أخطاء الأطباء..من يدفع الثمن؟!

أخطاء الأطباء..من يدفع الثمن؟!

الحالات صارخة.. العقوبات ليست رادعة.. التأمين مفقود

الأساتذة يعترفون:
المستوي يتراجع..التدريب هامشي..مستشفيات بئر السلم..السبب

النقابة ترد:الأعداد كبيرة جداً بكليات الطب.. لانحمي الإهمال

شهدت الفترة الأخيرة أخطاء قاتلة من الأطباء حتي في أكبر المعاهد والمراكز الطبية الأمر الذي يطرح بصورة ملحة قضية المسئولية عن تلك الأخطاء التي تودي بحياة المرضي؟ من يتحملها؟! ومن المسئول عن متابعة تنفيذ العقوبات التي حددها القانون؟! وقبل كل ذلك: ما الأسباب التي أدت إلي تفاقم الظاهرة بصورة لافتة للنظر.
كبار الأطباء اعترفوا بتدني المستوي عند كثير من الأطباء وتوقف التعليم المستمر للطبيب. وتجاهل التدريب لحديثي التخرج منهم.
النقابة علي الجانب الآخر تصرخ من الأعداد الغفيرة التي تقبلها كليات الطب دون الاهتمام بالمستوي التعليمي.. وتؤكد أنها لاتحمي المهملين من الأطباء.. بل تدافع فقط عن شرف المهنة.
يشير الحسيني الزلوعي أستاذ المسالك البولية بمركز الكلي جامعة المنصورة إلي أن 4 أسباب رئيسية للأخطاء التي يتورط فيها الأطباء ويدفع ثمنها المرضي في مقدمتها الناتجة عن جهل الطبيب وافتقاده للكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع الحالة وتشخيصها أو إجراء العملية الجراحية المطلوبة فكثيراً مايتدخل بعض الأخصائيين في المستشفيات النائية والتابعة لوزارة الصحة في حالات ليست ضمن اختصاصهم وقد يخاطرون بالتدخل الجراحي رغم أنهم غير مؤهلين له وإمكانات المستشفي لاتسمح بهذه المغامرة التي يدفع فيها المريض حياته.. وبالتالي يجب تحويل هذه الحالات للمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الجامعة التي تتوافر بها خبرة الطبيب والتجهيزات الحديثة.
كما يتسبب عدد كبير من الأطباء صغار السن في عياداتهم الخاصة في أخطاء جسيمة لقبولهم متابعة حالات معقدة لايستطيعون التعامل معها بكفاءة بل إنه قد يقوم طبيب حديث التخرج بعملية جراحية بلا خبرة أو تجهيزات بعيادته خاصة أن بعض الجراحات التي تسمي بالعمليات ذات المهارة الخاصة مثل استئصال البروستاتا بالمنظار أو حصوة الكلي المتشعبة وبعض عمليات استئصال الحالب واستبداله من الأمعاء تتطلب سنوات طويلة من التدريب والقيام بالعمليات نفسها تحت إشراف أساتذة متخصصين.. وبالتالي يجب ألا يسمح لأي طبيب بإجراء مثل هذه العمليات في عيادته الخاصة إلا إذا كانت مجهزة تماماً ويمتلك الخبرة في أدائها وأن يحصل علي شهادة صادرة من أحد المستشفيات الجامعية تفيد أنه حصل علي تدريب كاف للقيام بها.

كبار.. وصغار
يضيف د.الزلوعي: هناك بعض الأخطاء المهنية الناتجة عن إهمال وتكاسل الطبيب ولايقتصر الأمر في ذلك للأسف علي الأطباء الصغار بل يتحمل مسئوليتها أساتذة كبار يقوم بعضهم مثلاً بإجراء العملية دون أن يتمها حتي النهاية ويترك استكمالها لبعض مساعديه الذين لايمكنهم الخروج بها إلي بر الأمان رغم أن المريض يتحمل نفقات عالية مقابل الاسم الكبير للطبيب الذي يفترض أن يقوم بالعملية بأكملها.
وقد ينتج الخطأ في بعض الأحيان عن تحايل بعض الأطباء لخطف المرضي رغم أنهم ليسوا مؤهلين لمتابعتهم أو إجراء عمليات جراحية لهم والهدف أولاً وأخيراً هو الربح.. ومن ذلك مثلاً لجوء بعض الأخصائيين لوضع ألقاب كبيرة قبل أسمائهم في اللافتات الإعلانية والروشتات مثل "أ.د" والتي تعني أستاذ دكتور وعندما يسأل عن ذلك يؤكد حسن نيته فهو يقصد "أخصائي دكتور". والبعض ينسب لنفسه الحصول علي رسالة الدكتوراه في التخصص بلا أحقية كأن يكتب علي اللافتة أو الروشتة "دكتوراه في المسالك البولية مثلا" وقد يكون طبيباً حديث التخرج ويفسرها بأنها دراسات للدكتوراه في هذا التخصص وهكذا.. ورغم أن هذه التحايلات تحمل بعض الفكاهة إلا أنها تنقلب إلي كوارث في الأرواح لأنها لاتمكن المريض من انتقاء الطبيب المناسب الذي يلجأ له.



