نوري المالكي.. محطات وتحولات وسيرة

لا يأتي ماضي رجل السياسة إلا عبر منظورات تمثل جملة من آراء الخصوم والأنصار والمحايدين، ولعل رسم صورة من الماضي لشخصية مثل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لن تحقق مبتغاها إلا في الموازنة بين تلك الآراء، والتوقف عند محطات مسار المالكي السياسي والذي انتهى إلى مرحلة حملت توقيعه الشخصي بامتياز.

ويحمل مسار أبو إسراء"، أو جواد المالكي كما كان يسمى في زمن معارضة صدام، متغيرات وتحولات درامية في اقداره ومواقف خصومه، فما غادر بلاده لاجئا رجع إليها زعيما تأجل ظهوره قليلا في صدارة القيادات، ومن غادر إيران إلى حاضرة الأمويين الشام بعد أن انقطع حبل الود بينه وبين طهران، تصر الأخيرة على اختياره اليوم، ومن كان يتعفف عن مقابلة الاميركان، أصبح اليوم خيارا مفضلا لواشنطن، وابن الدعوة الحزب الديني عركته السياسة حتى قيل انه أعاد الحزب إلى "افنديته" وطعمه بنزعة ليبرالية كانت غائبة حين سيطرت "العمائم" على الحزب.

محطة إيران: حليف لطهران أم خصم لها؟

غادر نوري المالكي في العام 1979 العراق إلى إيران والتي بقي فيها حتى العام 1987 وهناك من يقول انه بقي فيها حتى العام 1989 وهو العام الذي قدم فيه إلى سورية حيث هناك مقر لحزب الدعوة في حي الصناعة وسط الشام.

وتقول مصادر سياسية عراقية في العاصمة السورية دمشق أن المالكي حين كان في إيران كان حزب الدعوة هو الحزب الأكبر المتواجد هناك قبل أن يظهر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية والذي همش مكانة حزب الدعوة.

لكن المالكي، بحسب مصادر لا تنظر إليه بعين الرضا كان يتولى الذراع العسكري لحزب الدعوة في معسكر يضم أنصاره وتابع لفيلق حرس الثورة الإيراني ويقع بالقرب من منطقة الاحواز القريبة من الاهوار العراقية. في تلك السنوات كان اسم المالكي "السّيد محسني"، فقد كان من الشائع، في أوساط المعارضة آنذاك استخدام ما يسمى بالأسماء الحركية أي غير الصريحة لحماية اسر المعارضين من الأجهزة الأمنية زمن نظام الرئيس السابق صدام حسين.

يؤكد خصوم المالكي أن مقاتلي حزب الدعوة اغتالوا بعض البعثيين وتسببوا بمقتل بعض الجنود والضباط العراقيين، خلال الحرب العراقية الإيرانية 1980- 1988، وكان المالكي يترأس ذراعا مسلحا يسمى بـ"مجموعة الثأر"، استمر نشاطه في استهداف الخصوم حتى بعد عودته إلى العراق.

لكن ذلك الرأي يناقضه آخر يقول إن حزب الدعوة لم يكن حزبا إيرانيا. حيث وقفت السلطات الإسلامية موقفا يتأرجح بين التحفظ والعداء، ما أدى إلى ضعف تنظيماته وحدوث انشقاقات. فلم يكن المالكي مع نظرية ولاية الفقيه.

وقررت السلطات الإيرانية تهميش حزب الدعوة وتشكيل تنظيم جديد يضم المعارضين الإسلاميين لنظام صدام هو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وسلم المعسكر الذي كان يتولى المالكي الإشراف عليه إلى التنظيم الجديد الذي تزعمه الراحل محمد باقر الحكيم، في العام 1983 وهو التنظيم الذي انضمّ البعض من أعضاء حزب الدعوة، وهو ما لم يفعله المالكي ولا عدد كبير من قيادات الحزب الذي شهد انشقاقات.

