البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية

وجهة نظر مايدور في دارفور

لقد أثيرت مسألة دارفور بشكل (ساخن) أثناء المفاوضات الجارية بين حركة المتمرد قرنق، والحكومة السودانية. وقد ساهم في نشوئها وتفاقمها عوامل ثلاثة:

تنافس محلي على الأرض والمراعي، وتدخل وتحريك خارجي للمشكلة، وقبل هذا وبعده إهمال حكومة السودان رعاية شؤون مواطنيها الرعاية التي يوجبها الإسلام بالعدل والإحسان.

أما التنافس المحلي فإن دارفور تقيم فيها قبائل الـ(فور) الإفريقية وقبائل أخرى من أصول عربية، وبدأ الصراع في دارفور مع تناقص الموارد الطبيعية في مقابل زيادة كبيرة في الحيوانات والمساحة المزروعة، ورغبة بعض القبائل العربية من رعاة الإبل في امتلاك الأرض لحاجتهم للرعي، وفى المقابل رفضت قبائل (الفور) الأفريقية مشاركة العرب في الأرض والمرعى باعتبارها المالكة لها كميراث للأجداد.

وقد بدأ التمرد معتمداً على قبيلة الزغاوة، وأرادوا إدخال قبائل أخرى، وبدأوا في إرهابها بالإغارة وفرض الأتاوات فوجدت القبائل نفسها أمام خيارين: إما أن تنضم إلى التمرد أو تنشئ ميليشيات تحميها من الغارات. فأنشأت هذه القبائل ميليشيات أصبحت قوية بسرعة مع انتشار السلاح في دارفور، إذ يأتيها من الدول المجاورة. ما أدى إلى تفاقم الوضع وازدياده سوءاً وتعقيداً يوماً بعد يوم، فالآلاف من الأرواح قد أُزهقت، والمئات من القرى قد أحرقت، ومئات الآلاف قد شُرِّدوا من ديارهم، ليس لهم من فراش أو غطاء إلا الأرض والسَّماء، وبعضهم فرَّ إلى تشاد لعلَّه ينجو من جحيم دارفور.

وأما التدخل والتحريك الخارجي للمشكلة فإن الذي أثار أحداث دارفور، وأوجد الأزمة هم الأوروبيون، وبالذات فرنسا وبريطانيا، والدليل على ذلك أن المتمردين من قبائل فور الأفريقية تم تقديم الدعم لهم من تشاد وحكامها عملاء لفرنسا من حيث الإمدادات ومن حيث نقطة الارتكاز واللجوء، وعملت لندن كمنبر إعلامي لزعماء حركة التمرد.

وأما أميركا فقد حاولت التغطية على عميلها البشير، بالاكتفاء بالتصريحات، ولم تأمر حكومةَ البشير بالتوقف عن قمع المتمردين، وكان بمقدورها فعل ذلك. ولكن بعد أن تفاقمت الأزمة وتحولت إلى كارثة إنسانية، ضغطت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة - بدفع من أوروبا - على السودان وطالبته بالكف عن دعم الميليشيات العربية (الجنجويد) التي قامت بأعمال التنكيل ضد الأفارقة كما يشاع.

وبعد أن سلّطت وسائل الإعلام الضوء على أحداث دارفور من حيث أعداد القتلى الذين بلغوا الآلاف والمهجرين الذين بلغوا المليون من اللاجئين، وبعد أن وصفت هذه الوسائل ما يجري في دارفور بأنه أكبر كارثة إنسانية في هذا العصر، وأن على المجتمع الدولي أن يتدخل فوراً لأن عدم تدخله يعني موت الآلاف شهرياً من الأفارقة، بعد ذلك كله وجدت أميركا نفسها مضطرة للتدخل ولركوب الموجة ولقيادتها، وأمرت الحكومة السودانية بوقف المأساة عن طريق عدة طلبات: منها إرسال 6000 شرطي سوداني إلى دارفور للحفاظ على أمن المواطنين الأفارقة، وحل ميليشا جنجويد، ونزع أسلحتهم. لقد صرح مندوب السودان في الأمم المتحدة أن قوة الشرطة المذكورة قد اكتملت في 22/7. ولما سئل عن المدة اللازمة لنزع سلاح الجنجويد قال لا أحد يعرف.

لكن الأوروبيين لم يكتفوا بهذه الإجراءات الأميركية، وطالبوا بإيقاع عقوبات على السودان، وبإرسال قوات أجنبية غير سودانية إلى دارفور. وبدأت أوروبا وبخاصة فرنسا تشكك بدور أميركا في فرض العقوبات على السودان.

بينما كان الموقف البريطاني عدائياً بشكل غريب ضد الحكومة السودانية وكانت بريطانيا وراء إحراج أميركا بالتحريض والتهويل وإطلاق التصريحات الاستفزازية ضد الحكومة السودانية.

لقد كانت أميركا تريد عدم إثارة مشكلة دارفور إلا بعد الفراغ من موضوع الجنوب وتوقيع الاتفاق بين قرنق والحكومة السودانية، والسير في خطوات ذلك لإنجازها ثم تنتقل إلى دارفور. وأما أوروبا: فرنسا وبريطانيا فكانت تريد إثارة المشكلة وتسخين الموقف في آن واحد لإيجاد المتاعب لحكومة البشير الموالية لأميركا لإسقاطها أو اختراقها.

لقد صرح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم جيرالد كالوشي منتصف شهر أيار الماضي 2004م بأن الأوضاع في إقليم دارفور غرب البلاد تمثل موضوعاً حيوياً في ملف حقوق الإنسان في السودان، وأضاف أنه يتحفظ على ربط عملية السلام في الجنوب بتحقيق السلام في إقليم دارفور. وهذا يشير إلى أن أمريكا تسعى إلى إتمام الترتيبات لفصل الجنوب ثم تنتقل إلى التركيز على موضوع مناطق الشمال.

ولكن أوروبا: فرنسا وبريطانيا أدركت هذه النقطة فركزت على إثارة مشكلة دارفور عسكرياً وسياسياً وإعلامياً لإحراج أمريكا وخلخلة وضع حكم البشير الموالي لأمريكا، بعد أن استطاعت أمريكا أن يكون لها الدور الفاعل في موضوع الجنوب وهمشت دور أوروبا فيه فأرادت أوروبا: فرنسا وبريطانيا، أن يكون لها دور مؤثر في دارفور يعوض دورها الضعيف في الجنوب.

