صور الجزائريات بجواز السفر تعمق "جراح" الحجاب

قرار رسمى بضرورة خلعه عند الاستصدار

صور الجزائريات بجواز السفر تعمق "جراح" الحجاب



جدد قرار للحكومة الجزائرية، يفرض على النساء خلع الحجاب عند التقاط صورهن لجوازات السفر، جراحا قديمة بعد نحو عقدين من عنف المتشددين الإسلاميين.
وتقول الحكومة الجزائرية إنه في إطار بدء استخدام جوازات سفر جديدة بها البيانات الخاصة ببعض الصفات الجسدية يجب تصوير كل النساء دون حجاب، وهو شرط أغضب المتدينين التقليديين في البلاد.
وقال عبد الرحمن شيباني رئيس جمعية علماء المسلمين أن الجزائر بلد إسلامي، وينبغي ألا تصدر الحكومة قوانين تخالف الدين.
وامتد الخلاف إلى داخل الائتلاف الحاكم، الذي يساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقالت حركة مجتمع السلم المشاركة في الائتلاف إن النساء يجب أن يكون باستطاعتهن ارتداء الحجاب في صور جوازات السفر.
وتخرج الجزائر من صراع اندلع بعدما ألغت الحكومة -التي يدعمها الجيش- الانتخابات التشريعية عام 1992 ، بعد أن أوشك حزب إسلامي متشدد على الفوز فيها.

ويقول المحللون إن الخلاف بشأن جوازات السفر قد يلحق الضرر بالهدنة بين الحكومة والإسلاميين، والتي ساعدت في تقليص العنف وتمهيد الطريق أمام فترة من الاستقرار النسبي.
وقال وزير الداخلية يزيد زرهوني، الذي تتولى وزارته إصدار الجوازات الجديدة، إن القواعد لازمة حتى تتوافق الجزائر مع الاتفاقات الدولية.وأضاف زرهوني أنه لا بد من خلع الحجاب حسب التنظيمات الدولية التي تستلزم أن تظهر في الصورة جبهة المرء وأذنيه.
وحددت المنظمة الدولية للطيران المدني أول ابريل هذا العام موعدا تبدأ فيه كل الدول الأعضاء إصدار جوازات سفر يمكن قراءتها آليا وتتضمن بيانات عن بعض الخصائص الجسدية.

وصرح بوجرة سلطاني -زعيم حركة مجتمع السلم- بأنه لا بد من احترام هذا الموقف. ونقلت عنه وسائل الإعلام الجزائرية قوله إن الحكومة هي التي يجب أن تتبع الناس لا أن يتبع الناس الحكومة.
وأصدر مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز ال الشيخ، وهو مرجعية دينية لكثير من الإسلاميين الجزائريين فتوى بشأن المسألة.ونقلت صحيفتان جزائريتان يوميتان عنه قوله إنه حرام على المسلم أن يطلب من امرأة خلع حجابها.
ويقول محمد مولودي، وهو باحث جزائري مستقل متخصص في الشئون الإسلامية، إن الامر يحتاج إلى حل وسط، حتى لا يسبب الخلاف مزيدا من التوتر بين الحكومة والإسلاميين.وأضاف لرويترز أن حل الخلاف بين المعسكرين في يدي بوتفليقة الذي يملك السلطة والهيبة اللازمتين لإقناع الجانبين.