ويقول احد الصحفيين العراقيين الذي عاصر تلك المرحلة، وطلب عدم الكشف عن اسمه، إن حزب الدعوة خسر عندما جرى تهميشه وتفضيل المجلس الأعلى عليه، لان الأخير استفاد من صلاته مع مؤسسات الدولة الإيرانية الأمنية والسياسية، إذ اكتسب خبرة في التعامل مع الدول وكيفية إدارة الدولة إلى حد ما، فيما واصل حزب الدعوة طبيعته القديمة أي حزب معارض لا يدرك دهاليز الدولة وتعقيدات صنع القرار ومراكز القوى، مما افقده الخبرة في ميدان السياسة العملية.

ويستدل أنصار المالكي على عدم تبعيته لإيران بأنه عارض مع إبراهيم الجعفري هيمنة الشخصيات الإيرانية على الحزب مثل الشيخ مهدي الاصفي الذي انشق لاحقا في العام 1984 بسبب تبنيه لنظرية ولاية الفقيه، ما جعل المالكي يغادر إلى نهاية الثمانينات من القرن الماضي إلى سوريا فالمالكي لم يكن من ناحية المرجعية الدينية من أتباع ولاية الفقيه، فهو يتبع في مجال التقليد المرجع الراحل محمد حسن فضل الله الذي يوصف بأنه من المرجعيات المتنورة.

أما موقف المالكي إزاء لغة فارس، فلم تكن لديه الرغبة لتعلمها، ولم يتقن التحدث بها على رغم المدة الزمنية التي قضاها في إيران، وتعزو بعض المصادر الأمر إلى أن حاجزا نفسيا كان يحول بينه وبين تعلم الفارسية بسبب الافتقار إلى الود المشترك مع محيطه الإيراني.

وظل موقف الحذر من إيران يلازم المالكي، بحسب المصادر، حتى حين تولى رئاسة الوزراء في العراق فقد حذّر الصدريين حين واجههم في صولة الفرسان، من تقلب المواقف لدى طهران واستعدادها للتخلي عنهم إذ اقتضت مصالحها.

كان الخلاف مع الشيخ محمد مهدي الآصفي، الذي كان احد قيادات الدعوة هو مطالبة الأخير الحزب بإتباع مرشد الثورة الإيرانية، وهو ما كان يعارضه فريق المالكي والجعفري، أما الخلاف الثاني فكان على الموقف من الأحزاب العراقية غير الدينية، بسبب مواقف الحزب الانفتاحية تجاهها والتي كان يعارضها الاصفي.

دمشق.. المالكي يكمل دراسته تحت إشراف فؤاد معصوم

وفي عام 1987 أو 1989 بحسب أقوال أخرى، غادر المالكي إلى سوريا مع الجعفري بعد الانشقاق الذي أصاب حزب الدعوة، وقسمه إلى جناحين أحدهما مؤيد لولاية الفقيه وتدعمه إيران، والثاني رافض لتلك التبعية ولفكرة ولاية الفقيه، ويدعو لاستقلالية اكبر عن إيران.

انشقت القيادات التي وصفت بالإيرانية مثل محمد مهدي الاصفي وكاظم الحائري عام 1984 وكونت حزب الدعوة الإسلامي/ المجلس الفقهي الذي يتبع ولاية الفقيه، فيما بقي الخط الرئيسي وهو حزب الدعوة/ مؤتمر الشهيد الصدر (انعقد في 1981)، يتبع أعضاؤه ومن بينهم المالكي مرجعية المرجع محمد حسين فضل الله.

في المحطة السورية يقول خصوم المالكي الذين لا ينظرون له بعين الرضا أن المالكي كان صاحب مطعم ويبيع السبح والمحابس في دمشق، فيما تؤكد مجموعة أخرى منهم أنه كان يملك بقالية في ضاحية السيدة زينب التي تقع على أطراف العاصمة السورية، وتعرف بتواجد العراقيين الكثيف فيها.

