القرصنة البحرية..لصوصية..ارهاب..وحصان طراودة لاطماع اجنبية

تحركها أهداف دولية مستترة للسيطرة على الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر


منبر الاسلام

القرصنة أو اختطاف السفن في بحار العالم شكل سافر من أشكال اللصوصية بهدف الاستيلاء بالإكراه على الأموال بدءا مما في حوزة قبطان السفينة من أموال ومجوهرات و ما تضمه السفينة المستولى عليها من بضائع وتحف وأثريات ذات قيمة مرورا بأسر طاقم السفينة، وقد يتطور الأمر إلى قتل بعضهم. أما القرصنة الصومالية فلها أبعاد أخرى إضافة إلى ما سبق كما جاء على لسان القراصنة أنفسهم أن هدفها الحصول على تعويض عادل عن استغلال الدول الغربية للمياه في نهب ثروة الصومال السمكية في الوقت الذي يضرب فيه الجوع جذور المنطقة. ولعدم وجود حكومة مركزية للصومال منذ عام 1991 فإن البلاد لا تستطيع مقاومة أعمال القرصنة أو مراقبة مياهها الإقليمية وربما يكون بقاء هذا الوضع الذي لاتحسد عليه الصومال لمصلحة الدول الغربية بل ومن تخطيطها لإبعاد السفن عن مياه الصومال وبقائها مصدرا غنيا لصيد الأسماك. بل يذهب البعض إلى أن "الأطراف الإقليمية تنظر بكثير من الشك والريبة إلى الإجراءات الدولية التي اتخذت مؤخرا من أجل الحد من عمليات القرصنة، لأنه تحرك يرمي (على ما يبدو) إلى إكساب الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر شرعية دولية أكثر منه محاولة للقضاء على ظاهرة القرصنة لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ظاهرة القرصنة تزايدت و نمت في ظل تواجد عسكري أمريكي كثيف في المنطقة طيلة الفترة الماضية ، دون أن يؤدي ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستنفار قوتها ضد مثل هذه الأعمال، ويخشى من أن يظل التواجد الاجنبي في البحر الأحمر تواجدا دائما ، لأنه مرتبط بمكافحة القرصنة". وما يزيد المخاوف من تواجد القوى الدولية، هو أن البحر الأحمر " تحول إلى ساحة للسفن والزوارق الأجنبية، ما يعرض أمن وسيادة الدول المطلة عليه للتهديد ، حيث ستصبح مياهها وأجواؤها عرضة للانتهاك. وستكون السفن القادمة إليها و المغادرة منها عرضة للتفتيش بذريعة ملاحقه القراصنه، و الذي قد يحول إلى فرض حصار غير معلن على واردات دول المنطقة من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مثلما حدث للسفينة الكورية، التي كانت متجهة لليمين بحمولة من صواريخ سكود عام 2002.
ويقدر المكتب الدولي للملاحة البحرية عدد هجمات القراصنة الصومالين بـ67 هجوما سجلت منذ مطلع العام الحالي وهم يحتجزون حاليا أكثر من 13 سفينة ، بينها واحده تحمل 33 دبابة.
كما قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل السابقين .
وتتراوح الفديات التي يطلبها القراصنة بين مئات الآلاف و ملايين الدولارات حسب السفينة التي يستولون عليها و هويات الرهائن. وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على أكثر من 30 مليون دولار خلال العام 2008.
حادث الناقلة السعودية
و في واقعة غير مسبوقة وعلى أكثر من 450 ميلا بحريا جنوب شرق مومباسا في كينيا هاجم قراصنة الصومال في بحر العرب في أجرأ هجوم لهم يوم الأحد 16 نوفمبر 2008 واحدة من أكبر ست ناقلات نفط عملاقة سعودية، الناقلة Sirius Star التي يبلغ طولها 330 مترا ووزنها 318 ألف طن وهي ملك شركة أرامكو السعودية وتقوم بتشغيلها شركة فيلا انترناشيونال و تحمل مليوني برميل أي ما يعادل ربع إنتاج النفط اليومي السعودي وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية و تبلغ قيمة ما تحمله الناقلة مائتي مليون دولار وعدد طاقمها 25 فردا كرواتيين و بريطانيين و فلبينيين وبولنديين وسعودي، و تؤكد كل الأنباء الواردة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى حتى الآن.
وقد اتجه مختطفو الناقلة بها إلى ميناء (إيل) الصومالي على ساحل منطقة بونتلاند. وتعتبر عملية اختطاف هذه الناقلة هي أكبر عملية يقوم بها قراصنة الصومال حتى الآن. ووقع حادث الخطف رغم رد الفعل البحري الدولي الذي يشارك فيه حلف شمال الأطلسي و الاتحاد الأوروبي لحماية واحدة من ازحم المناطق الملاحية في العالم.
اتخذت أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال أبعادا تنذر بالخطر، وتهدد واحدة من أهم الطرق البحرية في العالم.
