان.


BBC NEWS

[بنت بلادى]

آلالاف يتظاهرون في السودان تاييدا للرئيس عمر البشير

04/03/2009 16h08

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1236182860425-1-1.jpg
سودانيون يتظاهرون الاربعاء تضامنا مع رئيسهم عمر البشير


- الخرطوم (ا ف ب) - على وقع هتافات "بالروح بالدم نفديك يا بشير"، سار الالاف من السودانيين الاربعاء في تظاهرات عبروا فيها عن تاييدهم للرئيس عمر البشير الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت جموع جديدة تتدفق الى العاصمة مع مغيب الشمس.
"سير سير يا بشير"، واصل المتظاهرون هتافاتهم وبعضهم تعلو اصواتهم بالدعوة الى الجهاد ضد الولايات المتحدة.
وصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الانسانية في اقليم دارفور الذي يشهد حربا اهلية في غرب السودان اوقعت منذ 2003 نحو 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة وعشرة الاف بحسب الخرطوم.
واعلن السودان على لسان وزير الدولة للشوؤن الخارجية علي احمد كرتي "رفضه التام" لقرار الجنائية الدولية. واكد وزير العدل عبد الباسط سبدرات ان بلاده "لا تتعامل" مع المحكمة، لانه "لا اختصاص ولا ولاية لها" على السودان.
ورفع المتظاهرون في الخرطوم صور الرئيس السوداني في حين قام بعضهم بالدوس على صور لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو. وكرر المتظاهرون "الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله"، ومعظمهم من الرجال الذين يرتدون الجلابية السودانية التقليدية، في حين تناوب السياسيون لالقاء كلمات من على شرفة مبنى حكومي في وسط العاصمة.
وقال فخري عثمان لوكالة فرانس برس ان "مذكرة التوقيف دليل على ان الغرب يكيل بمكيالين".
ومن المقرر تنظيم تظاهرات اخرى مؤيدة للبشير في مدن اخرى وبالقرب من السفارات الاميركية والفرنسية ومقار الامم المتحدة.
ودعت السفارات، وخصوصا البريطانية، رعاياها الى تخزين الماء ومواد تموينية تحسبا من اعلان حظر للتجول ولتفادي الاماكن العامة التي يزورها الاجانب عادة في الخرطوم، وحيث توجد مكاتب للمنظمات غير الحكومية الناشطة في السودان.
كما اوصت الخارجية الاميركية رعاياها بتفادي السفر الى الخرطوم. ونبهت وزارة الخارجية الكندية مواطنيها من خطر التعرض لهجمات قد تهدد الاجانب في السودان.
ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الى تفادي الذهاب الى السودان. اما الفرنسيين الموجودين فيه، فطلبت منهم التحلي باكبر قدر من الحيطة والحذر.
ويتوقع ان تستمر تظاهرات التاييد للرئيس البشير خلال الايام المقبلة في الخرطوم ومعاقله التقليدية في الشمال.

نقلا عن وكالة فرانس برسAFP

[المساوى]

تحرك عربي أفريقي بمجلس الأمن لمنع اعتقال البشير


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_898041_1_34.jpg
الخرطوم اعتبرت أن قرار اعتقال البشير لا قيمة له (الفرنسية)



بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5A5F59A-FC8E-4EC3-9D9E-2B218DA2CAA9.htm) مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/EEBE130C-C95A-44F7-A1DE-F8D5049FD4C0.htm) بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، اتجهت الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي حيث تتسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية عربيا وأفريقيا لتأجيل التنفيذ.

وفي هذا الصدد ينتظر أن يجري وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية مشاورات في مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني.

وأعلنت الجامعة استمرار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار الجنائية في حق البشير، بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وقد أدان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار المحكمة, ووصفه بأنه "لا قيمة له ولا يستحق الحبر الذي كُتب به بأي حال من الأحوال". واعتبره "يصبّ الزيت على النار".

أما الأمين العام الأممي بان كي مون, فأصدر بيانا عبر فيه عن ثقته في أن حكومة الخرطوم ستتناول قضايا السلام والعدل بطريقة تتسق مع قرار مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. لكنه لم يطالب البشير بتسليم نفسه للمحكمة.

ودعت الأمم المتحدة السودان للتراجع عن قرار طرد المنظمات الدولية العشر الذي أعلنته الخرطوم أمس بعد أن اتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية وانتهاك القوانين المنظمة لوجودها بالبلاد. http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b6D22B648-4EF4-4FF6-B98F-2456AB04C047%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f6D22B648-4EF4-4FF6-B98F-2456AB04C047%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/1/7/1_883881_1_23.jpg
مجلس الأمن يملك سلطة تعطيل الإجراءات (رويتروز-أرشيف)
الدور الصيني
من ناحية أخرى دعت بكين مجلس الأمن إلى تعليق مذكرة توقيف البشير. وقالت الخارجية في بيان "نأمل أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بهذه القضية".

وقال البيان أيضا "تعبر الصين عن أسفها وقلقها لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني". وأضاف "ترفض الصين أي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور".

يُذكر أن بكين بوصفها شريكا مقربا للخرطوم وعضوا دائما بمجلس الأمن تستطيع القيام بدور هام في تطورات مسألة مقاضاة البشير خاصة أن المجلس يملك سلطة تعطيل الإجراءات إذا لم يستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.

في المقابل دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية والأطراف المعنية الأخرى بأزمة دارفور, إلى ضبط النفس وتنفيذ قرار المحكمة.



وفي نيويورك, اشتبك متظاهرون معارضون للرئيس البشير مع آخرين مؤيدين له أمام مقر البعثة السودانية بعد صدور قرار الجنائية الدولية.

وكان على عثمان طه نائب الرئيس السوداني قد قلل من أهمية قرار المحكمة, وأعلن أن البشير سيواصل مهمته بصورة طبيعية رئيسا للجمهورية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة سيواجه بتماسك الجبهة الداخلية بالسودان.

من جهة ثانية يعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعا اليوم بأديس أبابا لبحث الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية.

وطبقا لرويترز, يبدو الاحتمال ضئيلا بأن تسمح الولايات المتحدة والأعضاء الغربيون الآخرون لمجلس الأمن بإصدار قرار يعطل القضية.

[المساوى]

الخرطوم تتحدى قرار الجنائية وتعده آلية للاستعمار

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_898028_1_34.jpg
متظاهرون سودانيون رفعوا صورة البشير تأييدا وأخرى لأوكامبو تنديدا (الفرنسية)

أكد على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستمضي في مواجهة وإفشال قرار المحكمة الجانائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وأضاف نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستتعامل مع القرار على أساس قضية تحرر وطني ضد هيمنة الاستعمار الأجنبي.

واعتبر طه في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صدور القرار الأربعاء أن تأييد الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وغيرها للسودان ليس مجاملة أو تعاطفا وإنما تعبير عن مواقف تحتاجها لحماية أوضاعها وسيادتها وقرارها الوطني.

وقال إن القضية سياسية وإن الحكومة السودانية ستتحرك مع الدول الداعمة لها ومع أعضاء مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا اللذين يملكان حق النقض لمواجهة قرار المحكمة، وثمن مواقف الدول التي ساندت السودان لا سيما الموقف المصري والعربي عموما.


وأضاف طه أن الموقف الوطني الداخلي متماسك ورافض للقرار، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد أن الحكومة ستمضي في مسيرة السلام بما في ذلك مسار دارفور وإنفاذ جميع مشروعات التنمية.



وكان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير وصف المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد. وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.


وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.

وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية"، وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.[/URL]


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/2/16/1_894501_1_23.jpg
أحمد حسين آدم اعتبر قرار الجنائية الدولية حدثا عظيما (الجزيرة-أرشيف)

حركات دارفور


وفي رد فعل الحركات المسلحة في دارفور، أعلنت حركة العدل المساواة المتمردة على لسان الناطق الرسمي باسمها أحمد حسين آدم ترحيبها بالقرار الذي وصفته بأنه يمثل حدثا عظيما في حياة السودانيين. وطالب آدم في مقابلة مع الجزيرة الرئيس السوداني الذي وصفه بأنه فاقد الشرعية القانونية والسياسية بتسليم نفسه للعدالة الدولية.


من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل "نصرا كبيرا". (http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b8D8E55F5-B290-4371-9BAE-B7D5D59E3530%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f8D8E55F5-B290-4371-9BAE-B7D5D59E3530%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#)

مذكرة الاعتقال

وصدرت مذكرة الاعتقال الدولية بحق الرئيس السوداني عن محكمة الجنايات الدولية بلاهاي الأربعاء.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشاركا غير مباشر في هجمات دارفور.

وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرضالبشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية.

[U]http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_897878_1_23.jpg (http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_897878_1_10.jpg)

وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.

وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".

وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة أنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.

وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه".

ويعتبر البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.

[العائدة]

الله المستعان

هل محكمة العدل الدولية لم تلاحظ سوى البشير.....اين هي عن حكام اولى بها ان تزجهم في السجن زجا...و ما ماساة غزة عنا ببعيد


نسال الله ان يدمر من اراد بهذه الامة سوءا وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم

[admin]

الله المستعان

هل محكمة العدل الدولية لم تلاحظ سوى البشير.....اين هي عن حكام اولى بها ان تزجهم في السجن زجا...و ما ماساة غزة عنا ببعيد


نسال الله ان يدمر من اراد بهذه الامة سوءا وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم

قال لى صديقى الفيلسوف ان العالم لا يحترم الضعيف
وعندنا بمصر مثل شعبى اعتذر مسبقا عن قوله
العجل لما بيقع تكتر سكاكينه
والسودان غارق فى ازمات ومقسم فعليا الى دولتين تنتظر رصاصة الرحمه للتقسيم ثم دارفوار ثم الشرق ثم يتقسم السودان الى اربع او خمس دول فقيره معدمه وهو الاعنى نفطا مستقبلا والاعلى انتاجا والاغزر مائا

[بنت بلادى]

الاتحاد الافريقي يسعى لتعليق أمر اعتقال البشير



قرر الاتحاد الافريقي بعد اجتماع طارئ في أديس أبابا ، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
وحث السفير السوداني لدى الاتحاد خلال الاجتماع الدول الافريقية على الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية قائلا إن هذه المسألة هي قضية أفريقيا كلها وقد عبر عدد من قادة الدول الافريقية عن رفضهم لقرار المحكمة.
من جهة اخرى اعلن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الامن وانها قررت بدلا من ذلك المطالبة بالغاء الدعوى برمتها.
ووصف محمد الدعوى بانها خطة "اجرامية تستهدف بلاده" متوقعا ان يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.
وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال السفير عبد الحليم لبي بي سي إن الحكومة السودانية تدعم الجهود العربية والافريقية لتأجيل القرار لكنها تسعى الى إلغاء ما وصفه بانه كيد سياسي.
واكد السفير السوداني أن بلاده ستواصل جهود تحقيق السلام في دارفور من خلال تنفيذ اتفاق الدوحة.
يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.
البشير يتحدى في اول رد فعل له على اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقاله، اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير بان القرار مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية اعماله.
وألقى البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية.
وقال البشير إن السودان " يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار"، مؤكدا ان بلاده قاومت كل انواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد".

