القرصنة البحرية..لصوصية..ارهاب..وحصان طراودة لاطماع اجنبية

تحركها أهداف دولية مستترة للسيطرة على الممرات الاستراتيجية في البحر الأحمر


منبر الاسلام

القرصنة أو اختطاف السفن في بحار العالم شكل سافر من أشكال اللصوصية بهدف الاستيلاء بالإكراه على الأموال بدءا مما في حوزة قبطان السفينة من أموال ومجوهرات و ما تضمه السفينة المستولى عليها من بضائع وتحف وأثريات ذات قيمة مرورا بأسر طاقم السفينة، وقد يتطور الأمر إلى قتل بعضهم. أما القرصنة الصومالية فلها أبعاد أخرى إضافة إلى ما سبق كما جاء على لسان القراصنة أنفسهم أن هدفها الحصول على تعويض عادل عن استغلال الدول الغربية للمياه في نهب ثروة الصومال السمكية في الوقت الذي يضرب فيه الجوع جذور المنطقة. ولعدم وجود حكومة مركزية للصومال منذ عام 1991 فإن البلاد لا تستطيع مقاومة أعمال القرصنة أو مراقبة مياهها الإقليمية وربما يكون بقاء هذا الوضع الذي لاتحسد عليه الصومال لمصلحة الدول الغربية بل ومن تخطيطها لإبعاد السفن عن مياه الصومال وبقائها مصدرا غنيا لصيد الأسماك. بل يذهب البعض إلى أن "الأطراف الإقليمية تنظر بكثير من الشك والريبة إلى الإجراءات الدولية التي اتخذت مؤخرا من أجل الحد من عمليات القرصنة، لأنه تحرك يرمي (على ما يبدو) إلى إكساب الوجود العسكري الأجنبي في البحر الأحمر شرعية دولية أكثر منه محاولة للقضاء على ظاهرة القرصنة لاسيما إذا ما أخذنا في الاعتبار أن ظاهرة القرصنة تزايدت و نمت في ظل تواجد عسكري أمريكي كثيف في المنطقة طيلة الفترة الماضية ، دون أن يؤدي ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية لاستنفار قوتها ضد مثل هذه الأعمال، ويخشى من أن يظل التواجد الاجنبي في البحر الأحمر تواجدا دائما ، لأنه مرتبط بمكافحة القرصنة". وما يزيد المخاوف من تواجد القوى الدولية، هو أن البحر الأحمر " تحول إلى ساحة للسفن والزوارق الأجنبية، ما يعرض أمن وسيادة الدول المطلة عليه للتهديد ، حيث ستصبح مياهها وأجواؤها عرضة للانتهاك. وستكون السفن القادمة إليها و المغادرة منها عرضة للتفتيش بذريعة ملاحقه القراصنه، و الذي قد يحول إلى فرض حصار غير معلن على واردات دول المنطقة من الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية، مثلما حدث للسفينة الكورية، التي كانت متجهة لليمين بحمولة من صواريخ سكود عام 2002.
ويقدر المكتب الدولي للملاحة البحرية عدد هجمات القراصنة الصومالين بـ67 هجوما سجلت منذ مطلع العام الحالي وهم يحتجزون حاليا أكثر من 13 سفينة ، بينها واحده تحمل 33 دبابة.
كما قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل السابقين .
وتتراوح الفديات التي يطلبها القراصنة بين مئات الآلاف و ملايين الدولارات حسب السفينة التي يستولون عليها و هويات الرهائن. وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على أكثر من 30 مليون دولار خلال العام 2008.
حادث الناقلة السعودية
و في واقعة غير مسبوقة وعلى أكثر من 450 ميلا بحريا جنوب شرق مومباسا في كينيا هاجم قراصنة الصومال في بحر العرب في أجرأ هجوم لهم يوم الأحد 16 نوفمبر 2008 واحدة من أكبر ست ناقلات نفط عملاقة سعودية، الناقلة Sirius Star التي يبلغ طولها 330 مترا ووزنها 318 ألف طن وهي ملك شركة أرامكو السعودية وتقوم بتشغيلها شركة فيلا انترناشيونال و تحمل مليوني برميل أي ما يعادل ربع إنتاج النفط اليومي السعودي وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية و تبلغ قيمة ما تحمله الناقلة مائتي مليون دولار وعدد طاقمها 25 فردا كرواتيين و بريطانيين و فلبينيين وبولنديين وسعودي، و تؤكد كل الأنباء الواردة سلامة جميع أفراد الطاقم وعدم تعرضهم لأي أذى حتى الآن.
وقد اتجه مختطفو الناقلة بها إلى ميناء (إيل) الصومالي على ساحل منطقة بونتلاند. وتعتبر عملية اختطاف هذه الناقلة هي أكبر عملية يقوم بها قراصنة الصومال حتى الآن. ووقع حادث الخطف رغم رد الفعل البحري الدولي الذي يشارك فيه حلف شمال الأطلسي و الاتحاد الأوروبي لحماية واحدة من ازحم المناطق الملاحية في العالم.
اتخذت أعمال القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال أبعادا تنذر بالخطر، وتهدد واحدة من أهم الطرق البحرية في العالم.
ووفقا لمعلومات المكتب الدولي للملاحة البحرية فإن 67 هجوما للقراصنة سجلت منذ مطلع عام 2008 منها 27 سفينة مختطفة، وإن المختطفين يحتجزون نحو 13 سفينة و250 بحارا من بينها واحدة أوكرانية تحمل 33 دبابة وعليها طاقم من 20 بحارا.
وهناك مخاوف من أن يصبح القراصنة عملاء لما يعرف بالإرهاب الدولي، ومن أن الأموال التي تدفع فدية لهم تستخدم لتأجيج الحرب الأهلية وتساعد الشباب أو المتمردين في الصومال.
وقد قدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100رجل موزعين في أربع مجموعات، ومعظمهم ممن كانوا يعملون في خفر السواحل الصومالية سابقا، بالإضافة إلى بعض القراصنة من إريتريا في المياه الإقليمية اليمنية وقبالة السواحل الصومالية.
ويستخدم هؤلاء القراصنة زوارق سريعة جدا تعمل انطلاقا من سفينة أم، ويتسلحون بالرشاشات وقاذفات للقنابل اليدوية، ويحتمل أن تكون لديهم قاذفات صواريخ، كما أنهم يستخدمون هواتف تعمل بنظام DPS وبالأقمار الصناعية.
وهناك أنباء عن استخدام القراصنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، وعن امتلاكهم أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية.
وتتراوح مقدار الفدية التي يطلبها القراصنة مقابل الإفراج عن سفينة، بين مئات آلاف وملايين الدولارات حسب السفينة وهويتها وحمولتها وهويات الرهائن. وتفيد تقديرات حديثة بأن القراصنة حصلوا على حوالى ثلاثين مليون دولار خلال عام 2008، وأنهم يفاوضون على إطلاق السفينة الأوكرانية بعشرة ملايين دولار.
خليج عدن
خليج عدن يتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وقناة السويس، وهو واحد من أهم طرق الملاحة البحرية في العالم، ويقدر عدد السفن التي تعبره سنويا بما بين 16 ألفا و20 ألف سفينة وحوالى 30% من الملاحة النفطية العالمية.
وهو يشكل طريقا رئيسيا للتجارة بين أوروبا وآسيا، ويكاد يكون الطريق الوحيد بين روسيا والدول المطلة على البحر الأسود إلى غرب أفريقيا وشرق وجنوب شرق آسيا. كما أنه يكاد يكون الطريق الوحيد لتجارة الدول التي تطل على البحر الأحمر وليس له منفذ على البحار الأخرى.
ولقد أشار تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بلندن إلى أنه إذا أصبحت قيمة التأمين باهظة , وإذا أصبح التهديد كبيرا جدا، فإن شركات الملاحة يمكن أن تتجنب خليج عدن وتسلك الطريق الأطول عبر أوروبا وأميركا الشمالية ورأس الرجاء الصالح.
وقال المعهد إن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل والشحن الإجمالية في وقت يمثل فيه سعر النفط مبعث قلق رئيسي، مؤكدا أنه يجب التفكير بجدية في العمل على منع أي شيء من شأنه أن يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.
القرارات الأممية
ويخشى أن تؤثر أعمال القرصنة على وصول المعونات الإنسانية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي للصومال، وعلى نشاط الصيد في المنطقة.
