البشير: السودان يرد على مؤامرات الخارج بمواصلة التنمية

تحرك عربي أفريقي بمجلس الأمن لمنع اعتقال البشير



الخرطوم اعتبرت أن قرار اعتقال البشير لا قيمة له (الفرنسية)



بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، اتجهت الأنظار إلى مجلس الأمن الدولي حيث تتسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية عربيا وأفريقيا لتأجيل التنفيذ.

وفي هذا الصدد ينتظر أن يجري وفد رفيع المستوى من الجامعة العربية مشاورات في مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد الرئيس السوداني.

وأعلنت الجامعة استمرار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز لمواجهة الآثار المترتبة على قرار الجنائية في حق البشير، بما في ذلك إرسال وفد مشترك رفيع المستوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وقد أدان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار المحكمة, ووصفه بأنه "لا قيمة له ولا يستحق الحبر الذي كُتب به بأي حال من الأحوال". واعتبره "يصبّ الزيت على النار".

أما الأمين العام الأممي بان كي مون, فأصدر بيانا عبر فيه عن ثقته في أن حكومة الخرطوم ستتناول قضايا السلام والعدل بطريقة تتسق مع قرار مجلس الأمن الذي أحال ملف دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية. لكنه لم يطالب البشير بتسليم نفسه للمحكمة.

ودعت الأمم المتحدة السودان للتراجع عن قرار طرد المنظمات الدولية العشر الذي أعلنته الخرطوم أمس بعد أن اتهمتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية وانتهاك القوانين المنظمة لوجودها بالبلاد.


مجلس الأمن يملك سلطة تعطيل الإجراءات (رويتروز-أرشيف)
الدور الصيني
من ناحية أخرى دعت بكين مجلس الأمن إلى تعليق مذكرة توقيف البشير. وقالت الخارجية في بيان "نأمل أن يطلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات بهذه القضية".

وقال البيان أيضا "تعبر الصين عن أسفها وقلقها لإصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني". وأضاف "ترفض الصين أي أفعال قد تضر بالسلام في دارفور".

يُذكر أن بكين بوصفها شريكا مقربا للخرطوم وعضوا دائما بمجلس الأمن تستطيع القيام بدور هام في تطورات مسألة مقاضاة البشير خاصة أن المجلس يملك سلطة تعطيل الإجراءات إذا لم يستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض.

في المقابل دعت الولايات المتحدة الحكومة السودانية والأطراف المعنية الأخرى بأزمة دارفور, إلى ضبط النفس وتنفيذ قرار المحكمة.



وفي نيويورك, اشتبك متظاهرون معارضون للرئيس البشير مع آخرين مؤيدين له أمام مقر البعثة السودانية بعد صدور قرار الجنائية الدولية.

وكان على عثمان طه نائب الرئيس السوداني قد قلل من أهمية قرار المحكمة, وأعلن أن البشير سيواصل مهمته بصورة طبيعية رئيسا للجمهورية، مشيراً إلى أن قرار المحكمة سيواجه بتماسك الجبهة الداخلية بالسودان.

من جهة ثانية يعقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعا اليوم بأديس أبابا لبحث الأزمة بين السودان والمحكمة الجنائية.

وطبقا لرويترز, يبدو الاحتمال ضئيلا بأن تسمح الولايات المتحدة والأعضاء الغربيون الآخرون لمجلس الأمن بإصدار قرار يعطل القضية.

الخرطوم تتحدى قرار الجنائية وتعده آلية للاستعمار


متظاهرون سودانيون رفعوا صورة البشير تأييدا وأخرى لأوكامبو تنديدا (الفرنسية)

أكد على عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستمضي في مواجهة وإفشال قرار المحكمة الجانائية الدولية بشأن اعتقال الرئيس عمر البشير لتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وأضاف نائب الرئيس السوداني أن الحكومة ستتعامل مع القرار على أساس قضية تحرر وطني ضد هيمنة الاستعمار الأجنبي.