إلا أن أحد الكتاب العراقيين المقيمين حاليا كلاجئ في العالم الغربي وكان من المعاصرين لعهد الحركات السياسية المعارضة العراقية في الثمانينات يفند هذا الكلام جملة وتفصيلا.

ويوضح الكاتب العراقي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، حتى لا يحسب ضمن خط الممالئين للساسة، أن "حزب الدعوة كانت لديه موارده ومساعداته الخاصة، فهو حزب سياسي ولديه مثل أي حزب أمواله الخاصة، ومصادر تمويله، إلى حد أن مكتب الحزب في الثمانينيات كان يقدم مساعدات مالية لبعض المحتاجين فضلا عن دفع تكاليف علاج بعض المرضى"، ويواصل "ولهذا لا يعقل أن يكون من يقدم المساعدات إلى الآخرين بحاجة إلى أموال البقالية أو محل للسبح".

ويستدرك موضحا أنه "كان مبلغ تلك المساعدات لا يتجاوز المائة ليرة آنذاك، لكنه كان كافيا لسد مصاريف شخص واحد لمدة أسبوع"، لافتا إلى أن "منح هذا المبلغ يتم وفقا لاعتبارات معينة، وأن يجيب صاحب الطلب على العديد من الأسئلة حول مذهبه الديني، وإن كان متدينا ومن المواظبين على الصلاة مثلا، فضلا عن الكشف عن معلومات شخصية أخرى".

وتذكر مصادر أخرى انه خلال وجوده في سوريا ترأس تحرير جريدة حزب الدعوة "الموقف"، كما تولى رئاسة "مكتب الجهاد" الذي كان مسؤولا عن تنسيق أنشطة الحزب داخل العراق، الأمر الذي يشكل امتدادا لخبرته التي اكتسبها في العمل الميداني والتنظيمي.

فيما يؤكد مصدر يستبق كلامه بالتشديد على أهمية أن يكون الإنسان منصفا في حكمه سواء أحب المالكي أم أبغضه، أن "المالكي كان يتصرف مع السلطات السورية آنذاك بندية، ولا يرتضي أن يعامل سوى كسياسي ذي وزن"، مشددا على انه كان "شخصية قوية وخوش ولد"، حسب تعبيره.

ويؤكد المصدر أن "علاقات المالكي مع الجانب السوري كانت سياسية وليست أمنية، لأنه لم يكن من أولئك الساسة الذين يتبرعون بلعب أدوار أمنية على غرار ما فعل البعض سعيا وراء حظوة لدى السلطات المستضيفة".

ويواصل "كان الرجل بسيطا ويسكن في شقة متواضعة في حي السيدة زينب، ولم يكن مثل أولئك الساسة العراقيين الباحثين عن البذخ وحياة التنعم، والذين سكنوا آنذاك في منطقة المزة الراقية ذات الإيجارات العالية".

ويشير المصدر إلى موضع من الطرافة في الأمر اذ يقول مازحا يبدو انها "تقلبات المنزل والمنزلة، فمن سكن في منازل فاخرة يحتل حاليا منزلة أدنى ممن سكن منزلا متواضعا في حي الصناعة".

فيما تشير مصادر أخرى إلى استمرار اهتمامه بإكمال دراسته حتى في خضم نشاطه السياسي، إذ انه حصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية، وهناك مصادر تقول انه أكمل الدكتوراه في اللغة العربية في جامعة السليمانية وتحت إشراف الدكتور فؤاد معصوم.

