أبرز الأخبار فى عام 2008

(10) و انتهت أحداث سنة 2008 السياسية بمأساة



إسرائيل تستدعي جنود الاحتياط وتقصف الحدود بين مصر وغزة

غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل



غزة (CNN)-- طلبت الحكومة الإسرائيلية الأحد، استدعاء جنود الاحتياط لتعزيز العملية العسكرية في قطاع غزة، فيما قامت طائراتها الحربية بقصف المناطق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، رغم دعوة مجلس الأمن الدولي لوقف فوري لكافة أشكال العنف.
وذكرت مصادر إعلامية وأمنية فلسطينية أن الطائرات الإسرائيلية أسقطت عدداً من القنابل على الجانب الفلسطيني من مدينة رفح الحدودية مع مصر، بجنوب قطاع غزة، في إطار العملية الإسرائيلية المتواصلة منذ السبت، وخلفت حتى الآن 275 قتيلاً على الأقل وأكثر من 600 جريح.
الموقف الإسرائيلي التصعيدي يأتي بعد ساعات على بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لكافة أشكال العنف" رداً على العنف المتفجر منذ أيام في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
في الغضون، واصل الطيران الإسرائيلي قصفه لغزة الأحد، مستهدفاً المقر الرئيسي للشرطة الفلسطينية ومقار أخرى للحكومة الفلسطينية المقالة التي تقودها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ومن بين هذه المراكز السجن الرئيسي ومبنى السرايا، إضافة إلى أحد المساجد في وسط القطاع.
وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة غاراته على قطاع غزة، ليرفع عدد المقار المستهدفة للحركة المتشددة إلى 210 منذ السبت، فيما نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء حشد الجيش الإسرائيلي لقواته البرية ودباباته بالقرب من الحدود مع القطاع.
ومنذ صباح السبت أطلقت "حماس" أكثر من 110 من صواريخ القسام باتجاه إسرائيل، وفق ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الذي لفت إلى أن إسرائيلية قُتلت بعد سقوط أحد صواريخ القسام على منزلها.
وشهدت مراسلة CNN الموجودة على الجزء الحدودي لإسرائيل مع غزة، دوي ثلاث انفجارات صباح الأحد، تبعها دخان كثيف فوق سماء القطاع، دون أن يعرف طبيعة الهدف الذي فجرته ثلاثة صواريخ أطلقتها المروحيات الإسرائيلية.

مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار

إلى ذلك، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي "عن قلقهم العميق" إزاء التصعيد الإسرائيلي في غزة، داعين إلى "وقف فوري لكافة أشكال العنف"، رداً على العنف المتفجر منذ أيام في قطاع غزة وجنوب إسرائيل.
البيان الذي قرأه مندوب كرواتيا، رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، جاء أقل من توقعات الطرف الفلسطيني، الذي طالب بإصدار قرار يدين عملية "الرصاص المصبوب"، التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت.
الجدير بالذكر أن بيان مجلس الأمن الدولي لم يذكر بالاسم إسرائيل أو حركة حماس، حيث جاء فيه: "الأعضاء يدعون الأطراف إلى وقف فوري لكافة العمليات العسكرية."
كما دعا أعضاء مجلس الأمن كافة الأطراف إلى مواجهة الأزمة الإنسانية الخطيرة وحاجات القطاع الاقتصادية واتخاذ كافة الإجراءات بما فيها فتح المعابر لضمان وصول الإمدادات الإنسانية والطبية والمواد الحيوية مثل الوقود والغذاء.
وإثر البيان، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنه في حال لم توقف إسرائيل غاراتها خلال 48 ساعة، فإن الدول العربية ستعود "لطرق أبواب" مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ إجراء إضافي لردع إسرائيل.
وكان منصور قد صرح أمام الصحفيين قبل بدء انعقاد جلسة مجلس الأمن، بقوله: "نأمل ألا نفشل في الحصول على موقف من مجلس الأمن."
من جهتها ردت مندوبة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غابرييللا شاليف، بأن بلادها تمارس ما أسمته "حق الدفاع عن النفس"، رداً على مئات الصواريخ التي تطلقها حركة "حماس" باتجاه جنوب إسرائيل.
وقالت شاليف "الأيام الأخيرة كانت سيئة جداً ما دفعنا للقول كفى يعني كفى"، كما شددت على أن الطرف الملام الوحيد هو "حماس."
بدوره دعم مندوب واشنطن لدى مجلس الأمن، زلماي خليل زاد، موقف إسرائيل قائلاً إن وقف العنف منوط بحماس ووقف إطلاق صواريخها باتجاه إسرائيل.