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45536000/jpg/_45536630_rally00.jpg
الرئيس السوداني اكد ان بلاده قاومت ضغوطا سياسية واقتصادية

وقال البشير وسط هتافات المحتشدين " نحن جاهزون لمقاومة الاستعمار".
وأضاف " أعداءنا حاربونا بالحصار السياسي والاقتصادي والآن يأتون لنا بفرية جديدة".
ودعا الرئيس السوداني إلى تشكيل "جبهة لرفض كل انواع الاستعمار والهيمنة والإذلال" مؤكدا أن بلاده ستقود "المسيرة لرفض الاستعمار الجديد".
وقبيل ذلك أكد البشير خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني الخميس ان القرار نوع من الاستعمار الجديد يستهدف السودان وثرواته.
واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.
ونقل مراسلنا في الخرطوم محمد خالد عن مصادر في الخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وأفاد مراسلنا أيضا أن البشير سيزور الأحد المقبل على الأرجح إقليم دارفور.
منظمات الإغاثة وقد قررت الحكومة السودانية طرد عشر منظمات اغاثة من الاراضي السودانية في اعقاب صدور المذكرة مما يترك اثرا كبيرا على اعمال الاغاثة التي يعتمد عليها مئات الالاف من سكان دارفور.
وقال النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه قال إن تلك المنظمات انتهكت القوانين.
ودعا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الحكومة السودانية الى العودة عن قرار الطرد لما ستكون له من آثار كارثية .
وصرح الناطق باسم منظمة اوكسفام البريطانية الني كانت من بين المنظمات التي امرتها الخرطوم بمغادرة البلاد ان قرار الحكومة السودانية ستكون له أثارا مدمرة على حياة مئات الاف السكان.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود ان السلطات السودانية طلبت منها وقف نشاطها في إقليم دارفور.
وكانت منظمتا الإغاثة البريطانيتان "اوكسفام" و "سيف تشيلدرن" قد أعلنتا الأربعاء أن الحكومة السودانية طلبت منهما تعليق أعمالهما في أجزاء من البلاد بما في ذلك دارفور.
وقد أعربت ناطقة باسم منظمة "أوكسفام" عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة قائلة "سيكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على مئات الآلاف من الناس".
يذكر أن المنظمة توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، بينما تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.

[تراب]

أصدرت محكمة الجنايات في لاهاي يوم الأربعاء 4 آذار 2009 م. مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وجاء إصدارها بعد ضغط كبير وواضح من مدّعي عام المحكمة، في الوقت الذي كانت تعتبر فيه المحكمة أن الأدلة المقدمة من مدّعي عام المحكمة ليست قوية للحدّ الذي تبنى فيه قضية قوية ضدّه..
طيلة الفترة الماضية التي سبقت قرار التوقيف بحقه، كان البشير يُعطي سيئا من الأهمية للموقفين الروسي والصيني
حيث كان موقفهما يذهب باتجاه " تاجيل" اصدار مذكرة التوقيف..في حين أصر عليه باقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لم يكن موقفهما أفضل من موقف غيرهما، فقد انحصر موقفهما في
" حث " المحكمة على ايقاف تحركاتها ضد البشير!!

ومن الطبيعي الآن أن تنقسم الدول الآن الى قسمين:
القسم الأول هو تلك الدول الموقعة على اتفاقية روما 2002م، وسيكون مطلوب منها بحسب المعاهدة تلك على اعتقال وتسليم البشر فور دخوله أراضيها أو مجالها
القسم الثاني هو تلك الدول غير الموقعة على تلك المعاهدة، والتي سيكون حالها حال الرافض لاستقبال البشير فوق اراضيها خوفا من ردود أفعال الدول الكبرى ومجلس الأمن الذي ينص القانون على تعاونه التام مع المحكمة الجنائية وقراراتها، وخوفا من العقوبات التي قد تُفرض عليها.
وأمثل" الأنظمة العربية " طريقة هما مصر وقطر اللتين تحاولان الضغط في مجلس الأمن للجوء الى المادة 16 لوقف تنفيذ القرار لمدة عام!!
أن المسألة سابقة خطيرة قد تطال أنظمة اخرى غير مرضي عنها من قبل الدول الكبرى
وهذا القرار في قناعتي هو ليس أول الطريق، غير أنه خطوة هامة في مسألة انهاء نظام البشير.

ان هذا القرار في حق" رئيس نظام عربي" يحمل دلالات واشارات بالغة الأهمية في مسألة الحال الذي أوصل هؤلاء امة الاسلام اليه
فقد هانوا على أسيادهم بعد أن هانت عليهم شعوبهم وأمتهم، وأصبحوا يعاملون كالمجرمين الفارين من "عدالة" الجلاد من الدول المتحكمة في مصائر حكام المنطقة رفضا أو قبولا لهم، بحسب خدماتهم وما يقدّمونه لصالحها.
فهلاّ اتعظ باقي حكام العرب والمسلمين ؟؟
إشارات اتعاظهم في تعاطيهم مع مسألة البشير لا يظهر منها الا الصمت الذي لا يدل الا على أحد أمرين: جبن أو موافقة!!
هذه أفضل أحوال حكام العرب والمسلمين
فهل يؤمل منهم أمن وأمان أو رعاية وحماية لشعوبهم؟؟
الجواب واضح والمسألة بينة.

[بنت بلادى]

البشير: مذكرة التوقيف لن تغير شيئا في سياسات السودان


06/03/2009 10h46

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1236336303362-1-1.jpg
سوداني يقبل صورة رئيسه عمر البشير خلال تظاهرة في الخرطوم الخميس

- الخرطوم (ا ف ب) - اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا في سياسات حكومته.
وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس ونشرته وكالة الانباء السودانية الجمعة.
وابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي يشهد حربا اهلية خلفت نحو 300 الف قتيل منذ 2003 وفق الامم المتحدة، وان كانت السلطات السودانية تؤكد ان العدد لا يتجاوز عشرة الاف. وخلفت الحرب قرابة مليونين و700 الف نازح.
واكد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التزامه بتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في السودان.
وصل البشير الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العام 2000 بغالبية 87% من الاصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بانها مهزلة. ومن المقرر تنظيم انتخابات عامة هذه السنة في السودان لكن تاريخها لم يحدد بعد. ويتوقع المراقبون ان يترشح البشير (65 عاما) لولاية جديدة.
من جهتها، اكدت مسؤولة في الامم المتحدة الخميس ان قرار السودان ابعاد منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم ان المساعدة الانسانية لن تتأثر اذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير.
وقالت كاترين براغ المسؤولة المساعدة للعمليات الانسانية للامم المتحدة ان هذا القرار "مخالف للتأكيدات التي تلقيناها والتي تفيد ان العمليات الانسانية ستتواصل وتتأمن لها الحماية".
واوضحت براغ ان الامم المتحدة اتخذت بعض الاجراءات الوقائية اذا ما ارغمت منظمات غير انسانية على المغادرة، لكنها اقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت ان "حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة الى حد ما".
وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الانسانية الضرورية لمئات الاف المدنيين.

[المساوى]

تباين في ردود الأفعال الدولية والعربية بقرار اعتقال البشير


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_898044_1_34.jpg
قرار اعتقال البشير أثار مواقف داخلية وخارجية متباينة (الفرنسية)

توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الرسمية المنددة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور

ومن أبرز الردود الدولية:

الجمعية العامة للأمم المتحدة: عبر رئيسها ميغيل ديسكوتو بروكمان عن حزنه لقرار الجنائية واعتبر أن دوافعه سياسية "أكثر منها لمصلحة زيادة مناصرة العدالة في العالم. وطالب "باتهام المخطئين من الدول القوية لا

الدول الصغيرة".

إيران: اعتبرت القرار محاولة لتقسيم السودان, وطالبت بمطاردة "قادة الكيان الصهيوني المجرمين".

الصين: طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية, وعبرت عن أسفها وقلقها الشديدين إزاءها, وأبدت معارضة لأي تحرك قد يؤثر على عملية سلام دارفور.

روسيا: وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, واعتبرت أنه قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان.

الولايات المتحدة: حثت البشير على المثول أمام المحكمة, وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. كما قالت إنها ملتزمة بقوة بالسعي لإحلال السلام بهذا البلد.

المملكة المتحدة: أعلنت دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة. وأعربت عن أسفها لعدم تعامل السودان بجدية مع

تلك المزاعم.

فرنسا: دعت بـ "إلحاح" للتعاون الكامل مع الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.

ألمانيا: دعت الحكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب صدور القرار.

كندا: دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية.

الاتحاد الأوروبي: أيد القرار واعترف بدور الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم, وشدد على توفير الحماية للمدنيين في فترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان.

الاتحاد الأفريقي: اعتبر على لسان رئيس مفوضيته جان بينغ أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان.

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_897942_1_25.jpg

وعلى الصعيد العربي:

الجامعة العربية: أعربت عن انزعاجها الشديد لصدور القرار, مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. كما أبدت أسفها لعدم

تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتأجيل الإجراءات المتخذة.

الجزائر: اعتبرت القرار سابقة خطيرة وكيلا بمكيالين وتسييسا للعدالة الدولية.

سوريا: عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة

رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.

الجماهيرية الليبية: أكدت وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.

لبنان: أعرب عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار بالسودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان الذي ارتكبته إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.

الإمارات العربية: عبرت عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على استقرار الأوضاع بالسودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور.

مصر: دعت مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير. كما دعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان.

اليمن: أدان قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من

الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

الأردن: أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني. وأكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة

الجنائية.

موريتانيا: وصف نواب البرلمان القرار بأنه "جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير".

[بنت بلادى]

جنبلاط يؤيد مذكرة اعتقال البشير ..ويتساءل عن مجرمي إسرائيل

http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/f01a15804d45739a9a66bf3b25a99185/Thumbmail2009-03-06+13%3A21%3A10.317X.jpg?MOD=AJPERES

وليد جنبلاطرأى النائب اللبناني وليد جنبلاط في تصريح وزع الجمعة أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني "تأكيدا على اهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعي"منتقدا في الوقت نفسه "ازدواجية المعايير".
وقال جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي واحد اقطاب الاكثرية النيابية,في بيان "مع صدور قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير,تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط".
واشار كذلك الى ان البشير "اوصل السودان الى المأزق بعد تكابره واصراره على ارسال الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها باي شكل من الاشكال".
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشير يصدر عن شخصية او حزب عربيين, ولو ان النائب اللبناني ابدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.
وقال في بيانه "بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي",فانه "لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم".
كما طرح "علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا"الذين "شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف جنبلاط "اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي,فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها اسرائيل".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة,وعشرة الاف بحسب الخرطوم.