ومع ذلك فإن أمريكا تبدو كأنها تريد قطع الطريق على أوروبا في مشكلة دارفور، لذلك أخذت هي زمام المبادرة وقدمت بتاريخ 22/7/2004م مشروعاً لمجلس الأمن (يناقش حالياً) تنذر السودان أن يصلح الأمور وتعطيه مهلة شهر وإلا تعرض لعقوبات، في حين أن أوروبا كانت تريد التدخل العسكري والعقوبات دون مهلة. وقد صرح باول أثناء لقائه مع عنان للصحافة في 22/7 بقوله لا داعي للحل العسكري الآن وإنما على الحكومة السودانية معالجة هذه المشكلة، أي أنه لَم يوافق على تصريح بلير في اليوم نفسه 22/7/2004 بعدم استبعاد التدخل العسكري في السودان. واقترح إرسال (5000) من قواته إلى دارفور.

ولا يعني هذا أن أمريكا تريد خيراً لدارفور بل هي تريد شراً ولكن متدرجاً إلى أن تفرغ نهائياً من إكمال فصل الجنوب الذي بدأته. وأوروبا تدرك خطر خطة أمريكا هذه فحركت الموضوع الآن لخلخلة الحكم الحالي للسودان الموالي لأمريكا وفي الوقت نفسه لتمسك أوروبا بجزء من خيوط قضية دارفور لا أن تهمش كما حدث في جنوب السودان حيث تولت أمريكا الموضوع.

والخلاصة أن أميركا اضطرت إلى أن تتخذ هذه الإجراءات ضد الحكومة السودانية بعد أن أحرجت أمام الرأي العام الدولي بسبب أزمة دارفور والتي تم تهويلها بشكل سريع مفاجئ، ولو أن المشكلة بقيت في حدود المعقول دولياً، وتحت السيطرة، ولم يتم تكبيرها، لما تدخلت أميركا، ولكن الذي هوَّلها هو غيرها وبالذات هي فرنسا وبريطانيا.

وهكذا فإن للتدخل والتحريك الخارجي دوراً رئيساً في تمرد دارفور.

أما إهمال حكومة السودان رعاية الشؤون وتخبطها في معالجة الأمر فهو واضح من ترك هذه المشكلة تكبر وتتفاقم مع أن أمثال هذه المشاكل في المناطق القبلية أمر معتاد. فإن دارفور إقليم سوداني يقع غرب السودان على الحدود مع تشاد، ومساحة هذا الإقليم تساوي مساحة فرنسا تقريباً، وتقطنه قبائل عربية وأفريقية وجميعها من المسلمين. سُمِّيَ الإقليم بدارفور نسبة إلى قبائل "فور" الأفريقية وجاءت القبائل العربية كالزغاوة وتشاركت معها في العيش والملة والمصير.

وكانت المشاكل التي تحدث عادة بين القبائل تقليدية بسيطة تتعلق بمناطق الزراعة والري والرعي وتجمعات المياه، وكانت هذه المشاكل سرعان ما تجد لها حلاً من خلال زعماء القبائل. ومعلوم أن هذا النوع من المشاكل يعتبر شيئاً عادياً في جميع المناطق القبلية، وهي من نوع الخلافات الطبيعية التي تنشأ في المجتمعات القبلية المتحركة.

لكن هذه الخلافات بدل أن تحلها الدولة بحكمة ووعي وإحسان رعاية شؤون، فتعمل على توفير المراعي لأصحاب الأنعام، وتوفير متطلبات الزراعة والري لأصحاب الأراضي، ساكني القرى، وذلك بأن تجمع الفريقين وترعاهم دون تمييز وتحول دون جعل المشكلة مجالاً للتدخل، فإن الدولة عملت عكس ذلك فتركت الأمور بين المسلمين، عرباً وأفارقةً، تتفاقم وتتعقد وتنتشر فيها الميليشيات الإفريقية مدعومةً من فرنسا عن طريق تشاد، وتغذى إعلامياً عن طريق بريطانيا، ثم من وراء ستار عن طريق متمرد الجنوب قرنق، ثم الميليشيات العربية مدعومةً من الدولة. وهكذا اختلط الحابل بالنابل، وانتشرت الجريمة وتشرد الناس، وتركت الدولة الميليشيات تتصارع دون أن تضع هي كدولة حداً لذلك برعاية شؤون الفريقين، ولولا أن أمريكا أُحرجت من أوروبا فتدخلت وأمرت حكومة السودان أن تتدخل كدولة في حل المشكلة لبقيت المليشيات تتصارع في ميدان خالٍ من الدولة ونظامها.

وهكذا فبدلاً من أن تقوم حكومة البشير باستيعاب تلك الميليشيات وعقد المصالحة بين القبائل، قامت بالتصعيد واستخدمت قوات جيشها البرية والجوية في دعم الجنجويد، وأشعلت بذلك شرارة الصراع الدموي بين المسلمين. ثم أخذت تتخبط في حل المشكلة وتنتظر الحل من الدول الأخرى، بل تنتظره من جون قرنق متمرد الجنوب الذي فصل الجنوب عن السودان، فيصرح وزير خارجيتها في 14/5/2004 قائلاً (إن لكم - مخاطباً قرنق - علاقةً مع قوات التمرد في دارفور ويجب أن يكون لكم دور إيجابي في حل القضية) ويصرح قبل ذلك مسؤول الحكومة الخاص باللجان الحكومية السودانية المسؤولة عن تطبيق توصيات الحكومة في دارفور (إن الحل النهائي للمشكلة في دارفور يجب أن يكون عن طريق جون قرنق بعد أن تحل مشكلة الجنوب ويأتي إلى الخرطوم ليمارس كنائب للرئيس، لأن قرنق هو أقدر على حل مثل هذه النزاعات فله خبرة طويلة فيها).