يؤكد د.الزلوعي أنه علي الجانب الاخر هناك بعض الأخطاء التي يتم مساءلة الطبيب عليها رغم أنه لا دخل له فيها ومنها تلك الناتجة عن إهمال طاقم التمريض سواء أثناء إجراء العمليات الجراحية مثلاً كأن تتكاسل "الحكيمة" عن مراجعة عدد الفوط المستخدمة في العملية بعد انتهائها ويتم نسيان إحداها في بطن المريض مثلاً.. أو أن يتراخي طاقم التمريض في إبلاغ الطبيب بأية تغييرات تطرأ علي المريض بعد العملية الجراحية مما يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تودي بحياته أو تتسبب في فشل العملية رغم نجاحها في البداية.


قد ترجع مسئولية بعض المضاعفات للمريض نفسه أو عدم الحرص الكامل من أهله بعدم الالتزام مثلاً بامتناعه عن تناول الطعام أو الشراب لمدة معينة أو عدم الحركة بعد العملية الجراحية وغيرها.


يري د.الزلوعي أننا رغم المطالبة بتوقيع العقوبات الرادعة للطبيب المخطيء أو المقصر إلا أن هذه العقوبات يجب ألا تصل لدرجة الإرهاب للأطباء الذي يمكن أن يمنعهم من التدخل اللازم للمريض إذا كان يحمل شيئاً من المخاطرة أو اجتناب العمليات الجراحية غير المضمونة وبالتالي يكون الخاسر الوحيد هو المريض.


أكبر من قدراته
الدكتور بدوي لبيب استاذ الأمراض الباطنة والكلي بطب عين شمس ورئيس جمعية الفشل الكلوي يري ان السبب الرئيسي لانتشار أخطاء الأطباء وتهديد حياة المرضي ان الطبيب يقوم بعمل أكبر من قدراته المادية والعلمية جريا وراء المادة باجراء عمليات في عيادات غير مؤهلة ولايوجد بها أي استعداد لاجراء تلك الجراحات. ومنها عمليات الأنف والأذن والحنجرة والاجهاض وكي عنق الرحم التي أصبحت تجري في اماكن خاصة أو مستشفيات مجهولة الهوية نطلق عليها "مستشفيات بير السلم" وهي تفتقد للحد الأدني من التعقيم أو الامكانيات التي تصلح لإجراء أي جراحة وذلك من الناحية المادية أما من الناحية العلمية فهذا الطبيب غير مؤهل لان يقوم بهذه العملية فهناك بعض العمليات التي تحتاج الي أستاذ أو استشاري يقوم بها ولكننا نجد أطباء غير مؤهلين ينفذون العمليات ويضحون بالمرضي بالاضافة الي عدم وجود تسلسل في العمل الطبي فالنقابة لم تحدد إلي الآن حدود عمل الممارس العام أو الأخصائي أو الاستشاري لحماية المريض.


آداب المهنة
يضيف هناك بعض الاطباء الذين أجروا عمليات زراعة كلي بطريقة مخلة بآداب المهنة وتم معاقبتهم من النقابة بغلق العيادة ولكن للأسف لم ينفذ القرار وظلت العيادة مفتوحة وتستقبل المرضي دون أي رقابة مما يسبب أخطاء جسيمة تمس حياة المرضي وتؤدي إما للوفاة أو حدوث عاهة مستديمة.
المأساة الحقيقية كما يقول د.بدوي اصبحت في الدبلومه التي يحصل عليها بعض الاطباء فهي عبارة عن "رخصة لموت المريض" لأنهم يحصلون عليها بلا أدني مجهود وبدون أي تدريب عملي ليصبحوا غير مؤهلية من الناحية العلمية مع أن لديهم ترخيصا بمزاولة المهنة وهنا تكمن الخطورة وكذلك طلبة الماجستير أن معظم الامتحانات تتم بشكل نظري وليس عمليا رغم أن جميع الدول الأوروبية تهتم بالجانب العملي اولا حتي تضمن كفاءة الطبيب وهذا غير متوفر في كليات الطب!!
يضيف وزارة الصحة كانت منذ سنوات ترسل بعض أطبائها الي كليات الطب لتدريبهم وحصولهم علي الماجستير لرفع كفاءتهم ويعطي للطبيب تفرغ لمدة سنتين للدراسة لكن تم الغاء هذه البعثة وتكتفي الوزارة بشهادة الزمالة من الوزارة مما أدي الي ضعف مستوي الطبيب لأنه لايحصل علي تدريب محلي نهائيا وساعد بالطبع علي تفاقم مشكلة الأخطاء وتهديد صحة المرضي فبعد ان كانت الوزارة ترسل لنا 90 طالبا للماجستير أصبح العدد لايتجاوز خمسة أطباء فقط!!