EGYNews

[تراب]

الكل خائف بأن يقع مثل البشير ودائرة تدور

[تراب]

وجهة نظر مايدور في دارفور

لقد أثيرت مسألة دارفور بشكل (ساخن) أثناء المفاوضات الجارية بين حركة المتمرد قرنق، والحكومة السودانية. وقد ساهم في نشوئها وتفاقمها عوامل ثلاثة:

تنافس محلي على الأرض والمراعي، وتدخل وتحريك خارجي للمشكلة، وقبل هذا وبعده إهمال حكومة السودان رعاية شؤون مواطنيها الرعاية التي يوجبها الإسلام بالعدل والإحسان.

أما التنافس المحلي فإن دارفور تقيم فيها قبائل الـ(فور) الإفريقية وقبائل أخرى من أصول عربية، وبدأ الصراع في دارفور مع تناقص الموارد الطبيعية في مقابل زيادة كبيرة في الحيوانات والمساحة المزروعة، ورغبة بعض القبائل العربية من رعاة الإبل في امتلاك الأرض لحاجتهم للرعي، وفى المقابل رفضت قبائل (الفور) الأفريقية مشاركة العرب في الأرض والمرعى باعتبارها المالكة لها كميراث للأجداد.

وقد بدأ التمرد معتمداً على قبيلة الزغاوة، وأرادوا إدخال قبائل أخرى، وبدأوا في إرهابها بالإغارة وفرض الأتاوات فوجدت القبائل نفسها أمام خيارين: إما أن تنضم إلى التمرد أو تنشئ ميليشيات تحميها من الغارات. فأنشأت هذه القبائل ميليشيات أصبحت قوية بسرعة مع انتشار السلاح في دارفور، إذ يأتيها من الدول المجاورة. ما أدى إلى تفاقم الوضع وازدياده سوءاً وتعقيداً يوماً بعد يوم، فالآلاف من الأرواح قد أُزهقت، والمئات من القرى قد أحرقت، ومئات الآلاف قد شُرِّدوا من ديارهم، ليس لهم من فراش أو غطاء إلا الأرض والسَّماء، وبعضهم فرَّ إلى تشاد لعلَّه ينجو من جحيم دارفور.

وأما التدخل والتحريك الخارجي للمشكلة فإن الذي أثار أحداث دارفور، وأوجد الأزمة هم الأوروبيون، وبالذات فرنسا وبريطانيا، والدليل على ذلك أن المتمردين من قبائل فور الأفريقية تم تقديم الدعم لهم من تشاد وحكامها عملاء لفرنسا من حيث الإمدادات ومن حيث نقطة الارتكاز واللجوء، وعملت لندن كمنبر إعلامي لزعماء حركة التمرد.

وأما أميركا فقد حاولت التغطية على عميلها البشير، بالاكتفاء بالتصريحات، ولم تأمر حكومةَ البشير بالتوقف عن قمع المتمردين، وكان بمقدورها فعل ذلك. ولكن بعد أن تفاقمت الأزمة وتحولت إلى كارثة إنسانية، ضغطت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة - بدفع من أوروبا - على السودان وطالبته بالكف عن دعم الميليشيات العربية (الجنجويد) التي قامت بأعمال التنكيل ضد الأفارقة كما يشاع.

وبعد أن سلّطت وسائل الإعلام الضوء على أحداث دارفور من حيث أعداد القتلى الذين بلغوا الآلاف والمهجرين الذين بلغوا المليون من اللاجئين، وبعد أن وصفت هذه الوسائل ما يجري في دارفور بأنه أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر، وأن على المجتمع الدولي أن يتدخل فوراً لأن عدم تدخله يعني موت الآلاف شهرياً من الأفارقة، بعد ذلك كله وجدت أميركا نفسها مضطرة للتدخل ولركوب الموجة ولقيادتها، وأمرت الحكومة السودانية بوقف المأساة عن طريق عدة طلبات: منها إرسال 6000 شرطي سوداني إلى دارفور للحفاظ على أمن المواطنين الأفارقة، وحل ميليشا جنجويد، ونزع أسلحتهم. لقد صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن قوة الشرطة المذكورة قد اكتملت في 22/7. ولما سئل عن المدة اللازمة لنزع سلاح الجنجويد قال لا أحد يعرف.

لكن الأوروبيين لم يكتفوا بهذه الإجراءات الأميركية، وطالبوا بإيقاع عقوبات على السودان، وبإرسال قوات أجنبية غير سودانية إلى دارفور. وبدأت أوروبا وبخاصة فرنسا تشكك بدور أميركا في فرض العقوبات على السودان.

بينما كان الموقف البريطاني عدائياً بشكل غريب ضد الحكومة السودانية وكانت بريطانيا وراء إحراج أميركا بالتحريض والتهويل وإطلاق التصريحات الاستفزازية ضد الحكومة السودانية.

لقد كانت أميركا تريد عدم إثارة مشكلة دارفور إلا بعد الفراغ من موضوع الجنوب وتوقيع الاتفاق بين قرنق والحكومة السودانية، والسير في خطوات ذلك لإنجازها ثم تنتقل إلى دارفور. وأما أوروبا: فرنسا وبريطانيا فكانت تريد إثارة المشكلة وتسخين الموقف في آن واحد لإيجاد المتاعب لحكومة البشير الموالية لأميركا لإسقاطها أو اختراقها.

لقد صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم جيرالد كالوشي منتصف شهر أيار الماضي 2004م بأن الأوضاع في إقليم دارفور غرب البلاد تمثل موضوعاً حيوياً في ملف حقوق الإنسان في السودان، وأضاف أنه يتحفظ على ربط عملية السلام في الجنوب بتحقيق السلام في إقليم دارفور. وهذا يشير إلى أن أمريكا تسعى إلى إتمام الترتيبات لفصل الجنوب ثم تنتقل إلى التركيز على موضوع مناطق الشمال.

ولكن أوروبا: فرنسا وبريطانيا أدركت هذه النقطة فركزت على إثارة مشكلة دارفور عسكرياً وسياسياً وإعلامياً لإحراج أمريكا وخلخلة وضع حكم البشير الموالي لأمريكا، بعد أن استطاعت أمريكا أن يكون لها الدور الفاعل في موضوع الجنوب وهمشت دور أوروبا فيه فأرادت أوروبا: فرنسا وبريطانيا، أن يكون لها دور مؤثر في دارفور يعوض دورها الضعيف في الجنوب.

ومع ذلك فإن أمريكا تبدو كأنها تريد قطع الطريق على أوروبا في مشكلة دارفور، لذلك أخذت هي زمام المبادرة وقدمت بتاريخ 22/7/2004م مشروعاً لمجلس الأمن (يناقش حالياً) تنذر السودان أن يصلح الأمور وتعطيه مهلة شهر وإلا تعرض لعقوبات، في حين أن أوروبا كانت تريد التدخل العسكري والعقوبات دون مهلة. وقد صرح باول أثناء لقائه مع عنان للصحافة في 22/7 بقوله لا داعي للحل العسكري الآن وإنما على الحكومة السودانية معالجة هذه المشكلة، أي أنه لَم يوافق على تصريح بلير في اليوم نفسه 22/7/2004 بعدم استبعاد التدخل العسكري في السودان. واقترح إرسال (5000) من قواته إلى دارفور.

ولا يعني هذا أن أمريكا تريد خيراً لدارفور بل هي تريد شراً ولكن متدرجاً إلى أن تفرغ نهائياً من إكمال فصل الجنوب الذي بدأته. وأوروبا تدرك خطر خطة أمريكا هذه فحركت الموضوع الآن لخلخلة الحكم الحالي للسودان الموالي لأمريكا وفي الوقت نفسه لتمسك أوروبا بجزء من خيوط قضية دارفور لا أن تهمش كما حدث في جنوب السودان حيث تولت أمريكا الموضوع.

والخلاصة أن أميركا اضطرت إلى أن تتخذ هذه الإجراءات ضد الحكومة السودانية بعد أن أحرجت أمام الرأي العام الدولي بسبب أزمة دارفور والتي تم تهويلها بشكل سريع مفاجئ، ولو أن المشكلة بقيت في حدود المعقول دولياً، وتحت السيطرة، ولم يتم تكبيرها، لما تدخلت أميركا، ولكن الذي هوَّلها هو غيرها وبالذات هي فرنسا وبريطانيا.

وهكذا فإن للتدخل والتحريك الخارجي دوراً رئيساً في تمرد دارفور.

أما إهمال حكومة السودان رعاية الشؤون وتخبطها في معالجة الأمر فهو واضح من ترك هذه المشكلة تكبر وتتفاقم مع أن أمثال هذه المشاكل في المناطق القبلية أمر معتاد. فإن دارفور إقليم سوداني يقع غرب السودان على الحدود مع تشاد، ومساحة هذا الإقليم تساوي مساحة فرنسا تقريباً، وتقطنه قبائل عربية وأفريقية وجميعها من المسلمين. سُمِّيَ الإقليم بدارفور نسبة إلى قبائل "فور" الأفريقية وجاءت القبائل العربية كالزغاوة وتشاركت معها في العيش والملة والمصير.

وكانت المشاكل التي تحدث عادة بين القبائل تقليدية بسيطة تتعلق بمناطق الزراعة والري والرعي وتجمعات المياه، وكانت هذه المشاكل سرعان ما تجد لها حلاً من خلال زعماء القبائل. ومعلوم أن هذا النوع من المشاكل يعتبر شيئاً عادياً في جميع المناطق القبلية، وهي من نوع الخلافات الطبيعية التي تنشأ في المجتمعات القبلية المتحركة.

لكن هذه الخلافات بدل أن تحلها الدولة بحكمة ووعي وإحسان رعاية شؤون، فتعمل على توفير المراعي لأصحاب الأنعام، وتوفير متطلبات الزراعة والري لأصحاب الأراضي، ساكني القرى، وذلك بأن تجمع الفريقين وترعاهم دون تمييز وتحول دون جعل المشكلة مجالاً للتدخل، فإن الدولة عملت عكس ذلك فتركت الأمور بين المسلمين، عرباً وأفارقةً، تتفاقم وتتعقد وتنتشر فيها الميليشيات الإفريقية مدعومةً من فرنسا عن طريق تشاد، وتغذى إعلامياً عن طريق بريطانيا، ثم من وراء ستار عن طريق متمرد الجنوب قرنق، ثم الميليشيات العربية مدعومةً من الدولة. وهكذا اختلط الحابل بالنابل، وانتشرت الجريمة وتشرد الناس، وتركت الدولة الميليشيات تتصارع دون أن تضع هي كدولة حداً لذلك برعاية شؤون الفريقين، ولولا أن أمريكا أُحرجت من أوروبا فتدخلت وأمرت حكومة السودان أن تتدخل كدولة في حل المشكلة لبقيت المليشيات تتصارع في ميدان خالٍ من الدولة ونظامها.