وقد بلغ اهتمام الدوائر الدولية بالقرصنة ذروته في قرارات مجلس الأمن رقمي 1814 و1816 ثم القرار 1838. وقد اشتمل القرار 1816 بناء على طلب الولايات المتحدة وفرنسا، على مبدأ جواز دخول السفن الحربية إلى المياه الإقليمية الصومالية بموافقة حكومتها لمكافحة القرصنة البحرية، بينما يطالب القرار 1838 الدول بأن تتعاون مع حكومة الصومال.
"ومن المؤكد أن :انتقال الملاحة العالمية من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح سيكون أثره كبير على دخل قناة السويس كما يمكن أن يكون سيئا على موانئ اليمن والصومال وتصدير النفط".
أما الولايات المتحدة فصارت تدفع ترتيبات أمنية لنشر المزيد من السفن الحربية في المنفذ الجنوبي للبحر الأحمر وخليج عدن لمواجهة خطر القرصنة. وتبدي اليمن ودول أخرى مخاوف ومعارضة شديدة لهذه التوجهات، بينما اتجهت دول الاتحاد الأوروبي إلى إقرار خطة عمل للتصدي لأعمال القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية لاستئصال أنشطة القراصنة.
وكانت فرنسا قد قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار شديد اللهجة عالي الطموحات يستهدف المواجهة الحقيقية والحاسمة لوقف ظاهرة القرصنة، ولمرافقة وتأمين السفن المارة هناك خاصة سفن صيد التونة، وهو ما أدى عمليا لاتخاذ القرار رقم 1838.
وتشير البيانات إلى أن القرصنة تؤدي إلى مخاطر على 65798 صيادا يمتلكون 16 ألف قارب صيد توفر 2890 فرصة عمل جديدة سنويا، وقد وصل الأمر إلى اختطاف سفينة صيد كبيرة طالب مختطفوها بفدية مقدارها ثلاثمئة ألف دولار.
وتؤدي أعمال القرصنة إلى ارتفاع أسعار السمك والثروة السمكية نتيجة لتحميل تكاليف الفدية المدفوعة، وتكاليف إجراءات تأمين ملاحة الصيد باستخدام جهاز لاسلكي مرتبط بجهاز تتبع بنظام مراقبة السفن عبر الأقمار الاصطناعي، وهذا يؤثر على التنمية بالمنطقة وبالتالي على الاستقرار فيها.
ليست هناك أدلة على أن القراصنة تعرضوا للمعونات الإنسانية المتجهة إلى السودان والصومال، إلا أن فرنسا كانت قد أطلقت مبادرة داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة أدت إلى قيامها بالتعاون مع هولندا والدانمارك وكندا بنشر سفن حربية بالمنطقة لمرافقة القوافل الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الذي يؤمن القسم الأكبر من المواد الغذائية للشعب الصومالي.
مخاطر التدويل
"وقد يؤدي تدويل محاربة القرصنة في البحر الأحمر إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية حين يستخدم للضغط على دول المنطقة".
ويخشى من أن أطرافا أجنبية تكتسب حقوقا في المنطقة نتيجة تشريع مبادئ يساء استخدامها على حساب السيادة العربية، كما هو مشاهد من إساءة استخدام أوضاع خولتها الأمم المتحدة كما يحدث في أفغانستان وفلسطين، أو نتيجة وجود قوات بدون تفويض كما هو الحال في العراق.
وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوجود العسكري الأجنبي تحت ستار مكافحة القرصنة واستخدامه لمصالح أجنبية وإسرائيلية، حين يستخدم للضغط على دول المنطقة.
كما يمكن أن يستخدم هذا الوجود ضد دول المنطقة وتبرير استخدامه بأخطاء كما يحدث في عدة أماكن، أو باختلاق أسباب تؤدي إلى تبريره كما حدث للسودان في أعقاب نسف السفارات الأميركية غرب أفريقيا.
كذلك فإن التدويل يؤدي إلى مشاركة إسرائيل في أعمال المكافحة وفقا لاقتراحها الذي لا بد أن يلقى تأييدا من الولايات المتحدة والغرب، مما يؤثر على أمن الدول العربية.
سيناريو إقليمي
ولتفادي تدويل مواجهة القرصنة الصومالية :
هناك مقترحات بتدمير قاعدة أو قواعد القرصنة الحالية بواسطة طائرات الهجوم الأرضي والقاذفات عند الضرورة، وهو ما قد يحل المشكلة مؤقتا رغم صعوبته، وإن بقي احتمال بتجدد قيام أعمال القرصنة.
كذلك أشار البعض إلى تحقيق الردع من خلال الرد الجسيم على أعمال القرصنة، وإن كان فشل في أماكن ومجالات كثيرة سابقا، لكن مساعدة الصومال على الخروج من حالة الفوضى عنصر هام من الحل .
يتطلب الأمر هنا تنظيما عربيا له قيادة وإمكانيات تعتمد على أجهزة إنذار ومركز سيطرة وقواعد بحرية وجوية وأراضي هبوط مروحيات، ولها إمكانيات عند الطلب بتوفير ما يحتاجه الوضع من زوارق وقوارب عسكرية سريعة ومروحيات وطائرات بدون طيار ومقاتلات.
ومن المتصور أن تقدم كل الدول المطلة على البحر الأحمر أهم الوسائل، كما قد تقدم دول الخليج الأخرى بعض الوسائل المتطورة المتوفرة لديها، بينما تقدم كل من جيبوتي والصومال الدعم من خلال استخدام أراضيها ومياهها بواسطة القوات العربية.
ويحتاج الأمر تزويد السفن التي تبحر في هذه المنطقة بنظم التحذير الأمني التي تعمل على إرسال تحذير من السفينة في حال تعرضها للمخاطر بما فيها القرصنة، ونظام التتبع الآلي لتتبع السفينة بصفة مستمرة أثناء إبحارها، وأنظمة تحديد التعرف الآلي لتوفير معلومات عن السفينة إلى السفن الأخرى وإلى الموانئ والمحطات الساحلية تلقائيا، وكذا تطوير أنظمة ووسائل المراقبة الساحلية بما يحقق ويوفر نقل المعلومات بدقة وسعة عالية،خاصة وأنه يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن الطريق الوحيد لتجارة الدول العربية المطلة عليهما كالأردن والسودان وجيبوتي، وهو طريق شديد الأهمية لتجارة كل من مصر والسعودية رغم أن لكل منهما إطلالة على بحار غيره كالبحر المتوسط بالنسبة لمصر والخليج بالنسبة للسعودية. ويطل كل من اليمن والصومال على المحيط الهندي، وأي ارتباك في الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن يؤثر سلبيا بشكل واضح على مصالح تلك الدول.
أما الملاحة البترولية فإن 30% منها يمر بالبحر الأحمر، وهكذا فإن الدول العربية البترولية لا بد أن تتأثر بارتباك الملاحة في هذا الممر خاصة دول الخليج العربية التي يمر جزء كبير من صادراتها البترولية إلى أوروبا عبره.
وهكذا يصبح هذا الممر مهما لكل من العراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والإمارات وعمان. كذلك تتأثر الملاحة في قناة السويس بارتباك الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لأنهما يعتبران امتدادا للقناة، إذ لا بد أن تمر السفن العابرة لقناة السويس بالبحر الأحمر إما قبل العبور أو بعده، وبالتالي فإن دخل مصر من القناة يتأثر بما يحدث من قرصنة في البحر الأحمر وقناة السويس. إذا عدنا إلى احتمال الانتقال إلى طريق رأس الرجاء الصالح فإن أثره على دخل قناة السويس يمكن أن يكون كبيرا وعلى موانئ اليمن والصومال.
وهيئة الأمم المتحدة مطالبة بالتحرك لمواجهة هؤلاء القراصنة التي تهدد حركة الملاحة العالمية في حال تحالف قوى أو منظمات إرهابية دولية مع القراصنة،ومن التداعيات الخطيرة لهذا الاحتمال الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة " نولون " النقل البحري وأسعار التأمين العالمية على السفن، و هو ما يؤدي بدورة إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات ، و آثار سلبية على الاقتصاد العالمي .
إن حوادث القرصنة عادة ما تنتهي بالتفاوض للوصول الى أقرب الحلول بين المختطفين وأصحاب السفن. ولكن هذه الحادثة الأولى من نوعها باختطاف واحدة من أكبر ست ناقلات بترول سعودية ولا أقل من التدخل الدبلوماسي لهيئة الأمم المتحدة لسرعة الإفراج عن هذه الناقلة العملاقة حماية للمنطقة المفعمة بالمشكلات من الأضطرار للتدخل العسكري.

*نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية"متقاعد".

الان بدا العالم يعرف قيمة ان تكون هناك حكومة فى الصومال

20 عاما بدون حكومة النتيجة قرصنه وارهاب وحروب

وهناك أنباء عن استخدام القراصنة أنظمة دفاع جوي محمولة على الأكتاف وقذائف صاروخية، وعن امتلاكهم أنظمة تحديد المواقع وهواتف متصلة بالأقمار الصناعية.

.

ياسلام القراصنة عندهم كده أعتقد أننى أقرأرواية شيقة من قصص د.نبيل فاروق و غالبا يكون الموضوع منظمة جاسوسية كبيرة؟!!!

ربنا يستر علينا و على العالم الإسلامى كله .

تقرير شامل و مفصل أخى منبر جزاك الله كل خير

موسكو ترسل سفناً حربية إضافية لمكافحة القرصنة

(CNN)

موسكو، روسيا -- بعد تزايد عمليات القرصنة في منطقة القرن الأفريقي، قررت روسيا إرسال سفن حربية إضافية إلى منطقة خليج عدن والساحل الصومالي في مسعى لمواجهة عمليات الاختطاف التي ينفذها قراصنة صوماليون.
تفصيلاً، قال قائد البحرية الروسية، فلاديمير فيستوسكي، إن بلاده سترسل سفناً حربية من الأساطيل الروسية الأخرى للانضمام إلى الفرقاطة "نوستراشيمي" العاملة في المنطقة، والتي ساعدت في صد هجمات القراصنة التي استهدفت سفينتين على الأقل.
وأضاف فيستوسكي: "بعد نوستراشيمي، ستقوم روسيا بإرسال المزيد من السفن الحربية إلى المنطقة قريباً."
ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان البحرية الهندية عن احتراق سفينة قراصنة بعد تبادل إطلاق النار مع إحدى قطعها الحربية في خليج عدن قبالة سواحل الصومال.
وذكر الناطق باسم البحرية الهندية أن الفرقاطة "ins تابار" فتحت نيرانها على "السفينة الأم" على بعد 285 ميلاً بحرياً جنوب غربي ميناء "صلالة" مساء الثلاثاء.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الهندية: "أوصاف هذه المركبة تشابه تفاصيل السفينة الأم، التي ورد ذكرها في نشرات قرصنة مختلفة."
وذكرت الوزارة أن الفرقاطة طالبت السفينة بالتوقف للتفتيش، إلا أن القراصنة هددوا بتدمير القطعة البحرية.
وتابعت في بيان مكتوب: "شوهد القراصنة وهم يجوبون ظهر السفينة مسلحين بالبنادق وقاذفات آر. بي. جي.. واصلت السفينة تهديداتها ومن ثم أطلقت النار على تابار."
وردت الفرقاطة بإطلاق النار مما أدى لانفجار واحتراق "السفينة الأم."

مشاورات عربية بالقاهرة لظاهرة القرصنة البحرية

وإلى ذلك، يعقد في القاهرة الخميس اجتماع تشاوري برئاسة يمنية مصرية لمناقشة ظاهرة القرصنة في البحر الأحمر، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام"
وقال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربى .. إن كبار المسؤولين في الدول المطلة على البحر الأحمر سوف يشاركون في الاجتماع الذي .. يناقش قضية أمن البحر الأحمر وظاهرة القرصنة وآثارها الأمنية والاقتصادية على المنطقة وسبل التعاون وتنسيق جهود هذه الدول لمكافحة الظاهرة موضحا أن الاجتماع سيعلن في ختام جلساته عن توصيات تتعلق بأمن الممرات الملاحية .