واعتبر طه في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم عقب صدور القرار الأربعاء أن تأييد الدول العربية والأفريقية ودول عدم الانحياز ومجموعة الـ77 وغيرها للسودان ليس مجاملة أو تعاطفا وإنما تعبير عن مواقف تحتاجها لحماية أوضاعها وسيادتها وقرارها الوطني.

وقال إن القضية سياسية وإن الحكومة السودانية ستتحرك مع الدول الداعمة لها ومع أعضاء مجلس الأمن خاصة الصين وروسيا اللذين يملكان حق النقض لمواجهة قرار المحكمة، وثمن مواقف الدول التي ساندت السودان لا سيما الموقف المصري والعربي عموما.


وأضاف طه أن الموقف الوطني الداخلي متماسك ورافض للقرار، بما في ذلك الحركة الشعبية لتحرير السودان، وأكد أن الحكومة ستمضي في مسيرة السلام بما في ذلك مسار دارفور وإنفاذ جميع مشروعات التنمية.



وكان مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس البشير وصف المحكمة بأنها واحدة من آليات الاستعمار الجديد. وقال في تصريح للتلفزيون السوداني إن قرار المحكمة يهدف لإضعاف السودان.


وشدد إسماعيل على أن الحكومة ستتصرف بمسؤولية كاملة وفق القانون وتأمين الجبهة الداخلية وحماية الأجانب، لكنه حذر من أن أي أجنبي بالسودان عليه مراعاة القوانين الداخلية وأخلاق وتقاليد المجتمع السوداني والاتفاقيات الموقعة مع المؤسسات التي يعمل بها، وإلا يغادر البلاد فورا.

وفيما يتصل بالتحرك الخارجي أوضح أنه سيكون بمواصلة الجهود التي تقوم بها المنظمات الداعمة للسودان لمواجهة هذه "التحديات الخارجية"، وقلل من الحديث عن تقييد تحركات البشير الخارجية، مشيرا إلى أن ثلاث دول عربية فقط موقعة على معاهدة روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية وهي الأردن وجيبوتي وجزر القمر.

وتابع أنه "بالإجمال فإن كل الدول العربية والأفريقية والتي تربطها علاقات جيدة بالسودان لن تلتزم بهذا القرار".
وكان البشير أكد قبل ذلك في خطاب ألقاه بالولاية الشمالية في السودان أنه غير مكترث بأي قرار تصدره هذه المحكمة.
وقال في كلمة ألقاها لدى افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.



أحمد حسين آدم اعتبر قرار الجنائية الدولية حدثا عظيما (الجزيرة-أرشيف)

حركات دارفور

وفي رد فعل الحركات المسلحة في دارفور، أعلنت حركة العدل المساواة المتمردة على لسان الناطق الرسمي باسمها أحمد حسين آدم ترحيبها بالقرار الذي وصفته بأنه يمثل حدثا عظيما في حياة السودانيين.

وطالب آدم في مقابلة مع الجزيرة الرئيس السوداني الذي وصفه بأنه فاقد الشرعية القانونية والسياسية بتسليم نفسه للعدالة الدولية.


من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور قوله في تصريح صحفي بباريس إن قرار المحكمة يشكل "نصرا كبيرا".

مذكرة الاعتقال

وصدرت مذكرة الاعتقال الدولية بحق الرئيس السوداني عن محكمة الجنايات الدولية بلاهاي الأربعاء.
ووجهت المحكمة تهما للبشير بتصفية مدنيين والتهجير القسري والتعذيب والاغتصاب، مشيرة إلى أنه متهم جنائيا بوصفه مشاركا غير مباشر في هجمات دارفور.

وأضافت المحكمة أن هناك سبعة اتهامات تعرضالبشير للمحاكمة لا تشمل تهمة الإبادة الجماعية.