يقول هؤلاء المسؤولون هذا القول وهم يدركون أن حركة قرنق تغذي التمرد في دارفور. فقد أجاب وزير خارجية السودان في إحدى مقابلاته الصحفية بتاريخ 14/05/2004م، أجاب عن سؤال أحد الصحفيين: هل تعتبر حركة قرنق مسئولة عن التمرد في دارفور؟ فأجاب الوزير: نعم. ومع ذلك يطلب مسئولو السودان من قرنق أن يحل لهم المشكلة، ولا شك بأن حله الذي يريده لإقليم دارفور هو أن ينفصل عن السودان كما انفصل الجنوب.

هكذا بلغ الهوان في حكومة السودان أن تطلب من زعيم تمرد الجنوب أن يعالج تمرد دارفور!

ولا زالت الحكومة السودانية تتعامل مع الموقف بطريقة ستؤدي حتما إلا تفاقم الوضع في دارفور وغيرها من مناطق الشمال فرغم علمها بأن منظمات الإغاثة تنقل السلاح للمتمردين هناك، فقد وافقت على استئناف قيام تلك المنظمات بأعمالها هناك، ووافقت على فرق المراقبة الإفريقية التي ستوفر الغطاء للمتمردين بأن يتمكنوا من جمع صفوفهم والإعداد للتمرد من جديد. وعندما سئل وزير الخارجية السوداني في ذات المقابلة المذكورة أعلاه: هل أنت سعيد بهذا الاتفاق الذي يسمح بدخول قوات أوغندية جنوب السودان؟ أجاب - "أتكون سعيداً بكل ما تفعله؟ أحياناً تفعل أشياء لأن الضرورة تقتضيها". وهذا راجع لعلمه بما ستقوم به أمثال تلك القوات من إثارة للتمرد ودعم له.

والمدهش أن الحكومة استهجنت انسحاب منظمات الأمم المتحدة المسماة إنسانية من دارفور، طالبة منهم البقاء لرعاية شئون مواطني دارفور، والحكومة تعلم قبل غيرها أن هذه المنظمات إنما تعمل لبث الفتنة وتهريب الأسلحة في صناديق الإغاثة والاتصال ببؤر التمرد، كما حدث بالنسبة لطائرة الأمم المتحدة التي ضُبطت وهي تنقل الأسلحة والمعدات للمتمردين في دارفور، ومن قبلها طائرة الصليب الأحمر. لقد كان الواجب على الحكومة بدل أن تستهجن انسحاب تلك المنظمات أن تتولى هي رعاية شؤون مواطنيها بالعدل والإحسان.

إن تراخي وتخاذل الحكومة وخنوعها تجاه تلك القضايا المصيرية هو السبب الأول والأساس لمثل تلك المصائب، فبدل التدخل في دارفور بطريقة تسحب البساط من تحت أقدام العملاء الداعين إلى التمرد، وذلك ببيان الحكم الشرعي في تقسيم الثروة في منطقة يسكنها المسلمون 100% نجدها تتخاذل أمام المؤسسات الدولية والإيجاد والعدو الأميركي والاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا التي أعلنت جهاراً نهاراً استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى دارفور كما جاء في تصريح بلير السابق. وهكذا أصبحت البلاد ميداناً للتدخلات الدولية. ومع ذلك تطلب الحكومة الحلول لمشكلة دارفور من قرنق، ومن أمريكا من ورائه، ظناً منها أن الحكم في السودان ما دام مطواعاً لأمريكا فإنها ستدعمه وتحافظ عليه في كل الظروف، في حين أن أمريكا لا تقيم وزناً لعملائها إذا تضارب وجودهم مع مصالحها، أو إذا استفذوا أدوارهم الموكلة لهم.

ثم إنها بتنازلاتها في الجنوب تلبية لأوامر سيد البيت الأبيض نجدها تفتح الباب أمام التمرد في كافة أنحاء السودان بشتى الحجج، سياسية أو اقتصادية، والكل يعلم مدى الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعانى منها السودان رغم غنى موارده الطبيعية وتعددها، وذلك راجع فقط إلى سياسات الحكومة الفاشلة لمخالفتها شرع الله، ولأنها لا تحتكم إلى ما أنزل الله، ولا ترعى شئون الرعية بالعدل والإحسان.

وهذا ما أكده وزير الداخلية السوداني عبد الرحيم حسين معلقا على أحداث دارفور «يبدو أن مطالب المتمردين في دارفور أصبحت مثل ما يطالب به المتفاوضون في الجنوب، مثل حق تقرير المصير وأن يكون لهم جيش مستقل».

إن التنازل عن أي شبر من أرض المسلمين ليكون تحت سلطان العدو الكافر هو جريمة كبرى في الإسلام، وهو يشجع المناطق الأخرى على الانفصال، وهو كذلك يوجد عند العدو الجرأة للمطالبة بالمزيد من التنازل. لأن أي تنازل وإن قل فهو يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التنازل.
من يَهُنْ يَسْهُلِ الهوانُ عليهِ ما لجرحٍ بميتٍ إيلامُ

وما حدث من تنازل في فلسطين وإندونيسيا وما يحدث في السودان ينطق بذلك.

ومن الغريب وكذلك المؤلم أن أحزاب (المعارضة) في السودان التي تكاد تعارض الحكومة في كل شيء إلا أنها توافق الحكومة في جريمة التنازل عن الجنوب لسلطان المتمرد قرنق بتخطيط وترتيب من أمريكا، وكذلك لما يحدث من مفاوضات مع المتمردين في دارفور والتي قد تؤول إلى ما آل إليه الجنوب. وهذا ما يكشف الواقع السيئ التي عليه الأحزاب التي تسمي أنفسها معارضةً، ولا تتقي الله في التفريط ببلاد المسلمين.

إن الحل أمام السودان لا يعدو واحداً من اثنين الأول:

أن تتمادى في الباطل وتستمر في سياسة التنازل، والاعتماد على أمريكا في معالجة قضاياها، وجعل البلاد ميدان صراع بين أمريكا وأوروبا.

