إخلاء سبيل 10 وحبس 43 فى مظاهرات المحاجر بالمنيا
المنيا - أ.ش.أ
قررت نيابة جنوب المنيا الكلية بصعيد مصر السبت إخلاء سبيل 10 أشخاص فى مظاهرات عمال المحاجر والتى شهدتها المحافظة الخميس إحتجاجا على قرار أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بفرض رسوم جديدة على تصنيع الطوب.
كذلك قررت النيابة حبس 43 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهم التجمهر ومقاومة السلطات وقطع الطريق العام وإثارة الشغب وذلك على خلفية قيام حوالى ألفى شخص من أصحاب المحاجر والعاملين بها بوقف العمل إعتراضا على بدء تطبيق نظام جديد على المحاسبة بالانتاج بدلا من تأجير مساحات الأراضى، يتضمن 10 جنيهات عن كل ألف بلوك حجرى داخل المحافظة و20 جنيها للكميات التى تخرج خارج المحافظة.
وقد قدم أصحاب المحاجر إعتذارا لمحافظ المنيا الدكتور أحمد ضياء الدين عن أعمال التخريب والإعتداءات على المال العام وسوء التعبير عن الرأى التى صدرت من أصحاب وعمال المحاجر يوم "الخميس" الماضى، وأسفرت عن مصرع مجند وإصابة 27 من أفراد الأمن والأهالى.
جاء ذلك خلال إجتماع أصحاب المحاجر والمحافظ مساء الجمعة بمقر الحزب الوطنى الديمقراطى بالمحافظة وحضره أكثر من 40 من أصحاب المحاجر.. حيث وجهوا الشكر للمحافظ على مبادرته وقراره بتأجيل تنفيذ فرض رسوم جديدة على تصنيع الطوب إلى أول أغسطس المقبل وإنشاء صندوق للتأمين ورعاية العاملين باعتمادات قدرها خمسة ملايين جنيه يستفيد منها العامل فى حالات الإصابة أو التقاعد أو الوفاة وإشراك اثنين من عمال المحاجر فى مجلس إدارة الصندوق، فضلا عن إنشاء مستشفى خاص لعلاجهم بمنطقة الصفاء شرق النيل وتشغيل مستشفى متنقل بين المحاجر للتعامل الفورى مع إية إصابات بين العاملين.
كما قدم أصحاب المحاجر الاعتذار إلى رجال الأمن عما صدر من قلة من عمال المحاجر تجاه بعض أفراد الأمن ووجهوا الشكر لهم لحرصهم دائما على سلامة الأفراد والمنشآت.
ومن جانبه، أكد المحافظ أن مشروع المحاجر هو مشروع تابع لصندوق الخدمات بالمحافظة وتوجه أرباح المشروع إلى إقامة المشروعات الخدمية مثل شراء سبع معديات لخدمة أهالى شرق النيل وأصحاب المحاجر بتكاليف قدرها 35 مليون جنيه وبناء مساكن للأولى بالرعاية وإنشاء 100 منزل للأسر الأشد فقرا.
كما تشمل أوجه الإنفاق من أرباح مشروع المحاجر تغذية أطفال المدراس بالقرى المحيطة والتى تقدر تكاليفه بنحو 60 مليون جنيه، ومشروع تسمين الماشية خلال شهر رمضان حيث يتم ذبح 500 رأس ماشية وتوزيعها على الفقراء ومحدودى الدخل.