وهكذا فبدلاً من أن تقوم حكومة البشير باستيعاب تلك الميليشيات وعقد المصالحة بين القبائل، قامت بالتصعيد واستخدمت قوات جيشها البرية والجوية في دعم الجنجويد، وأشعلت بذلك شرارة الصراع الدموي بين المسلمين. ثم أخذت تتخبط في حل المشكلة وتنتظر الحل من الدول الأخرى، بل تنتظره من جون قرنق متمرد الجنوب الذي فصل الجنوب عن السودان، فيصرح وزير خارجيتها في 14/5/2004 قائلاً (إن لكم - مخاطباً قرنق - علاقةً مع قوات التمرد في دارفور ويجب أن يكون لكم دور إيجابي في حل القضية) ويصرح قبل ذلك مسؤول الحكومة الخاص باللجان الحكومية السودانية المسؤولة عن تطبيق توصيات الحكومة في دارفور (إن الحل النهائي للمشكلة في دارفور يجب أن يكون عن طريق جون قرنق بعد أن تحل مشكلة الجنوب ويأتي إلى الخرطوم ليمارس كنائب للرئيس، لأن قرنق هو أقدر على حل مثل هذه النزاعات فله خبرة طويلة فيها).

يقول هؤلاء المسؤولون هذا القول وهم يدركون أن حركة قرنق تغذي التمرد في دارفور. فقد أجاب وزير خارجية السودان في إحدى مقابلاته الصحفية بتاريخ 14/05/2004م، أجاب عن سؤال أحد الصحفيين: هل تعتبر حركة قرنق مسئولة عن التمرد في دارفور؟ فأجاب الوزير: نعم. ومع ذلك يطلب مسئولو السودان من قرنق أن يحل لهم المشكلة، ولا شك بأن حله الذي يريده لإقليم دارفور هو أن ينفصل عن السودان كما انفصل الجنوب.

هكذا بلغ الهوان في حكومة السودان أن تطلب من زعيم تمرد الجنوب أن يعالج تمرد دارفور!

ولا زالت الحكومة السودانية تتعامل مع الموقف بطريقة ستؤدي حتما إلا تفاقم الوضع في دارفور وغيرها من مناطق الشمال فرغم علمها بأن منظمات الإغاثة تنقل السلاح للمتمردين هناك، فقد وافقت على استئناف قيام تلك المنظمات بأعمالها هناك، ووافقت على فرق المراقبة الإفريقية التي ستوفر الغطاء للمتمردين بأن يتمكنوا من جمع صفوفهم والإعداد للتمرد من جديد. وعندما سئل وزير الخارجية السوداني في ذات المقابلة المذكورة أعلاه: هل أنت سعيد بهذا الاتفاق الذي يسمح بدخول قوات أوغندية جنوب السودان؟ أجاب - "أتكون سعيداً بكل ما تفعله؟ أحياناً تفعل أشياء لأن الضرورة تقتضيها". وهذا راجع لعلمه بما ستقوم به أمثال تلك القوات من إثارة للتمرد ودعم له.

والمدهش أن الحكومة استهجنت انسحاب منظمات الأمم المتحدة المسماة إنسانية من دارفور، طالبة منهم البقاء لرعاية شئون مواطني دارفور، والحكومة تعلم قبل غيرها أن هذه المنظمات إنما تعمل لبث الفتنة وتهريب الأسلحة في صناديق الإغاثة والاتصال ببؤر التمرد، كما حدث بالنسبة لطائرة الأمم المتحدة التي ضُبطت وهي تنقل الأسلحة والمعدات للمتمردين في دارفور، ومن قبلها طائرة الصليب الأحمر. لقد كان الواجب على الحكومة بدل أن تستهجن انسحاب تلك المنظمات أن تتولى هي رعاية شؤون مواطنيها بالعدل والإحسان.

إن تراخي وتخاذل الحكومة وخنوعها تجاه تلك القضايا المصيرية هو السبب الأول والأساس لمثل تلك المصائب، فبدل التدخل في دارفور بطريقة تسحب البساط من تحت أقدام العملاء الداعين إلى التمرد، وذلك ببيان الحكم الشرعي في تقسيم الثروة في منطقة يسكنها المسلمون 100% نجدها تتخاذل أمام المؤسسات الدولية والإيجاد والعدو الأميركي والاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي أعلنت جهاراً نهاراً استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى دارفور كما جاء في تصريح بلير السابق. وهكذا أصبحت البلاد ميداناً للتدخلات الدولية. ومع ذلك تطلب الحكومة الحلول لمشكلة دارفور من قرنق، ومن أمريكا من ورائه، ظناً منها أن الحكم في السودان ما دام مطواعاً لأمريكا فإنها ستدعمه وتحافظ عليه في كل الظروف، في حين أن أمريكا لا تقيم وزناً لعملائها إذا تضارب وجودهم مع مصالحها، أو إذا استفذوا أدوارهم الموكلة لهم.

ثم إنها بتنازلاتها في الجنوب تلبية لأوامر سيد البيت الأبيض نجدها تفتح الباب أمام التمرد في كافة أنحاء السودان بشتى الحجج، سياسية أو اقتصادية، والكل يعلم مدى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانى منها السودان رغم غنى موارده الطبيعية وتعددها، وذلك راجع فقط إلى سياسات الحكومة الفاشلة لمخالفتها شرع الله، ولأنها لا تحتكم إلى ما أنزل الله، ولا ترعى شئون الرعية بالعدل والإحسان.

وهذا ما أكده وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم حسين معلقا على أحداث دارفور «يبدو أن مطالب المتمردين في دارفور أصبحت مثل ما يطالب به المتفاوضون في الجنوب، مثل حق تقرير المصير وأن يكون لهم جيش مستقل».

إن التنازل عن أي شبر من أرض المسلمين ليكون تحت سلطان العدو الكافر هو جريمة كبرى في الإسلام، وهو يشجع المناطق الأخرى على الانفصال، وهو كذلك يوجد عند العدو الجرأة للمطالبة بالمزيد من التنازل. لأن أي تنازل وإن قل فهو يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التنازل.
من يَهُنْ يَسْهُلِ الهوانُ عليهِ ما لجرحٍ بميتٍ إيلامُ

وما حدث من تنازل في فلسطين وإندونيسيا وما يحدث في السودان ينطق بذلك.

ومن الغريب وكذلك المؤلم أن أحزاب (المعارضة) في السودان التي تكاد تعارض الحكومة في كل شيء إلا أنها توافق الحكومة في جريمة التنازل عن الجنوب لسلطان المتمرد قرنق بتخطيط وترتيب من أمريكا، وكذلك لما يحدث من مفاوضات مع المتمردين في دارفور والتي قد تؤول إلى ما آل إليه الجنوب. وهذا ما يكشف الواقع السيئ التي عليه الأحزاب التي تسمي أنفسها معارضةً، ولا تتقي الله في التفريط ببلاد المسلمين.

إن الحل أمام السودان لا يعدو واحداً من اثنين الأول:

أن تتمادى في الباطل وتستمر في سياسة التنازل، والاعتماد على أمريكا في معالجة قضاياها، وجعل البلاد ميدان صراع بين أمريكا وأوروبا.

والثاني: أن ترجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، وتتبع شرع الله فتلغي اتفاقها مع قرنق، وتوقف محادثاتها مع متمردي دارفور، وتعالج مسألة وحدة البلاد على أساس أنها قضية مصيرية لا يجوز التفريط فيها بحال، فهي قضية حياة أو موت.
أما الأول - التنازل والتخاذل - فيجر البلاد إلى مصيبة كبرى: من الذل والضعف، والفرقة والتفكك والخراب، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

وأما الثاني فهو عز ومنعة، وجماعة ووحدة وعمران، ورضوان من الله سبحانه ورسوله .
فهل يرعوي الحكام في السودان فيختاروا ما يرضي الله ورسوله، ويصنعوا مواقف بيضاء تنفعهم في الدنيا والآخرة؟

[المساوى]

البشير يصل دار فور وسط استقبال شعبي كبيير



http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/7/1_898650_1_34.jpg

الرئيس السوداني يرتدي زيا تقليديا أثناء استقباله وفودا مؤيدة من جنوبي السودان (الفرنسية)

وصل الرئيس السوداني عمر البشير (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17D03149-2B8D-4F10-BD94-6136B72F14F3.htm) إلى ولاية شمال دارفور في زيارة هي هي الأولى منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5A5F59A-FC8E-4EC3-9D9E-2B218DA2CAA9,frameless.htm) بتوقيفه وطرد 13 منظمة إغاثة من الإقليم، وذلك بعد توجيهه انتقادات حادة للمحكمة واتهامه الغرب بمحاولة إعادة استعمار السودان.
ورحب والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بالزيارة قائلا إنّ جماهير القرى والضواحي احتشدت في الفاشر لتأييد البشير وشجب المحكمة، فيما أعلن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس أن البشير سيوقع خلال الزيارة على عقد لشق أكبر طريق رئيسي في الإقليم.
من ناحيتها رفضت حركة تحرير السودان -قيادة الوحدة- هذه الزيارة، ووصف محجوب حسيْن الناطق باسم الحركة زيارة البشير بأنّها تسول لطلب الغفران من الشعب هناك ودعا البشير للاعتذار علناً لمواطني دارفور.
وكان البشير تحدى السبت نداءات لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/03643179-B744-47DB-9EAF-8A05997BFB63.htm) وذلك أمام حشود من المؤيدين بالعاصمة الخرطوم في اليوم الرابع من المظاهرات التي اندلعت بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.

