فريد واصل (مفتي الجمهورية سابقا) وحوار شيق معه

فريد واصل: منكرو الختان يغالطون أنفسهم والسلفية لا يفهمون شيئاً




حوار ـ محمد كمال


الدكتور نصر فريد واصل


حذر الدكتور نصر فريد واصل ـ مفتي مصر الأسبق ـ من خطورة مؤتمرات السكان التى تريد هدم القيم والمبادئ الاسلامية ، كما شن هجوماً حاداً على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يهدد الهوية الاسلامية ويدعو الى نشر الرذيلة والفحشاء تطبيقا لمخططات المنظمات الغربية والصهيونية التى تريد ضرب الاسرة المسلمة بتحريم ختان الاناث بالكلية ومنع تعدد الزوجات.

وانتقد دكتور فريد واصل موقف بعض العلماء ضعفاء النفوس الذين يسيرون على درب هذه المخططات فى تحريم ما هو معلوم من الدين بالضرورة بمنع تعدد الزوجات وتحريم ختان الاناث ووصفهم له بانه موروث قديم وجاهلي مؤكدا ان هؤلاء يغالطون أنفسهم ويخدمون اهداف الجهات المشبوهة مثل اللوبيات النسائية من العلمانيين في بلادنا وازلام الغرب.


كما أوضح مفتي الجمهورية الاسبق ان التجاوزات التى تحدث فى ختان الاناث الآن انما هى بسبب الجهل الطبي مؤكدا ان وزير الصحة نفسه لا يعرف كيف تتم عملية الختان الصحيح لانه لم يدرسه فى كلية الطب ولا يعرف معناه اى طبيب لافتا الى ان هذا الختان له ضوابط شرعية يجب الحفاظ عليها والا تحول الى جريمة بشعة فى حق المراة.


وهاجم فريد واصل من يسمون انفسهم بالسلفية فى التصدى للفتوى قائلا انهم ليسوا اهل اختصاص كما انهم لا يفقهون ولا يفهمون المقصد من الكتاب والسنة الذى يدعون انهم يتمسكون به، كل هذا وغيره في الحوار التالي الذي أجرته شبكة الإعلام العربية "محيط" مع فضيلة مفتي مصر الأسبق الذي ننشر تفاصيله في السطور الآتية :


م: هناك ضغوط خارجية ومخططات تهدف إلى إثارة الفتن ونشر الرذيلة وتهدف الى ضرب العقيدة الاسلامية من خلال قيام بعض التنظيمات النسائية بعقد مؤتمرات برعاية صهيونية وغربية تهدف لمنع تعدد الزوجات من خلال تغيير قانون الاحوال الشخصية فما حقيقة هذا الامر؟

لا شك ان الامة الاسلامية تواجه حملة ضارية لضربها فى العمق من خلال توجيه بعض العلمانيين لنشر الرذيلة من خلال مناقشة قانون الاحوال الشخصية لمنع تعدد الزوجات وللاسف يجدون ما يروجون لافكارهم الخبيثة من بعض تافهين الامة.


وتعدد الزوجات في الإسلام أكد الفقهاء على مشروعيته من خلال القرآن والسنة وهو حكم شرعي واى حكم شرعي يندرج تحت اساسيات الاسلام الخمسة فمن الممكن فى الحكم ان يكون واجبا او سنة او مندوبا او مباحا او مكروها او حراما على حسب الحالة فقد يكون حلالا فى ظروف ومكروه او حرام فى ظروف اخرى.


إذا الزواج سواء كان بالفرد او التعدد له اركان يحددها الشرع حسب ظروف كل انسان ، وربنا يقول "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة"النساء ..3 ، وقضية الخوف قضية عقائدية دينية مرجعها الى الشخص نفسه والشخص كونه مطالب بتطبيق شرع الله فى نفسه اذا لا يقدم على زواج فيه تعدد اذا كان لا يوجد فيه عدل ولا يتحمل تبعات هذا التعدد من تحقيق النفقة الواجبة ومتطلبات المعيشة لذلك هو مطالب من هذا الاساس ان يمتنع عن امر نهى الله عنه طالما انه لا يحقق العدالة.