وأكدت المحكمة أن على الدول الوفاء بالتزاماتها بعد صور المذكرة التي تأتي بعد مرور أكثر من سبعة أشهر من إصدار المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدارها بحق الرئيس السوداني.

وبدوره أكد أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أنه يمكن اعتقال البشير في حال سفره في المجال الدولي، مشددا أن على السودان احترام القانون الدولي و"لا يمكنه الوقوف ضد مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية".

وكان أوكامبو أعلن في وقت سابق خلال مقابلة مع الجزيرة أنه بهذا القرار سيتم اعتقال البشير حالما يتجاوز حدود السودان.

وقال "لدينا أدلة قوية ضد السيد البشير سيوضح أكثر من ثلاثين شاهدا مختلفا كيف تمكن من إدارة كل شيء ، لدينا أدلة قوية على نواياه".

ويعتبر البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة التي يوجد مقرها بلاهاي منذ تأسيسها عام 2002.

الله المستعان

هل محكمة العدل الدولية لم تلاحظ سوى البشير.....اين هي عن حكام اولى بها ان تزجهم في السجن زجا...و ما ماساة غزة عنا ببعيد


نسال الله ان يدمر من اراد بهذه الامة سوءا وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم

الله المستعان

هل محكمة العدل الدولية لم تلاحظ سوى البشير.....اين هي عن حكام اولى بها ان تزجهم في السجن زجا...و ما ماساة غزة عنا ببعيد


نسال الله ان يدمر من اراد بهذه الامة سوءا وان يجعل تدميرهم في تدبيرهم

قال لى صديقى الفيلسوف ان العالم لا يحترم الضعيف
وعندنا بمصر مثل شعبى اعتذر مسبقا عن قوله
العجل لما بيقع تكتر سكاكينه
والسودان غارق فى ازمات ومقسم فعليا الى دولتين تنتظر رصاصة الرحمه للتقسيم ثم دارفوار ثم الشرق ثم يتقسم السودان الى اربع او خمس دول فقيره معدمه وهو الاعنى نفطا مستقبلا والاعلى انتاجا والاغزر مائا

الاتحاد الافريقي يسعى لتعليق أمر اعتقال البشير



قرر الاتحاد الافريقي بعد اجتماع طارئ في أديس أبابا ، إرسال وفد إلى الامم المتحدة لحث مجلس الامن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
وحث السفير السوداني لدى الاتحاد خلال الاجتماع الدول الافريقية على الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية قائلا إن هذه المسألة هي قضية أفريقيا كلها وقد عبر عدد من قادة الدول الافريقية عن رفضهم لقرار المحكمة.
من جهة اخرى اعلن مندوب السودان لدى الامم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد ان بلاده تخلت عن مساعيها لتأجيل تنفيذ قرار المحكمة عن طريق مجلس الامن وانها قررت بدلا من ذلك المطالبة بالغاء الدعوى برمتها.
ووصف محمد الدعوى بانها خطة "اجرامية تستهدف بلاده" متوقعا ان يكون قرار المحكمة بداية نهايتها.
وهناك تباين شديد في مواقف الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن من هذه القضية إذ تطالب الصين وروسيا بتأجيل تنفيذ المذكرة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وقال السفير عبد الحليم لبي بي سي إن الحكومة السودانية تدعم الجهود العربية والافريقية لتأجيل القرار لكنها تسعى الى إلغاء ما وصفه بانه كيد سياسي.
واكد السفير السوداني أن بلاده ستواصل جهود تحقيق السلام في دارفور من خلال تنفيذ اتفاق الدوحة.
يذكر ان المادة 16 من ميثاق تشكيل المحكمة تسمح لمجلس الامن تأجيل ملاحقة المتهمين او الدعوى لمدة عام وصلاحية تمديد التأجيل.
البشير يتحدى في اول رد فعل له على اصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا باعتقاله، اعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير بان القرار مؤامرة ضد بلاده وانه لن يتوقف عن الاستمرار في تأدية اعماله.
وألقى البشير خطابا حماسيا أمام عشرات الآلاف من السودانيين الذين تجمعوا في الخرطوم للتنديد بقرار المحكمة الجنائية.
وقال البشير إن السودان " يمثل الصوت العالي لرفض كل أنواع الهيمنة والاستعمار"، مؤكدا ان بلاده قاومت كل انواع الضغوط السياسية والاقتصادية من مجلس الأمن وصندوق النقد".