ودافع عن قراره بطرد ممثلي 13 من منظمات الإغاثة الأجنبية فضلا عن ثلاث منظمات محلية حيث اتهمهم بنقل معلومات إلى ممثلي الادعاء بالمحكمة، كما وصفهم بأنهم لصوص يستولون على 99% من أموال المساعدات ولا ينفقون إلا واحدا بالمائة فقط.http://www.aljazeera.net/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif
لقاء تضامني
وجاءت تصريحات البشير أثناء لقاء تضامني نظمته وفود من ولايات جنوب السودان، لكن ذلك تزامن مع نداءات من الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، لحكومة الخرطوم بالتراجع عن قرارها بطرد منظمات الإغاثة.
ونقلت رويترز عن يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان أن طرد منظمات الإغاثة سيكون له تأثير مدمر على عشرات الآلاف من النازحين من دارفور.
لكن مستشار الرئيس السوداني أكد من جانبه أن الخرطوم لديها وثائق تؤكد ضلوع هذه المنظمات في تخريب وتهديد الأمن القومي السوداني، موضحا أن المنظمات -التي طردت وعددها 13 منظمة- هي من بين 118 منظمة لا تزال تعمل بكل حرية وشفافية في السودان.
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/7/1_898701_1_23.jpg عمرو موسى زار السودان والتقى البشير (الفرنسية)
جهود عربية
من جهة أخرى قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى (http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1086275) -عقب مباحثات أجراها في الخرطوم مع الرئيس البشير- إن هناك جهودا دبلوماسية تقودها الجامعة، لتدارك تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك في حين قال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي إن بلاده ترفض دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية، وقال إن مثل هذا المؤتمر يعني تدويل قضية السودان وقضية دارفور.
وكانت مصر دعت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلى عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي يتعرض لها السودان، في حين أكد متحدث باسم الخارجية المصرية أن موقف القاهرة يؤكد أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية.

[بنت بلادى]

الترابي: الافراج عنى لم يكن ضمن صفقة مع النظام الحاكم

http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/599c58004d51ab3a92def7e81a2ac594/Thumbmail2009-03-10+11%3A03%3A22.1653.jpg?MOD=AJPERES
حسن الترابى

اكد حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني أن إفراج الحكومة السودانية عنه لم يكن ثمرة لأي صفقة تمت بينه وبين النظام الحاكم ،ولكنه يعتقد أن الإفراج عنه قد يكون تقديرا من بعض أهل الحكم للتخفيف من الضغوط الدولية الناجمة عن رفض الرئيس السوداني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأمر الاعتقال الصادر منها بحقه.
وجدد الترابي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الثلاثاء تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير , وقال "أنا مع العدالة الدولية ولا أعرف شيئا اسمه رمز الدولة .. ولا أحد فوق العدالة الدولية .. ولا أخشى أن يعيدني موقفي هذا إلى المعتقل .. السجون لا تغير المبادئ ".
وردا على أسئلة الصحيفة قال الترابي إن الإفراج عنه لم يتم عبر مساومة أو مفاوضات ، وأضاف "لم ألتق أحدا وماذا يقولون وماذا أقول لهم .. لم أر أحدا لا قبل الاعتقال ولا بعد الإفراج عني".
وحول ما إذا كان اعتقاله جاء بسبب اتصالات أجراها مع الحركات المسلحة قال الترابي إن الاتصال بالحركات شيء عادي ، وأضاف "هم أيضا يتصلون"وتساءل "أليس من الأفضل أن نتصل بالحركات حتى نتحدث عن حلول".
وعن موقفه الحالي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، كان الترابي واضحا بأنه مع العدالة الدولية ، وقال "نحن نؤيد العدالة الدولية لأنها أعدل من مجلس الأمن الذي نريد إصلاحه".
ولم يستبعد الترابي عودة الإسلاميين في السودان إلى صف واحد ،وقال "هذا ممكن إذا ما اتفقنا على المبادئ بشكل علني"،وأضاف "إذا ما حدث اتفاق على الإدارة وعلى ضمان الحريات والالتزام بالمواثيق والعهود ومحاربة الفساد فإنه يمكن خلق اتفاقات مع كل القوى السياسية في البلاد".
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني "السجن أمر اعتدنا عليه طوال حياتنا ،ولن يبدل السجن مبادئنا ومواقفنا ،لاسيما أننا لم نرتكب جرما أو جناية على أحد ولكننا أصحاب مبادئ ونتحمل من أجل هذه المبادئ السجون وغيرها".
وأفرجت الحكومة السودانية عن الترابي الاثنين بعد اعتقاله في كانون ثان/يناير الماضي بعد دعوته في أحد المقابلات الرئيس السوداني لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.

[بنت بلادى]

اسبوع شاق للمنظمات غير الحكومية في دارفور


13/03/2009

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1236942829784-1-1.jpg
كريستوف ستوكس رئيس الفرع البلجيكي لمنظمة اطباء بلا حدود
(يمين) ومدير العمليات ستيفن غوتغيبور خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس


- الخرطوم (ا ف ب) - تواجه المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور عمليات خطف وطرد ومغادرة لدواع امنية، في اسبوع قد يكون الاسوأ منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد نزاعا منذ ستة اعوام.
واختصر موظف انساني غربي الجمعة الموقف بقوله "كل اسبوع ينطوي على صعوبة في دارفور، لكن هذا الاسبوع كان احد اسوأها. لقد تم طرد نحو نصف الموظفين الانسانيين وخطف ثلاثة اشخاص".
بدوره، قال موظف انساني اوروبي يعمل في السودان لوكالة فرانس برس "انها مرحلة بالغة الصعوبة، نحن قلقون جدا. خطف هؤلاء الموظفين الانسانيين يشكل لحظة حرجة".
وقرر السودان في الرابع من اذار/مارس طرد 13 من ابرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور، وذلك ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ومساء الاربعاء، خطف ثلاثة موظفين انسانيين غربيين في الفرع البلجيكي لمنظمة "اطباء بلا حدود"، هم فرنسي وكندية وايطالي، على ايدي مجهولين على الحدود بين شمال دارفور وجنوبها، على بعد حوالى مئة كلم من شرق تشاد.
وغالبا ما تتعرض قوافل برنامج الاغذية العالمي وسيارات تابعة لمنظمات غير حكومية واليات لقوة السلام الدولية الافريقية المشتركة لهجمات في دارفور تشنها عصابات قبل ان تعاود بيع هذه الاليات في السوق السوداء.
لكن خطف الموظفين الغربيين كان ظاهرة نادرة منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم المترامي والذي يقيم فيه نحو ستة ملايين شخص بينهم 2,7 مليون في مخيمات للنازحين.
وكان متمردو جيش تحرير السودان خطفوا في شباط/فبراير 2005 بريطانيين يعملان في منظمة "كيدز فور كيدز" غير الحكومية.
لكن اي فصيل متمرد لم يعلن مسؤوليته عن خطف الموظفين الانسانيين الغربيين الثلاثة الذي وقع في منطقة كبكبية.
وقال موظف انساني رفض كشف هويته لفرانس برس "وفق معلوماتنا الميدانية، فان ميليشيات عربية محلية قامت بذلك".
من جهته، اعلن علي يوسف مدير البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية ان الخاطفين "عصابات".
وذكرت السلطات السودانية ان الخاطفين طلبوا فدية، من دون ان تحدد هويتهم او قيمة المبلغ المطلوب.
وعلق موظف انساني اخر "آمل الا تكون (عمليات الخطف) ظاهرة جديدة".
وخسرت المهمة الانسانية في دارفور على المدى القصير عشرين منظمة غير حكومية مع طرد 13 منظمة دولية واغلاق ثلاث منظمات محلية ورحيل منظمة "اطباء العالم" قبيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى انسحاب الفروع البلجيكية والسويسرية والاسبانية التابعة لمنظمة "اطباء بلا حدود".
وبحسب تقديرات الامم المتحدة، فان تداعيات طرد المنظمات غير الحكومية ستطاول اكثر من مليون شخص. لكن الخرطوم ترفض هذه الفرضية وتؤكد انها قادرة على "ملء الفراغ" الذي خلفه رحيل تلك المنظمات التي كانت تطبق برامج للامم المتحدة، على غرار توزيع مواد غذائية.
واصدر السودان هذا الاسبوع قائمة ب19 منظمة سودانية غير حكومية كلفت الحلول محل المنظمات المطرودة، واكدت وزارة الصحة انها سترسل مئة طبيب وادوية الى دارفور.
لكن جون هولمز المسؤول عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة نبه الى ان "وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة (السودانية) غير قادرة على تولي كل الانشطة (التي كانت تقوم بها المنظمات المطرودة)، طبعا ليس على المديين القريب او المتوسط".


تعليق:

أنا فقط أنقل الخبر ، و لكن للعلم وكالة فرانس بيرس AFP وكالة فرنسية أى أنها طبيعى أن تقول هذا الكلام حتى تثير ضد الرأى العام و تؤيد قرار اعتقاله .

[بنت بلادى]

كي مون يتوقع تأجيل اعتقال البشير.. وسلفا كير يؤكد ولائه لرئيسه


http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/eb06f8004d5a0536b37df7e81a2ac594/Thumbmail2009-03-13+11%3A18%3A06.914X.jpg?MOD=AJPERES
البشير

أكد النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب سلفا كير الخميس انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وأعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ان السودان لديها وقت للسعي لتأجيل لائحة الاتهام.
وقال كير انه لن ينفذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة في لاهاي، واضاف "ان تسليمه ليس مسئوليتي. انه رئيسي وانا نائب الرئيس."
وتابع "انا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية."
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام هذا الشهر (مارس) ضد البشير بشأن جرائم حرب في
دارفور، حيث يقول خبراء ان 200 الف شخص على الاقل لاقوا حتفهم في الاقليم المضطرب بغرب السودان منذ 2003.
وقال السودان الثلاثاء انه يبحث كيفية التوصل لتأجيل امر الاعتقال او إلغائه.
لكن كير والرئيس الاوغندي قالا الخميس ان اي تأجيل لتنفيذ امر اعتقال الرئيس السوداني يجب ان يتوقف على ما اذا كانت الخرطوم ستنفذ اتفاقات السلام المهتزة.
وقال الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني للصحفيين ان التأجيل "يجب ان يربط بأداء عمليات السلام في
جنوب السودان وفي دارفور وفي" اجزاء اخرى من السودان.
ولدى سؤاله التعليق على تصريحات موسيفيني، قال رئيس جنوب السودان "لا أرى اي خيار افضل."
واتهمت قوات جنوب السودان في السابق الخرطوم بعدم تنفيذ اجزاء من اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، والتي انهت عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في اكبر دول افريقيا من حيث المساحة.
ومن المقرر ان يجري السودان انتخابات وطنية هذا العام واستفتاء في 2011 بشأن انفصال الجنوب حسب اتفاقية 2005.
ومن جهته، أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس ان السودان لا يزال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب ان تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال يوم الرابع من مارس/اذار ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد ان وجهت له سبع تهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب في غرب السودان.
ولكن بموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة، يمكن لمجلس الامن الدولي تأخير اي إجراءات لمدة عام قابل للتجديد. وتضغط الدول العربية والافريقية- بالاضافة الى الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الامن- من اجل مثل هذا التأخير، وتحذر من ان تنفيذ القرار سيضر بفرص السلام في السودان.
وقال بان انه قبل إصدار أمر الاعتقال، حث البشير على اتخاذ "اجراءات قضائية محلية" موثوق بها لتنفيذ قرار لمجلس الامن عام 2005 أحال مسألة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اعتباره يفي بشرط المادة 16 ."
ولم يذكر بان تفاصيل، لكن بدا انه يشير الى ان الخرطوم ينبغي ان تتخذ تحركا قضائيا ضد رجلين سودانيين آخرين هما أحمد هارون وعلي كشيب اللذان وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لهما بشأن دارفور في 2007. ولم يلاحقهما السودان قضائيا حتى الان.
ولا تتضمن المادة 16 تفاصيل لاي شروط يمكن بموجبها تأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تاركة
القرار لمجلس الامن.