والثاني: أن ترجع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة، وتتبع شرع الله فتلغي اتفاقها مع قرنق، وتوقف محادثاتها مع متمردي دارفور، وتعالج مسألة وحدة البلاد على أساس أنها قضية مصيرية لا يجوز التفريط فيها بحال، فهي قضية حياة أو موت.
أما الأول - التنازل والتخاذل - فيجر البلاد إلى مصيبة كبرى: من الذل والضعف، والفرقة والتفكك والخراب، وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

وأما الثاني فهو عز ومنعة، وجماعة ووحدة وعمران، ورضوان من الله سبحانه ورسوله .
فهل يرعوي الحكام في السودان فيختاروا ما يرضي الله ورسوله، ويصنعوا مواقف بيضاء تنفعهم في الدنيا والآخرة؟

البشير يصل دار فور وسط استقبال شعبي كبيير





الرئيس السوداني يرتدي زيا تقليديا أثناء استقباله وفودا مؤيدة من جنوبي السودان (الفرنسية)

وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى ولاية شمال دارفور في زيارة هي هي الأولى منذ صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه وطرد 13 منظمة إغاثة من الإقليم، وذلك بعد توجيهه انتقادات حادة للمحكمة واتهامه الغرب بمحاولة إعادة استعمار السودان.
ورحب والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بالزيارة قائلا إنّ جماهير القرى والضواحي احتشدت في الفاشر لتأييد البشير وشجب المحكمة، فيما أعلن مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس أن البشير سيوقع خلال الزيارة على عقد لشق أكبر طريق رئيسي في الإقليم.
من ناحيتها رفضت حركة تحرير السودان -قيادة الوحدة- هذه الزيارة، ووصف محجوب حسيْن الناطق باسم الحركة زيارة البشير بأنّها تسول لطلب الغفران من الشعب هناك ودعا البشير للاعتذار علناً لمواطني دارفور.
وكان البشير تحدى السبت نداءات لاعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور وذلك أمام حشود من المؤيدين بالعاصمة الخرطوم في اليوم الرابع من المظاهرات التي اندلعت بعد صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية.

ودافع عن قراره بطرد ممثلي 13 من منظمات الإغاثة الأجنبية فضلا عن ثلاث منظمات محلية حيث اتهمهم بنقل معلومات إلى ممثلي الادعاء بالمحكمة، كما وصفهم بأنهم لصوص يستولون على 99% من أموال المساعدات ولا ينفقون إلا واحدا بالمائة فقط.
لقاء تضامني
وجاءت تصريحات البشير أثناء لقاء تضامني نظمته وفود من ولايات جنوب السودان، لكن ذلك تزامن مع نداءات من الحزب الحاكم في جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، لحكومة الخرطوم بالتراجع عن قرارها بطرد منظمات الإغاثة.
ونقلت رويترز عن يين ماثيو المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان أن طرد منظمات الإغاثة سيكون له تأثير مدمر على عشرات الآلاف من النازحين من دارفور.
لكن مستشار الرئيس السوداني أكد من جانبه أن الخرطوم لديها وثائق تؤكد ضلوع هذه المنظمات في تخريب وتهديد الأمن القومي السوداني، موضحا أن المنظمات -التي طردت وعددها 13 منظمة- هي من بين 118 منظمة لا تزال تعمل بكل حرية وشفافية في السودان.
عمرو موسى زار السودان والتقى البشير (الفرنسية)
جهود عربية
من جهة أخرى قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى -عقب مباحثات أجراها في الخرطوم مع الرئيس البشير- إن هناك جهودا دبلوماسية تقودها الجامعة، لتدارك تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية.
يأتي ذلك في حين قال وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي إن بلاده ترفض دعوة مصر لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية، وقال إن مثل هذا المؤتمر يعني تدويل قضية السودان وقضية دارفور.
وكانت مصر دعت على لسان وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط إلى عقد مؤتمر دولي لبحث التحديات التي يتعرض لها السودان، في حين أكد متحدث باسم الخارجية المصرية أن موقف القاهرة يؤكد أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية.

الترابي: الافراج عنى لم يكن ضمن صفقة مع النظام الحاكم


حسن الترابى

اكد حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني أن إفراج الحكومة السودانية عنه لم يكن ثمرة لأي صفقة تمت بينه وبين النظام الحاكم ،ولكنه يعتقد أن الإفراج عنه قد يكون تقديرا من بعض أهل الحكم للتخفيف من الضغوط الدولية الناجمة عن رفض الرئيس السوداني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأمر الاعتقال الصادر منها بحقه.
وجدد الترابي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الثلاثاء تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير , وقال "أنا مع العدالة الدولية ولا أعرف شيئا اسمه رمز الدولة .. ولا أحد فوق العدالة الدولية .. ولا أخشى أن يعيدني موقفي هذا إلى المعتقل .. السجون لا تغير المبادئ ".
وردا على أسئلة الصحيفة قال الترابي إن الإفراج عنه لم يتم عبر مساومة أو مفاوضات ، وأضاف "لم ألتق أحدا وماذا يقولون وماذا أقول لهم .. لم أر أحدا لا قبل الاعتقال ولا بعد الإفراج عني".
وحول ما إذا كان اعتقاله جاء بسبب اتصالات أجراها مع الحركات المسلحة قال الترابي إن الاتصال بالحركات شيء عادي ، وأضاف "هم أيضا يتصلون"وتساءل "أليس من الأفضل أن نتصل بالحركات حتى نتحدث عن حلول".
وعن موقفه الحالي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، كان الترابي واضحا بأنه مع العدالة الدولية ، وقال "نحن نؤيد العدالة الدولية لأنها أعدل من مجلس الأمن الذي نريد إصلاحه".
ولم يستبعد الترابي عودة الإسلاميين في السودان إلى صف واحد ،وقال "هذا ممكن إذا ما اتفقنا على المبادئ بشكل علني"،وأضاف "إذا ما حدث اتفاق على الإدارة وعلى ضمان الحريات والالتزام بالمواثيق والعهود ومحاربة الفساد فإنه يمكن خلق اتفاقات مع كل القوى السياسية في البلاد".
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني "السجن أمر اعتدنا عليه طوال حياتنا ،ولن يبدل السجن مبادئنا ومواقفنا ،لاسيما أننا لم نرتكب جرما أو جناية على أحد ولكننا أصحاب مبادئ ونتحمل من أجل هذه المبادئ السجون وغيرها".
وأفرجت الحكومة السودانية عن الترابي الاثنين بعد اعتقاله في كانون ثان/يناير الماضي بعد دعوته في أحد المقابلات الرئيس السوداني لتسليم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية.