ووفقا لمعلومات المكتب الدولي للملاحة البحرية فإن 67 هجوما للقراصنة سجلت منذ مطلع عام 2008 منها 27 سفينة مختطفة، وإن المختطفين يحتجزون نحو 13 سفينة و250 بحارا من بينها واحدة أوكرانية تحمل 33 دبابة وعليها طاقم من 20 بحارا.
وهناك مخاوف من أن يصبح القراصنة عملاء لما يعرف بالإرهاب الدولي، ومن أن الأموال التي تدفع فدية لهم تستخدم لتأجيج الحرب الأهلية وتساعد الشباب أو المتمردين في الصومال.
وقد قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100رجل موزعين في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقا، بالإضافة إلى بعض القراصنة من إريتريا في المياه الإقليمية اليمنية وقبالة السواحل الصومالية.
ويستخدم هؤلاء القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من سفينة أم، ويتسلحون بالرشاشات وقاذفات للقنابل اليدوية، ويحتمل أن تكون لديهم قاذفات صواريخ، كما أنهم يستخدمون هواتف تعمل بنظام DPS وبالأقمار الصناعية.
وهناك أنباء عن استخدام القراصنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، وعن امتلاكهم أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية.
وتتراوح مقدار الفدية التي يطلبها القراصنة مقابل الإفراج عن سفينة، بين مئات آلاف وملايين الدولارات حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهويات الرهائن. وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على حوالى ثلاثين مليون دولار خلال عام 2008، وأنهم يفاوضون على إطلاق السفينة الأوكرانية بعشرة ملايين دولار.
خليج عدن
خليج عدن يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، ويقدر عدد السفن التي تعبره سنويا بما بين 16 ألفا و20 ألف سفينة وحوالى 30% من الملاحة النفطية العالمية.
وهو يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويكاد يكون الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا. كما أنه يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وليس له منفذ على البحار الأخرى.
ولقد أشار تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بلندن إلى أنه إذا أصبحت قيمة التأمين باهظة , وإذا أصبح التهديد كبيرا جدا، فإن شركات الملاحة يمكن أن تتجنب خليج عدن وتسلك الطريق الأطول عبر أوروبا وأميركا الشمالية ورأس الرجاء الصالح.
وقال المعهد إن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والشحن الإجمالية في وقت يمثل فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسي، مؤكدا أنه يجب التفكير بجدية في العمل على منع أي شيء من شأنه أن يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
القرارات الأممية
ويخشى أن تؤثر أعمال القرصنة على وصول المعونات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للصومال، وعلى نشاط الصيد في المنطقة.
وقد بلغ اهتمام الدوائر الدولية بالقرصنة ذروته في قرارات مجلس الأمن رقمي 1814 و1816 ثم القرار 1838. وقد اشتمل القرار 1816 بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا، على مبدأ جواز دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بينما يطالب القرار 1838 الدول بأن تتعاون مع حكومة الصومال.
"ومن المؤكد أن :انتقال الملاحة العالمية من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح سيكون أثره كبير على دخل قناة السويس كما يمكن أن يكون سيئا على موانئ اليمن والصومال وتصدير النفط".
أما الولايات المتحدة فصارت تدفع ترتيبات أمنية لنشر المزيد من السفن الحربية في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة خطر القرصنة. وتبدي اليمن ودول أخرى مخاوف ومعارضة شديدة لهذه التوجهات، بينما اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة عمل للتصدي لأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية لاستئصال أنشطة القراصنة.
وكانت فرنسا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار شديد اللهجة عالي الطموحات يستهدف المواجهة الحقيقية والحاسمة لوقف ظاهرة القرصنة، ولمرافقة وتأمين السفن المارة هناك خاصة سفن صيد التونة، وهو ما أدى عمليا لاتخاذ القرار رقم 1838.
وتشير البيانات إلى أن القرصنة تؤدي إلى مخاطر على 65798 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمئة ألف دولار.
وتؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة، وتكاليف إجراءات تأمين ملاحة الصيد باستخدام جهاز لاسلكي مرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعي، وهذا يؤثر على التنمية بالمنطقة وبالتالي على الاستقرار فيها.
ليست هناك أدلة على أن القراصنة تعرضوا للمعونات الإنسانية المتجهة إلى السودان والصومال، إلا أن فرنسا كانت قد أطلقت مبادرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أدت إلى قيامها بالتعاون مع هولندا والدانمارك وكندا بنشر سفن حربية بالمنطقة لمرافقة القوافل الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الذي يؤمن القسم الأكبر من المواد الغذائية للشعب الصومالي.
مخاطر التدويل
"وقد يؤدي تدويل محاربة القرصنة في البحر الأحمر إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية حين يستخدم للضغط على دول المنطقة".
ويخشى من أن أطرافا أجنبية تكتسب حقوقا في المنطقة نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية، كما هو مشاهد من إساءة استخدام أوضاع خولتها الأمم المتحدة كما يحدث في أفغانستان وفلسطين، أو نتيجة وجود قوات بدون تفويض كما هو الحال في العراق.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة.