الخارجية الأمريكية تنظر في خطوات أجدى لمكافحة القرصنة

ومن جانبها قالت الخارجية الأمريكية الثلاثاء إن واشنطن تعمل مع أعضاء مجلس الأمن الدولي للنظر في كيفية اتخاذ خطوات أكثر فعالية في مواجهة تنامي القرصنة.
وقال الناطق باسم الوزارة، شون ماكورماك، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء إن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قلقة من تنامي عمليات القرصنة في سواحل الصومال، وطالبت بتوسيع الجهود الأمريكية المبذولة حالياً في مجلس الأمن.
وتزامنت تصريحات ماكورماك مع الإعلان عن اختطاف القراصنة سفينتي شحن جديدتين في سواحل شرق أفريقيا، الثلاثاء، ليصل عدد السفن التي تعرضت للقرصنة خلال الأسبوعين الماضيين إلى ثمانية.
وتعكس هذه العمليات المنحى الدراماتيكي الذي اتخذته عمليات القرصنة مما دق نواقيس الخطر أمام الحكومات وشركات الشحن عبر مختلف أنحاء العالم، حيث بلغ عدد عمليات القرصنة هذا العام 39 عملية، مقابل خمس فقط عام 2006.
وقال مساعد مدير مكتب الملاحة الدولية في لندن، الذي يتابع مثل هذه العمليات، مايكل هوليت "هذا أمر غير مسبوق تماما. لم نر البتة وضعا مماثلا."
والثلاثاء، خطف قراصنة سفينة صيد تايلاندية وسفينة شحن صينية كانت تنقل قمحا لإيران في مياه القرن الأفريقي.
ويحتجز القراصنة ناقلة نفط سعودية عملاقة "سيريوس ستار"، على متنها 25 من بحاراً وشحنة نفط تابعة لشركة "آرامكو" السعودية تبلغ بعشرات الملايين من الدولارات.
وقال هوليت "لا يتمّ إطلاق سفينة اليوم حتى يتمّ اختطاف أخرى في اليوم التالي."

ويرى خبراء الملاحة أن اختطاف سفينة بحجم الناقلة السعودية تصعيداً خطيراً، وقال أحدهم: "قدرتهم على السيطرة على ناقلة بهذا الحجم يتعدى الحل العسكري.. لا إصلاح لهذا من دون حل سياسي."
ويشار إلى أن القراصنة تمكنوا من تحريك الناقلة العملاقة إلى منطقة "هاراردهير" على سواحل الصومال، فيما تجوب إلى شماله قطع بحرية وفرقطات تابعة لكل من إيطاليا، واليونان، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة وروسيا، بموجب تفويض من الأمم المتحدة.

دول عربية : سنضطلع بأمن البحر الأحمر

(BBC News)

أكد ممثلو الدول العربية المطلة على البحر الأحمر، في ختام اجتماعهم في القاهرة، على أن مسؤولية أمن الملاحة في المنطقة تقع على عاتق هذه الدول.
وأدان البيان الختامي للاجتماع الطارئ عمليات القرصنة في السواحل المقابلة للصومال ومنطقة غرب المحيط الهندي وخليج عدن، إلا أنهم شددوا على احترام استقلال الصومال وسيادته وأشاروا إلى أن ظاهرة القرصنة ناتجة عن تدهور أوضاع هذا البلد.
ودعت كل من مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان وجيبوتي إلى مساعدة دولية لمواجهة مشكلة القرصنة.
ومن بين الاقتراحات التي بحثها المسؤولون إجراءُ تدريبات مشتركة لخفر السواحل وتوفير نظام جديد للمراقبة.
وأكد البيان كذلك على ضرورة التشاور المسبق مع الدول المطلة على البحر الأحمر حول أي ترتيبات أو تحركات قرب مياهها الإقليمية.
مجلس الأمن يقر عقوبات
وصوت مجلس الأمن بالاجماع الخميس لصالح فرض عقوبات على القراصنة ومهربي السلاح ومهربي الاضطرابات في الصومال، في محاولة لاعادة سيطرة القانون الى الصومال.
وأعقب التصويت اجتماع مفتوح لمناقشة تدهور الوضع في الصومال، برا وبحرا على امتداد ساحله الذي يبلغ طوله 3900 كم، والذي تمر به بعض اهم الخطوط البحرية في العالم.
وعبر ايفثيميوس متروبولوس أمين عام منظمة الملاحة الدولية عن قلقه لتزايد حالات القرصنة على الساحل الصومالي واتجاهها نحو العنف الذي أودى بحياة اثنين من البحارة حتى الآن والذي يهدد التجارة البحرية.
وحث متروبولوس مجلس الأمن على ان يمدد تفويضه ليشمل حق السفن المشاركة في محاربة القرصنة بملاحقتهم الى المياه الاقليمية الصومالية واستخدام جميع الوسائل الضرورية لكبح جماحهم.
وقال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة إن بلاده ستطلب تمديد تفوبض الدول التي تلاحق القراصنة بعد انتهائه في الثاني من ديسمبر/كانون أول.
يأتى هذا فى الوقت الى اعلنت فيه احدى اكبر شركات الشحن فى العالم انها ستحول رحلات بعض سفنها من المرور عبر القرن الافريقى بسبب تزايد المخاطر من القرصنة.
وقالت شركة إيه بي موللر مايرسك إنها ستتخذ بدلا من لك طريق رأس الرجاء الصالح متجنبة البحر الأحمر وقناة السويس.
إلا أنها أضافت انها قد تعيد النظر في قرارها في حال توفر العدد الكافي من السفن الحربية لمرافقة سفنها التجارية.
كما تشير تقارير الى ان شركات اخرى تفكر فى هذا الاجراء.
فدية
وكانت التقارير قد تحدثت عن أن القراصنة الذين اختطفوا ناقلة النفط العملاقة (سيريوس ستار) قبالة الساحل الكيني يطالبون مالكيها بفدية 25 مليون دولار لقاء الافراج عنها.

الا ان الشركة المالكة للناقلة شككت في صحة هذه التقارير.
يذكر ان الناقلة، وهي اكبر سفينة يستولي عليها القراصنة الى الآن، محملة بما قيمته مئة مليون دولار من النفط الخام السعودي وهي كمية تمثل ربع الانتاج اليومي للمملكة.
وترسو الناقلة الآن بمحاذاة الساحل الصومالي، حيث يحتفظ القراصنة بطاقمها المكون من 25 فردا كرهائن.
وكانت الوكالة الفرنسية للانباء قد نقلت عن احد القراصنة يطلق على نفسه محمد سعيد قوله إن عصابته قد امهلت شركة (فيلا انترناشنال) المالكة للناقلة المخطوفة فترة عشرة ايام للاستجابة لمطلبهم.
الا ان مراسل بي بي سي للشؤون الامنية فرانك جاردنر يقول إن المالكين نفوا حجم الفدية التي يتوقع كثيرون من العاملين في مجال النقل البحري ان تكون اكبر من المبلغ المطلوب.
على صعيد آخر، نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن حسام زكي الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية قوله إن "كل الخيارات مفتوحة" فيما يخص محاولة ايجاد حل لازمة الناقلة المخطوفة.
في غضون ذلك، دعا جان بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الامم المتحدة الى ارسال قوة لحفظ السلام الى الصومال.
وقال بينج إن استشراء ظاهرة القرصنة "هي اشارة واضحة الى تدهور الاوضاع بشكل عام مما يهدد بعواقب وخيمة للصومال والمنطقة والمجتمع الدولي."
وكانت احدى السفن الحربية الروسية قد طاردت زورقا للقراصنة كان يحاول اختطاف السفن التجارية في خليج عدن.
وكان القراصنة قد اختطفوا يوم الثلاثاء الماضي سفينة شحن وزورق صيد ليصبح رصيد السفن التي يحتفظون بها زهاء الـ 90.