الرئيس السوداني اكد ان بلاده قاومت ضغوطا سياسية واقتصادية

وقال البشير وسط هتافات المحتشدين " نحن جاهزون لمقاومة الاستعمار".
وأضاف " أعداءنا حاربونا بالحصار السياسي والاقتصادي والآن يأتون لنا بفرية جديدة".
ودعا الرئيس السوداني إلى تشكيل "جبهة لرفض كل انواع الاستعمار والهيمنة والإذلال" مؤكدا أن بلاده ستقود "المسيرة لرفض الاستعمار الجديد".
وقبيل ذلك أكد البشير خلال اجتماع مجلس الوزراء السوداني الخميس ان القرار نوع من الاستعمار الجديد يستهدف السودان وثرواته.
واكد البشير انه لن يتعامل مع المذكرة ورحب بما وصفه بوقوف الشعب السوداني خلفه.
ونقل مراسلنا في الخرطوم محمد خالد عن مصادر في الخارجية السودانية أن البشير سيشارك في القمة العربية في الدوحة نهاية الشهر الجاري.
وأفاد مراسلنا أيضا أن البشير سيزور الأحد المقبل على الأرجح إقليم دارفور.
منظمات الإغاثة وقد قررت الحكومة السودانية طرد عشر منظمات اغاثة من الاراضي السودانية في اعقاب صدور المذكرة مما يترك اثرا كبيرا على اعمال الاغاثة التي يعتمد عليها مئات الالاف من سكان دارفور.
وقال النائب الثاني للرئيس السوداني علي عثمان طه قال إن تلك المنظمات انتهكت القوانين.
ودعا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة الحكومة السودانية الى العودة عن قرار الطرد لما ستكون له من آثار كارثية .
وصرح الناطق باسم منظمة اوكسفام البريطانية الني كانت من بين المنظمات التي امرتها الخرطوم بمغادرة البلاد ان قرار الحكومة السودانية ستكون له أثارا مدمرة على حياة مئات الاف السكان.
وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود ان السلطات السودانية طلبت منها وقف نشاطها في إقليم دارفور.
وكانت منظمتا الإغاثة البريطانيتان "اوكسفام" و "سيف تشيلدرن" قد أعلنتا الأربعاء أن الحكومة السودانية طلبت منهما تعليق أعمالهما في أجزاء من البلاد بما في ذلك دارفور.
وقد أعربت ناطقة باسم منظمة "أوكسفام" عن قلقها الشديد إزاء هذه الخطوة قائلة "سيكون لهذا الإجراء عواقب وخيمة على مئات الآلاف من الناس".
يذكر أن المنظمة توفر خدمات المياه والصرف الصحي لحوالي 400 ألف شخص في دارفور، بينما تقدم "سيف تشيلدرن" الدعم لحوالي 500 ألف طفل في المنطقة.

أصدرت محكمة الجنايات في لاهاي يوم الأربعاء 4 آذار 2009 م. مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وجاء إصدارها بعد ضغط كبير وواضح من مدّعي عام المحكمة، في الوقت الذي كانت تعتبر فيه المحكمة أن الأدلة المقدمة من مدّعي عام المحكمة ليست قوية للحدّ الذي تبنى فيه قضية قوية ضدّه..