EGYNews

[بنت بلادى]

أوكامبو يسعى لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير

http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45534000/jpg/_45534869_ocampo203.jpg

مورينو اوكامبو طالب بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية لبشير

قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإباده الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير.
كانت المحكمة أصدرت في الرابع من هذا الشهر مذكرة توقيف البشير بتهمتى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما اسقط جريمة الإباده الجماعية وقالت إنه لم تتوفر أدلة كافية على ارتكابها.
وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، وقالت مستشارته بياتريس لي فرابر "إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة, بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي أنشأ المحكمة.

ابوالغيط وسليمان

على صعيد آخر، يصل الخرطوم اليوم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان لاجراء مفاوضات مع المسؤولين السودانيين حول سبل ايجاد مخرج لازمة توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير.
وتقول مصادر ان الزائرين سيوضحان للمسؤولين السودانيين ملابسات المقترح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي حول دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت إلى الرئيس السوداني خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين بشأن ارتكاب جرائم حرب.
ويحقق أوكامبو في القضية منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن، وكان قد طالب في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الصيف الماضي بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية إلى الرئيس البشير.
واتهم الإدعاء الرئيس السوداني بإصدار اوامر مباشرة بإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دارفور.
ويقول أوكامبو إن نحو 2.7 مليون شخض هجروا قسرا في دارفور وتوفي نحو 100 ألف منهم نتيجة المجاعة وظروف التشرد.
وكانت هيئة المحكمة قد اعتبرت ان الهجمات التي نفذتها القوات الحكومة ضد هذه القبائل لم تؤد على مقتل وجرح العدد الأكبر منها.
وأشار قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى أن تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل أمر القبض.
وقد يشمل التعديل الإبادة الجماعية في حال جرى تقديم أدلة إضافية بعد أن رأت القاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا عضو هيئة المحكمة أن الادعاء "لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا".
يذكر أن السودان لم يوقع على ميثاق روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أن التحرك ضد الرئيس السوداني يأتي في صلب نظامها . فهي إما أن تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .وإما أن تحرك بطلب من أية دولة موقعة على نظامها، أوبطلب من مجلس الأمن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور.

[بنت بلادى]

الادعاء بالمحكمة الدولية يطعن في القرار بشأن الابادة الجماعية للبشير

Fri Mar 13, 2009


http://ara.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20090313&t=2&i=8634553&w=155&r=2009-03-13T201036Z_01_ACAE52C1K1S00_RTROPTP_0_OEGTP-SUDAN-WARCRIMS-AS7 (http://**********:launchArticleSlideshow();)

امستردام (رويترز) - يخطط الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم طعن ضد قرار القضاة بعدم اضافة تهمة الابادة الجماعية عند اصدارهم أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفي الاسبوع الماضي وجه القضاة للبشير سبعة اتهامات منها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور لكنهم لم يدرجوا تهمة الابادة الجماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الامم المتحدة انه قتل فيه حوالي 300 ألف شخص منذ عام 2003 .
وقال الادعاء في وثائق اتيح الاطلاع عليها يوم الجمعة "الادعاء ينوي أن يطلب مجددا اصدار أمر باعتقال البشير يتضمن تهمة الابادة الجماعية." وطلب الادعاء من المحكمة السماح له بتقديم طعن.
والبشير (65 عاما) هو أبرز شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في عام 2002 . ورفض البشير مزاعم المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم.
وأغلق السودان 16 منظمة للاغاثة الانسانية بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال قائلا ان هذه المنظمات ساعدت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
وفي وثائق الادعاء التي تحمل تاريخ العاشر من مارس اذار قال الادعاء ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة طبقت معيارا غير صحيح للادلة في قرارها الذي حدد أسس " مبررات معقولة" للابادة الجماعية.

[المساوى]

الجنائية الدولية تدعو قطر للتعاون بتوقيف البشير


http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/7/1_898609_1_34.jpg
محتجة على مذكرة المحكمة الجنائية تحمل صورة للبشير بمظاهرة بالخرطوم (رويترز-أرشيف)


حثت المحكمة الجنائية الدولية (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D5A5F59A-FC8E-4EC3-9D9E-2B218DA2CAA9,frameless.htm) قطر على التعاون في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/17D03149-2B8D-4F10-BD94-6136B72F14F3.htm) الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وتلقى البشير دعوة للمشاركة في قمة عربية في العاصمة القطرية نهاية الشهر، ورد عليها بالإيجاب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم المحكمة لورنس بلارون قولها أمس إن "المحكمة تعول على تعاون الدول، وبالتالي قطر، لكنها لا تملك قوة شرطة خاصة بها".
وأقرت المتحدثة في حديث للوكالة بأن قطر "ليست دولة عضوا في ميثاق روما، النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة"، وذكّرت بأن "قرار مجلس الأمن يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة وهو ما ينسحب على قطر".
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/14/1_899928_1_23.jpg
أبو الغيط: مصر تلقت تطمينات سودانية بأن طرد منظمات إغاثة لن يؤثر على المساعدات الإنسانية (الفرنسية)
البشير سيشارك

وأكد وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي أن البشير سيشارك في القمة العربية، وهي قمة تلقى دعوة لحضورها ولحضور قمة عربية لاتينية (بعد القمة العربية) سلمه إياها وزير الدولة القطري حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وبحث أمس وفد مصري يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان مع الرئيس السوداني الأزمة مع المحكمة الجنائية.
وقال أبو الغيط إن الوفد بحث انعكاسات طرد المنظمات الأجنبية من دارفور، وتلقى تطمينات سودانية بأن القرار لن يسبب فجوة تؤثر على المساعدات الإنسانية، وتحدث عن اتصالات ستباشرها مصر مع جهات عربية وأوروبية وأميركية لسد الثغرة.

وقال إن المفاوضات شملت مفاوضات الخرطوم والحركات المسلحة وضرورة مشاركة كل فصائل المتمردين في الجولة المقبلة في الدوحة.

لسد الفراغ
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية إن بلاده أبلغت المسؤولين المصريين بخطتها لمنع أي فراغ في الجانب الإنساني يسببه قرار الطرد، وأكد استكمالها ترتيباتها لتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وقد اختتم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو زيارة إلى الخرطوم، دعا خلالها، كما قال مراسل الجزيرة، إلى الإسراع في تحقيق السلام في دارفور لطي الملف.

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/4/1_898017_1_23.jpg
مورينو استأنف قرار إسقاط تهمة الإبادة الجماعية ضد البشير (الفرنسية)
وكان بيان لمنظمة المؤتمر الإسلامي أدان مذكرة التوقيف بوصفها "تستهدف العرب والمسلمين وتهينهم".

أوكامبو يستأنف
وتأتي التحركات بعدما أُعلن أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو (http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=1096832) استأنف قرار قضاة المحكمة بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام البشير.

وحسب تقارير إعلامية، قدم أوكامبو الاستئناف قبل خمسة أيام، واستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال أوكامبو في وثائقه إن التجويع في مخيمات اللاجئين بدارفور سبب "موتا بطيئا" للاجئين، في حين استخدمت "عمليات الاغتصاب الواسعة النطاق" التي قال إن مليشيات موالية للبشير ارتكبتها "سلاح إبادة جماعية".

وقررت المحكمة في 4 مارس/آذار الجاري اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية.

[بنت بلادى]

البشير يصل الى اسمره في اول زيارة الى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف


23/03/2009

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1237803086045-1-1.jpg

الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم السبت

- نيروبي(ا ف ب) - وصل الرئيس السوداني عمر البشير الى اسمرة الاثنين في اول زيارة رسمية الى الخارج منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في الرابع من اذار/مارس.
وقال وزير الاعلام الاريتري علي عبده الناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "انه يقوم بزيارة ليوم واحد وهي زيارة عادية جدا بين رئيسين. وهو يلبي دعوة الرئيس اسياس افورقي".
ووجه افورقي دعوة الى البشير في 11 اذار/مارس للاعراب عن تضامنه مع الرئيس السوداني وذلك بعد سبعة ايام من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان.
وقالت الحكومة الاريترية في دعوتها ان "المسرحية التي تقوم باعدادها ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تظهر بوضوح موقفا معاديا للناس ومؤامرة تقوم بها قوى خارجية".
وصرح الوزير الاريتري الاثنين ان "اريتريا تعتبر ان قرار المحكمة الجنائية الدولية غير مسؤول ويشكل اهانة لذكاء البلدان الافريقية". واوضح ان الرئيسين "يلتقيان اليوم وسيبحثان مسائل ثنائية واقليمية"، الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومثل السودان، تتسم العلاقات بين اريتريا والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة بالفتور.
ودانت عدد من الدول العربية والصين الحليف الرئيسي للسودان، قرار المحكمة الجنائية الدولية ودعت الى تعليق المذكرة.
ويواجه البشير خمسة اتهامات بالجرائم ضد الانسانية واتهامين بارتكاب جرائم حرب. كما أنه اول رئيس يتم اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس اثناء فترة حكمه.
ولم يتم الاعلان عن زيارة البشير الى اريتريا في وسائل الاعلام السودانية، حتى ان المقربين منه في الحكومة لم يكونوا على اطلاع على خططه للسفر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن زيارة الرئيس الى اسمره "لا اعرف شيئا عن هذه" الزيارة.
والاحد اصدرت هيئة علماء السودان فتوى تؤكد "عدم جواز" توجه الرئيس السوداني الى الدوحة لحضور القمة العربية في 29 و30 الشهر الجاري خوفا من "كيد الاعداء" و"لتفويت الفرصة عليهم".
وقالت الفتوى "لا يخفى عليكم ان الاعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم وقد أعلنوها صريحة بلغت كل الاسماع (...) وهؤلاء القوم الكافرون لا عهد لهم ولا ميثاق ولا قيم ولا اخلاق (...) يكيلون بمكيالين ويطففون في العدالة بميزانين تدفعهم كراهتهم للاسلام ولاهله ساعين الى وأد كل جهد واسكات كل صوت يدعوا لإعلاء كلمته وتحقيق وحدته".
وقالت ان "خوف الامة لا عيب فيه واخذ الحذر من كيد الكافرين سنة ماضية واعمال التبصر لرد كيد الاعداء من الضرورات والفرار من قدر الله الى قدر الله سنة معلومة".
ولا توجد شرطة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فانها تدعو الدول الموقعة على اتفاقية تاسيس المحكمة الى تطبيق المذكرات الصادرة عنها.
ولم تصادق اريتريا على ميثاق روما الذي انشئت المحكمة على اساسه رغم انها مدعوة بصفتها احدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التعاون مع المحكمة.
وبالاضافة الى احتمال اعتقاله في قطر، يخشى بعض المسؤولين في السودان اعتراض دول اخرى الطائرة الرئاسية التي تقل البشير فور خروجه من المجال الجوي السوداني.
وقال بعض المعلقين السودانيين ان الدعوات بعدم سفر البشير تحفظ له ماء الوجه في مواجهة احتمال اعتقاله.