دول عربية تقول انها قادرة على حماية البحر الاحمر من القرصنة

القاهرة (رويترز)

- قالت دول عربية تطل على البحر الاحمر يوم الخميس انها قادرة على حمايته من القرصنة التي تفاقمت قبالة سواحل الصومال.
وقالت مصر واليمن ودول عربية أخرى في بيان عقب اجتماع مسؤولين منها في مقر وزارة الخارجية المصرية نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط انها تعتزم " تعزيز اليات التعاون والتشاور فيما بينها لمواجهة هذه الظاهرة والحيلولة دون امتدادها الى البحر الاحمر."
وأضافت أن "المسؤولية الرئيسية لامن البحر الاحمر تقع على الدول العربية المطلة عليه وقدرتها على تأمين حركة الملاحة به ومواجهة كل ما يهدده."
وطالبت بأن تكون الاجراءات الدولية التي تتخذ لمكافحة القرصنة متفقة مع القانون الدولي الذي يحترم "سيادة الدول على أراضيها ومياهها الاقليمية مع الاخذ في الاعتبار الطبيعة المؤقتة للترتيبات الامنية القائمة" قبالة السواحل الصومالية وفي خليج عدن.
وقالت تقارير ان اليمن شكا من حشود عسكرية أجنبية في المنطقة لكن المشاركين في الاجتماع قالوا انهم مستعدون لحوار مع الدول التي تبادر باتخاذ اجراءات لمكافحة القرصنة.
ونسبت صحيفة الاهرام المصرية في طبعة مبكرة من عددها ليوم الجمعة الي الرئيس حسني مبارك القول "القرصنة في خليج عدن وأمام سواحل الصومال مسؤولية دولية لكل الاطراف."
وأضاف قائلا "ان للامم المتحدة دورا تلعبه في مواجهة هذه الظاهرة والمسألة ربما تحتاج الي سن تشريعات جديدة يتم الاتفاق عليها لمواجهة الخطر‏."
وقال ياب دي هوب شيفر الامين العام لحلف شمال الاطلسي يوم الخميس ان الخطر الذي تمثله القرصنة قبالة القرن الافريقي ومناطق اخرى هو "تحد خطير للغاية" يجب أن يتصدى له المجتمع الدولي.
وقال ان سفن الحلف الحربية ترافق بالفعل شحنات المساعدات الغذائية للصومال وتنظم دوريات في خليج عدن لكنه لا يرى ضرورة لاشتراك الحلف في أي عمليات برية ضد قواعد القراصنة في المنطقة.
وقالت مصادر دبلوماسية ان ثلاث دول أخرى حضرت اجتماع القاهرة هي السعودية والاردن والسودان.
ومصر متضررة من القرصنة.
وقالت رابطة ناقلات النفط انترتانكو يوم الخميس ان الكثير من شركات الناقلات تتجنب قناة السويس بسبب تفشي القرصنة قبالة سواحل الصومال لكنها لم تذكر أسماء تلك الشركات.
وقالت الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين انها تساند تماما " مشغلي الناقلات الكثيرين" الذين أعلنوا عزمهم تجنب خليج عدن والدوران حول رأس الرجاء الصالح.

القرصنه كلمة كادت ان تختفى

اعتقد ان دولا بعينها تستفيد من دعم الرقاصنه

اسرائيل لها مصلحه فى ايقاف حركة الملاحه بالقناه

والله المستعان

اتفق معاك اخى الفاضل
ولكن بنظرة اكثر تعمقا سنجد ان هذا نتيجة طبيعية لتردى الاوضاع فى هذا البلد الممزق
ورب ضارة نافعة لعل هذه الاعمال السيئة تجتذب انظار العالم - خاصة العالم العربى والاسلامى - لمحاولة اصلاح الاوضاع داخل هذا البلد