طيلة الفترة الماضية التي سبقت قرار التوقيف بحقه، كان البشير يُعطي سيئا من الأهمية للموقفين الروسي والصيني

حيث كان موقفهما يذهب باتجاه " تاجيل" اصدار مذكرة التوقيف..في حين أصر عليه باقي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن

جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي لم يكن موقفهما أفضل من موقف غيرهما، فقد انحصر موقفهما في

" حث " المحكمة على ايقاف تحركاتها ضد البشير!!

ومن الطبيعي الآن أن تنقسم الدول الآن الى قسمين:

القسم الأول هو تلك الدول الموقعة على اتفاقية روما 2002م، وسيكون مطلوب منها بحسب المعاهدة تلك على اعتقال وتسليم البشر فور دخوله أراضيها أو مجالها

القسم الثاني هو تلك الدول غير الموقعة على تلك المعاهدة، والتي سيكون حالها حال الرافض لاستقبال البشير فوق اراضيها خوفا من ردود أفعال الدول الكبرى ومجلس الأمن الذي ينص القانون على تعاونه التام مع المحكمة الجنائية وقراراتها، وخوفا من العقوبات التي قد تُفرض عليها.

وأمثل" الأنظمة العربية " طريقة هما مصر وقطر اللتين تحاولان الضغط في مجلس الأمن للجوء الى المادة 16 لوقف تنفيذ القرار لمدة عام!!

أن المسألة سابقة خطيرة قد تطال أنظمة اخرى غير مرضي عنها من قبل الدول الكبرى

وهذا القرار في قناعتي هو ليس أول الطريق، غير أنه خطوة هامة في مسألة انهاء نظام البشير.

ان هذا القرار في حق" رئيس نظام عربي" يحمل دلالات واشارات بالغة الأهمية في مسألة الحال الذي أوصل هؤلاء امة الاسلام اليه

فقد هانوا على أسيادهم بعد أن هانت عليهم شعوبهم وأمتهم، وأصبحوا يعاملون كالمجرمين الفارين من "عدالة" الجلاد من الدول المتحكمة في مصائر حكام المنطقة رفضا أو قبولا لهم، بحسب خدماتهم وما يقدّمونه لصالحها.

فهلاّ اتعظ باقي حكام العرب والمسلمين ؟؟

إشارات اتعاظهم في تعاطيهم مع مسألة البشير لا يظهر منها الا الصمت الذي لا يدل الا على أحد أمرين: جبن أو موافقة!!

هذه أفضل أحوال حكام العرب والمسلمين

فهل يؤمل منهم أمن وأمان أو رعاية وحماية لشعوبهم؟؟

الجواب واضح والمسألة بينة.