كما يمكن أن يستخدم هذا الوجود ضد دول المنطقة وتبرير استخدامه بأخطاء كما يحدث في عدة أماكن، أو باختلاق أسباب تؤدي إلى تبريره كما حدث للسودان في أعقاب نسف السفارات الأميركية غرب أفريقيا.
كذلك فإن التدويل يؤدي إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المكافحة وفقا لاقتراحها الذي لا بد أن يلقى تأييدا من الولايات المتحدة والغرب، مما يؤثر على أمن الدول العربية.
سيناريو إقليمي
ولتفادي تدويل مواجهة القرصنة الصومالية :
هناك مقترحات بتدمير قاعدة أو قواعد القرصنة الحالية بواسطة طائرات الهجوم الأرضي والقاذفات عند الضرورة، وهو ما قد يحل المشكلة مؤقتا رغم صعوبته، وإن بقي احتمال بتجدد قيام أعمال القرصنة.
كذلك أشار البعض إلى تحقيق الردع من خلال الرد الجسيم على أعمال القرصنة، وإن كان فشل في أماكن ومجالات كثيرة سابقا، لكن مساعدة الصومال على الخروج من حالة الفوضى عنصر هام من الحل .
يتطلب الأمر هنا تنظيما عربيا له قيادة وإمكانيات تعتمد على أجهزة إنذار ومركز سيطرة وقواعد بحرية وجوية وأراضي هبوط مروحيات، ولها إمكانيات عند الطلب بتوفير ما يحتاجه الوضع من زوارق وقوارب عسكرية سريعة ومروحيات وطائرات بدون طيار ومقاتلات.
ومن المتصور أن تقدم كل الدول المطلة على البحر الأحمر أهم الوسائل، كما قد تقدم دول الخليج الأخرى بعض الوسائل المتطورة المتوفرة لديها، بينما تقدم كل من جيبوتي والصومال الدعم من خلال استخدام أراضيها ومياهها بواسطة القوات العربية.
ويحتاج الأمر تزويد السفن التي تبحر في هذه المنطقة بنظم التحذير الأمني التي تعمل على إرسال تحذير من السفينة في حال تعرضها للمخاطر بما فيها القرصنة، ونظام التتبع الآلي لتتبع السفينة بصفة مستمرة أثناء إبحارها، وأنظمة تحديد التعرف الآلي لتوفير معلومات عن السفينة إلى السفن الأخرى وإلى الموانئ والمحطات الساحلية تلقائيا، وكذا تطوير أنظمة ووسائل المراقبة الساحلية بما يحقق ويوفر نقل المعلومات بدقة وسعة عالية،خاصة وأنه يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو طريق شديد الأهمية لتجارة كل من مصر والسعودية رغم أن لكل منهما إطلالة على بحار غيره كالبحر المتوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة للسعودية. ويطل كل من اليمن والصومال على المحيط الهندي، وأي ارتباك في الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يؤثر سلبيا بشكل واضح على مصالح تلك الدول.
أما الملاحة البترولية فإن 30% منها يمر بالبحر الأحمر، وهكذا فإن الدول العربية البترولية لا بد أن تتأثر بارتباك الملاحة في هذا الممر خاصة دول الخليج العربية التي يمر جزء كبير من صادراتها البترولية إلى أوروبا عبره.
وهكذا يصبح هذا الممر مهما لكل من العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان. كذلك تتأثر الملاحة في قناة السويس بارتباك الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لأنهما يعتبران امتدادا للقناة، إذ لا بد أن تمر السفن العابرة لقناة السويس بالبحر الأحمر إما قبل العبور أو بعده، وبالتالي فإن دخل مصر من القناة يتأثر بما يحدث من قرصنة في البحر الأحمر وقناة السويس. إذا عدنا إلى احتمال الانتقال إلى طريق رأس الرجاء الصالح فإن أثره على دخل قناة السويس يمكن أن يكون كبيرا وعلى موانئ اليمن والصومال.
وهيئة الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك لمواجهة هؤلاء القراصنة التي تهدد حركة الملاحة العالمية في حال تحالف قوى أو منظمات إرهابية دولية مع القراصنة،ومن التداعيات الخطيرة لهذا الاحتمال الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة " نولون " النقل البحري وأسعار التأمين العالمية على السفن، و هو ما يؤدي بدورة إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات ، و آثار سلبية على الاقتصاد العالمي .
إن حوادث القرصنة عادة ما تنتهي بالتفاوض للوصول الى أقرب الحلول بين المختطفين وأصحاب السفن. ولكن هذه الحادثة الأولى من نوعها باختطاف واحدة من أكبر ست ناقلات بترول سعودية ولا أقل من التدخل الدبلوماسي لهيئة الأمم المتحدة لسرعة الإفراج عن هذه الناقلة العملاقة حماية للمنطقة المفعمة بالمشكلات من الأضطرار للتدخل العسكري.

*نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية"متقاعد".