صباح الخير يا مصر

«عائشة» تتوقع «تزايد» معدلات البطالة فى مصر.. و«الخدمات النقابية» تتحدث عن فقدان ٣٠٠ ألف عامل لوظائفهم فى ٢٠٠٩

كتب محمد عزوز، روما - رويترز ١/ ٤/ ٢٠٠٩توقعت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوة العاملة، أن «يرتفع معدل البطالة فى مصر» عن المعدل المسجل فى الربع الأخير من العام الماضى، وهو ٨.٨٪، لكنها أكدت أن نسبة الزيادة لن تصل إلى ١٠٪.
وقالت الوزيرة - خلال مشاركتها فى مؤتمر لوزراء العمل بالعاصمة الإيطالية روما أمس - إن الأزمة لها تأثير هائل على الصناعة وفرص العمل.
من جانبها توقعت دار الخدمات النقابية والعمالية - فى تقرير أصدرته أمس - أن يفقد نحو ٣٠٠ ألف عامل فى مصر وظائفهم خلال العام الحالى، مطالبة بتفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والمنشأ بالقانون ١٥٦ لسنة ٢٠٠٢، ككيان له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة.
وأكدت الدار - فى تقريرها حول تأثير الأزمة المالية على العمال فى مصر - أنه يجب إعادة النظر فى لوائح الصندوق، والتى تنص على صرف ٧٥٪ من أساسى الراتب للعامل فى حالة تسريحه، مطالبة برفع هذه النسبة أو تعديلها لتكون شاملة الأجر وليس أساسى الراتب، كما يجب النظر بجدية فى تفعيل صندوق البطالة المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية، وصرف إعانة البطالة لكل من يتم تسريحهم، أسوة بما هو حادث فى معظم دول العالم.
وأشارت الدار إلى أن سلبيات الأزمة المالية العالمية ظهرت ملامحها على الاقتصاد المصرى فى الشهور الثلاثة الماضية، حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ما بين ٣.٥٪ و٤.١٪ خلال العام المالى الحالى، وذلك بسبب التشابك مع الاقتصاد العالمى، حيث إن ٧٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى يتمثل فى التبادل التجارى فى نحو ٣٢٪، من صادراتنا تتجه للولايات المتحدة الأمريكية، و٣٢.٥٪ من الواردات تأتى من أمريكا والاتحاد الأوروبى، وثلثى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العامين الماضيين من أمريكا وأوروبا.
وتوقع التقرير أن يبلغ صافى الخسائر الناتجة عن الأزمة أكثر من ٤ مليارات دولار خلال العام المالى الحالى ٢٠٠٩، ويكون أكثر القطاعات تضررًا هو قطاع الصناعات التحويلية، كما أنه من المتوقع تراجع الصادارات السلعية بنحو ٢.٢ مليار دولار فى ظل الانكماش العالمى، وتراجع الطلب بشكل عام على المعروض من المنتجات، مما سيجعل هناك أولوية للطلب على المنتج المحلى للدول التى يتم تصدير المنتج المصرى إليها.
كما توقع التقرير - وفقًا لوزارة التنمية الاقتصادية - انخفاض الميزان البترولى بنحو مليار دولار، وانخفاض تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بما يعادل ٦٠٠ مليون دولار، وانخفاض الإيرادات السياحية خلال الربع الأول من عام ٢٠٠٩ بأكثر من ٢ مليار دولار، وانخفاض إيرادات قناة السويس بنحو ٤٠٠ مليون دولار «نتيجة لتباطؤ حركة التجارة العالمية».
وبالنسبة للأثر الإيجابى على الميزان التجارى، توقع التقرير انخفاض قيمة الواردات بنحو ٤ مليارات دولار «انخفاض حجم وأسعار السلع المستوردة»، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخسائر على قيمة الجنيه المصرى الذى انخفضت قيمته أمام الدولار من ٥٣٠ قرشًا إلى ٥٥٠ قرشًا.