تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق

أحييكم بتحية الإسلام .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على النبي الأمين .. وعلى آله .. وصحبه .. أجمعين

رب اشرح لي صدري , ويسر لي أمري , واحلل عقدة من لساني , يفقهوا قولي


أما بعد ,

اعلم - أخي - أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة , وركن من أركان التوحيد ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض , قال تعالى : { اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } سورة التوبة آية 31 .

روى أحمد وابن جرير عن عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية فقلت : إنهم لم يعبدوهم , فقال : ( بلى , إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ) .

قال ابن كثير : وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما : إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا , وقال السدي : استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم , لهذا قال تعالى : { وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا } . أي الذي إذا حرم الشيء الحرام فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال . وما شرعه اتبع , وما حكم به نفذ { لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ } تفسير ابن كثير : ( 2 / 349 )

وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل من أخص معاني الربوبية , وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتابعة على الحكم عبادة , وأن التعبد لله بالتحاكم إلى شرعه توحيد ومخالفة ذلك شرك , وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة في كتاب الله عز وجل .

قال تعالى مبينا أن من اتخذ أحداً مشرعا فقد جعله لله شريكا , سواء كانوا أفرادا أوجماعة , قال تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ } . سورة الشورى آية 21 . وذم المشركين من قريش أعظم الذم في شأن تشريعات وضعوها من قبل أنفسهم في أمر بعض الزروع والبهائم . فقال تعالى : { وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا } إلى قوله تعالى : { وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ } . سورة الأنعام آية 135 : 139 . إلى أن قال تعالى : { أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } . سورة الأنعام آية 144 .

فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل تشريعات البهائم , فكيف بتشريعات البشر في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم وهم الذين كرمهم الله تعالى ؟ ونعوذ بالله من الشرك والخذلان .

وقال تعالى : { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } . سورة المائدة آية 44

روى البخاري , ومسلم , ومالك عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وأمرة زنيا , فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ونجلدهم , فقال عبد الله بن سلام : كذبتم : إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة , فنشروها , فوضع أحدهم يده على آية الرجم , فقرأ ما قبلها وما بعدها , فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك , فرفع يده , فإذا آية الرجم , فقالوا صدقت يا محمد فيها آية الرجم , فأمر بهما فرجما , فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة )) .

سبحان الله ! إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذا حذوهم بالكفر من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم , وهو نوع عقوبة فكيف بمن يجعل الزنى حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين , ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله , كالقطع في السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان .

يقول الشيخ الشنقيطي : إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم , إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم . أضواء البيان ( 4/84 , 85 ) بتصرف

ثم يقول : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السماوات والأرض , وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك , وإيضاح ذلك أن النظام قسمان : إداري وشرعي , أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه , كتنظيم شئون الموظفين , وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع , ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض , كدعوى تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم , وأن الطلاق ظلم للمرأة , وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك , فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم كفر بخالق السماوات والأرض , وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لها , وهو أعلم بمصالحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع أخر علوا كبيرا .

ويقول في تفسير سورة الشورى : ( الحلال هو ما أحله الله , والحرام هو ما حرمه الله , والدين هو ما شرعه الله , فكل تشريع من غيره سبحانه باطل , والعمل بتشريع بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه , وقد دل القرآن في آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر به )) . أضواء البيان : ج 7 / ص 162

ويقول : (( اعلم أن الله عز وجل بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له , فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية , فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له تشريع ؟ سبحان الله , تعالى عن ذلك فإن كانت تنطبق عليهم - ولن تكون - فليتبع تشريعهم , وإن ظهر يقينا أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام الربوبية . سبحان الله أن يكون له شريك في عبادته أو حكمه أو ملكه )) . أضواء البيان : ج 7 / ص 162

ويقول : وكل من تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت , وذلك في قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا } . سورة النساء : آية 60

فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله بأنه أمرهم به في هذه الآية شرط في الإيمان كما بينه تعالى في قوله : { فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } . سورة البقرة آية 256

يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى . ومن لم يستمسك بها فهو مترد مع الهالكين . أضواء البيان : ج 1 / ص 293

ويقول : (( إن غير الله لا يتصف بصفات التحليل والتحريم ولما كان التشريع وجميع الأحكام شرعية أو كونية قدرية , من خصائص الربوبية . كان كل من اتبع تشريعا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربا وأشركه مع الله )) . أضواء البيان : ج 7 / ص 169

قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى : { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } سورة المائدة آية 50 :

ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المُحْكَم المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات، التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان، الذي وضع لهم ( الياسق ) وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعًا متبعًا، يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله، حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله , فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير، قال الله تعالى: { أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ } أي: يبتغون ويريدون، وعن حكم الله يعدلون. { وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } أي: ومن أعدل من الله في حكمه لمن عَقل عن الله شرعه، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين، وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعالى هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل في كل شيء . تفسير ابن كثير ص 672

وقد نقل الحافظ ابن كثير في تاريخه شيئا من سخافات ( الياسق ) ثم قال : فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة , كفر , فكيف بمن تحاكم إلى ( الياسق ) وقدمه عليه ؟ من فعل ذلككفر بإجماع المسلمين . البداية والنهاية : ج 13 / ص 118 : 119