وزراء الخارجية العرب يجتمعون الأربعاء المقبل

بموازاة ذلك، أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن وزراء الخارجية العرب سيجتمعون الأربعاء المقبل، بالعاصمة المصرية القاهرة، للتحضير لقمة عربية طارئة.
وذكرت تقارير "غير مؤكدة" أن القمة الطارئة ستُعقد على الأرجح الجمعة المقبل، في العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة الأزمة.
وأعرب موسى في حديث مع شبكة CNN عن أمله بأن يصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو كافة الأطراف المعنية إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار وفتح حوار.

مشعل يدعو الفلسطينيين إلى انتفاضة ثالثة

ومن العاصمة السورية دمشق، دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشعب الفلسطيني إلى انتفاضة ثالثة ضد إسرائيل.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مشعل دعوته في حديث لقناة "الجزيرة" السبت الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف والموقف الفلسطيني في "هذه اللحظة التاريخية، والتكاتف دعماً للمقاومة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كلها، ليكون الشعب الفلسطيني بأكمله جبهة واحدة في وجه العدو الإسرائيلي."
كما دعا مشعل إلى حوار وطني فلسطيني حقيقي لإنجاز مشروع وحدة الصف بشأن كل الملفات والقضايا الجوهرية، اعتماداً على وثيقة الوفاق الوطني الموقعة في العام 2006 لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وطالب مشعل بإيقاف المفاوضات الفلسطينية العبثية مع إسرائيل، التي ما زالت تراوح في مكانها، وتهدف لإضاعة الوقت وتحسين صورة إسرائيل دولياً، وإلى دعم الاستيطان، وإقامة جدار الفصل، ومصادرة الأراضي، وفق كلامه.

إسرائيل تسمح لـ16 حافلة مساعدات بدخول غزة

من جانب آخر، قالت إسرائيل الأحد إنها سمحت بعبور 16 حافلة محمّلة بالغذاء والوقود والمواد الطبية إلى غزة من معبر "كرم شالوم" صباح الأحد.
الحافلات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، والتي تحمل مواد مثل الأرز والقمح والمواد الطبية، هي أولى قوافل المساعدات التي سمحت لها إسرائيل بدخول القطاع منذ مرور 80 حافلة مماثلة الجمعة الماضي، عندما فتحت إسرائيل ثلاثة معابر حدودية مع غزة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع إن شحنات المساعدات الإنسانية تصل إلى 160 طناً، وأضاف "هدفنا الإرهابيون.. لا نريد أن يعاني الشعب الفلسطيني أكثر مما هو مطلوب.."

اقتصاد:

(1) النفط إلى 147 دولاراً ولوبي أمريكي يدعو لوقف المضاربة




أسعار قياسية للنفط




واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وصلت أسعار برميل النفط الخام إلى مستويات قياسية تجاوزت 147 دولارا للمرة الأولى في تاريخها الجمعة، وسط مخاوف من التوتر في الشرق الأوسط والنزاع في نيجيريا، وارتفع النفط الخفيف، تسليم أغسطس/آب، بأكثر من 5 دولارات ليصل إلى 147.25 دولاراً في تعاملات بورصة نيويورك الإلكترونية.
وقد طالبت جماعة ضغط أنشئت حديثاً الكونغرس الأمريكي بفرض قيود على أسواق السلع زاعمة أن المضاربات التي يقوم بها المتعاملون بأسواق المال هي السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وطالب الائتلاف الذي أطلق على نفسه اسم ائتلاف "أوقفوا المضاربات على النفط الآن" بفرض قيود على أسواق السلع وإيجاد توازن أفضل في سوق النفط بين مستخدمي مشتقات النفط، الذين يشترونها بأسعار ثابتة، وأولئك الذين يشترونها ويبيعونها من أجل تحقيق الربح.
وقال ممثل اتحاد النقل الجوي في الائتلاف، جيم ماي، إن النفط "أصبح الذهب الجديد" وعقود المادة الخام "أصبحت أداة مالية" للمؤسسات الاستثمارية، التي فاق عددها حالياً "التجار الحقيقيين"، مثل شركات الطيران وصناعة النقل بالشاحنات.
ويعتقد الائتلاف أن خفض تأثير المتعاملين بأسواق المال يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار النفط بحدود 30 دولاراً على الأقل.