بعد فشلها في فصل مصر عن قضايا أمتها العربية والإسلامية أو استخدامها جسرا للتطبيع المجاني ، لجأت إسرائيل في الفترة الأخيرة لأساليب قذرة جديدة للنيل من أرض الكنانة والتأثير على دورها الريادي في المنطقة عبر دعم عمليات القرصنة قرب سواحل الصومال.
فالمتابع لتلك الجرائم المتزايدة يلمس بوضوح أنها ما كانت لتتم دون دعم استخباراتي وتكنولوجي ، وبالنظر إلى أن جمهورية بونت لاند التي تقع شمال شرقي الصومال وأعلنت انفصالها من جانب واحد عام 1998 تحظى بدعم إسرائيل وإثيوبيا وينطلق منها القراصنة بالأساس ، فقد بات الأمر في غاية الخطورة ويهدد في الصميم الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة .
ولعل هذا ما عكسته بوضوح الدراسة الصادرة عن معهد أبحاث تشاثام هاوس البريطاني في أكتوبر الماضي والتي حذرت بوضوح من الأثر المتوقع على قناة السويس إذا كفت الشركات الملاحية عن استخدام المسارات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر نتيجة تزايد عمليات القرصنة قرب سواحل الصومال ، مشيرة إلى أن قيمة أقساط التأمين على السفن في خليج عدن تضاعفت عشر مرات، الأمر الذي يعني أن السفن قد تجد نفسها مضطرة إلى تجنب الملاحة عبر خليج عدن وقناة السويس والمرور بدلا من ذلك عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي النرويج، أعلنت مجموعة الشحن النرويجية أودفيل أنها قررت تجنب استخدام قناة السويس وخليج عدن لتجنب هجمات القراصنة وستغير مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح على الرغم من ارتفاع التكاليف ، وقال تيري ستورينج المدير التنفيذي للشركة النرويجية: “لن نعرض طواقمنا بعد اليوم لمخاطر الخطف في خليج عدن”.
تمزيق الصومال
إذن مصر أمام مخطط شيطاني مدروس لضرب الملاحة في قناة السويس التي تعتبر ثالث مصادر الدخل القومي ، وتلك جملة من البراهين التي تثبت صحة ما سبق ، فمعروف أن إسرائيل سعت منذ نشأتها لتدويل البحر الأحمر باعتبار أن جميع دول البحر عربية وهو الأمر الذي يحد من مخططاتها للسيطرة على المنطقة العربية بأسرها ، ولذا ركزت على تمزيق الصومال كبداية لتدويل البحر والسيطرة على طرق الملاحة فيه .
فاهتمام إسرائيل بإيجاد موطيء قدم لها في الصومال لا يرجع إلى تمتعه بثروات نفطية أو كنوز تحت الأرض ولكن بسبب أن الصومال هو بحكم موقعه الجغرافى (بوابة) تفتح على المحيط الهندى والخليج العربى أى أنه يتحكم في المدخل الجنوبى للبحر الأحمر الذى تسعى إسرائيل لتأمينه مما تسميه خطر تواجد قوى أصولية إسلامية ، كما أن إسرائيل تخشى أن يؤدى سيطرة الإسلاميين على الحكم فى تلك الدولة إلى تهديد أمن حليفتها إثيوبيا ، وذلك من خلال تشجيع مسلمى إثيوبيا على التمرد.
ومن هنا فإن إسرائيل كان لها دور كبير فى تمزيق الصومال لمنع عودة الصومال الكبير بمعناه التاريخي الذى يشمل خمسة أقاليم ، الصومال البريطاني، والصومال الإيطالي، وهما ما استقلاَّ وشكَّلا ما عُرف بجمهورية الصومال ، والصومال الفرنسى أو إقليم عفر وعيسى وهو ما اتفق على تسميته باسم “جيبوتي” وإقليم أوجادين الذي تم ضمه لإثيوبيا،والإقليم الخامس الذى ضمته لكينيا، ويعرف بالمقاطعة الشمالية الحدودية .
في البداية ، استغلت إسرائيل الحدود الطويلة التي تفصل بين إثيوبيا والصومال للتغلغل فى الجزء الشمالي من الصومال، المحكوم بواسطة حكومة علمانية، والذي أعلن انفصاله وأطلق على نفسه “ جمهورية بونت لاند “، ثم بعد ذلك شجعت إثيوبيا على التدخل العسكري المباشر للإطاحة بالمحاكم الإسلامية من السلطة بعد أن كانت قاب قوسين أو أدنى من استعادة الصومال التاريخي ، وقامت بالتزامن مع ذلك بإشعال التمرد في إقليم دارفور السوداني.
وبعد أن تحقق لها ما أرادت ، لجأت للتحرك الأكثر خطورة ألا وهو تشجيع عمليات القرصنة لتدويل البحر الأحمر والسيطرة على ثرواته وتهديد الدول العربية المطلة عليه وإغلاق قناة السويس .
إسرائيل تنطلق في مخططها لتدويل البحر الأحمر من حقيقة كونها لا تمتلك سوى عدة أميال في “إيلات” علي شاطئ البحر‏,‏ لا تتيح لها ممارسة دور القوة البحرية‏,‏ أو تأمين خطوط الإمداد في حالتي السلم والحرب‏.
وتعاظم القلق الإسرائيلي بعد حرب يونيو ‏1967,‏ وقيام مصر بإغلاق قناة السويس لسنوات طويلة تالية‏,‏ ثم حرب السادس من أكتوبر‏1973‏ وقيام اليمن بإغلاق مضيق باب المندب ، ولذا مهدت إسرائيل لمخطط التدويل في 24 أغسطس 1980 بوضع حجر الأساس لمشروع حفر قناة “البحرين"، التي تصل بين البحر الأحمر والبحر الميت كخطوة أولى نحو إنشاء الجزء الثاني من القناة التي ستسير غرباً لتصل إلى البحر المتوسط عند منطقة حيفا وبالتالي إيجاد قناة مشابهة لقناة السويس.
البحر الأحمر
أيضا فإن تزايد أهمية البحر الأحمر كممر بحري رئيسي للتجارة بين الدول ، أدى إلى رغبة إسرائيلية جامحة في الإسراع بتنفيذ قناة “البحرين” خاصة وأنه تبعا لمتوسطات أرقام التسعينيات فإنه يمر عبر البحر الأحمر حوالي ‏325‏ مليون طن من البضائع تمثل ‏10% من إجمالي الشحنات البحرية العالمية سنويا‏ ، كما ارتفع عدد ناقلات البترول التي تمر سنويا في قناة السويس إلى ‏21‏ ألف ناقلة‏,‏ وزادت كميات البترول الخام التي تتدفق عبر الأنابيب إلي البحر الأحمر بشكل هائل .
التوترات المسلحة في منطقة الخليج منذ بداية التسعينيات أدت أيضا إلي كثافة غير معتادة في مرور القطع العسكرية البحرية عبر مياه البحر الأحمر‏, ورغم أن طريق رأس الرجاء الصالح يمثل بديلا نظريا‏,‏ إلا أنه مكلف ماليا‏,‏ ولا يلبي اعتبارات الوقت عسكريا‏ ، ولذا تصر إسرائيل على مواصلة مشروع قناة “البحرين” لاقتسام المزايا السابقة مع مصر في مرحلة أولى والسيطرة عليها بالكامل في مرحلة ثانية .‏
وبالنظر لتحذير مصر المتواصل لإسرائيل من مغبة الإقدام على تنفيذ المخطط السابق ، سعت تل أبيب لإغلاق قناة السويس بشكل آخر ، والمقصود هنا تشجيع عمليات القرصنة.
عمليات القرصنة
فقد تعرضت 77 سفينة أجنبية على الأقل لهجمات خلال 2008 نفذها قراصنة صوماليون في مدخل البحر الأحمر وفي المحيط الهندى وخليج عدن ، وقدرت منظمة بحرية متمركزة في كينيا عدد القراصنة المنتشرين على طول السواحل الصومالية بنحو 1100 رجل موزعين في أربع مجموعات ومعظمهم من خفر السواحل الصوماليين السابقين.