م : وماذا اذا كان التعدد ضروريا للطرفين فى حالة وجود مشكلة جسدية مثلا عند المرأة؟


هذه حالة ضرورية والضرورة يحددها الشخص نفسه الذى يستطيع معرفة قدراته وظروفه لان هناك امور شخصية وامور خفية لا يطلع عليها الانسان فقد يكون محتاج الى الزواج من اجل الانجاب وهى لا تريد طلاقا لانها لا تجد من يعولها وقد تكون هى نفسها غير مؤهلة لاشباع رغبته كاملة اذا المسالة تحتاج الى مسالة وعى ديني وفقه وتوعية ثم نترك للناس على هذا الاساس على ان يعددوا او لا يعددوا على حسب ظروفهم.


وإذا بحثت فيمن يعدد ترى عنده الامكانات المادية وغيرها والتى يتحقق بها العدل وقد يكون الانسان جاهل بامور الدين كما يحدث فى كثير من القضايا اذا يحتاج الامر الى التثقيف والتعليم الديني فى التعدد من عدمه.

اما ان يفتى بعض المتآمرين بان عدم التعدد امر تشريعي فهذ هراء ودعوة للانحراف والمخادنة وتعدد العلاقات ال ***ية فى الحرام وهذا ما لا يقره الشرع.

م : هناك مخطط لتقييد تعدد الزوجات من خلال قانون الاحوال الشخصية الجديد ودفع بعض العلماء بتفسير اية "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى" بان المقصود من النساء هنا الارامل وليس الفتيات؟


الاصل فى الاشياء هو الاباحة وهذا تفسير مغلوط فالنساء هنا كل من يحل للرجل ان يتزوجهن بدليل ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر فى اية المواريث ذكر الرجال والنساء وهذا يشمل الصغير والكبير والنساء اطلقت على الفتيات والمطلقات وغيرهن اذا هى ليس مقصود منها المطلقات فقط والنبي تزوج من السيدة عائشة وهى فتاة بكر بعد السيدة خديجة.


م : بعض العلماء من قادة احدى المؤسسات الدينية المعروفة كانوا يدافعون عن قضية ختان الاناث دفاعا مستميتا والان اصبحوا يهاجمونه برعاية بعض الدول الاجنبية مما يسير بعض الشكوك فى توجيه الفتاوى وتفصيلها لخدمة مراكز السلطة فما رايكم؟

من ينكر الختان ويحرمه يغالط نفسه وينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة لكن مشكلة الختان تكمن فى الجهل والامية الثقافية فى فهم مشروعية الختان والقاعدة الفقهية تقول: الحكم على الشيئ فرع من تصوره ، وما يثار حول الختان فى الوقت الحاضر بالممارسة الفعلية التى تخالف منهج الشرع هو الذى ادى الى هذه البلبة والى هذه المغالطة التى نسمعها الان.


وبالبحث فى الواقع التطبيقي والعملي فى الممارسة الفعلية القائمة للختان سوف نجد انها لا علاقة لها بالاسلام ولا تسمى ختانا ولكن هو جهل بالتسمية .. لماذا ؟ لان مبدا الختان المشروع هو الذى لا يمس العضو الانثوى لانه حق للمراة وله وظيفة اجتماعية ووظيفة تكاملية فى مسالة بناء الاسرة وهذا الامر فى العادة والغالب له مواصفات لا يعرفها الا اهل الاختصاص فى معرفة وظائف الاعضاء.


وانت اذا سالت طبيب عن الختان لا يعرفه لان الاطباء للاسف لا يدرسونه فى كليات الطب وحتى وزير الصحة لا يعرفه ولا ذوى الشان من الاباء والامهات ولا البنات وهن صغار فلا يعرفون حدود المشروع من غير المشروع ويقع هنا الخلط واللبس طبقا لمسالة العادات والتقاليد فيتم التجاوز الشرعي فى مسالة قطع العضو وهنا تحدث الكارثة.


لذلك ختان الاناث المشروع ينسب الى الشرع وما يتم الان ليس من الشرع فى شيئ وهذا ناتج من الامية الخطيرة ومن ناحية اخرى فالذين يدافعون عن الختان بصورته الحالية الواقعية هم ايضا لا يفهمون ولا يفقهون ولكن هم يدافعون عن مبدا المشروعية وهو مبدا قائم وجائز وصحيح فالختان مكرمة للمراة، وحض عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث أم عطية.