ومن الاتحادات الأخرى في الائتلاف، اتحاد الطيارين التجاريين، الذي دعا الكونغرس إلى العمل على وضع تشريع في هذا الخصوص قبل بدء عطلته في أغسطس/آب المقبل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية IEA إنه منذ عام 2003، ارتفع حجم الأموال المستثمرة في أسواق السلع، وخصوصاً النفط، من 15 مليار دولار إلى 260 ملياراً، غير أن الوكالة، وفي تقرير له نشر مؤخراً قالت إن الزيادة في المضاربات على النفط بأسواق المال، ليست السبب وراء ارتفاع أسعار النفط

(2) أمريكا: خطط الإنقاذ قد تكلّف 7 ترليونات$ لكنها لن تذهب هباء

الأموال كانت ''افتراضية''

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- كشف تقرير اقتصادي أن خطط الإنقاذ التي طرحتها الولايات المتحدة لضمان الودائع وإنعاش الشركات المتضررة قد تبلغ تكلفتها الإجمالية قرابة سبعة ترليونات دولار، ما يعادل 23 ألف دولار لكل أمريكي، وأكثر من نصف الناتج العام للبلاد.
وقال خبراء، إن الرقم هائل مقارنة بخطة الإنقاذ التي طرحت مطلع عام 1990 خلال أزمة الودائع، والتي لم تتجاوز تكلفتها ما يعادل 237 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية، غير أنهم اعتبروا أن قسماً كبيراً من المبلغ سيصرف بشكل استثماري، ما سيرتد إيجاباً على دافعي الضرائب والموازنة.
وفي هذا الإطار، قال دين بيكر، المدير الشريك في مركز أبحاث الاقتصاد والسياسة لـCNN: "إنه مبلغ كبير، لكن يجب ألا نعتقد أننا أنفقناه وانتهى الأمر، وذهبت الأموال دون رجعة، سنفقد قسماً كبيراً منه، لكن ليس كله."
فعلى سبيل المثال، أنفقت الحكومة الأمريكية حتى الآن ثلاثة ترليونات دولار، بينها 1.6 ترليون دولار للمصارف المتعثرة، استردت منها حتى الآن 1.2 ترليون.
كما أن الحكومة الأمريكية ستأخذ فوائد على المبالغ التي تقدمها كقروض، أما الحصص التي تشتريها في المؤسسات والشركات لقاء تأمين السيولة لها فقد تعود قيمتها لترتفع، ما يسمح ببيعها مقابل أرباح مجزية.
وقال جون سيلفيا، كبير خبراء الاقتصاد لدى مصرف "واشوفيا" إن الخطط مكلفة للغاية، لكن تدخّل الحكومة كان ضرورياً، مضيفا: "من الصعب تقدير المبلغ الآن، لكن بوسع الحكومة الأمريكية إعادة بيع الحصص التي اشترتها بمبلغ كبير بعد استعادة الأسواق لعافيتها."
ورغم أن الإدارة الأمريكية قد لا تنفق السبعة ترليونات دولار بكاملها، غير أن الرأي العام منقسم بين من يؤيد الخطة، ويدعو لضخ المزيد من الأموال في النظام الاقتصادي، وبين من يعارضها بحجة أن توسيع الإنفاق يعرّض الدولار لخطر تراجع قيمته بسبب التضخم.