ولا يزال القراصنة يحتجزون حوالي 12 سفينة عليها طواقم عددها 250 شخصا فيما تستمر المفاوضات بينهم وبين الجهات المالكة لهذه السفن.
ومنذ أغسطس الماضي، يحتجز القراصنة سفينة أوكرانية تقل دبابات وأسلحة مختلفة كانت في طريقها إلى ميناء مومباسا الكيني، ويطلبون فدية 20 مليون دولار للإفراج عن حمولتها وطاقمها .
وفي اواخر أكتوبر ، استولى عدد من القراصنة على سفينة شحن تركية تحمل شحنة من خام الحديد وعلى متنها 20 بحارا قبالة الساحل الصومالي ، وفي نهاية سبتمبر الماضي ، أافرج قراصنة صوماليون عن سفينة مصرية وعن أفراد طاقمها الخمسة والعشرين بعد أن احتجزوها قبل ذلك بحوالى شهر قبالة الصومال ، ونفت القاهرة وقتها أن تكون دفعت فدية إلى القراصنة.
وخلال شهر نوفمبر فقط ، اختطف القراصنة سفينة شحن يابانية قبالة ساحل الصومال، وسفينة صيد صينية قبالة ساحل كينيا، وسفينة نقل تركية عليها حمولة من المواد الكيماوية كانت متجهة إلى اليمن .
وفي 17 نوفمبر ، أعلن سلاح البحرية الأمريكية أن القراصنة اختطفوا ناقلة نفط سعودية عملاقة في مياه المحيط الهندي واتجهوا بها إلى ميناء “ هرارديري “ الذي يستخدمه القراصنة في بونت لاند ، وفي 18 نوفمبر ، أعلن مركز الصين للإنقاذ والبحث أن سفينة شحن من هونج كونج محملة بالقمح متجهة لإيران تعرضت للخطف على يد قراصنة في خليج عدن ، وقال المركز إن طاقما مؤلفا من 25 شخصا كان على متنها وكانت السفينة تقل 36000 طن من القمح إلى ميناء بندر عباس في إيران.
وتعد الناقلة “سرياس ستار” أكبر سفينة يتم اختطافها حتى الآن حيث تبلغ حمولتها من النفط مليوني برميل أي ما يعادل ربع إنتاج النفط اليومي للسعودية، كما تبلغ قيمة تلك الحمولة 200 مليون دولار.
والناقلة مملوكة لشركة النفط السعودية الأمريكية أرامكو، وتحمل علم ليبيريا، وجرى اختطافها في عملية وصفت بـ” غير المسبوقة” حيث كانت على مسافة 860 كيلومترا من الساحل الكيني.
وتقول شركة فيلا إنترناشيونال المشغلة للناقلة إن طاقم المؤلف من 25 شخصًا -من الجنسيات الكرواتية والبريطانية والفلبينية والبولندية والسعودية - بخير وإنها قد بعثت فرقا إلى المنطقة للتعامل مع الحادث وضمان إطلاق سراحهم سالمين.
أدلة تورط إسرائيل وأمريكا
ومن جانبه ، أعلن الأدميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة أن القراصنة الذين نفذوا العملية مدربون جيدا، قائلا :” بمجرد صعودهم إلى سطح السفينة يصبح من الصعب إنزالهم، لأنهم ببساطة يحتجزون رهائن ، ولكن هذه العمليات عادة ما تنتهي بسلام بعد مفاوضات لدفع فدية “ ، الأمر الذي يؤكد وجود تواطؤ أمريكي إسرائيلي.
فمعروف أن تلك العمليات كانت محدودة في السابق وتتم بشكل عفوي لصوصي واستطاعت المحاكم الإسلامية فور سيطرتها على السلطة في يونيو 2006 في القضاء عليها ، إلا أنها خلال العامين الأخيرين بدت وكأنها من تدبير مخابرات محترفة وإلا كيف يستولي قراصنة بأسلحة عادية على سفينة أوكرانية محملة بكمية كبيرة من السلاح الثقيل؟ ، وكيف نجح القراصنة في رؤية السفينة الأوكرانية لابد أنه يمتلكون أجهزة ملاحية فائقة التطور تمكنهم من رؤية السفن القريبة من سواحل الصومال ؟، بالإضافة إلى أن غالبية عمليات القرصنة تتم قبالة سواحل جمهورية بونت لاند الموالية لإسرائيل.
ومن المفارقات اللافتة للنظر هنا أن عمليات القرصنة الصومالية زادت بقوة في العام‏ 2007,‏ ثم ارتفعت في العام ‏2008‏ وهما عامان يشهدان وجودا إثيوبيا عسكريا في الصومال بدأ نهاية العام ‏2006‏ بعد طرد نظام المحاكم الإسلامية الذي كان قد سيطر علي الصومال منذ يونيو ‏2006,‏ وامتدت سيطرته علي سواحل الصومال حيث استطاع‏‏ رغم قلة الإمكانات أن يوقف هذه الأنشطة غير القانونية‏, الأمر الذي يؤكد الشكوك حول تورط إسرائيل وإثيوبيا.
ومن الأمور الأخرى التي ترجح صحة ما سبق أن إحصائية للمكتب البحري الدولي ومقره كوالالمبور في ماليزيا كشفت أن 77 سفينة أجنبية على الأقل تعرضت لهجمات خلال 2008 نفذها قراصنة صوماليون في مدخل البحر الأحمر وفي المحيط الهندى وخليج عدن وهو ضعف عدد السفن التي هوجمت فى 2007 ، الأمر الذي يؤكد أن هناك دعم متواصل لمثل تلك الهجمات.
أيضا يبلغ طول سواحل الصومال 3700 كلم وهي واحدة من الأطول في العالم ، وتراقب هذه السواحل بين 12 و15 سفينة تابعة للتحالف البحري “كومبايند تاسك فورس 150” الذي تقوده أمريكا ويضم عدة دول تعمل في مكافحة ما يسمى بالإرهاب في القرن الإفريقي من بينها فرنسا وبريطانيا وايطاليا وهولندا .
وجود تلك الأساطيل البحرية من المفترض أن يشكل رادعا للقراصنة ، إلا أن الأمر المثير للانتباه أن تلك الدول أعلنت تنصلها عن مسئوليتها في حماية السفن التجارية التي تمر عبر خليج عدن الذي يتحكم بالمدخل الجنوبي لقناة السويس ويعتبر واحدا من أهم المحاور في الملاحة البحرية في العالم ، حيث تمر كل سنة حوالى 16 ألف سفينة وحوالى ثلاثين بالمائة من الانتاج النفطي العالمي عبر هذا الطريق .
استغراب زعيم المحاكم
زعيم الجناح المعتدل في مجلس “المحاكم الإسلامية” شيخ شريف أحمد أبدى استغرابه إزاء الموقف السابق من عمليات القرصنة التي تجري في البحر الأحمر، خصوصاً أمام السواحل الصومالية ، قائلا خلال تصريحات أدلى بها في 7 أكتوبر :” في فترة المحاكم الإسلامية كانت هناك عمليات قرصنة محدودة تمت السيطرة عليها. الآن هناك أساطيل لقوى بحرية عدة في المنطقة، خصوصاً على الشواطئ الصومالية، ومع ذلك تحدث هذه القرصنة. ونحن نستغرب تكرار هذه العمليات. هناك لغز يستعصي علينا فهمه تجاه ما يحدث هناك”.
وبجانب ما سبق ، أشارت تقارير صحفية كثيرة إلى توافر معلومات عن تطور نشاط القراصنة واستخدامهم رادارات وأجهزة حديثة تتصل بالأقمار الصناعية لتتبع السفن، كما يستخدم القراصنة زوراق سريعة جدا تعمل انطلاقا من “سفينة ام” ، ويملكون أيضا أسلحة رشاشة وقاذفات قنابل يدوية وقاذفات صواريخ وهواتف تعمل بنظام الدي بي اس وبالأقمار الاصطناعية ، وكل هذه الأمور ليست بعيدة عن الموساد الإسرائيلي ، بل
ويرجح البعض أن إسرائيل تقتسم الغنائم مع القراصنة ، حيث تتراوح الفديات التي يطلبها القراصنة بين مئات الآلاف وملايين الدولارات حسب السفينة التي يستولون عليها وهويات الرهائن ، وتفيد تقديرات حديثة أن القراصنة حصلوا على حوالى ثلاثين مليون دولار في 2008 .
بدايات التدويل