نقلا عن وكالة AFP الفرنسية

[بنت بلادى]

واشنطن تعلن عدم التزامها باعتقال البشير وقطر تواجه ضغوطا فى استقباله


http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/2d184e004d7fcc4ba3b6ab4335fd29eb/Thumbmail2009-03-25+15%3A24%3A15.777X.jpg?MOD=AJPERES

البشير يواصل تحديه للجنائية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تخضع "لواجب قانوني" يملي عليها اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير- الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

http://www.egynews.net/wps/wcm/connect/28ec30804d7fcc4ba3b5ab4335fd29eb/1/img47049.jpg?MOD=AJPERES

وجاء الإعلان الأمريكي الثلاثاء على لسان "روبرت وود" المتحدث باسم الخارجية- في معرض رده على سؤال حول المحكمة الجنائية الدولية التي أسست بموجب معاهدة روما عام 1998 وعارضتها بشدة إدارة الرئيس جورج بوش خلال إطلاقها عام 2002.
وقال وود للصحفيين إننا "قلنا ونقول مجدداً إن الذين يرتكبون أعمال عنف يجب أن يحاسبوا على أعمالهم... لكننا لسنا أعضاء في معاهدة روما".
ووقعت أكثر من 100 دولة من بينها معظم الديموقراطيات الغربية على معاهدة روما، ووافقت على سلطة المحكمة الجنائية الدولية بوصفها أول محكمة دائمة حول جرائم الحرب وضد الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير في الرابع من مارس/آذار بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور؛ وهو ما ردت عليه الخرطوم بطرد 13 منظمة غير دولية غير حكومية كانت من كبريات المنظمات التي تعمل في دارفور، متهمة إياها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتجسس لصالحها؛ وهو ما قوبل أيضاً بتحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالإقليم جراء طرد المنظمات، وتحميل البشير وحكومته مسئولية حدوث حالات وفاة.

قطر تواجه ضغوطا حتى لا تستقبل البشير

على صعيد آخر قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان قطر واقعة تحت ضغط لكي لا تستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال قمة عربية مقررة الاسبوع المقبل بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال الشيخ حمد وهو رئيس الوزراء ووزير الخارجية "في ضغوط ولكن أنتم تعرفون قطر جيدا."
ولم يشر الى الجهة التي تضغط على قطر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة. وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وأضاف الشيخ حمد متحدثا للصحفيين في الخرطوم "احنا قدمنا الدعوة وأنا هنا جيت لاكرر الدعوة كرئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحترم القانون الدولي ونحترم حضور البشير للدوحة".

مقتل اثنين فى هجوم بدارفور

على صعيد العنف فى دارفور قالت قوات حفظ السلام مسلحين أشعلوا النيران في مخيم للنازحين بدارفور بغرب السودان مما أسفر عن مقتل اثنين على الاقل.
وجاء الهجوم في المخيم القريب من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في الوقت الذي تزايد فيه التوتر في دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
وذكرت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي أن السكان تحدثوا عن أربعة مسلحين اقتحموا المخيم قبيل ظهر يوم الثلاثاء وأشعلوا النيران.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا كما أرغم 2.7 مليون شخص على النزوح عن ديارهم في دارفور منذ أن حمل المتمردون من غير العرب السلاح ضد الحكومة عام 2003 .
وهناك العديد من التقارير عن وقوع اشتباكات بين سكان المخيمات في غرب دارفور والميليشيات التي كثيرا ما توصف بأنها من العرب.
وزاد العنف منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال بحق البشير. ورد البشير بطرد 13 وكالة اغاثة أجنبية متهما اياها بالتجسس لصالح المحكمة.

[المساوى]

السودان يؤكد مقتل المئات في غارات أميركية شرقي البلاد

http://www.aljazeera.net/mritems/images/2009/3/5/1_898202_1_23.jpg



كشف وزير الدولة بوزارة النقل السودانية مبروك مبارك سليم النقاب عن مقتل نحو ثمانمائة شخص بينهم صوماليون وإثيوبيون وإريتريون

وسودانيون, في غارتين جويتين قامت بهما ثلاث طائرات من الأسطول الأميركي في البحر الأحمر نهاية يناير/كانون الثاني وبداية

فبراير/شباط الماضييْن.

وأوضح سليم أن الغارات استهدفت عددا من السيارات شمال غرب مدينة بورسودان في شرق البلاد, يعتقد أنها كانت محملة بكميات من

الأسلحة التقليدية.

وقالت مصادر سودانية إن أكثر من 50 شخصا نجوا وتلقوا العلاج في مستشفى مدينة كسلا شرق السودان. وكانت وسائل إعلام أميركية

وإسرائيلية قد قالت إن هذا القصف استهدف قافلة كانت محملة بالأسلحة في طريقها إلى غزة.

ونفى وزير الدولة السوداني للجزيرة نقل أسلحة إلى غزة, وقال إن القافلة كانت تخص جماعات تهريب واتجار بالبشر, مشيرا إلى أن

الأسلحة التي كانت معهم خفيفة ولا تتعدى الكلاشينكوف بغرض الحماية.

ووصف الوزير السودان بأنه دولة ممر وليس دولة منشأ لعمليات التهريب, قائلا "نحن ضد تهريب البشر والسلاح".

وردا على سؤال بشأن الجهة التي نفذت القصف وهل هي أميركية أم إسرائيلية, أشار الوزير السوداني إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقعتا مؤخرا اتفاقا لمنع تهريب

السلاح.

وكانت مصادر صحفية في مصر والولايات المتحدة قد تحدثت عن الغارات مؤخرا ورجحت نقلا عن مصادر سودانية لم تسمها كما ذكرت رويترز أن طائرات إسرائيلية

هي التي نفذت الهجوم.

كما نقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصادر سودانية لم تسمها أن طائرات أميركية شاركت في الغارات التي قالت إنها خلفت 39 قتيلا. وقد رفضت السفارة الأميركية

في الخرطوم التعليق على تلك الأنباء.

[بنت بلادى]

لا مخرج" للرئيس السوداني بحسب مكتب مدعي المحكمة الجنائية الدولية

26/03/2009

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1238052734287-1-1.jpg
الرئيس السوداني عمر البشير

- لاهاي (ا ف ب) - اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء انه "لا مخرج ممكن" للرئيس السوداني عمر البشير الذي زار مصر رغم صدور مذكرة دولية لاعتقاله.
وقال عضو في مكتب مدعي المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو لوكالة فرانس برس "نرغب في ان يوضح كل المسؤولين السياسيين الذين سيلتقون عمر البشير عدم وجود اي مخرج له".
وقال المصدر ذاته ان "الاعتقال عملية ستستغرق وقتا" موضحا ان مكتب المدعي "يراقب" تنقلات البشير الذي التقى الاربعاء نظيره المصري حسني مبارك. ويقول مكتب المدعي "لا يمكن التصرف وكأن شيئا لم يكن مع شخص صدرت بحقه مذكرة توقيف لمثل هذه الجرائم".
وزيارة البشير الى القاهرة هي الثانية الى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف الدولية بحقه في الرابع من اذار/مارس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ 2003.
واكدت الدول الاعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الافريقي معارضتها لمذكرة التوقيف. ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة خاصة وتستند الى تعاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.

نقلا عن AFP الفرنسية

[بنت بلادى]

الرئيس السوداني يصل إلى ليبيا

وصل الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى ليبيا في زيارة يجري خلالها محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي.

وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الثالثة التي يقوم بها البشير منذ اصدرت محكمة جرائم الحرب الدولية مذكرة القاء قبض بحقه بدعوى ارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور.
وكان البشير قد زار ارتيريا منذ عدة ايام، كما قام يوم امس الاربعاء بزيارة قصيرة الى القاهرة.
وكان مكتب البشير قد اعلن في وقت سابق انه سيزور اثيوبيا.
وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد انتقد مذكرة القاء القبض الصادرة بحق البشير، إذ قال للامين العام للامم المتحدة بان كي مون إنها (اي المذكرة) تشكل "سابقة خطيرة تهدد استقلال وسيادة الدول الضعيفة وخياراتها السياسية."
وقال القذافي، الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، إن محكمة جرائم الحرب الدولية تمارس "الانتقائية"، وانها "تعتمد معايير مزدوجة باستهدافها الدول الافريقية ودول العالم الثالث."
تحذير
وكان مكتب رئيس الادعاء في محكمة جرائم الحرب الدولية لويس مورينو اوكامبو قد حذر البشير يوم امس الاربعاء بأنه لن يستطيع التملص من متطلبات مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وانه لن يتمكن من مزاولة نشاطاته وكأن شيئا لم يكن.
يذكر ان ارتيريا وليبيا ومصر ليست من الدول الموقعة على اتفاقية ميثاق التي شكلت بموجبها محكمة جرائم الحرب الدولية، ولم يكن متوقعا ان تقوم حكوماتها باتخاذ اي اجراءات بحق البشير.
وتعتمد المحكمة على الدول الموقعة على ميثاقها لتنفيذ قراراتها، إذ لا تتوفر على آلية تنفيذية خاصة بها.
الا ان الامم المتحدة حثت جميع دولها الاعضاء على التعاون مع المحكمة، ولكن ذلك لا يعني الكثير. فحتى الولايات المتحدة، التي وصفت ادارتها السابقة الحرب في دارفور بأنها "حرب ابادة" قالت يوم الثلاثاء الماضي إنها "ليست مرغمة قانونا" بالقاء القبض على البشير كونها ليست من الموقعين على ميثاق روما.
ولكن ناطقا باسم مكتب اوكامبو جدد يوم امس الاربعاء دعوة المدعي العام "لكل الزعماء السياسيين الذي قد يلتقون بالبشير بالتوضيح له ان لا مخرج امامه."