اشار د.بدوي الي أن الثقة بين المريض والطبيب أصبحت مفقودة في كثير من الأحيان فلكي نعيد الثقة مرة أخري يجب أن تقوم نقابة الاطباء بالاعلان عن حدود العمل الوظيفي لكل مستوي من مستويات الطب ومن يخالف ذلك يتحول للمحاكم واذا حدث اي خطأ مهني يكون هناك عقاب رادع للأفراد حتي نحمي المواطنين وتقوم باغلاق جميع مستشفيات بير السلم لحماية المرضي والاطباء الشرفاء.


الخطأ .. والمضاعفات

يري الدكتور محمد الفقي أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس أن أخطاء الأطباء بصفة عامة غير مقبولة ولايمكن اعتبارها مجرد خطأ مهني عادي الا أننا يجب أن نفرق بين خطأ الطبيب والمضاعفات التي تطرأ نتيجة التداخلات الطبية سواء كانت عن طريق أدوية تتسبب آثارها الجانبية في هذه المضاعفات مثل الحساسية غير المتوقعة لدواء معين لدي المريض والتي تصل في بعض الاحيان لأن تكون مميتة.. أو تكون المضاعفات نتيجة عوامل غير منظورة وخارج التكهنات لأي طبيب مثل وجود عيب خلقي في التمثيل الغذائي بالكبد لدي المريض الذي يخضع لعلاج أو عملية جراحية في تخصص آخر وهكذا.


يضيف.. الأخطاء واردة دائما والدليل علي ذلك أنه ليست هناك دولة بالعالم تصل نسبة نجاح أية عملية جراحية فيها الي 100% مما يدل علي أن المضاعفات ممكنة الحدوث في مصر وخارج مصر وكذلك يجب أن نضع خطاً فاصلاً بين الخطأ الطبي والمضاعفات ومن سبب اللبس الموجود لدي معظم المرضي فهذه المضاعفات معترف بها في الكتب والمراجع العلمية ونسبها معروفة عالمياً.. فهناك مثلاً نسب وفيات في عمليات القلب تصل الي 2% أحدث المراكز العلمية وهي ليست فقط نتيجة مضاعفات. وتدور نسب الوفيات في العمليات المماثلة بمصر حول نفس المعدلات العالمية.


بالنسبة للأخطاء الطبية فرغم أنها غير مقبولة الا انها موجودة بكل دول العالم ويتم المحاسبة الشديدة عليها سواء في شكل تعويضات أو تصل لشطب الطبيب وإلغاء ترخيص بمزاولته لمهنة الطب وغيرها.. واذا كان الطبيب المخطيء يتم محاسبته لدينا أمام جهتين أحداهما النقابة التي لاتتردد في توقيع العقوبة الرادعة اذا ثبت تقصيره او اهماله. والأخري هي الجهة القضائية الا ان هذه العقوبة عمليا تفتقد للآليات المطلوبة لتحقيق الهدف منها خاصة مع بطء التقاضي الذي يصل لعدة سنوات تضيع معها هيبة العقوبة لدي الطبيب المخطيء وفي المقابل يتضرر منها الطبيب البريء من الخطأ لانتظاره في قلق وتوتر لحين صدور الحكم ويدفع ثمن هذه السنوات من سمعته بين زملائه ومرضاه.



التعليم المستمر

أما الدكتور محمود الطيب رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة عين شمس فيري انه لايمكن ان نطلق علي خطأ طبيب "غلطة بسيطة" فالأمر يتعلق بصحة أو حياة انسان وبالتالي يجب ان يخضع الطبيب لتدريب وتعليم طبي مستمر ويطلع علي المؤتمرات الطبية في تخصصه وعلي الجديد دائما خاصة ان هناك مراكز تدريب منتشرة سواء في الجامعات أو تابعة لوزارة الصحة للارتقاء بمستوي أداء الأطباء وتقليل نسبة اخطائهم.