الفدية على ضخامتها ليست المشكلة الأساسية ، فمخطط التدويل يبدو أنه يسير نحو التنفيذ ، حيث صوت مجلس الأمن الدولى بالإجماع في 2 يونيو 2008 لصالح قرار دعت إليه الولايات المتحدة ويفوض الدول الأجنبية بمكافحة القرصنة والسرقة بالإكراه فى عرض البحر فى المياه الإقليمية للصومال.
أيضا صادق الاتحاد الأوروبي في 10 نوفمبر الماضي على إرسال أسطول من سبع سفن حربية على الأقل مدعومة بطائرات استطلاع بحري إلى خليج عدن لمواجهة القرصنة الصومالية‏ ‏, وقام حلف شمال الأطلسي “ الناتو “ في اواخر أكتوبر الماضي بإرسال أربع سفن ايطالية ويونانية وبريطانية وتركية قبالة سواحل الصومال ، وأعلن جيمس اباتوراي أن الحلف يدرس حاليا إمكانية الاضطلاع بدور على المدى البعيد في المنطقة ، مشيرا إلى أن مهمة السفن الأربع تنتهي في منتصف ديسمبر المقبل.
كما أرسلت عدة دول منها جنوب إفريقيا والهند وروسيا سفنا حربية للعمل في المنطقة بغرض حماية السفن التجارية التابعة لهذه البلدان من القرصنة‏,‏ كما دعت بعض الدول ومنها الدانمارك إلي إنشاء وحدة جنائية خاصة في إطار المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة القراصنة الصوماليين .
القرارات والتحركات السابقة أدت إلى ظهور نوع من الوصاية الدولية علي البحر الأحمر وحركته الملاحية واستغلال موارده الطبيعية‏,‏ وهو الأمر الذي يخل مباشرة بالحقوق والمصالح المباشرة للدول العربية الست التي تطل عليه ، كما أن أغلب هذه التحركات يحدث بعيدا عن الأمم المتحدة ,‏ مما ينذر بتضارب مصالح كبير بين هذه الدول الوافدة علي المنطقة وبين الدول الأصيلة المطلة علي البحر لا سيما جنوبه ، وقد تندلع على إثر ذلك مواجهات مسلحة‏ وإضافة أزمات جديدة لمنطقة مشتعلة أصلا .‏
الخبير العسكري والإستراتيجي المصري طلعت مسلم علق على التطورات الخطيرة السابقة قائلا إن البحر الأحمر يعد امتدادا لقناة السويس كما أن خليج عدن امتداد للبحر الأحمر، ما يوجب على مصر التحرك لتأمين الملاحة في المنطقة من منطلق الحفاظ على نشاط القناة، وإن لم تكن هناك مسئولية دولية على مصر في تأمين حركة السفن في البحر الأحمر .
وأشار إلى وجود مساع إسرائيلية لتدويل البحر الأحمر تحت غطاء تأمين الملاحة في المنطقة، وقال :” إن لدى الولايات المتحدة مخططا لتدويل البحر يسمح بتواجد إسرائيلي"، محذرا من أن مكافحة القرصنة لا تعني تواجد قوات بحرية فقط وإنما قوات جوية أيضا، ما يجعل التواجد الدولي غير قاصر على المياه الإقليمية ، كما أن أي قوات دولية ستتواجد في المنطقة ستكتسب حقوقا قد تستغلها في أمور أخرى بخلاف تأمين الملاحة.
تحركات عربية
ويبدو أن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر على وعى كامل بأبعاد المخطط الشيطاني ، ففي مطلع نوفمبر 2008 دعت مصر إلى عقد اجتماع عاجل في 20 من الشهر ذاته لتنسيق الجهود وآليات التعاون بين الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر من أجل مكافحة ظاهرة القرصنة.
وعلى خلفية تعاظم القلق اليمني مما يلوح في الأفق من مخطط أمريكي- إسرائيلي يستهدف تدويل البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن ، قام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في مطلع أكتوبر الماضي بزيارة إلى الأردن ثم مصر لاستنفار زعماء الدولتين لمواجهة تلك المؤامرة ، وفي وقت سابق زار السعودية لبحث الأمر ذاته.
والدول العربية المطلة على البحر الأحمر هي: مصر والسودان والصومال وجيبوتي واليمن والسعودية والأردن ، بالإضافة إلى إريتريا التي حصلت مؤخرا على وضع مراقب في الجامعة العربية.
التحركات العربية السابقة أعادت للأذهان الاهتمام العربي بأمن البحر الأحمر في فترة الصراع المفتوح مع إسرائيل خلال الخمسينات والستينات والسبعينات قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد ، فقد ظهرت آنذاك دعوات لإعلان البحر الأحمر بحيرة عربية عارضتها إسرائيل وإثيوبيا في حينه‏,‏ كما التأمت عدة قمم عربية ضمت قادة مصر والسعودية واليمن والأردن والسودان لاسيما في الفترة من‏1971‏ إلي‏1977‏ اهتمت جميعها بوضع استراتيجية عربية لجعل البحر الأحمر‏,‏ ودون الإخلال بمصالح الدول الأخري المطلة عليه لاسيما إثيوبيا‏,‏ منطقة أمن وسلام وتعاون اقتصادي بعيدا عن التدخلات الدولية المباشرة‏ وغير المباشرة‏,‏ كما طرحت الأمانة العامة للجامعة العربية فكرة إنشاء قيادة عربية استراتيجية لأمن البحر الأحمر في منتصف العام ‏1977,‏ غير أن التطورات التي أعقبت توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ، أجهضت الفكرة مبكرا .‏
جل الأفكار العربية المطروحة حينئذ استند إلي حقيقة استراتيجية وهي أن البحر الأحمر يربط بين الأمن القومي العربي وأمن الدول العربية المطلة عليه وأمن منطقة الخليج‏,‏ وأن أي إخلال بأمن البحر الاحمر وأمن دوله العربية المطلة عليه سيؤثر حتما علي منظومة الأمن العربي الجماعي‏.‏
وقد ظهر الترابط بين أمن البحر الأحمر وأمن الخليج زمن اشتداد الحرب العراقية الإيرانية‏,‏ وتحديدا في العام ‏1984‏ حين قامت سفينة إيرانية بوضع ألغام في المسارات الملاحية الدولية في البحر الأحمر‏,‏ وهو ما تطلب جهودا عربية ودولية لنزع تلك الألغام وتطهير طرق الملاحة الدولية‏.‏
إن المصالح العربية في البحر الأحمر‏,‏ بما في ذلك سلامته وأمنه وإبعاده عن الوصاية الدولية‏,‏ وتأمين ممراته‏,‏ لاسيما باب المندب‏,‏ هي مصالح استراتيجية غير قابلة للتنازل‏,‏ وإذا كان الأوروبيون قد بادروا بإنشاء قوة أوروبية تخصص للعمل في خليج عدن‏,‏ فمن الأولي أن تبادر الدول العربية المطلة علي البحر الأحمر إلي وضع إطار عمل جماعي بحري لحماية المصالح العربية .
والواضح أن نقطة البداية هنا هي ضرورة تحرك الجامعة العربية بسرعة للسيطرة علي الوضع المتدهور في الصومال‏ وإنهاء الاحتلال الاثيوبي، وتأكيد أن عمليات القرصنة لا يستفيد منها سوى إسرائيل وعملائها في بونت لاند ، بينما يتجرع أبناء الصومال الشرفاء مرارة استمرارها ، لأن سفن الغذاء الآتية لموانيء الصومال ارتفعت مصاريف تأمينها وهذا يساهم في رفع أسعار المواد الغدائية المرتفعة أصلا عالميا ، الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد المجاعة وزيادة الوفيات ، ولذا لا بديل عن وجود حكومة قوية في الصومال قادرة على حماية سواحلها ومنع القرصنة.