قمة الدوحة

وكان وزير الخارجية السوداني دينغ الور قد قال يوم امس الاربعاء إن حكومته ما زالت "تقوم بتقدير موقف" في ما يتعلق بمشاركة البشير في القمة العربية التي تعقد في الدوحة في 30 مارس آذار الجاري، مشددا على ان "ذلك يختلف تماما عن السفر الى مصر واريتريا."
ومن جهته، قال رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ان بلاده تتعرض لضغوط من اجل عدم استقبال البشير لدى احتضانها القمة العربية الاسبوع المقبل.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني لقناة الجزيرة القطرية ان البشير قد يعتقل اذا غادر السودان. "هناك ضغوط (علينا) لكنكم تعرفون قطر."
الا ان وزير الخارجية المصري قال في القاهرة الاربعاء إن مصر لا ترى أي مشكلة في حضور البشير قمة الدوحة.
من جانبه، قال وزير الخارجية السوداني إن السودان لا يزال يدرس مسألة مشاركة الرئيس البشير في القمة.
وكانت هيئة علماء السودان قد أصدرت فتوى دينية تحظر على البشيرالسفر إلى خارج السودان لحضور القمة العربية في الدوحة.

[بنت بلادى]

البشير يتوجه إلى اثيوبيا متحديا قرار المحكمة الجنائية الدولية

Thu Mar 26, 2009

http://ara.reuters.com/resources/r/?m=02&d=20090326&t=2&i=9449739&w=192&r=2009-03-26T094452Z_01_ACAE52P0R2V00_RTROPTP_0_OEGTP-SUDAN-ETTHPOIA-AH6 (http://**********:launchArticleSlideshow();)

الخرطوم (رويترز) - غادر الرئيس السوداني عمر حسن البشير بلاده يوم الخميس متوجها الى اثيوبيا في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله لاتهامه بتدبير جرائم حرب في اقليم دارفور.
وقال مصدر في قصر الرئاسة السوداني ومسؤول بوزارة الخارجية ان البشير الذي يجازف بالتعرض للاعتقال في أي وقت يسافر فيه للخارج في طريقه الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا ولكنهما لم يقدما المزيد من التفاصيل.
ويقول خبراء ان 200 ألف شخص على الاقل قتلوا وان أكثر من 7 ر2 مليون نزحوا عن ديارهم خلال ما يقرب من ست سنوات من القتال العرقي والسياسي في الاقليم الواقع بغرب السودان. وتقول الخرطوم ان عشرة الاف فقط لاقوا حتفهم.
ورحلة البشير لاثيوبيا هي ثالث رحلة خارجية له منذ قرار المحكمة الجنائية الذي صدر يوم الرابع من مارس اذار. وكان قد زار كلا من اريتريا ومصر المجاورتين استجابة لدعوة البلدين لاجراء محادثات بشأن قرار المحكمة.
وقالت الحكومة السودانية بعد وقت قصير من صدور القرار ان البشير سيتحدى أمر الاعتقال ويسافر الى أبعد من ذلك لحضور القمة العربية التي ستعقد في قطر الاسبوع المقبل.
لكن مسؤولين سودانيين أصدروا بيانات أثارت تساؤلات حول جدوى الرحلة مما عزز تكهنات باحتمال ان توفد الخرطوم ممثلا عن البشير.
وكان رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني صرح بأن بلاده تتعرض لضغوط حتى لا تستقبل البشير وان لم يكشف عمن يمارس هذه الضغوط

[بنت بلادى]

صفعة علي وجه متمردي دارفور
النازحون رفضوا التظاهر ضد البشير


الخرطوم وكلاء الأنباء:
فشلت المساعي والاتصالات التي قادها عبدالواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان المعارض لاتفاق أبوجا مع عدد من شيوخ معسكرات النازحين والتي تهدف إلي مطالبتهم بعودة المنظمات التي تم طردها مؤخراً من العمل الإنساني بدارفور.
وكشف عبدالله إسحاق أحد مشايخ معسكر كلمة للنازحين أن عبدالواحد محمد نور قام عبر عدد من المنتمين لحركته بمحاولات إغراءات مالية لعدد من الشيوخ بمعسكرات النازحين في حالة مطالبتهم بعودة المنظمات المطرودة من العمل الإنساني بولايات دارفور. مؤكداً أن كافة المشايخ بمعسكرات كلمة قاموا برفض إغراءات عبدالواحد لعودة المنظمات إلي عملها.
وقال إسحاق أن اليومين الماضيين شهدا محاولات مجموعة تتبع لعبدالواحد محمد نور وخليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة لتحريض النازحين بعدم قبول المنظمات الوطنية ومساعداتها والخروج في مظاهرات بحجة سوء الأوضاع الإنسانية بمعسكر كلمة للنازحين.. مؤكداً أن هذا المخطط باء بالفشل بعد أن افتضح أمره بكل أرجاء المعسكر.
وأكد أن الوضع الإنساني في المعسكر مستقر جداً بعد مباشرة العديد من المنظمات الوطنية السودانية لعملها وتكثيفه في توزيع المعونات الغذائية والدوائية بالمعكر.

نقلا عن جريدة المساء

[بنت بلادى]

المبعوث الاميركي الخاص الى دارفور يتوجه الى السودان مع تزايد الضغوط على البشير

01/04/2009

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1238582327066-1-1.jpg

الرئيس الاميركي باراك اوباما (يمين) والى جانبه المبعوث
الاميركي سكوت غراتيون في البيت الابيض في 30 اذار/مارس 2009


- واشنطن (ا ف ب) - يتوجه المبعوث الاميركي الخاص الى دارفور سكوت غراتيون الاربعاء الى الخرطوم حيث سيحاول اقناع الرئيس عمر البشير بالعودة عن قراره طرد ابرز منظمات اغاثية دولية غير حكومية من اقليم دارفور (غرب).
وقال المبعوث الاميركي ان الادارة الاميركية الجديدة ستجري اتصالات مع دول مثل مصر والسعودية وقطر والصين وجنوب افريقيا ونيجيريا واوغندا للضغط على البشير ليتراجع عن قراره.
واوضح المتحدث باسم الخارجية الاميركية غوردن دوغيد ان غراتيون سيزور الخرطوم واقليم دارفور (غرب السودان) الذي يشهد حربا اهلية منذ ست سنوات وجوبا كبرى مدن جنوب البلاد، وابيي (وسط) المدينة النفطية المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، قبل ان "يعود الى الخرطوم لعقد لقاءات مع مسؤولين في الحكومة".
وتخشى الحكومة الاميركية امرين، اولهما انهيار اتفاق السلام الذي تم توقيعه في 2005 بين الشمال والجنوب وانهى حربا مزقت البلاد على مدى 21 عاما واسفرت عن اكثر من مليون ونصف المليون قتيل، وثانيهما حصول كارثة انسانية في دارفور جراء طرد الخرطوم ابرز منظمات الاغاثة العاملة في الاقليم المنكوب.
وطردت الخرطوم ثلاث عشرة منظمة دولية غير حكومية تعمل في مجال الاغاثة في دارفور، ردا على اصدار المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
واسفرت الحرب في دارفور منذ 2003 عن 300 الف قتيل و7،2 مليون نازح، بحسب الامم المتحدة، في حين تقول الخرطوم ان الحرب اسفرت عن 10 الاف قتيل فقط.
وقال دوغيد ان القضية الاولى في جولة المبعوث الاميركي ستكون مصير شعب دارفور.
ولم يوضح دوغيد ما اذا كان سكوت غراتيون الجنرال المتقاعد في سلاح الجو، سيلتقي الرئيس البشير، او ما اذا كانت السفارة الاميركية في الخرطوم طلبت منه عقد هكذا لقاء.
وقال المتحدث ان غراتيون "سيلتقي عددا كبيرا من الاشخاص وخصوصا اولئك القادرين على اخذ قرارات سياسية تسمح باعادة السودان الى طريق السلام".
واضاف للصحافيين "علينا ان نعمل وفق آلية تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعودة الى البلاد، وتسمح للمساعدات الانسانية بالوصول من دون عوائق"، في اشارة الى قرار الخرطوم طرد منظمات الاغاثة.
من جهته، اكد جيري فولر رئيس تحالف انقذوا دارفور الذي حضر اجتماعا بين الرئيس باراك اوباما وغراتيون وبرلمانيين بشأن الاقليم السوداني، ان التزام الرئيس الاميركي بدارفور طمأنه.
وقال "نعتقد ان تعيينه (المبعوث الخاص) خطوة جيدة وخصوصا تعيين شخص مقرب من الرئيس يتمتع بثقته".
وعبر عن امله في ان تلجأ ادارة اوباما الى حكومات مصر والسعودية وقطر وجنوب افريقيا ونيجيريا واوغندا لاقناع البشير بتغيير رأيه.
واضاف ان "الضغط الدبلوماسي سيكون جيدا فعلا واعتقد ان كل هذه الدول اصدرت اشارات علنية داعمة للسودان".
وتابع "لقد قدموا دعما دبلوماسيا للخرطوم واذا ارادوا فانهم يمكن ان يساهموا في الحل".
وقال مسؤولون اميركيون ان مهمة غراتيون ستساهم في مراجعة ادارة اوباما لسياستها حيال السودان، لكنهم اوضحوا انهم لا يعرفون حجم ما سيسمح له به في الخرطوم.

[بنت بلادى]

الرئيس السوداني يصل الى اثيوبيا رغم مذكرة التوقيف

21/04/2009

http://www.afp.com/arabic/news/stories/photo_1240308375173-1-1.jpg

الرئيس عمر البشير في آذار/مارس 2009


- اديس ابابا (ا ف ب) - - اعلن نائب السفير السوداني في اثيوبيا اكوي بونا مالوال لوكالة فرانس برس ان الرئيس السوداني عمر البشير الذي اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه وصل الثلاثاء الى اثيوبيا لعقد اجتماع مع الحكومة الاثيوبية.
وقال مالوال في اتصال هاتفي اجرته معه وكالة فرانس برس في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا "انه وصل للتو". وكان قد اعلن اصلا عن وصول الرئيس السوداني مساء الاثنين.
واضاف ان البشير يزور اديس ابابا لاجراء "محادثات ثنائية".
وقال دبلوماسي اثيوبي طالبا عدم كشف اسمه "ان اللجنة المشتركة الاثيوبية السودانية ستجتمع الثلاثاء في اديس ابابا لبحث العلاقات الثنائية".
واوضح هذا المصدر الاثنين لوكالة فرانس برس "انه الاجتماع الثاني من هذا النوع على مستوى رئيسي الدولتين، وقد جرى الاول في 2005".
وزيارة الرئيس السوداني الى اثيوبيا هي السادسة الى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه.
وقد اصدرت المحكمة الجنائية الدولية في الرابع من اذار/مارس مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور، المنطقة الواقعة في غرب السودان والتي تشهد نزاعا اسفر عن سقوط 300 الف قتيل بحسب الامم المتحدة. لكن الخرطوم تعارض هذا الرقم وتصر على سقوط عشرة الاف قتيل بسبب المعارك.
وكانت الحكومة الاثيوبية اعلنت على الفور انها لا تأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة الجنائية الدولية.


المصدر : وكالة الأنباء الفرنسية AFP