اسبوع شاق للمنظمات غير الحكومية في دارفور


13/03/2009


كريستوف ستوكس رئيس الفرع البلجيكي لمنظمة اطباء بلا حدود
(يمين) ومدير العمليات ستيفن غوتغيبور خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الخميس


- الخرطوم (ا ف ب) - تواجه المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور عمليات خطف وطرد ومغادرة لدواع امنية، في اسبوع قد يكون الاسوأ منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم غرب السودان الذي يشهد نزاعا منذ ستة اعوام.
واختصر موظف انساني غربي الجمعة الموقف بقوله "كل اسبوع ينطوي على صعوبة في دارفور، لكن هذا الاسبوع كان احد اسوأها. لقد تم طرد نحو نصف الموظفين الانسانيين وخطف ثلاثة اشخاص".
بدوره، قال موظف انساني اوروبي يعمل في السودان لوكالة فرانس برس "انها مرحلة بالغة الصعوبة، نحن قلقون جدا. خطف هؤلاء الموظفين الانسانيين يشكل لحظة حرجة".
وقرر السودان في الرابع من اذار/مارس طرد 13 من ابرز المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في دارفور، وذلك ردا على مذكرة التوقيف التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في دارفور.
ومساء الاربعاء، خطف ثلاثة موظفين انسانيين غربيين في الفرع البلجيكي لمنظمة "اطباء بلا حدود"، هم فرنسي وكندية وايطالي، على ايدي مجهولين على الحدود بين شمال دارفور وجنوبها، على بعد حوالى مئة كلم من شرق تشاد.
وغالبا ما تتعرض قوافل برنامج الاغذية العالمي وسيارات تابعة لمنظمات غير حكومية واليات لقوة السلام الدولية الافريقية المشتركة لهجمات في دارفور تشنها عصابات قبل ان تعاود بيع هذه الاليات في السوق السوداء.
لكن خطف الموظفين الغربيين كان ظاهرة نادرة منذ بدء المهمة الانسانية في هذا الاقليم المترامي والذي يقيم فيه نحو ستة ملايين شخص بينهم 2,7 مليون في مخيمات للنازحين.
وكان متمردو جيش تحرير السودان خطفوا في شباط/فبراير 2005 بريطانيين يعملان في منظمة "كيدز فور كيدز" غير الحكومية.
لكن اي فصيل متمرد لم يعلن مسؤوليته عن خطف الموظفين الانسانيين الغربيين الثلاثة الذي وقع في منطقة كبكبية.
وقال موظف انساني رفض كشف هويته لفرانس برس "وفق معلوماتنا الميدانية، فان ميليشيات عربية محلية قامت بذلك".
من جهته، اعلن علي يوسف مدير البروتوكول في وزارة الخارجية السودانية ان الخاطفين "عصابات".
وذكرت السلطات السودانية ان الخاطفين طلبوا فدية، من دون ان تحدد هويتهم او قيمة المبلغ المطلوب.
وعلق موظف انساني اخر "آمل الا تكون (عمليات الخطف) ظاهرة جديدة".
وخسرت المهمة الانسانية في دارفور على المدى القصير عشرين منظمة غير حكومية مع طرد 13 منظمة دولية واغلاق ثلاث منظمات محلية ورحيل منظمة "اطباء العالم" قبيل قرار المحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى انسحاب الفروع البلجيكية والسويسرية والاسبانية التابعة لمنظمة "اطباء بلا حدود".
وبحسب تقديرات الامم المتحدة، فان تداعيات طرد المنظمات غير الحكومية ستطاول اكثر من مليون شخص. لكن الخرطوم ترفض هذه الفرضية وتؤكد انها قادرة على "ملء الفراغ" الذي خلفه رحيل تلك المنظمات التي كانت تطبق برامج للامم المتحدة، على غرار توزيع مواد غذائية.
واصدر السودان هذا الاسبوع قائمة ب19 منظمة سودانية غير حكومية كلفت الحلول محل المنظمات المطرودة، واكدت وزارة الصحة انها سترسل مئة طبيب وادوية الى دارفور.
لكن جون هولمز المسؤول عن الشؤون الانسانية في الامم المتحدة نبه الى ان "وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والحكومة (السودانية) غير قادرة على تولي كل الانشطة (التي كانت تقوم بها المنظمات المطرودة)، طبعا ليس على المديين القريب او المتوسط".


تعليق:

أنا فقط أنقل الخبر ، و لكن للعلم وكالة فرانس بيرس AFP وكالة فرنسية أى أنها طبيعى أن تقول هذا الكلام حتى تثير ضد الرأى العام و تؤيد قرار اعتقاله .