أما كيفية توزّع الترليونات السبعة فيمكن معرفتها عبر دراسة المحاور الثلاثة الأساسية لها وهي:
أولاً إنقاذ وول ستريت: وذلك من خلال تقديم 1.6 ترليون دولار للمصارف، ودعم 13 مصرفاً مركزياً أجنبياً لتأمين السيولة لمؤسسات مصرفية خارج الولايات المتحدة.
إلى جانب تقديم 29 مليار دولار لمصرف "بير ستيرن" وضمان أصول مهددة بقيمة 300 مليار دولار لدى سيتي بنك، إلى جانب ضخ 45 مليار دولار سيولة في ذلك المصرف، مع 250 مليار دولار أخرى ضُخت لتأمين سيولة في مؤسسات مالية أخرى عبر الولايات المتحدة.
أما المصارف الاستثمارية، فتحصل يومياً على قروض تقارب 70 مليار دولار، في حين تحصل مجموعة أخرى من المصارف التجارية على قروض تقارب 92 مليار دولار يومياً، مع احتساب تأثير عمليات خفض الفائدة من قبل مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 5.25 في المائة بسبتمبر/أيلول 2007 إلى واحد في المائة حالياً.
ثانياً إنقاذ المستهلكين: وذلك عبر تخصيص شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار دولار لأكثر من 140 مليون من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة لتحفيزهم على الإنفاق الاستهلاكي، وتوسيع خطة دعم العاطلين عن العمل بمبلغ ثمانية مليارات دولار، وزيادة فترة الاستفادة من 26 أسبوعاً إلى 39 أسبوعاً.
وذلك إلى جانب دفع أربعة مليارات دولار للولايات والبلديات المختلفة لفك رهن بعض المساكن والملكيات العقارية، وشراء قروض التعليم الخاصة بملايين الطلاب من مصدريها الأساسيين بمبلغ وصل إلى تسعة مليارات دولار.
بالإضافة إلى ضمان قروض عقارية بفائدة ثابتة لمدة ثلاثين عاماً بمبلغ 300 مليار دولار، وإعفاءات ضريبية بقيمة 16 مليار دولار لمن يشتري منزلاً للمرة الأولى، بجانب ضمان ودائع بقيمة 250 مليار دولار و800 مليار دولار لسندات استهلاكية.
إنقاذ الشركات الأمريكية: عبر تخفيضات ضريبية بقيمة 86 مليار دولار لشركات لمساعدتها على تمويل عملياتها اليومية، بالإضافة إلى إنقاذ مؤسستي "فاني ماي" و"فريدي ماك" الخاصتين بمنح رهون عقارية بمبلغ 200 مليار دولار.

وفي الإطار عينه، تكلفت خطة إعادة هيكلة مؤسسة AIG للتأمين بمبلغ 152 مليار دولار، بالإضافة إلى تقديم قروض لها بقيمة 60 مليار دولار، وضخ 25 مليار دولار لقطاع شركات صناعة السيارات المتعثر، وشراء أوراق تجارية بقيمة 271 مليار دولار