م : ولكن هناك من ينسف الامر تماما ويقولون أنه ليس من الشرع الاسلامي ؟

من ينكره يغالط نفسه ويخدم مخططات غربية ويجب على من يتصدى لهذا الموضوع الخطير ان يتكلم ببصيرة ووعي ، ولابد من التفريق بين امرين ، بين الفعل القائم والجائز وممارسة الختان بصورة خاطئة مما يعد جريمة فى حق الشرع والبنت لانه ليس من حق احد ان ياخذ من اعضائها الذى هو حق لها اى جزء منه ، اما ختان الولد فانه امر معروف فيحدث عند الولادة مباشرة لان ختانه فى الكبر يؤدى الى قطع جزء من الحشفة او العضو ذاته وهذا جريمة وقد تعطل حياته الاسرية.


وفى الانثى لا يعرف ضرورة الختان عندها الا بعد البلوغ بالنسبة لحقيقة المطلوب وغير المطلوب نتيجة وجود زيادة تحتاج الى ازالة هذا العضو اما انها طبيعية لا تحتاج الى ازالة وهذا لا يعرف ولا يتم الا بعد سن 15 سنة حين تبلغ سن الحيض وتكتمل انوثتها وهنا يظهر ان كان يحتاج الى ختان ام لا وهى البنت نفسها تحث بما تراه متعارضا مع انوثتها او كذا فسوف تذهب للختان بنفسها وتحدد لها الطبيبة صاحبة الخبرة هذا الاطار الذى يجب ان يزال وقد يكون الختان بعد الزواج كما تذهب الزوجة لاهل الاختصاص لامور تتعلق بالانجاب او التواصل مع الرجل وغيره.


م : إذا على أي شيئ تحسم هذا الجدل الدائر فى وجود من يقول ان الختان عادة جاهلية قديمة وموروث شيطاني ومن يوجبه كلية ؟


هناك من يقول ان الختان قائم وجائز ثم يصفه بانه ليس من الاسلام وعادة قديمة والحقيقة ان قولهم مردود عليهم وهو يعد دعوة صريحة لتدخل غير المسلمين فى الشرع الحنيف وعدم الالتزام بشرع الله ، ومسعى للانضمام لركب من يحاربون الفضيلة، ويسعون لتكريس الرذيلة، وينفذون أجندة غربية هدفها نشر الفحشاء، وتمجيد العهر والتفسخ الأخلاقي.


فالختان حض عليه النبي فى حديث ام عطية وصحيح ومن الاسلام ولكن بضوابط طبقا لللقاعدة الفقهية بان سد الذرائع مقدم على جلب المنافع وبالتالي لا تمنع الناس عن انها تلتزم باحكام الدين ولكن انصحهم بان يتم الختان فى الخفاء باعتبار ان كل ما يكون من الدين ادافع عنه وقد يصل الدفاع عن الدين وحدوده الى القتل فمن هنا يجب التوعية .

ويحتاج الامر الى اتساع مستوى الفهم على مستوى الجامعات وكليات الطب لان من تجاوز فى فهم الختان هم للاسف اطباء لانهم يعتقدون ان الختان قطع ما برز من العضو وهذه جريمة كبيرة جدا ولا يمكن للاسلام الا ان يعاقب عليها.


ويجب على المشرع وقانون الأحوال الشخصية الجديد أن يقننا عملية الختان ، لكن ان ننفيه مطلقا فهذه هى الخطورة او نخلط بين ما لا يكون من الشرع وغيره فهذا هو الخطا.


م : لكن هناك مؤتمرات تقودها مجموعة لوبيات نسائية وعلمانية برعايا اوروبية تدعو الى القضاء على ختان الاناث وتعددالزوجات لضرب الدين الاسلامي فكيف نرد؟


هذه المؤتمرات تسعى لهدم الأمة الاسلامية ،و تأتي في سياق مساعي الأمم المتحدة، وعبر مؤتمرات السكان للقضاء على كيان الأسرة المسلمة،و انا احذر المسلمين باننا لا ناخذ شرعنا من الجهات الاجنبية فاذا كانت القضية من حيث الغاء تشريع الختان او تعدد الزوجات فهذا لا يمكن ان يقرر لاننا لا نلتزم الا بالتشريع الاسلامي ومبدا التشريع كله نابع من الاسلام وليس من اى جهة اخرى ولا يجب الانصياع فيه لإحدى الجهات المشبوهة، فالتشريع يجب ان يكون من داخلنا كمسلمين وليس من غيرنا.