كي مون يتوقع تأجيل اعتقال البشير.. وسلفا كير يؤكد ولائه لرئيسه



البشير

أكد النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب سلفا كير الخميس انه لن ينفذ امر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب، وأعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ان السودان لديها وقت للسعي لتأجيل لائحة الاتهام.
وقال كير انه لن ينفذ امر الاعتقال الصادر عن المحكمة في لاهاي، واضاف "ان تسليمه ليس مسئوليتي. انه رئيسي وانا نائب الرئيس."
وتابع "انا لست شرطة المحكمة الجنائية الدولية."
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام هذا الشهر (مارس) ضد البشير بشأن جرائم حرب في
دارفور، حيث يقول خبراء ان 200 الف شخص على الاقل لاقوا حتفهم في الاقليم المضطرب بغرب السودان منذ 2003.
وقال السودان الثلاثاء انه يبحث كيفية التوصل لتأجيل امر الاعتقال او إلغائه.
لكن كير والرئيس الاوغندي قالا الخميس ان اي تأجيل لتنفيذ امر اعتقال الرئيس السوداني يجب ان يتوقف على ما اذا كانت الخرطوم ستنفذ اتفاقات السلام المهتزة.
وقال الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني للصحفيين ان التأجيل "يجب ان يربط بأداء عمليات السلام في
جنوب السودان وفي دارفور وفي" اجزاء اخرى من السودان.
ولدى سؤاله التعليق على تصريحات موسيفيني، قال رئيس جنوب السودان "لا أرى اي خيار افضل."
واتهمت قوات جنوب السودان في السابق الخرطوم بعدم تنفيذ اجزاء من اتفاقية السلام الشامل لعام 2005، والتي انهت عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في اكبر دول افريقيا من حيث المساحة.
ومن المقرر ان يجري السودان انتخابات وطنية هذا العام واستفتاء في 2011 بشأن انفصال الجنوب حسب اتفاقية 2005.
ومن جهته، أعلن الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الخميس ان السودان لا يزال لديه وقت للسعي لتأجيل لائحة اتهام دولية ضد رئيسه بشأن جرائم حرب، لكن الدولة ذاتها يجب ان تتحرك أولا ضد انتهاكات حقوق الانسان في دارفور.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال يوم الرابع من مارس/اذار ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بعد ان وجهت له سبع تهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في منطقة دارفور التي تمزقها الحرب في غرب السودان.
ولكن بموجب المادة 16 من القانون الاساسي للمحكمة، يمكن لمجلس الامن الدولي تأخير اي إجراءات لمدة عام قابل للتجديد. وتضغط الدول العربية والافريقية- بالاضافة الى الصين وروسيا العضوين الدائمين في مجلس الامن- من اجل مثل هذا التأخير، وتحذر من ان تنفيذ القرار سيضر بفرص السلام في السودان.
وقال بان انه قبل إصدار أمر الاعتقال، حث البشير على اتخاذ "اجراءات قضائية محلية" موثوق بها لتنفيذ قرار لمجلس الامن عام 2005 أحال مسألة دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن اعتباره يفي بشرط المادة 16 ."
ولم يذكر بان تفاصيل، لكن بدا انه يشير الى ان الخرطوم ينبغي ان تتخذ تحركا قضائيا ضد رجلين سودانيين آخرين هما أحمد هارون وعلي كشيب اللذان وجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات لهما بشأن دارفور في 2007. ولم يلاحقهما السودان قضائيا حتى الان.
ولا تتضمن المادة 16 تفاصيل لاي شروط يمكن بموجبها تأخير إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تاركة
القرار لمجلس الامن.

EGYNews

أوكامبو يسعى لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للبشير



مورينو اوكامبو طالب بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية لبشير

قرر لويس مورينو أوكامبو المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية الاستئناف ضد إسقاط تهمة الإباده الجماعية من مذكرة المحكمة المطالبة باعتقال الرئيس السودانى عمر البشير.
كانت المحكمة أصدرت في الرابع من هذا الشهر مذكرة توقيف البشير بتهمتى ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بينما اسقط جريمة الإباده الجماعية وقالت إنه لم تتوفر أدلة كافية على ارتكابها.
وقال أوكامبو إن حكم المحكمة كان خاطئا، وقالت مستشارته بياتريس لي فرابر "إن مستوى الاثبات الذي طلبه القضاة بالنسبة لبعض التهم وبينها الإبادة, بدا أكثر مما ينص عليه ميثاق روما" الذي أنشأ المحكمة.

ابوالغيط وسليمان

على صعيد آخر، يصل الخرطوم اليوم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ومدير المخابرات المصرية عمر سليمان لاجراء مفاوضات مع المسؤولين السودانيين حول سبل ايجاد مخرج لازمة توقيف المحكمة الجنائية الدولية للرئيس عمر البشير.
وتقول مصادر ان الزائرين سيوضحان للمسؤولين السودانيين ملابسات المقترح المصري الخاص بعقد مؤتمر دولي حول دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية قد وجهت إلى الرئيس السوداني خمس تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وتهمتين بشأن ارتكاب جرائم حرب.
ويحقق أوكامبو في القضية منذ عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن، وكان قد طالب في المذكرة التي رفعها إلى المحكمة الصيف الماضي بتوجيه ثلاث تهم إبادة جماعية إلى الرئيس البشير.
واتهم الإدعاء الرئيس السوداني بإصدار اوامر مباشرة بإبادة قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دارفور.
ويقول أوكامبو إن نحو 2.7 مليون شخض هجروا قسرا في دارفور وتوفي نحو 100 ألف منهم نتيجة المجاعة وظروف التشرد.
وكانت هيئة المحكمة قد اعتبرت ان الهجمات التي نفذتها القوات الحكومة ضد هذه القبائل لم تؤد على مقتل وجرح العدد الأكبر منها.
وأشار قرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى أن تلك الدائرة المؤلفة من ثلاث قضاة ستنظر بطلب تعديل أمر القبض.
وقد يشمل التعديل الإبادة الجماعية في حال جرى تقديم أدلة إضافية بعد أن رأت القاضية انيتا اوشساكا من لاتفيا عضو هيئة المحكمة أن الادعاء "لم يقدم اسبابا معقولة للاعتقاد ان حكومة السودان تصرفت بقصد جرمي خاص لاهلاك جماعات الفور والمساليت والزغاوة اهلاكا كليا او جزئيا".
يذكر أن السودان لم يوقع على ميثاق روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلا أن التحرك ضد الرئيس السوداني يأتي في صلب نظامها . فهي إما أن تتحرك تلقائيا ضد اي فرد في دولة موقعة على نظامها .وإما أن تحرك بطلب من أية دولة موقعة على نظامها، أوبطلب من مجلس الأمن وهي الحالة التى تنطبق على قضية دارفور.