البشير: مذكرة التوقيف لن تغير شيئا في سياسات السودان


06/03/2009 10h46


سوداني يقبل صورة رئيسه عمر البشير خلال تظاهرة في الخرطوم الخميس

- الخرطوم (ا ف ب) - اكد الرئيس السوداني عمر البشير ان مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لن تغير شيئا في سياسات حكومته.
وقال الرئيس السوداني في تصريحات نشرت الجمعة ان قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة". وكان البشير يتحدث الى اعضاء في حزبه والمعارضة خلال اجتماع عقد في وقت متأخر مساء الخميس ونشرته وكالة الانباء السودانية الجمعة.
وابلغت الخرطوم 13 منظمة غير حكومية دولية ناشطة في دارفور بضرورة مغادرة الاقليم الذي يشهد حربا اهلية خلفت نحو 300 الف قتيل منذ 2003 وفق الامم المتحدة، وان كانت السلطات السودانية تؤكد ان العدد لا يتجاوز عشرة الاف. وخلفت الحرب قرابة مليونين و700 الف نازح.
واكد البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية التزامه بتنظيم "انتخابات حرة ونزيهة" في السودان.
وصل البشير الى السلطة في 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت في العام 2000 بغالبية 87% من الاصوات في انتخابات وصفتها المعارضة بانها مهزلة. ومن المقرر تنظيم انتخابات عامة هذه السنة في السودان لكن تاريخها لم يحدد بعد. ويتوقع المراقبون ان يترشح البشير (65 عاما) لولاية جديدة.
من جهتها، اكدت مسؤولة في الامم المتحدة الخميس ان قرار السودان ابعاد منظمات غير حكومية من دارفور مخالف للتأكيدات التي قدمتها الخرطوم ان المساعدة الانسانية لن تتأثر اذا ما صدرت مذكرة توقيف ضد البشير.
وقالت كاترين براغ المسؤولة المساعدة للعمليات الانسانية للامم المتحدة ان هذا القرار "مخالف للتأكيدات التي تلقيناها والتي تفيد ان العمليات الانسانية ستتواصل وتتأمن لها الحماية".
واوضحت براغ ان الامم المتحدة اتخذت بعض الاجراءات الوقائية اذا ما ارغمت منظمات غير انسانية على المغادرة، لكنها اقرت بأن حجم التدبير الذي قررته الخطوم قد فاجأ المنظمة الدولية. وقالت ان "حجم هذا التدبير وطابعه الفوري شكلا مفاجأة الى حد ما".
وطلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الخرطوم العودة عن قرارها الذي يهدد وصول المساعدة الانسانية الضرورية لمئات الاف المدنيين.

تباين في ردود الأفعال الدولية والعربية بقرار اعتقال البشير



قرار اعتقال البشير أثار مواقف داخلية وخارجية متباينة (الفرنسية)

توالت ردود الأفعال الدولية والعربية الرسمية المنددة بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفور

ومن أبرز الردود الدولية:

الجمعية العامة للأمم المتحدة: عبر رئيسها ميغيل ديسكوتو بروكمان عن حزنه لقرار الجنائية واعتبر أن دوافعه سياسية "أكثر منها لمصلحة زيادة مناصرة العدالة في العالم. وطالب "باتهام المخطئين من الدول القوية لا

الدول الصغيرة".

إيران: اعتبرت القرار محاولة لتقسيم السودان, وطالبت بمطاردة "قادة الكيان الصهيوني المجرمين".

الصين: طالبت مجلس الأمن الدولي بوقف الإجراءات في هذه القضية, وعبرت عن أسفها وقلقها الشديدين إزاءها, وأبدت معارضة لأي تحرك قد يؤثر على عملية سلام دارفور.

روسيا: وصفت القرار بأنه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية, واعتبرت أنه قد ينعكس سلبيا على الوضع داخل السودان.

الولايات المتحدة: حثت البشير على المثول أمام المحكمة, وطالبت كل الأطراف بما فيها الحكومة السودانية إلى ضبط النفس. كما قالت إنها ملتزمة بقوة بالسعي لإحلال السلام بهذا البلد.

المملكة المتحدة: أعلنت دعمها واحترامها "للعملية المستقلة" التي قادت المحكمة الجنائية لإصدار مذكرة التوقيف بحق البشير. وطالبت الخرطوم بالتعاون مع المحكمة. وأعربت عن أسفها لعدم تعامل السودان بجدية مع

تلك المزاعم.

فرنسا: دعت بـ "إلحاح" للتعاون الكامل مع الجنائية لتنفيذ القرارات التي أصدرها القضاة طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593.

ألمانيا: دعت الحكومة السودانية إلى ضبط النفس عقب صدور القرار.

كندا: دعت الخرطوم للتعاون مع المحكمة الجنائية.

الاتحاد الأوروبي: أيد القرار واعترف بدور الجنائية في نشر العدالة على مستوى العالم, وشدد على توفير الحماية للمدنيين في فترات الصراع والحروب وضرورة احترام حقوق الإنسان.

الاتحاد الأفريقي: اعتبر على لسان رئيس مفوضيته جان بينغ أن مذكرة التوقيف تهدد السلام في السودان.