م: وجه بعض علماء السنة تحذيرات كثيرة من مخاطر نشر التشيع وسط اهل السنة خاصة وان الشيعة يصرون فى كثير من الدول العربية على نشر مذهبهم ؟

لا شك ان هناك اختلافا كبيرا بين السنة والشيعة لكن هذا فى المعاملات الفقهية الا ان ايضا هناك اتفاق فى اساس الدين والعقيدة اما القضايا السياسية فهى قضية اخرى ولا يجب ان تكون سببا فى فرقة الامة وعلينا ان ناخذ كل ما يحقق التواصل بين الامة الاسلامية .

وللحقيقة هناك مخططات شيعية لنشر المذهب وسط السنة ونحن ننتقد هذا ونختلف معهم ونخطئهم فى كثير من امور العقيدة ولكن مع سد اهداف المخططات الغربية فى ان نعادى بعضنا البعض .

نصر فريد واصل مع الزميل محمد كمال



م : بعض المؤتمرات التى تدعو للحوار بين الاديان والتقريب بين المذاهب لا يجنى منها المسلمون إلا إنكار لهويتهم ودينهم مع اعترافهم بالاخر فما جدواها اذا؟

ياتي هذا بسبب ابتعاد المسلمين عن تمسكهم بدينهم الحق وتخاذل حكام المسلمين ازاء المخططات الغربية والصهيونية، فلا مانع من ان يكون هناك حوارا ولكن بشرط ان يحقق المقصود منه لخدمة الدين الاسلامي وظهار سماحته وقوته فى نفس الوقت.


ويجب علينا اذا اعلن شيعي ما هو معلوم من الدين بالضرورة ان نقول بصدق انه خارج عن الاسلام اما اذا اعترف باركان الاسلام الخمس بصرف النظر عن الاختلاف فى القضايا الفرعية او الخلافية او السياسية فعلينا ان نواجهه ونرشده، و فيما يتعلق بقضية سب الشيعة للصحابة والاعتقاد فى تكفيرهم فنعلن صراحة بأننا نرد كفرهم عليهم انطلاقا من كلام النبي "من كفر مسلما فد باء بها احدهما"ومن هنا يجب ان يكون الحوار مبنيا على اسس علمية اساسها الاسلام.


م : كيف تنظر لمشروع قانون الأحوال الشخصية المعتزم عرضه على مجلس الشعب؟

لم أطلع على نص واضح للمشروع، ولكن التسريبات الدائرة حوله لا تبشر بخير، فالحديث عن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية يعد مخالفة لهوية مصر الإسلامية ولدستورها، ويحمل عديدًا من المخاطر حول السمت الإسلامي للبلاد، والحديث ينطبق على مخالفات شرعية لأمور معلومة من الدين بالضرورة؛ مثل: إلغاء تعدد الزوجات في مجاملة مفضوحة للوبي النسائي المهيمن حاليًا على الساحة، فضلًا عن حظر الختان، وكلها أمور تشير لمخالفة القانون الجديد لشرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل يستوجب على كل الغيورين على دينهم التنبه له وتفريغه من مضمونه، قبل أن نستيقظ على وقع كارثة تهدد عقيدتنا وهويتنا.


م : ما رايك فى حظر مجلس الشعب التصدى للفتوى من غير المؤهلين من علماء الازهر؟

مسألة التصدي للفتوى لها مبادئ يجب الالتزام بها لان التجرؤ عليها قد يكون له اثر سلبي بهذه الصورة وتحدث امرا عكسيا فيجب ان تكون الفتوى قائمة على الفقه والتعلم الصحيح والثقافة بمستحدثات الامور ومطابقتها للواقع والشرع حتى تحقق الهدف المقصود منها اما اذا كانت قائمة على الجهل وقلة فهم طبيعتها فقد تحدث كارثة.