الادعاء بالمحكمة الدولية يطعن في القرار بشأن الابادة الجماعية للبشير

Fri Mar 13, 2009




امستردام (رويترز) - يخطط الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لتقديم طعن ضد قرار القضاة بعدم اضافة تهمة الابادة الجماعية عند اصدارهم أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وفي الاسبوع الماضي وجه القضاة للبشير سبعة اتهامات منها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت في دارفور لكنهم لم يدرجوا تهمة الابادة الجماعية في الصراع الذي يقول مسؤولو الامم المتحدة انه قتل فيه حوالي 300 ألف شخص منذ عام 2003 .
وقال الادعاء في وثائق اتيح الاطلاع عليها يوم الجمعة "الادعاء ينوي أن يطلب مجددا اصدار أمر باعتقال البشير يتضمن تهمة الابادة الجماعية." وطلب الادعاء من المحكمة السماح له بتقديم طعن.
والبشير (65 عاما) هو أبرز شخصية تلاحقها المحكمة منذ انشائها في عام 2002 . ورفض البشير مزاعم المحكمة الجنائية الدولية ارتكاب جرائم حرب ووصفها بأنها جزء من مؤامرة غربية. والمحكمة الجنائية الدولية هي أول محكمة دائمة لجرائم الحرب في العالم.
وأغلق السودان 16 منظمة للاغاثة الانسانية بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال قائلا ان هذه المنظمات ساعدت المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي.
وفي وثائق الادعاء التي تحمل تاريخ العاشر من مارس اذار قال الادعاء ان هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة طبقت معيارا غير صحيح للادلة في قرارها الذي حدد أسس " مبررات معقولة" للابادة الجماعية.

الجنائية الدولية تدعو قطر للتعاون بتوقيف البشير



محتجة على مذكرة المحكمة الجنائية تحمل صورة للبشير بمظاهرة بالخرطوم (رويترز-أرشيف)


حثت المحكمة الجنائية الدولية قطر على التعاون في توقيف الرئيس السوداني عمر البشير الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وتلقى البشير دعوة للمشاركة في قمة عربية في العاصمة القطرية نهاية الشهر، ورد عليها بالإيجاب.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم المحكمة لورنس بلارون قولها أمس إن "المحكمة تعول على تعاون الدول، وبالتالي قطر، لكنها لا تملك قوة شرطة خاصة بها".
وأقرت المتحدثة في حديث للوكالة بأن قطر "ليست دولة عضوا في ميثاق روما، النص المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكنها عضو في الأمم المتحدة"، وذكّرت بأن "قرار مجلس الأمن يطالب كل الدول بالتعاون مع المحكمة وهو ما ينسحب على قطر".

أبو الغيط: مصر تلقت تطمينات سودانية بأن طرد منظمات إغاثة لن يؤثر على المساعدات الإنسانية (الفرنسية)
البشير سيشارك

وأكد وزير الدولة بالخارجية السودانية علي كرتي أن البشير سيشارك في القمة العربية، وهي قمة تلقى دعوة لحضورها ولحضور قمة عربية لاتينية (بعد القمة العربية) سلمه إياها وزير الدولة القطري حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وبحث أمس وفد مصري يضم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ومدير المخابرات العامة عمر سليمان مع الرئيس السوداني الأزمة مع المحكمة الجنائية.
وقال أبو الغيط إن الوفد بحث انعكاسات طرد المنظمات الأجنبية من دارفور، وتلقى تطمينات سودانية بأن القرار لن يسبب فجوة تؤثر على المساعدات الإنسانية، وتحدث عن اتصالات ستباشرها مصر مع جهات عربية وأوروبية وأميركية لسد الثغرة.

وقال إن المفاوضات شملت مفاوضات الخرطوم والحركات المسلحة وضرورة مشاركة كل فصائل المتمردين في الجولة المقبلة في الدوحة.

لسد الفراغ
وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية إن بلاده أبلغت المسؤولين المصريين بخطتها لمنع أي فراغ في الجانب الإنساني يسببه قرار الطرد، وأكد استكمالها ترتيباتها لتوفير الاحتياجات الإنسانية.
وقد اختتم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو زيارة إلى الخرطوم، دعا خلالها، كما قال مراسل الجزيرة، إلى الإسراع في تحقيق السلام في دارفور لطي الملف.


مورينو استأنف قرار إسقاط تهمة الإبادة الجماعية ضد البشير (الفرنسية)
وكان بيان لمنظمة المؤتمر الإسلامي أدان مذكرة التوقيف بوصفها "تستهدف العرب والمسلمين وتهينهم".

أوكامبو يستأنف
وتأتي التحركات بعدما أُعلن أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو استأنف قرار قضاة المحكمة بإسقاط تهمة الإبادة الجماعية من لائحة اتهام البشير.

وحسب تقارير إعلامية، قدم أوكامبو الاستئناف قبل خمسة أيام، واستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وقال أوكامبو في وثائقه إن التجويع في مخيمات اللاجئين بدارفور سبب "موتا بطيئا" للاجئين، في حين استخدمت "عمليات الاغتصاب الواسعة النطاق" التي قال إن مليشيات موالية للبشير ارتكبتها "سلاح إبادة جماعية".

وقررت المحكمة في 4 مارس/آذار الجاري اتهام البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها استبعدت جرائم الإبادة الجماعية.

[gdwl]
البشير يصل الى اسمره في اول زيارة الى الخارج منذ صدور مذكرة التوقيف
[/gdwl]