عنيد ومتصلب وماكر

وعلى مستوى السلوك والطباع تقول المصادر إن المالكي، والذي كان يسمى جواد المالكي حين كان في الشام، كان عنيدا ومتصلبا في آرائه، ولم يكن على شيء من المودة مع رموز المجلس الأعلى في دمشق وأبرزهم بيان جبر ( وزير المالية الحالي باقر جبر صولاغ)، وعادة ما كان يصف كل شخص لا يروقه بأنه شيوعي، حتى انه اعترض ثم أسهم في منع شخصية مستقلة من حضور مؤتمر بيروت بحجة انه شخصية شيوعية. كما كان ولم يزل شخصا لا يحب المهادنة ويميل الى المواجهة، مما قد يفقده المرونة أحيانا، كما انه مازال حزبيا أكثر منه سياسيا، إذ لا يرتضي لنفسه سوى أن يحاط بأقرانه من حزب الدعوة، على عكس الرئيس الطالباني الذي نوع تشكيلة مكتبه ومستشاريه، إضافة إلى أن حزبيته قد جعلته يميل إلى اصطفافات مع أعضاء سابقين ومنشقين في حزب الدعوة لم يقدموا أداء مرضيا في وزاراتهم التي شابها فساد وفوضى. أما التوجس من الأشخاص خارج دائرة المريدين فهو ديدن مازال قائما في صفوف الدعوة، وشخصية المالكي، فيما يتهمه خصومه بالعدول عن تعهداته على نحو متقلب وماكر.

بين دمشق وبغداد.. المالكي يجدد بطاقته البعثية

وتكشف مصادر أخرى أن المالكي جاء إلى الشام حين كان عضوا في البرلمان العراقية وجدد ما كان يسمى بـ"بطاقة التعريف" وهي الإقامة التي كان تمنح للعراقيين المقيمين في سوريا من قبل مكتب شؤون العراق التابع للقيادة القومية لحزب البعث في سورية. وتعد بطاقة التعريف بمثابة رخصة إقامة على الأراضي السورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وبطاقة التعريف كانت ظهرت في الثمانينات بسوريا، لأن السلطات الرسمية السورية لم تكن قبل تلك الفترة تطالب العربي بالإقامة انسجاما مع فكر الدولة القومية الذي يعتبر سوريا البلد الثاني لكل عربي، وبإمكانه دخولها والبقاء فيها إلى أي فترة يشاء، ولكن نتيجة مطالبة الهيئات الدولية للدولة السورية بضبط أوضاع العراقيين نظرا لتزايد ادعاء بعض الجنسيات بأنها من أصل عراقي للحصول على اللجوء أو لأغراض أخرى، ونظرا لتعذر حصول اللاجئين العراقيين آنذاك على وثائق عراقية بسبب عدم وجود سفارة عراقية ولخشيتهم من مراجعتها حتى بعد أن فتحت أبوابها في أواخر التسعينيات، أصدرت السلطات السورية بطاقة التعريف التي يمنحها مكتب شؤون العراق التابع للقيادة القومية لحزب البعث، لتسهيل إقامة العراقيين بصورة رسمية.

ورغم أن المالكي كما تقول المصادر جاء ليستصدر لنفسه ولكل من كان معه في طاقم حزبه في سوريا سابقا بطاقة التعريف التي تصدرها القيادة القومية لحزب البعث إلا انه كان اشد تصلبا إزاء رفع الحظر عن حزب البعث اليساري الذي كان الجناح البعثي المعارض لنظام الرئيس السابق صدام حسين، فقد زاره في بغداد زعيم جناح البعث اليساري محمد رشاد الشيخ راضي.

وكان موقف المالكي أكثر تصلبا، بحسب المصادر، من موقف نائب رئيس الجمهورية الحالي عادل عبد المهدي الذي رأى أن عدم شمول البعث اليساري الذي انشق عن بعث صدام في العام 1969 ولجا أنصاره إلى سوريا، بهذا الحظر تعد طريقة جيدة لإضعاف حزب البعث جناح عزة الدوري.

ويحظر الدستور العراقي في المادة السابعة من الباب الأول ما اسماه "البعث الصدامي في العراق ورموزه"، في إشارة إلى جناح البعث العراقي.