م : ولكن بعض دعاة السلفية يعلقون على أن الفتوى ليست حكرا للازهريين فقط؟

السلفيون ليسوا اهل اختصاص ومن يسمون انفسهم سلفيين هم لا يفقهون لان المسألة فى التمسك بكتاب الله وسنة النبي هو الاصل الذين يدافعون عنه دون فهمه ودون ان يرتبط بالتجديد الذى نتكلم عنه والقاعدة تقول انه ليس لكل مجتهد ان يفتى لان المجتهد له شروط وضوابط وليس مسألة ان يقرا احدهم كتاب او خلافه ولكن القضية من هو اهل الاجتهاد؟ سواء كان خريج الازهر ام خريج ام القرى فطالما انه من اهل الاجتهاد وعنده الفقه الصحيح الذى يستطيع ان يفتى به فهو من اهل الفتوى.


م : هل هناك شروط للافتاء؟


نعم هناك شروط كبيرة وقاسية فمن الناحية الشرعية التأسيسية فيجب ان يحصل المتصدر للفتوى على درجة العالمية وهى تعرف بالدكتوراة الان فى العلوم الشرعية فهى المفتاح للبدا ببسم الله الرحمن الرحيم فى الفتوى وبيان الحكم الشرعي ولا يجوز ان يتصدر لفتوى اى انسان وان كان معه ليسانس فى الشريعة او قرأ بغير فهم او بنفسه او تعلم على يد من لا يجوز له انه يتصدر الفتوى ولا حتى من حصل على الماجستير ولا من يحضر الدكتوراه لانها مسئولية كبيرة والصحابة كانوا يتهربون منالفتوى خوفا ويقول احدهم فلان اعلم منى حتى تصل الى اربعين صحابي وكل منهم يخشى ان يفتى فى امر منسوب الى الله بالرغم من وجود اناس علمهم الرسول بنفسه ولكنهم يخافون من اهميتها .


م : هناك اتهامات لدار الافتاء بانها مسيسة وتخدم على الحكومة فما صحة ذلك؟ولماذا لا يتم صدور الفتوى من دار الافتاء فقط؟

هذا كلام خاطئ ولا اعتقد باى حال من الاحوال بان الانسان قد يفتى فى حكم شرعي بمخالفة امر الله لارضاء امر انسان ولكن قد يكون المفتى يرى ان المصلحة هى فى كذا فى اى مسالة ولكن ان يخرج فى فتواه عن ارضاء الله الى ارضاء حكم الحاكم لا يمكن مهما كان ان يوافق على ذلك لانه خروج عن مبدا الاسلام والشريعة لكن مسالة الخلاف فى الجانب الفقهي او مراعاة جانب معين هذا متاح لكل مجتهد.


ودار الافتاء تتصدر القضايا العامة الخطيرة التى تتعلق بوحدة الامة ككل والقضايا التى اصبحت معلومة من الدين بالضرورة يجب الا نختلف فيها اماالفتوى البسيطة لا تستطيع ان تتصدر لها دار الافتاء لكثرتها ولكن هى تتصدر للامور والقضايا المستجدة او الخلافية .

وتعرض دار الافتاء هذه القضايا على مجمع البحوث لدراستها حتى لاتفتى فى امر يتعلق بالتجديد فى الفتاوى الاسلامية الا قبل ان تعرضها على مجمع البحوث الاسلامية والفقهية فى الجهات المتخصصة ثم اذا ما تمت الموافقة عليها تحفظ وتنشر ويعلم بها الناس والمتخصصين وتفتى بها دار الافتاء بعد ذلك ويجب ان تكون بشكل منظم يقوم على البحث والتحري ولا تقوم على الجهل والتسرع والجدال


م : هل تنقسم الفتوى فى الاسلام ما بين سياسية ودينية واجتماعية؟وهل تختلف باختلاف الزمان والمكان ومصلحة الامة؟

الاسلام دين متكامل، دين ودنيا ،دين ودولة، وان السياسة تخضع للدين ومن يقول انه لا دخل للدين فى السياسة او العكس هذا امر خطأ لان الاسلام يحكم الكل الحاكم والمحكوم اما ان نقول ان السياسة لا يتكلم فيها احد ولا دخل للاسلام فيها فهذا امر خاطئ ومردود لان الدين يحث على المصلحة الشرعية .