23/03/2009



الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم السبت

- نيروبي(ا ف ب) - وصل الرئيس السوداني عمر البشير الى اسمرة الاثنين في اول زيارة رسمية الى الخارج منذ اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في الرابع من اذار/مارس.
وقال وزير الاعلام الاريتري علي عبده الناطق باسم الحكومة لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "انه يقوم بزيارة ليوم واحد وهي زيارة عادية جدا بين رئيسين. وهو يلبي دعوة الرئيس اسياس افورقي".
ووجه افورقي دعوة الى البشير في 11 اذار/مارس للاعراب عن تضامنه مع الرئيس السوداني وذلك بعد سبعة ايام من اصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حق البشير بعد اتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اقليم دارفور غرب السودان.
وقالت الحكومة الاريترية في دعوتها ان "المسرحية التي تقوم باعدادها ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية تظهر بوضوح موقفا معاديا للناس ومؤامرة تقوم بها قوى خارجية".
وصرح الوزير الاريتري الاثنين ان "اريتريا تعتبر ان قرار المحكمة الجنائية الدولية غير مسؤول ويشكل اهانة لذكاء البلدان الافريقية". واوضح ان الرئيسين "يلتقيان اليوم وسيبحثان مسائل ثنائية واقليمية"، الا انه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومثل السودان، تتسم العلاقات بين اريتريا والدول الغربية خاصة الولايات المتحدة بالفتور.
ودانت عدد من الدول العربية والصين الحليف الرئيسي للسودان، قرار المحكمة الجنائية الدولية ودعت الى تعليق المذكرة.
ويواجه البشير خمسة اتهامات بالجرائم ضد الانسانية واتهامين بارتكاب جرائم حرب. كما أنه اول رئيس يتم اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس اثناء فترة حكمه.
ولم يتم الاعلان عن زيارة البشير الى اريتريا في وسائل الاعلام السودانية، حتى ان المقربين منه في الحكومة لم يكونوا على اطلاع على خططه للسفر.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن زيارة الرئيس الى اسمره "لا اعرف شيئا عن هذه" الزيارة.
والاحد اصدرت هيئة علماء السودان فتوى تؤكد "عدم جواز" توجه الرئيس السوداني الى الدوحة لحضور القمة العربية في 29 و30 الشهر الجاري خوفا من "كيد الاعداء" و"لتفويت الفرصة عليهم".
وقالت الفتوى "لا يخفى عليكم ان الاعداء تتربص بكم وببلادكم ودينكم وقد أعلنوها صريحة بلغت كل الاسماع (...) وهؤلاء القوم الكافرون لا عهد لهم ولا ميثاق ولا قيم ولا اخلاق (...) يكيلون بمكيالين ويطففون في العدالة بميزانين تدفعهم كراهتهم للاسلام ولاهله ساعين الى وأد كل جهد واسكات كل صوت يدعوا لإعلاء كلمته وتحقيق وحدته".
وقالت ان "خوف الامة لا عيب فيه واخذ الحذر من كيد الكافرين سنة ماضية واعمال التبصر لرد كيد الاعداء من الضرورات والفرار من قدر الله الى قدر الله سنة معلومة".
ولا توجد شرطة تابعة للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي فانها تدعو الدول الموقعة على اتفاقية تاسيس المحكمة الى تطبيق المذكرات الصادرة عنها.
ولم تصادق اريتريا على ميثاق روما الذي انشئت المحكمة على اساسه رغم انها مدعوة بصفتها احدى الدول الاعضاء في الامم المتحدة الى التعاون مع المحكمة.
وبالاضافة الى احتمال اعتقاله في قطر، يخشى بعض المسؤولين في السودان اعتراض دول اخرى الطائرة الرئاسية التي تقل البشير فور خروجه من المجال الجوي السوداني.
وقال بعض المعلقين السودانيين ان الدعوات بعدم سفر البشير تحفظ له ماء الوجه في مواجهة احتمال اعتقاله.

نقلا عن وكالة AFP الفرنسية

واشنطن تعلن عدم التزامها باعتقال البشير وقطر تواجه ضغوطا فى استقباله




البشير يواصل تحديه للجنائية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تخضع "لواجب قانوني" يملي عليها اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير- الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.



وجاء الإعلان الأمريكي الثلاثاء على لسان "روبرت وود" المتحدث باسم الخارجية- في معرض رده على سؤال حول المحكمة الجنائية الدولية التي أسست بموجب معاهدة روما عام 1998 وعارضتها بشدة إدارة الرئيس جورج بوش خلال إطلاقها عام 2002.
وقال وود للصحفيين إننا "قلنا ونقول مجدداً إن الذين يرتكبون أعمال عنف يجب أن يحاسبوا على أعمالهم... لكننا لسنا أعضاء في معاهدة روما".
ووقعت أكثر من 100 دولة من بينها معظم الديموقراطيات الغربية على معاهدة روما، ووافقت على سلطة المحكمة الجنائية الدولية بوصفها أول محكمة دائمة حول جرائم الحرب وضد الإنسانية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير في الرابع من مارس/آذار بتهمة ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور؛ وهو ما ردت عليه الخرطوم بطرد 13 منظمة غير دولية غير حكومية كانت من كبريات المنظمات التي تعمل في دارفور، متهمة إياها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وبالتجسس لصالحها؛ وهو ما قوبل أيضاً بتحذيرات دولية من تفاقم الأوضاع الإنسانية بالإقليم جراء طرد المنظمات، وتحميل البشير وحكومته مسئولية حدوث حالات وفاة.

قطر تواجه ضغوطا حتى لا تستقبل البشير

على صعيد آخر قال رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني ان قطر واقعة تحت ضغط لكي لا تستقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال قمة عربية مقررة الاسبوع المقبل بعد أن اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وقال الشيخ حمد وهو رئيس الوزراء ووزير الخارجية "في ضغوط ولكن أنتم تعرفون قطر جيدا."
ولم يشر الى الجهة التي تضغط على قطر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة وتوجد بها قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة. وقطر هي أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال.
وأضاف الشيخ حمد متحدثا للصحفيين في الخرطوم "احنا قدمنا الدعوة وأنا هنا جيت لاكرر الدعوة كرئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحترم القانون الدولي ونحترم حضور البشير للدوحة".

مقتل اثنين فى هجوم بدارفور

على صعيد العنف فى دارفور قالت قوات حفظ السلام مسلحين أشعلوا النيران في مخيم للنازحين بدارفور بغرب السودان مما أسفر عن مقتل اثنين على الاقل.
وجاء الهجوم في المخيم القريب من الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في الوقت الذي تزايد فيه التوتر في دارفور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في المنطقة.
وذكرت قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي أن السكان تحدثوا عن أربعة مسلحين اقتحموا المخيم قبيل ظهر يوم الثلاثاء وأشعلوا النيران.
ويقول خبراء دوليون ان 200 ألف شخص قتلوا كما أرغم 2.7 مليون شخص على النزوح عن ديارهم في دارفور منذ أن حمل المتمردون من غير العرب السلاح ضد الحكومة عام 2003 .
وهناك العديد من التقارير عن وقوع اشتباكات بين سكان المخيمات في غرب دارفور والميليشيات التي كثيرا ما توصف بأنها من العرب.
وزاد العنف منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر الاعتقال بحق البشير. ورد البشير بطرد 13 وكالة اغاثة أجنبية متهما اياها بالتجسس لصالح المحكمة.