ويشير الي ضرورة اعادة النظر في ترخيص مزاولة المهنة ففي الوقت الذي يحصل عليه الطبيب مرة واحدة طوال العمر ولايلتزم بتجديده وفقا للشروط المطلوبة تشترط بعض الدول الأوروبية تجديده كل 5 سنوات من جانب الطبيب بعد التأكد من مدي كفاءته وتقريره عن الفترة الماضية وقضائه عدد محدد من ساعات التدريب في مجال تخصصه.


يؤكد د. الطيب ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بخضوع المراكز الطبية الصغيرة وعيادات المساجد التي انتشرت مؤخرا لإشراف مباشر ورقابة ومتابعة دورية من جانب نقابتي الأطباء ووزارة الصحة للتأكد من مدي كفاءة وتأهيل وتراخيص الأطباء العاملين بها واقتصارهم علي التخصصات المثبت أنهم حصلوا علي دراسات فيها وأعداد المترددين علي هذه المراكز والعيادات ونتائج علاجهم وكذلك مدي توافر التجهيزات اللازمة والشروط المطلوبة في غرف العمليات ودرجات العمليات الجراحية المسموح باجرائها فيها.


مستوي ضعيف
في نقابة الأطباء يؤكد الدكتور شوقي الحداد رئيس لجنة اداب المهنة لاننكر ان هناك بعض اخطاء من الأطباء ظهرت في الفترة الأخيرة والسبب الرئيسي انه لايوجد تدريب كاف للأطباء فهم غير مؤهلين للعمل وذلك بسبب الأعداد الكبيرة التي يتم قبولها في كليات الطب فقد طالبنا هذا العام وزارة التعليم العالي قبول أربعة آلاف طالب فقط في كليات الطب يتم تعليمهم بصورة أفضل فلم يستجب أحد لطلب النقابة وتم قبول أربعة عشر ألف طالب لذلك هناك خلل في التعليم الطبي.
يضيف د. الحداد لقد تم تقديم ألفين شكوي سنة 2001 تم تحويلهم جميعا الي لجان متخصصة للفصل وتتكون اللجنة من ثلاثة اساتذة متخصصين في موضوع الشكوي ويتم وضع تقرير عن الحالة ونسبة خطأ الطبيب بشكل حيادي. وتم تحويل 8 شكاوي منهم الي مجلس تأديب والعقوبة في هذه الحالة يمكن أن تصل الي حد الفصل نهائيا من المهنة اذا ثبت بالفعل تعمد الخطأ والإهمال وقد تم وقف الأطباء عن مزاولة المهنة ولكن معظم الحالات الأخري كانت مضاعفات طبيعية نتيجة للعمليات الجراحية ورغم الإعلان عن اخطاء الأطباء في الفترة الأخيرة الا ان نسبة الخطأ بدأت تتراجع ففي سنة 2000 تم تحويل 73 طبيبا للمحكمة التأديبية بسبب أخطاء جسيمة في حين ان السنة الماضية لم يتجاوز العدد 8 أطباء مما يدل علي ان الحكم الرادع للأخطاء ساعد علي تحفيض نسبة الإهمال والخطأ.
أضاف د. الحداد هناك بالفعل مشروع للتأمين علي الأطباء من أخطاء المهنة لحماية الطبيب والمريض في نفس الوقت برغم أن هذا التأمين بشكل فردي وليس من قبل النقابة.
يؤكد ان النقابة لاتحمي أي طبيب يهمل في آداء عمله ولكنها تدافع عن الطبيب اذا كان الخطأ غير مقصود وبنتيجة طبيعية للعمليات الجراحية.

ربنا يستر

نحن فى معضله اخلاقيه
ما بين تردى مستويات التعليم الطبى وضعف الامكانيات عدم الاهتمام بتعليم الاجيال تعليم صحيح مبنى على اسس علميه
ما بين مسائله قانونيه قبلها مسائلة المولى عز وجل
ولم يعد هناك طريق للتعليم الطبى اصحيح
الا
بدفع المبالغ الضخمه والالتحاق باحد الشهادات الاجنبيه
ولكن
هناك بالنسبه لنا بارقة امل فى الزماله المصريه وهى شهادة محترمه وتاهيليه جدا

الله المستعان
السلام عليكم

حال الاطباء هو حال جميع الفئات هو حال البلد كلها
ازاى الطبيب هيشز عن القاعدة العامة والخط المستقيم الذى تسير فيه البلاد

ازاى الطبيب هيشز عن القاعدة العامة والخط المستقيم الذى تسير فيه البلاد

كلام مظبوط جدا جدا حتي يبقي عيب عليهم ههههههههه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوانى

بارك الله فيكم لمروركم الطيب

تحياتى وتقديرى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا حول ولا قوة الا بالله
جزاك الله خيرا اختي في الله على الطرح الطيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكى مسلمة

على اطلالتك

تحياتى