26 متهماً في خلية حزب الله أمام محكمة أمن الدولة

مصر: 26 متهماً في "خلية حزب الله" أمام محكمة أمن الدولة

القاهرة، مصر (cnn)-- قررت نيابة "أمن الدولة العليا" في مصر الأحد، إحالة 26 متهماً بقضية "خلية حزب الله"، إلى محكمة أمن الدولة العليا، وتضم قائمة المتهمين 18 مصرياً، وثمانية من جنسيات عربية، بينهم خمسة فلسطينيين ولبنانيان وسوداني، منهم 22 متهماً تم القبض عليهم، بينما يستمر البحث عن أربعة آخرين.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات، منها"التخابر" لمصلحة جهة خارجية، مشيرة صراحةً إلى "حزب الله" اللبناني، وكذلك "التخطيط للقيام بأعمال إرهابية" داخل البلاد، تستهدف سفناً أجنبية أثناء عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس، كما تستهدف سائحين أجانب، ومنشآت سياحية في مصر.
وجاء بمذكرة الاتهام "أنهم (عدا اللبنانيين) خلال الفترة من عام 2005، وحتى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع القياديين بحزب الله، محمد قبلان، ومحمد يوسف منصور، على التعاون معهما في تنفيذ أعمال إرهابية."
كما نسبت النيابة إلى المتهمين أنهم "أمدوا قياديي حزب الله بمعلومات وبيانات لتنفيذ الأعمال الإرهابية، تتعلق بإجراءات تأمين عبور السفن والبوارج بالقناة، ومواعيد تردد سفن نقل الركاب والحاويات على ميناء بورسعيد، وأماكن الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة على طريق المرشدين الموازي لقناة السويس."
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار هشام بدوي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهمين أمدوا قبلان ومنصور بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والسكانية ببعض المدن والمناطق بمحافظتي جنوب سيناء وشمال سيناء، ورصد الطرق الرئيسية والفرعية بها، وأماكن تردد السائحين الأجانب بمدينة نويبع.
كما تعاونوا مع "مندوبي" حزب الله في "تدبير وتصنيع العبوات المفرقعة (متفجرات)، لاستخدامها في تنفيذ الأعمال الإرهابية، وفي تسهيل سفر البعض ممن يعملون لأهداف هذا الحزب، إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة، لتلقي التدريبات العسكرية وتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات بمعسكرات الحزب، ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال إرهابية."
كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اللبنانيين أنهما "اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعداهم بأن أمداهم بالأموال اللازمة لجمع المعلومات والرصد، وتدبير المفرقعات لتنفيذ أعمال إرهابية، كما أمداهم بالشفرة السرية لاستخدامها في التراسل بينهم من خلال شبكة (الإنترنت) لإبلاغهما بالمعلومات ونتائج الرصد، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة."
وكذلك نسبت النيابة إلى المتهمين محمد قبلان، ومحمد يوسف منصور، وناصر خليل أبو عمرة، ونمر فهمي الطويل وسالم عايد حمدان، أنهم "حازوا وأحرزوا - وآخرون مجهولون - مواداً تُعتبر في حكم المفرقعات بغير ترخيص، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام."
ونسبت أيضاً إلى عدد من المتهمين قيامهم بحفر أنفاق تحت الأرض في مدينة رفح المصرية، تؤدي إلى مدينة رفح الفلسطينية، بقصد استخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع من وإلى مصر، كما أنهم تسللوا إلى خارج البلاد، وساعدوا آخرين في ذلك، "مما يخل بالأمن والنظام العام."
وأشارت النيابة إلى أنه "تم عرض جميع المتهمين المقبوض عليهم دون استثناء، على مصلحة الطب الشرعي دون طلب منهم، حيث أكدت الفحوصات عدم وجود أية إصابات أو آثار تعذيب بهم"، كما أكدت أن جميع التحقيقات، والمعاينات للأماكن التي أرشد عنها المتهمون، تمت بحضور محاميهم.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت منتصف أبريل/ نيسان الماضي، عن كشف ما أسمته "خلية سرية"، يديرها حزب الله، تضم 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين، ضمن ما وصفتها بـ"مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر."
واتهمت السلطات المصرية قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم، وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية، تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر، وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات الناسفة لاستخدامها في تلك العمليات.