(3)في الأزمة المالية.. أين تبخرت كل تلك الأموال؟ ومن حصل عليها؟

خسائر كبيرة في أسواق المال



نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تبخرت ترليونات الدولارات من أسواق المال الأمريكية والعالمية، وكذلك من صناديق التقاعد، وكذلك مليارات الدولارات على شكل مدخرات وغيرها.. كلها تبخرت وذهبت كما يبدو إلى غير رجعة وسط أزمة النظام النقدي العالمي.
لقد فقد آلاف وعشرات آلاف الناس أموالهم، التي كانت على شكل أسهم ومدخرات واستثمارات، ولكن السؤال الأهم هو، أين ذهبت؟ ومن يمتلكها الآن؟
ذلك أنه بحسب الربح والخسارة، وبحسب مفهوم التجارة البسيط، إذا خسرت أموالك فلا بد من أن هناك من ربحها، ولكن من هو في هذه الحالة، وأين صبت تلك الأموال؟ أم تبخرت بكل بساطة؟
وفي حال قررت تتبع أموالك المفقودة وتحديد من يمتلكها حالياً، وربما محاولة استرجاعها، فقد تصاب بخيبة أمل إذا علمت منذ البداية أن أموالك لم تكن أموالاً حقيقة.
فالأموال في أسواق المال والأسهم، ليست أموالاً حقيقية، وسعر السهم لم يكن أبداً مالاً نقدياً، وإنما هو مجرد "قيمة" لهذا السهم أو ذاك، ليس أكثر، وفقاً للمحلل المالي والخبير الاقتصادي، روبرت شيلر.
وقال شيلر: "المسألة هي في عقول الناس، فقد انتهينا للتو من تسجيل معيار لما يعتقده الناس حول قيمة سوق المال، وأولئك الذين يعملون فيها، وهم قلة من الناس."
ويوضح الخبير الاقتصادي المسألة كالتالي: يحمّن أحدهم قيمة منزل حالياً بأنها تصل إلى 350 ألف دولار، بينما كانت قبل أسبوع واحد تصل إلى 400 ألف دولار، ويشرح قائلاً "بمعنى آخر، فإن الفارق في القيمتين، أي 50 ألف دولار، اختفت وتبخرت، ولكن العملية كلها عملية عقيلة فقط لا أكثر ولا أقل.
وقيمة السهم أو المنزل ليست في جيبك بالتأكيد، ولكن أن تنخفض قيمتها، فهذا يشكل خسارة أموال بالطبع، كان من الممكن أن تستخدمها لو كانت على شكل سيولة نقدية أو لو أنك قمت بعملية البيع لهذه الأسهم أو لهذا المنزل.
وفي الواقع، فإن أولئك الذين كانوا يعتمدون على بيع تلك الأسهم أو ذلك المنزل في هذه الفترة، فإن عدم قيامه بالبيع والشراء قبل الأزمة يشكل خسارة حقيقية، رغم أنها في النهاية خسارة نظرية أو افتراضية.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، دايل جورغينسن، إن الخطأ الأكبر الذي يقع فيه الناس هو اعتقادهم أن "تلك الأموال الافتراضية" تعادل قيمتها المادية في حال السيولة النقدية، فهي ليست كذلك أبداً.
ويوضح: "هناك فرق واضح بين الأمرين، إذ في حين أن الأموال الحقيقية في محفظتك لا يمكن أن تتبخر في الهواء، فإن الأموال التي 'كان من الممكن أن تحصل عليها إذا بعت منزلك' يمكنها أن تتبخر فعلاً، فهي لم تعد مطروحة أو متوافرة حالياً.
ويبين جورعينسين قائلاً: "لا يمكنك الاستمتاع بمزايا وفوائد استثمار تبخر، فإذا انخفضت قيمة ملكيتك من الأسهم بنسبة 80 في المائة، فإن هذه الخسارة مستمرة، ذلك أن أولئك الذين كانوا يستثمرونها اختفوا ولن يعودوا، وسينجم هنا كساد مالي كبير."
وقبل ظهور الأموال الورقية في الصين في القرن التاسع الميلادي، لم يكن هناك من يمكنه أن يقلق على ما سيحدث للأموال، فالأموال شيء معلوم له قيمة حقيقية، مثل العملات الذهبية.
وفي ذلك الوقت، إذا اختفت أموالك فجأة، فلا بد من سبب وراء ذلك، وهو أنك أنفقتها، أو سرقها أحد منك، أو أضعتها.
ولكن في هذه الأيام، فهناك الكثير من الأمور التي لها قيمة مادية ولكن لا يمكنك أن تحملها بيدك، مثل استثمار أموالك في سوق الأسهم، والتي يمكنك تتبعها، حيث ترتفع قيمة هذه الأموال، وربما تستطيع أن تبيعها بربح إن أردت عندما ترتفع قيمة تلك الأسهم.
ومع انتفاء الثقة بتلك الأسواق، وبالنظام المالي، فإن الكثير من المستثمرين سيبيعون بأي سعر للحد من الخسارة، وهنا فإن قيمة استثمارك تكون قد تبخرت، وخلال هذه العملية فإنك تفقد ثروتك.
ولكن هل هذا يعني أن هناك بالضرورة من حصل على تلك الأموال الافتراضية التي كانت بحوزتك؟

