شهدت المستشفيات العامة حالة طوارئ مشددة بعد أن دخل إضراب الأطباء أصحاب العيادات الخاصة حيز التنفيذ، ووجهت إدارات المستشفى إنذارات شديدة اللهجة للأطباء العاملين بها تحذرهم من الغياب عن واجبهم اليوم الموافق الخميس 9 أبريل 2009 والذي أعلنه الأطباء يوم إضراب عام وامتناع عن فتح العيادات.
كانت النقابة العامة للأطباء في مصر علي قد شددت ضرورة التزام أصحاب العيادات الخاصة بإغلاقها في 9 أبريل الجاري، التزاماً بقرارات الجمعية العمومية الأخيرة، التي قررت إغلاق العيادات احتجاجاً علي تدني أجور الأطباء، وأرسلت النقابة، خطابات رسمية إلي النقابات الفرعية في المحافظات بهذا المعني.
وقال د.حمدي السيد، نقيب الأطباء: "أرسلنا خطابا إلي د.حاتم الجبلي، وزير الصحة، وطالبناه بفتح العيادات الخارجية للمستشفيات العامة، لاستقبال حالات الطوارئ في فترة الإضراب"، وأضاف: "لن يشمل الإضراب المستوصفات الخيرية الموجودة في الكنائس والمساجد، أو المستشفيات الخاصة"، وتوقع السيد أن تكون استجابة الأطباء للإضراب "كبيرة جداً"، وقال: "أتوقع أن تغلق عشرات الآلاف من العيادات في هذا اليوم".
وتوعد د.أحمد إمام، مدير عام النقابة، بإحالة الأطباء غير المشاركين في الإضراب إلي التحقيق، لعدم التزامهم بقرارات الجمعية العمومية، وقال إمام: "طالبنا النقابات الفرعية بالإشراف علي عملية إغلاق العيادات، وإرسال أسماء الأطباء غير الملتزمين بالقرار"، ولفت إلي أن النقابات الفرعية تملك الحق في فتح عدد محدود من العيادات إذا استلزم الأمر ذلك لإنقاذ المرضي والمصابين.
في هذه الأثناء أصدر د. حاتم الجبلي ـ وزير الصحة ـ توجيهاته إلى جميع مديريات الصحة بضرورة وضع جميع سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أزمة تترتب على قرار اغلاق العيادات والانتقال إلى أي جهة إبلاغ عن وجود مرضى دون التقيد بالمنطقة الجغرافية.
من جانبها، اعتبرت الجمعية العمومية للنقابة ان ما سوف يفعله الأطباء حق مشروع، كما أن قرار غلق العيادات هو الحد الأدنى الذي ينادي به الأطباء، مشيرة إلى أن قرار الإغلاق لا يمثل أي ضرر على المرضى فجميع المستشفيات الحكومية متاحة لخدمة المرضى سواء للحالات العاجلة او العادية.
وجاء قرار الإغلاق بعد ضغوط مكثفة من الأطباء بقيادة مجلس النقابة والتي شملت وقفات احتجاجية واعتصامات وتهديد بالإضراب وذلك لتدنى مستوى أجور الاطباء ونظرا لتراجع المسؤلين عن تنفيذ وعودهم فى الجمعية العمومية التى عقدت فى 27مارس 2009بشأن صرف حوافز الاطباء المستحقة.