وعلى الصعيد العربي:

الجامعة العربية: أعربت عن انزعاجها الشديد لصدور القرار, مشددة على التضامن مع السودان في مواجهة أي مخططات تستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره. كما أبدت أسفها لعدم

تمكن مجلس الأمن من استخدام المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية لتأجيل الإجراءات المتخذة.

الجزائر: اعتبرت القرار سابقة خطيرة وكيلا بمكيالين وتسييسا للعدالة الدولية.

سوريا: عبرت عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية". كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة

رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.

الجماهيرية الليبية: أكدت وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.

لبنان: أعرب عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار بالسودان ومصير العملية السياسية الجارية (في دارفور) واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان الذي ارتكبته إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.

الإمارات العربية: عبرت عن مخاوفها من تداعيات القرار السلبية على استقرار الأوضاع بالسودان والحوار السياسي القائم فيه، والجهود المبذولة لتفعيل العملية السياسية في دارفور.

مصر: دعت مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير. كما دعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان.

اليمن: أدان قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من

الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

الأردن: أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني. وأكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة

الجنائية.

موريتانيا: وصف نواب البرلمان القرار بأنه "جائر ويشكل أكبر دليل على أن المحكمة أداة من أدوات السياسة الأميركية التي تتميز بازدواجية المعايير".

جنبلاط يؤيد مذكرة اعتقال البشير ..ويتساءل عن مجرمي إسرائيل



وليد جنبلاطرأى النائب اللبناني وليد جنبلاط في تصريح وزع الجمعة أن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني "تأكيدا على اهمية محاسبة المتورطين في جرائم القتل الجماعي"منتقدا في الوقت نفسه "ازدواجية المعايير".
وقال جنبلاط رئيس الحزب الاشتراكي واحد اقطاب الاكثرية النيابية,في بيان "مع صدور قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير,تدخل العدالة الدولية مرحلة جديدة تؤكد على اهمية محاسبة كل الذين يتورطون في جرائم القتل الجماعي وتنسجم مع شرعة حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي ضربها البشير عرض الحائط".
واشار كذلك الى ان البشير "اوصل السودان الى المأزق بعد تكابره واصراره على ارسال الجنجويد الى دارفور وقد نفذوا فظاعات في حق الاهالي هناك لا يجوز السكوت عنها باي شكل من الاشكال".
ويكاد يكون تصريح جنبلاط حتى الآن الموقف الوحيد المؤيد لصدور مذكرة التوقيف في حق البشير يصدر عن شخصية او حزب عربيين, ولو ان النائب اللبناني ابدى ملاحظات عدة على قرار التوقيف.
وقال في بيانه "بمعزل عن التأييد المبدئي لهذا القرار الدولي",فانه "لا يلغي علامات الاستفهام المتصلة بخلفية الصراعات الدولية على منطقة دارفور الثرية بالمياه والنفط واليورانيوم".
كما طرح "علامات استفهام حول غياب الحماسة الدولية لمحاسبة اسرائيل وقادتها وهم من كبار مجرمي الحرب تاريخيا"الذين "شنوا حروب الابادة والقتل الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
واضاف جنبلاط "اذا كانت محاسبة الرئيس السوداني على تورطه في جرائم دارفور مسألة مهمة للتأكيد على ان حصانات الرؤساء والقادة لا تمنحهم حق ارتكاب الجرائم او الاغتيال السياسي,فان المبدأ لا يفترض ان يخضع للتجزئة وازدواجية المعايير التي طالما استفادت منها اسرائيل".
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية الاربعاء مذكرة توقيف دولية في حق عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم في حق الانسانية في اقليم دارفور في غرب السودان الذي يشهد نزاعا تسبب بمقتل 300 الف شخص بحسب الامم المتحدة,وعشرة الاف بحسب الخرطوم.

EGYNews

الكل خائف بأن يقع مثل البشير ودائرة تدور