بالطبع، لا! إذ ببساطة فإن قيمة الأموال هنا تضاءلت، ومن كان يقوم بالاستثمار والمضاربة خسروا رهانهم بعد أن خاطروا، وهم الآن يعانون جراء تلك المخاطرة

(4)صندوق النقد: التضخم بالخليج سببه عقاري وترك الدولار لن ينفع

الصندوق يحدد عوامل التضخم



دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-- توقع صندوق النقد الدولي أن تنجح دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مواصلة النمو رغم الأزمة العالمية، داعياً إلى ضرورة احتواء الضغوط التضخمية التي رجح أنها الخطر الأكبر على اقتصاديات المنطقة.
وقال محسن خان، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن التضخم في الخليج ناجم بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المساكن، مشيراً إلى أن الربط بالدولار لم يؤثر كثيراً على التضخم، وأن فك هذا الارتباط أو تعديل أسعار الصرف سيكون له عواقب صعبة.
مواقف صندوق النقد جاءت في تقرير يحمل عنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى،" عدد شهر مايو/آيار ٢٠٠٨، وقد عرضه خان وناقش بنوده في دبي الثلاثاء.
وكان أبرز ما خلص إليه التقرير هو أن آفاق النمو على المدى القصير ما تزال مواتية إلى حد كبير في المنطقة، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حوالي ستة في المائة عام ٢٠٠٨، بانخفاض طفيف عن المعدل المحقق في عام ٢٠٠٧.
ولفت التقرير إلى أن ما تعرضت له الدول المتقدمة مؤخراً على صعيد تسجيل اضطرابات مالية، لم يكن له أثر يذكر في أي من بلدان المنطقة تقريبا، ويرجع كثير من الفضل في هذا الصمود إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية في المنطقة والتقدم في مسيرة الإصلاحات الهيكلية."
وخلال عرضه للتقرير، قال خان: "يمثل احتواء التضخم المتزايد التحدي الأكبر أمام السياسات الاقتصادية الكلية في معظم بلدان المنطقة على المدى القصير."
وذكر خان أن أسعار النفط، الذي يعتبر أبرز صادرات المنطقة، تواصل الصعود، وذلك رغم أن الاقتصاد الأمريكي وخلفه الاقتصاد العالمي يعاني بعض التراجع، معتبراً أن أسباب ذلك قد تعود إلى واقع ارتفاع الطلب من الدول النامية وثبات العرض.
وأضاف خان ممازحاً الحضور: "البعض يتوقع أن يبلغ سعر النفط 200 دولاراً، وفي حال حصل هذا الأمر فتصوروا حجم الأموال التي ستتدفق على المنطقة.. سيكون التضخم الحالي أمراً مرحباً به مقارنة بما قد يحدث آنذاك."
وحدد خان العقارات على أن السبب الرئيسي للتضخم في الإمارات وقطر، وأسعار الغذاء على أنها سبب للتضخم في السعودية، والتي بدأت أسعار العقارات والمساكن تؤثر فيها أيضاً، وقال إن التوقعات كانت تشير إلى احتمال تراجع حدة أزمة الإيجارات في دبي مع طرح 50 إلى 60 ألف وحدة سكنية، لكن ذلك لم يحدث لأن الوحدات استغلت استثمارياً.
وتابع: "كل الدراسات التي أجريناها أكدت أن الربط بالدولار لا يلعب دوراً كبيراً في التضخم الحالي، وأن العامل الأساسي هو أسعار العقارات والإيجارات والطعام، وفك الارتباط أو اعتماد سلة عملات لن ينفع كثيراً، بل يجب التركيز على توفير وحدات سكنية."
وكشف خان أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الذي انتشرت خلاله شائعات حول احتمال قيام الإمارات برفع قيمة الدرهم شهدت دخول 50 إلى 60 مليار دولار إلى أسواقها، بما يعادل ثلث الناتج المحلي، وذلك بهدف الاستفادة من المضاربة.
ولفت إلى أن هذا الأمر كان ليضر بالاقتصاد الإماراتي، ويفتح شهية المضاربين على الضغط لإجراء تعديل صرف جديد، مستبعداً أن تقدم الدول الخليجية على فك الارتباط، باعتبار أن ذلك سيضر باحتياطياتها من الدولار وبعوائدها من النفط.
ورأى خان أن المبرر الأساسي لقدرة دول المنطقة غير النفطية على متابعة النمو في ظل أسعار النفط المرتفعة وتزايد أسعار الغذاء يكمن في أن عوائد النفط تتدفق عليها من الدول النفطية، وهو ما يساعدها على تجنب الوضع الراهن.
واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي أن خطر تعرض الدول الخليجية لتصحيحات قوية في أسواق المال والعقارات أمر قائم، وإن كانت نسب حصوله أقل بما لا يقاس من التضخم.
وأشار إلى أن منطقة الخليج تعاني من محدودية الأدوات الاستثمارية مقارنة بسائر دول العالم، حيث تقتصر الفرص المتاحة على البورصة والإيداع في المصارف، الأمر الذي ينعكس نشاطاً في القطاع العقاري.
ووفقاً للتقرير، فقد حققت البلدان المصدرة للنفط نفعا كبيرا من وراء الارتفاع الحاد في أسعار النفط، ويشهد النشاط الاقتصادي غير النفطي توسعا سريعا في الوقت الراهن، فيما يرجع جزئيا إلى برامج الاستثمارات العامة الكبيرة ومستوى الثقة المرتفع لدى مجتمع الأعمال.
غير أن التضخم يمثل مصدرا للقلق المتزايد. ففي البلدان المصدرة للنفط ذات العملات المربوطة بالدولار الأمريكي، سوف تكون السيطرة على التضخم من التحديات التي يتعين عليها مواجهتها ما دام التيسير النقدي سائدا في الولايات المتحدة وسعر الدولار آخذ في التراجع.
وفي البلدان منخفضة الدخل، سجل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ارتفاعا مقداره 8.75 في المائة عام 2007، ومن المتوقع أن يشهد النمو تراجعا بسيطا ليصل إلى حوالي 7 في المائة عام 2008.
وتشمل البلدان المصدرة للنفط التي تحدث عنها التقرير، الجزائر وأذربيجان والبحرين وإيران والعراق وكازاخستان والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة.