وحدث الانشقاق بين جناحي البعث في ما سمي لا حقا بحركة شباط العام 1966، والتي نفذتها القيادة القطرية للحزب في سورية، والتي تسلمت السلطة في سوريها بانقلابها على التيار القومي في حزب البعث بزعامة ميشيل عفلق وطرد الأخير من سوريا على اثر الحركة فأصبح هناك جناحان للبعث اليميني الذي يمثله عفلق وبعث العراق ويساري يمثله البعث السوري الذي انضمت إليه قيادات عراقية أيضا غادرت العراق والتحقت بالجناح السوري.

الجعفري هو الذي سوق حزب الدعوة لأميركا والمالكي كان رافضا

وبعد سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003 عاد المالكي إلى العراق، كان موقف المالكي من الاميركان، بحسب المصادر، في البداية هو رفض الاتصال بهم، وعلى وفق موقف المرجعية الدينية التي يتبعها، وكان شعار الحزب الذي رفعه قبل حرب إسقاط نظام صدام على يد قوات التحالف بزعامة الولايات المتحدة يقول بمناهضة الدكتاتورية والحرب في آن واحد.

ويروي احد المصادر أن المالكي ترجل من السيارة التي كان يستقلها هو وإبراهيم الجعفري قبل تأسيس مجلس الحكم ومعهما قيادي آخر في حزب الدعوة، وسبب ترجل المالكي هو أن إبراهيم الجعفري قال لهم انه ذاهب لمقابلة الاميركان فاضطر المالكي إلى الخروج من السيارة رافضا مرافقة الجعفري.

وتعزو بعض المصادر موقف المالكي من الاميركان الى ان أدبيات حزب الدعوة التقليدية كانت تحمل عداء واضحا للولايات المتحدة باعتبارها إحدى قوى الاستكبار واضطهاد الشعوب، وكان ذلك "الماضي النظري" إذا جاز القول، يشكل احد العوائق في التواصل مع الجانب الأميركي.

ولكن المالكي تم اختياره لاحقا من قبل الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر نائبًا لرئيس هيئة اجتثاث البعث، وفي الدورة الأولى من الانتخابات النيابية العراقية دخل المالكي البرلمان العراقي بصفته نائبًا عن قائمة الائتلاف وكان لمدة ما نائبًا لرئيس البرلمان، وفي عهد حكومة إبراهيم الجعفري اختير رئيسا للجنة الأمنية في البرلمان الانتقالي في 30 كانون الثاني (يناير) عام 2005 وهو كان من المخططين الرئيسيين لقانون مكافحة الإرهاب، "وهم من قاموا بقمع معارضي النظام الإيراني استنادًا إلى هذا القانون"، بحسب بعض المصادر المناوئة للمالكي وحزب الدعوة.

وكان النظام السابق أصدر قرارا عن مجلس قيادة الثورة في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، يتضمن تنفيذ حكم الإعدام بكل من انتمى لحزب الدعوة "العميل"، وبأثر رجعي، بمعنى أن القرار يشمل حتى الأعضاء الذين انتموا للحزب في فترات سابقة على إصدار هذا القرار. وتشير بيانات حزب الدعوة إلى أن أكثر من 200,000 عراقي قتلوا أو أعدموا ضمن حملات التصفية لأعضائه وحتى أقاربهم وأصدقاء أقاربهم وأي شخص له علاقة بأي نوع كان بالحزب.

يذكر أن المالكي من مواليد العام 1950 في قضاء طويريج (الهندية) الذي كان حينها تابعا لمحافظة بابل، ويتبع الآن محافظة كربلاء، وجرى ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية أول مرة في أيار العام 2006، وفي عصر أمس الجمعة أعلن التحالف الوطني عن ترشيحه لولاية ثانية لرئاسة الوزراء بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة.

الله المستعان...
حكومه لاتعلم ولا تفقه

بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا


وفقكم الله وسدد خطاكم