واساس الفتوى تكون فيها مراعاة للمصلحة والمصلحة العامة تغلب على المصلحة الخاصة ولا يعرف هذا طبعا الا اهل الاختصاص ولا يمكن لاى احد ان يعرف الفرق بين العامة والخاصة والكلية والجزئية الا الذين وهبهم الله العلم الصحيح


م : لكن شيخ الازهر نبه على الا يتصدر احد للفتوى فى الامور السياسية؟

لا هذا كلام خاطئ وهو لم ينبه بهذا وانا لم اسمعه منه لكنه قال اهم شيئ الاختصاص خاصة فى المسائل السياسية لان امر السياسة يخفى عليك ولا يستطيع اى احد فهمه او اين تكمن المصلحة فيه لذلك يجب ان أكون عالما بالخلفية وبالجوانب الخفية فى السياسة وبعد ذلك افتى فهذا هو المقصود والسياسة الشرعية هى للحاكم والمحكوم.


م : ولكن هناك من يفرق فى استخدام الدين فى السياسة الحزبية والدين فى تسيير امور العباد؟

الدين متكامل وللاسف نجد الامية الدينية عند كثير من رجال العلم غير المتخصص فى الامور الشرعية وياخذون منهج العلمانية ويحكمون على ان فساد العالم الغربي عندما كان ملتصقا بالجانب الديني وان الدين كان لا يلتقى مع السياسة ولا يلتقى مع العلم فطبقوا هذا على الاسلام وهذا حكم خاطئ فالاسلام دين ودنيا وهو دولة تسمى مدنية دينه الدين وعقيدته دينية بحتة شرعية ولكن دولته مدنية والانسان داخل المجتمع مدني بطبعه مدني فى اجتماعه وتجارته ما عدا الضوابط والقواعد العامة التى تحكمه فى اطارات عامة امام التفصيلات العرفية بدليل ان العرف هو احد الادلة الشرعية التى يعتمد عليها فى كل زمان ومكان كما قال النبي ان "الامة لا تجتمع على خطا" اذا العرف ان الدنيا خلقت لنا .


م : اذا فضيلتك تعارض من ينادون بانشاء دولة دينية ؟


طبعا ، فلا يوجد شيئ اسمه دولة دينية ولا فى الاسلام نفسه لان الاسلام ليس كهنوت.. الاسلام دين متكامل ودولته مدنية ،ولكن الخلط فى دعوة البعض إلي تطبيق الشريعة تطبيقا كاملا فى مجال السياسة والاقتصاد والزراعة وغيرها وعندما يتم الدعوة لهذا يتهمون بانهم يطلبون دولة دينية ، فهذا امر فيه مغالطة وفيه دفع للغير بان يبتعد عن الدين كلية وهو دعوة فى تفريق السياسة عن الدين لان الاحزاب تتخذ هذا الامر لمصالح دنيوية فقط وليس مصالح الشعب ككل.


م: هل يجوز لولى الامر ان يعاقب المتجرئين على الفتوى؟

نعم اذا كان ليس من اهل الاختصاص ويفسد فهذا من حقه والعقوبة ليس لها حدود قد تختلف من شخص الى شخص حسب الخطورة


م : ما رايك فى فتاوى جمال البنا؟

هذا افساد للدولة ووراءه من يدعمه من اعداء الاسلام والمسلمين الذين هم فى مصلحة التفريق بين الامة الاسلامية فهو يتكلم فى امور مجمع عليها الامة وهو ليس من اهل الاختصاص ودار الافتاء لا تقدر ان تمنعه ربما بسبب الحرية المزعومة وهذا الذي نحاول ان نعالجه حتى لا يتطاول امثاله على الثوابت الاسلامية لان من يزعزع هذا فهو يريد زعزعة الاصل


م : ما رايك فى البنوك الاسلامية؟

ثبت ان البنوك الاسلامية نجت بتمسكها بالاسلام من الازمة المالية و العالمية وهذا يدل على ان الاسلام هو منهج حياة وهو المنهج الكامل المتكامل ومن يصفوه بانه نوع من التحايل الاقتصادي فهم مخطئون لانه لو كان كذلك لانهارت مثل باقي البنوك، والبنوك الاسلامية قائمة على اساس صحيح والحمد لله


م : هل يجوز توريث الحكم لمن لا يصلح درءا للفتنة؟

لا بد أن يكون من يحكم أهلا لتوريثه ولا بد ان يخضع لقواعد شرعية فى هذا الامر

نصر فريد واصل رجل نزيه وهو احسن الازهريين حاليا واكثرهم علما

ولكن امور كثيره فى حواره لم تعجبنى منها اتخامه للسلفيين بالجهل