وتضم البلدان منخفضة الدخل أفغانستان وأرمينيا وجيبوتي وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وموريتانيا والسودان وطاجيكستان وأوزبكستان واليمن، أما الأسواق الصاعدة فتتألف من مصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان وتونس

(5)تراجع قياسي جديد للدولار أمام اليورو

تراجع سريع وقياسي للدولار


(CNN)--تراجعت العملة الأمريكية مجددا أمام نظيرتها الأوروبية حيث تجاوز حاجز 1.45 بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض نسب مؤشراته.
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل اليورو 1.4508 في انحدار مستوى قياسي جديد.
غير أنّ العملة الخضراء استعادت توازنها أمام العملة الصينية الخاسر الأكبر في معاملات الفترة المسائية الأربعاء.
والتراجع الجديد كان منتظراً حيث أنّ المستثمرين كانوا يتوقعون ذلك بحكم ترقب خفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة الأميركية.
وكان مجلس الاحتياطي قد خفض الفائدة الأميركي 0.50 في المائة الشهر الماضي سعيا لتهدئة الاضطرابات في أسواق المال.

ويشكل القرار الجديد من قبل الاحتياطي الفيدرالي دافعا للمستثمرين لتعديل محافظهم الاستثمارية في انتظار تقرير الوظائف في الولايات المتحدة في القطاعات غير الزراعية الذي يصدرالجمعة

أزمة اقتصادية تعصف بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي على وجه الخصوص





باراك أوباما يدخل التاريخ كأول رئيس "أسود" للولايات المتحدة







بكين تبهر العالم بتنظيم أولبياد 2008 بنجاح